به بهانه ی «خبر آنلاین»

 این سایت در قامت رسانه ای جریان ساز، آشکارا از اکثر رسانه های مکتوب و مجازی پیش افتاد و با پایش رویدادها، تاثیر گذاری بر ساخت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حوزه عمومی کشور را با استفاده از «ابزار رسانه» هدف گرفت.
دلایل این فرزانگیِ رسانه ای، متعدد و مشخص است. بهره بردن از دیدگاه روشمند و حرفه ای، مهندسی درست رسانه ای، کادر خبریِ کم حجم اما چابک و حرفه ای، التزام به قانون و اخلاق؛ و نهایتا آسیب شناسی از فرایند ارتباطیِ «رسانه - مخاطب» در کشورمان و سپس جهت دادن و بکار بستن مجموعه ای از انگیزه ها و ابتکارها از مهمترین این علت ها است.
در حالیکه بسیاری از رسانه های ما (و باز متاسفانه بیشتر رسانه های ملی) گرفتار ترجیح دادن سرمایه گذار بر مخاطب هستند، خبر آنلاین تلاش کرد اینگونه نباشد. وقتی رسانه های ما محدود به ترجیح حوزه رسمی بر عرصه عمومی عمل می کنند، خبر آنلاین تلاش کرد چنین نباشد. و هنگامی که اکثر رسانه های ما به صد دلیل و توجیه، به دام محافظه کاری افتاده و «رپرتاژ آگهی» و «امتیاز گیری» را برگزیده اند، خبر آنلاین کوشید تا آنجا که می تواند مجالِ اهل خرد و خلاقیت باشد و کشور را از مواهب «چالش آفرینی مثبت» بهره مند کند.
متاسفانه واقعیت این است که عمده رسانه های بزرگ ما به «انسداد خلاقیت» و «رخوتِ حرفه ای» و رویۀ غلط «تبلیغ به جای اقناع» خو کرده اند. چنین رسانه هایی بواقع که از نظر مخاطب مسدودند.
«خبر آنلاین» این مشکلات را شناخت و با پرهیز رندانه و هنرمندانه ای که از آنها کرد، مخاطب گرفت. این، به مفهوم بی نقص بودن این رسانه و رویکردهایش نیست. از جمله هنوز زود است که «خبر آنلاین» را «مخاطب محور» بنامیم. اما ظهور و بروز «خبر آنلاین» قطعا می تواند به عنوان مدلی قابل مطالعه، تهدیدها و فرصت های سپهر رسانه ای ایران امروز را پیش روی گذارد و آموزه ها و آزموده هایش را گشاده دستانه به سایر رسانه های ما بویژه رسانه های مجازی تقدیم کند.
توجه به مخاطب و ارتباط از طرف دوم؛ تراشیدن تکلّف و تبلیغ از پیکره اخبار و موجز و کپسولی کردن داده ها؛ بکار گیری صحیح عناصر نوین و غیر متنی مثل اینفوگراف ها، جداول و آمار برای انتقال سریعتر مفاهیم خبری؛ اعتنای موثر به فضای مولتی مدیا؛ غلبه نگاه فرآیندی به رویدادها؛ ایجاد فضاهای متعدد گفتگو و نقد؛ تعامل با نخبگان و انعکاس فربه دیدگاههای آنان در بخش وبلاگ ها و یادداشت ها؛ انتخاب تیترهای صریح و غیر خنثی؛ رعایت اصول خبر نویسی؛ طرح بهنگام و هدفمند نظر سنجی ها و ... از جمله امتیازاتی است که باید به «خبر آنلاین» داد.
به همه این مسائل، آشنایی مدیران ارشد این رسانه به ظرفیت ها از یکسو، و پایبندی آنها به باید و نباید های معطوف به مصلحت جمعی و منافع ملی را می افزائیم. لذا «خبر آنلاین» رسانه ای ارجمند و ملتزم به قانون فهرست می شود.
