بررسی نظام نظارتی در جمهوری اسلامی نشان میدهد اصل نظارت برای سالمسازی جریان انجام امور، کم و بیش در قانون اساسی و سایر قوانین کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف نظام سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. بحران اخیر بانکی کشور موید این مدعا است. لذا بسیار ضروری است که در راستای تقویت، فعالسازی و کارآمد سازی افزونتر این نظام نظارتی تلاش بسیار گستردهتری را سامان داد و چالش ها و موانع را در مسیر یاد شده از میان برداشت.
از جمله این چالشها، موانع اجرایی در زمینه نظارت است. به عنوان نمونه تعدد سازمانهاى نظارتى و عدم تصویب قانون به منظور ارتباط ارگانیک، نظاممند وقانونمند میان سازمانهاى نظارتى، موجب انجام فعالیت هاى موازى، تکرارى وپرهزینه شده است. این ناهماهنگى و عدم ارتباط سبب شده است تا حاصل اقدامات و نتیجه فعالیتهاى دستگاههاى نظارتى، براى یکدیگر قابل بهرهبردارى نباشد. هرچند ارتباطهاى مقطعى و تعریف نشدهاى وجود دارد که بنظر مىرسد ناکافىبوده و هدف مورد نظر تامین نمىگردد و باید در یک نظام ارتباطى صحیح، نتایجاقدامات نظارتى هریک از سازمانهاى نظارتى براساس یک راهبرد مشخص موردبهرهبردارى قرار گیرد.
بدیهی است فقدان تمرکز و ناهماهنگی موجب لوث شدن مسئولیت ها و کاهش کارایى نظام نظارتى مىشود و این در حال است که با وجود بیش از یک دوجین دستگاه و نهاد نظارتی، در زمینه اطلاع رسانى و ایجاد ارتباطات متقابل، فعال و سازنده با مردم ودستگاههاى ادارى، سازمانهاى نظارتى فعالیت مطلوبى از خود نشان ندادهاند.برقرارى ارتباط و ایجاد تحرک و توسعه در روابط سازمانهاى نظارتى با مردم ودستگاههاى ادارى منجر به پاسخگویى به افکار عمومى و آگاه کردن جامعه ازفعالیتهاى انجام شده و شناساندن سازمانهایى که وظیفه نظارت را برعهده دارند از یک سو و شناخت مشکلات و دغدغههاى عمومى، از سوى دیگر خواهد شد و تحقق چنین هدفی نیز بدون هماهنگ سازی این دستگاه ها میسر نیست.
بخشى نگرى، عدماعتماد سازمانهاى نظارتى به یکدیگر و پوشیده نگاه داشتن اطلاعات به بهانه طبقهبندى و... و یا ارائه بخشى از اطلاعات با اکراه و استناد به جایگاه سازمانى که قرارگرفتهاند، از جمله مواردى است که هماهنگىها را دشوار ساخته و هریک مسیر خود را، مىپیمایند. اعمال نظارتهاى مکرر از یک دستگاه توسط نهاد های نظارتی مختلف ،علاوه بر مشغول کردن بیش از حد مدیران و کارکنان دستگاههاى ادارى، هزینههاى انجام نظارت را افزایش و بهرهورى دستگاهها را کاهش خواهد داد و موجب ایجاد حساسیت بیش از حد و نارضایتى مدیران و کارکنان خواهد شد و از سوى دیگر سایر دستگاههاى ادارى در حریم امن عدم ورود ناظران قرار خواهند گرفت. ضرورت هماهنگى سازمانهاى نظارتى، تنظیم سیاستگذارى مشخص و تدوین برنامههاى راهبردى امرى اجتنابناپذیر است. تبادل اطلاعات، استفاده از ظرفیتهاى موجود سازمانهاى نظارتى و توسعه فعالیتهاى نظارتى بر مبناى برنامه و هدف و بطور کلى اعمال مدیریت نظارت در کشور تضمینکننده سلامت ادارى و امنیت اقتصادى و اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است.
علاوه بر این، نبود استانداردهاى، واحد، دقیق، واقعى و منصفانه- میان کلیه دوایر ناهماهنگ نظارتی- ، امر نظارت را با مشکلات جدى مواجهخواهد کرد و تطبیق و ارزیابى عملکرد غیرممکن خواهد شد و با انجام فعالیتهاى نظارتىفاقد استاندارد، تشخیص ناظر، مورد تردید قرار خواهد گرفت و در نتیجه اصلاحاتفراموش یا به کندى انجام خواهد شد.
به کارگیرى نیروهاى موقت، بى تجربه و کم تجربه -که از تخصصهاى مرتبط با موضوع بهرهمند نباشند-از جمله آفتهایى است که سازمانهاى نظارتى فاقد هماهنگی با آنمواجه مىباشند. سازمانهاى نظارتى می توانند با ایجاد هماهنگی نهادین، بااصلاح ساختار نیروى انسانى و تدوین برنامه مشخص و جامع در این زمینه، مراحل مختلف شناسایى، جذب، نگهدارى، اصلاح و ارزشیابى و استاندارد سازی توان تخصصی نیروى انسانى راباید مورد توجه و اجرا قرار دهند تا از آسیبها و آفت هاى مذکور در امان بمانند.
