انتظار از مجلس در مورد جرم سیاسی

علنی بودن دادرسی، نقشی که هیئت منصفه در تشخیص بزهکاری و استحقاق بزهکار در اعمال کیفیات مخففه یا مشدده مجازات ایفا می کند، برخورداری محکومین سیاسی از امتیازات ارفاقی و عدم امکان استرداد مجرمین سیاسی، ملاحظاتی است که معمولاً برای این دسته از بزهکاران در نظر گرفته می شود. درایران زمان مشروطه به خصوص دوران حکومت شاهنشاهی و دیکتاتوری پهلوی شاهد برخورد شدید و سرکوبگرایانه حکومت با آزادی خواهان و مخالفین نظام شاهنشاهی بودیم.
با وجودی که اصل 79 متمم قانون اساسی مقرر می داشت: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». اما هیچ گاه هیات منصفه ای تشکیل نیافت تا مجرمین سیاسی از وجود آن بهره مند گردند. با پیروزی انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی(مجلس خبرگان قانون اساسی) که بسیاری از آنان از انقلابیون و فعالین سیاسی قبل از انقلاب و از میان فقها و صاحب نظران اسلامی بودند، در متن قانون اساسی به موضوع جرم سیاسی توجه و بر علنی بودن محاکمه و ضرورت حضور هیئت منصفه تاکید کردند.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه ی انتخاب ، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».
تحقق آنچه که قانون اساسی به آن اهتمام ورزیده و باید به عنوان یک حقوق سیاسی مکتسبه برای فعالان سیاسی شناخته شود، نیازمند همت و عزم جدی قانون گذار بر مبنای یک کار تحقیقی و علمی ارزشمند توسط حقوقدانان اسلامی کشور است. هرچند راجع به جرم سیاسی در کشور ما مکرر صحبت شده و مطالبی به رشته تحریر درآمده است، اما مسلماً ابهامات اساسی که در مفهوم و قلمرو آن وجود دارد کار بررسی و تصویب و مهم تر از آن تائید شورای نگهبان را نسبت به آن دشوار کرده است.
واژه "جرم سیاسی" اصطلاحی وارداتی از حقوق غربی است. در عین حال، در حقوق کشورهای غربی هم مفهوم واحدی از آن وجود ندارد. به همین دلیل، در حقوق بین الملل نیز هیچ سند بین المللی که از جرم سیاسی تعریفی شده باشد، وجود ندارد. با وجود این اختلاف، درک و فهم عمومی از جرم سیاسی وجود داشته است. وجود شاخص هایی از قبیل انگیزه مرتکبین جرایم سیاسی که معمولاً اصلاح وضع سیاسی و اجتماعی موجود با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است و مرتکب فاقد اغراض شخصی و شرورانه می باشد و اینکه جرم به طرفیت و مقابله با سازمان و منافع دولت با استفاده از ابزارها و روش های مسالمت آمیز یا غیر خشونت آمیز به وقوع می پیوندد، می تواند در شناخت مفهوم جرم سیاسی کمک کند.
با وجودی که مفهوم جرم سیاسی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی توسط قانون گذار تبیین نشده است، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه به طور صریح جرم سیاسی را به رسمیت شناخته است، به دارا بودن حقوقی برای مرتکبین آن نیز اشاره کرده است.این حقوق نباید توسط حاکمیت نادیده انگاشته شود واژه جرم سیاسی در ادبیات قانونی ایران در موارد متعددی از جمله قانون راجع به استرداد مجرمین مورد استفاده و دارای اثر شناخته شده است. به موجب بند 2 ماده 8 قانون مزبور استرداد بزهکار سیاسی را به دولت متقاضی حتی در مواردی که از اوضاع واحوال قضیه معلوم گردد تقاضای استرداد به منظور سیاسی است مردود شناخته است. این رویه با حقوق بین الملل نیز مطابقت دارد.
برخی از حقوقدانان اسلامی به بررسی و بیان مبانی جرم سیاسی در حقوق اسلامی پرداخته اند. در صورتی که ملاک تحقق جرم سیاسی را مقابله و تعارض با حکومت تلقی کنیم و بطور مسلم اگر تمامی مصادیق جرم سیاسی این گونه نباشد نسبت قابل توجهی از جرم سیاسی این ویژگی را دارا می باشد، این مفهوم ممکن است تحت شرایطی با عنوان بغی و استحقاق مجازات شدید برای مرتکب در فقه امامیه قابل تطبیق باشد.
اما در مواردی که مقابله با حکومت مسالمت آمیز و غیر خشونت بار و با رعایت ارزش های دینی در قالب نقد سیاست های حاکم باشد نه تنها جرم نیست و واکنش سرکوبگرایانه برای آن پیش بینی نشده است، بلکه می تواند تحت عنوان وظیفه دینی مسلمانان و از باب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی و نصیحت ائمه مسلمین شناخته شود و از ابزارهای پیشگیری عمومی از انحراف اجتماعی جامعه به خصوص انحراف حاکمان جامعه اسلامی تلقی گردد. فرض دیگری نیز در مورد فعالیت های سیاسی که در مقابله با دولت (به مفهوم عام خود) به وقوع می پیوندد، وجود دارد که ممکن است با وجود غیر خشونت آمیز بودن آنها پاره ای از قوانین و مقررات که قانون گذار برای آنها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است را نقض نموده باشد، مسلماً این حوزه ی رفتاری نیز می تواند جزیی از جرایم سیاسی محسوب گردد.
