به گزارش خبرآنلاین، در ماده 28 این طرح از ارائه تسهیلات دولتی به بنگاههای خصوصی یاد شده و بخشهای دولتی از آن منع شده اند. توکلی در مخالفت با این بند متذکر شد: به این ترتیب آن دسته از بنگاههای اقتصادی که دولت حداقل 20 درصد در آنها سهم دارد، از دریافت امتیازات محروم میشوند.
رئیس مرکز پژوهشها در ادامه به ذکر تقسیم بندی بنگاههای اقتصادی در سیاستهای کلی اصل 44 پرداخت و گفت: دسته اول، «گروه سه» هستند که شامل فعالیت خصوصی و تعاونی است و دولت در آن سهمی ندارد مگر در مناطق محروم، صنایع پرخطر و با رای مجلس. گروه دو، گروهی است که دولت 20 و بخش خصوصی 80 درصد در آن سهم دارند و سهم دولت، مدیریتی است. گروه سه هم بنگاههایی است که صد در صد دولتی میمانند و رهبری و دولت و مجلس خواستهاند که دولتی بمانند
به گفته وی، بر اساس ماده 28 طرح بهبود فضای کسب و کار، دسته دوم و سوم و حتی بخشی از بنگاههای دسته اول که دولت در آنها حضور دارد، از دریافت تسهیلات و امتیازها محروم خواهند شد.
توکلی بر این اساس پرسید: این چه منطقی دارد که ضد رقابتی عمل کنیم؟ وقتی خودمان تصمیم گرفتهایم که برخی بنگاهها، دولتی بمانند و یا 20 درصد سهامشان در اختیار دولت بماند، چرا باید حالا تنبیهشان کنیم و به آنها تسهیلات ندهیم؟ این تصمیم غیررقابتی و مضر به حال دولت و مردم است که با منطق قانونگذاری و سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی رهبری، همخوانی ندارد.
نماینده تهران یادآور شد که در اصل 44 آمده که نباید هیچ امتیازی را دولت در شرایط برابر به بخش دولتی دهد و باید بخش خصوصی را در اولویت قرار داده و نگاه یکسانی به هر دو داشته باشد.
اما علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری مخالف پیشنهاد توکلی بود که از بنگاههای «خصولتی» یاد کرد و گفت: ما که می دانیم که خیلی از بنگاهها اسم خصوصی دارند اما ماهیتشان دولتی است. باید این بنگاهها را از دریافت تسهیلات منع کنیم تا به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برویم.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران در دفاع از این ماده نیز اظهار داشت: برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی چنین ترفندی در نظر گرفته شده است. چرا که در جریان خصوصی سازی شاهد انتقال مالکیت هستیم، اما مدیریتها منتقل نشده است! تا کنون امتیاز جدیای به بخش خصوصی داده نشده است.
به گفته وی، این ماده برای این در نظر گرفته شده که دستگاههای دولتی با ماسک خصوصی، تسهیلات نگیرند.
نهایتا رئیس مجلس، حذف این ماده را به درخواست توکلی به رای گذاشت که مصوب نشد و بار دیگر بخش خصوصی به خواست خود رسید.
/2931
نظر شما