از سویی روشهاى فعلى دوایر متنوع نظارتى از کفایت لازم برخوردار نبوده و پاسخگوى نیازهاىامروز نمىباشد. بنابر این بسیار واضح است که حذف روش هاى کهنه و ناکارآمد و بهرهبردارى از روشهاى نوینضرورى است و اقتضاء دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فراوان و متعدد نظارتی ، نسبت به اتخاذ روش هاى نو با بهره گیرى ازتکنولوژى پیشرفته و استفاده از آخرین تجارب جهانى اهتمام بیشترى بخرج داد.
بدین ترتیب روشن است که هماهنگی دستگاههای نظارتی می تواند به صورت راهبردی گامی مؤثر افزایش ضریب تأثیر نظارت و بازرسی و مقابله جدی با فساد تلقی شود لذا تلاش برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی نظارت بسیار با اهمیت است و با ایجاد هماهنگی مزبور می توان مشکل تناقض گونه ناشی از کثرت دستگاه های نظارتی و خلاء یا ضعف نظارت در کشور را حل کرد و از انجام کارهای موازی و تکراری جلوگیری نمود وچنین اقدامی به هم افزای توان دوایر متعدد نظارتی و همکاری آنها خواهد انجامید.
خوشبختانه برای حل این مشکل و معضل مهم، در سال 1387 ،شورای دستگاه های نظارتی کشور با عضویت پنج دستگاه نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی تشکیل شده است . هدف از تشکیل این شورا،افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دستگاه های نظارتی کشور؛ جلوگیری از تداخل و دوباره کاری و رفع آسیب های مربوط به نظام نظارتی کشور؛ مبارزه موثر با فساد؛ و ارتقای سطح بهره وری و تقویت مدیریت کشور می باشد.
شورای دستگاه های نظارتی کشور اولین جلسه خود را پس از تصویب و تأیید سران قوا و برگزاری چندین جلسه کارشناسی مقدماتی، دوم آبان ماه 1387 در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داد. اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور در این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان رئیس شورای دستگاه های نظارتی کشور انتخاب و با تشکیل کارگروه های پنج گانه موافقت کردند. این کارگروه ها عبارت از ،« کارگروه حقوقی و تطبیق مصوبات دستگاه های اداری کشور با قوانین» به ریاست دیوان عدالت اداری ، « کارگروه فناوری نوین نظارت » به ریاست وزارت اطلاعات ،« کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد » به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ، « کارگروه حسابرسی و استانداردسازی» به ریاست سازمان حسابرسی ، و «کارگروه تدوین برنامه ها ،آموزش و تحقیقات»به ریاست دیوان محاسبات کشور می باشد. دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور نیز بر اساس نظر اعضا، در سازمان بازرسی کل کشور مستقر گردید.
شورای دستگاه های نظارتی کشور همچنین در زمینه های دیگر نیز اقداماتی دارند که از آن جمله می توان به انجام اقداماتی راجع به پیشگیری و مبارزه با پولشویی؛ پیگیری تصویب لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و همکاری بین دستگاه های نظارتی برای تبادل اطلاعات در زمینه موضوعات خاص ؛ تحقیق در زمینه اصلاح الگوی مصرف و چگونگی اعمال صحیح نظارت بر دستگا ههای اجرایی؛ تدوین مواد قانونی نسبت به درج جایگاه و نقش نظارت و بازرسی و جایگاه شورا در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی؛ تأیید و تصویب دستورالعمل تشکیل کمیته دستگاه های نظارتی در استان های کشور و راه اندازی آن در برخی از استا نها و تدوین مواد قانونی نسبت به درج جایگاه و نقش نظارت و بازرسی و جایگاه شورا در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
رویکرد شورای دستگاه های نظارتی کشور پیشگیری است و در واقع این شورا نقش راهنمایی و مشورت به مدیران و دستگاه های اجرایی و اداری کشور را دارد این شورا تلاش می نماید تا با کمک به دستگاه های اجرایی ،ضمن کمک به یکدیگر ، با در اختیار گذاشتن داده ها به دوایر نظارتی عضو ، هم افزایی کارکرد خویش را افزایش داده و از موازی کاری و تداخل کاری همدیگر جلوگیری نمایند.
البته باید یادآور شد که با وجود ایجاد این شورای هماهنگی، همچنان تا حل شدن نهایی مشکل ناهماهنگی نهاد های نظارتی راه درازی در پیش است زیرا هنوز نهادهای نظارتی مستقلی در خارج از زیر مجموعه این شورا وجود دارد و از سوی دیگر ، تجربه عملی شورای مزبور هنوز نوپا است و تا ایجاد هماهنگی کامل ، ایجاد وحدت رویه ، وضع مقررات دقیق و کارآمد ، استاندارد سازی سطوح تخصصی نیروهای دوایر ناظر ،توسط شورای دستگاه های نظارتی کشور ،مسیر طولانی را باید پیمود.
*دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
/29
نظر شما