در این خصوص مطالعه سیره و روش هایی که امیر المؤمنین علی (ع) در رابطه با مخالفان خود یا حکومت اسلامی داشتند می تواند به عنوان الگو و ملاک جمهوری اسلامی ایران در تبیین اصل جرم سیاسی و نحوۀ برخورد با مجرمین سیاسی چه در آنجا که حضرت با برخی از مخالفان حکومت اسلامی که قیام و سرکشی علیه حکومت داشتند تا محو کامل آنان اقدام کردند و چه در جایی که روش حضرت گذشت و تحمل مخالفان و توهین کنندگان به امام و رهبر حکومت اسلامی بود باشد
. در این فرصت به عنوان تیمن و تبرک برخورد امام با یکی از رهبران گروه سرکش و باغی که نزد حضرت مستقیماً به ایشان توهین و جسارت نمود به صورتی که موجب رنجش یاران امام علی(ع) گردید و آنان تحمل نکردند و با بیان اینکه وی قصد توطئه و طغیان دارد خواستار دستگیری او از امام شدند و امام علی(ع) در پاسخ فرمودند: انالوفعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم و لا ارانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف. یعنی ما اگر با این حرفها و با هر توهین و مخالفتی مردم را دستگیر و زندان کنیم، زندانها مالامال از انسانها می شوند. من سزاوار و شایسته خود نمی بینم و صلاح نمی دانم که به سوی مردم خیز بر دارم و آنها را دستگیر، زندان و مجازات کنم مگر اینکه عملاً با ارتکاب به جرم صریح، مخالفت خود را آشکار کنند.
هر چند از دیدگاه حقوق کیفری اظهار اشخاصی که بیان می دارند در ایران جرم سیاسی نداریم و در نتیجه مجرم سیاسی هم نداریم و محکومین مورد نظر را زندانی امنیتی معرفی می کنند، صحیح است. اما واقعیت این است که ملاک های احراز جرم سیاسی ، در بسیاری از موارد در کشور ما وجود داشته است و متهمان این گونه جرائم تنها به خاطر به رسمیت شناخته نشدن مفهوم این جرم و یا حداقل بیان مصادیق آن از حقوق سیاسی و قضایی خود مانند محاکمه علنی و حضور هیئت منصفه و سایر امتیازات ارفاقی که نسبت به سایر محکومان باید دارا باشند، محروم بوده اند. تداوم این امر موجب افزایش هزینه های فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد و زیبنده جمهوری اسلامی و قطعاً به نفع کشور نیست.
با گذشت بیش از سه دهه از لازم الاجرا شدن قانون اساسی جمهوری اسلامی و فراز و فرودهای متعدد سیاسی و اجتماعی و تجربیات ارزشمندی که در این دوران وجود داشته است و با عنایت به اینکه اعتبار قانونیِ قانون برنامه چهارم توسعه که مطابق بند "و" ماده 130 آن قوه قضاییه ملزم به تهیه و تصویب لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» شده بود سپری گردیده است و قوه قضاییه چنین اقدامی را نتوانست به نتیجه برساند. مجلس شورای اسلامی باید در پاسخ به این مطالبه مشروع و حسب وظیفه ملی و قانونی خود جسارت ورود به موضوع را در کمال بی طرفی و واقع بینانه با رعایت موازین اسلامی و استفاده از منابع غنی فقه امامیه، داشته باشد. قطعاً از مجلس شورای اسلامی با توجه به دشواریهایی که در این خصوص وجود دارد این انتظار نیست که قانونی بدون عیب و نقص و ایراد یا اینکه هیچ مخالفتی نسبت به آن وجود نداشته باشد، تصویب کند. اما سعی و تلاش و بهره گیری از تمام توان علمی کشور مسلماً مرضی مردم و نخبگان کشور و باعث توسعه سیاسی ایران و موجبات برخورداری مجرمین سیاسی را از محاکمه علنی و حضور هیئت منصفه فراهم خواهد کرد.
چالش مهم دیگری که در خصوص جرم سیاسی وجود دارد مسئله ی هیات منصفه و فلسفه و نقش آن در محاکمات، به طور کلی و خصوصاً در مورد جرایم سیاسی بر اساس موازین اسلامی است در وجیزه بدون بررسی ابعاد آن تنها به این نکته بسنده می گردد که با توجه به تجربه قانونی تشکیل هیات منصفه در مورد جرایم مطبوعاتی، مجلس شورای اسلامی باید در راستا و هماهنگ با بیان مفهوم جرم سیاسی به نحوه ی تشکیل و وظایف آن در محاکمه مجرمین سیاسی، به طوری که وجدان عمومی جامعه نیز نقش خود را ایفا کند بپردازد.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین (ع)
 /214