دلسوزان نظام و قوای سه گانه باید بدانند که ایجاد (آگاهانه یا نا آگاهانه) هر گونه دست انداز برای «رسانه های شناسنامه دار و مسئولیت پذیر» داخلی چیزی جز تکمیل پازل دشمن برای «انسداد اطلاعاتی» و سر ریز کردن عطش خبری مخاطبان به سمت رسانه های رنگارنگ آنور آبی نیست. بویژه تا وقتی مدیران کشور جایگاه رسانه های نوین و ساخت اجتماعی ما را بدرستی نمی شناسند و به «جامعه تلویزیونی» بسنده می کنند، این خطر فزاینده تر است.
خبر انسداد «خبر آنلاین» تاسف آور بود. نشان داد که دستگاه قضایی هم علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز ابزار رسانه را نمی شناسد و به جای دلبستگی به حقوقِ مخاطبان رسانه، دلتنگِ حدودِ مدیران رسانه است. نشان داد که محاکم ما بر «حدود» متمرکزند. ایکاش رئیس دستگاه قضایی ما شجاعانه دستورالعملِ نانوشتۀ «حداقل حقوق» و «حداکثر حدود» ی برای رسانه ها را بر می انداخت. چرا که حتی فراتر از یکسان دیدن آنها، بهتر و به صلاح کشور است که محاکم ما «سقف حقوق» و «کف حدود» را برای رسانه های شناسنامه دار لحاظ کنند.
از سوی دیگر، استقلال قاضی هرگز نافی استحکام رای نیست. اقتدار قضایی هم در گرو تلفیق همین دو مهم و نیز رویه ای مستحکم و نا متناقض در اجرای احکام است. مثالی می زنم. چندی پیش بالاترین مقام قضایی مرتبط با رسانه ها، از عهده اجرای حکمی که خود در مورد یکی از اصحاب قدرت داده بود، بر نیامد. هر روز هم دستگاه عدلیه و ضابطین قضائی و آقای دادستان در آن رسانه به بی تدبیری و ناتوانی متهم می شوند و کیفرخواست مجازات برایشان منتشر می کنند و ... . گویی کسی باید بیاید و اول «دادِ دادستان» را بستاند!!
منظور از طرح این مثال، البته دفاع از حکم قضایی یا اقدامات متهم در آن مورد خاص نیست. چرا که عدم تمکین از قانون و نیز بی تدبیری در اجرای قانون به یک اندازه در نتیجه نقش داشته اند. بلکه مقایسه آن تجربه با انسداد عجولانه «خبر آنلاین»، آنهم بدلیل شکایت یک فرد ذی نفوذ اجرایی نشان می دهد که اولا تناسب بین جرم و مجازات از مهمترین عوامل اعتماد به عدالت قضائی است و ثانیا، نیاز به رسانه شناسی و اصلاح فرایند بررسی شکایت های حوزه رسانه دیگر به یک «نیاز حیاتی» مبدل شده است.
حتی اگر شکایت رئیس کل بانک مرکزی (به عنوان شخص حقیقی) درست و در تیتر یکی از مطالب این رسانه اهانتی متوجه او شده باشد، آیا هیچ راهی جز پا گذاشتن بر حق و حرمت رسانه و مخاطبانش برای رضایتمندی شاکی باقی نبود؟ آیا حقوق وی بر حقوق جامعه و مخاطبان ارجحیت دارد؟ آیا جبران اهانت به یک فرد با مجازات یک جامعه بهترین رای است؟ آیا اگر هر شخص دیگری جز این مقام دولتی شکایت مشابهی از رسانه ای دیگر می کرد، سرعت و شدت انشای رای همین قدر بود؟ آیا اتهام خبر آنلاین در این باب آنقدر برای منافع و امنیت ملی سنگین بود که نمی شد صدور رای توقیف را به جای بازپرسی به بعد از دادگاه واگذاشت؟!
به آن سوی صحنه برویم. همین شاکی دارای مسئولیتی است و چه بسا اشتباهات، تناقض ها و کوتاهی های او در انجام وظایفش اعتبار و سلامت برنامه ها و اقتصاد ملی را خدشه دار ساخته و مستقیما زندگی و معیشت مردم را هم دستخوش بی ثباتی نموده است. از جمله در جریان موسوم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از اموال عمومی، سوالات فراوانی است که به صراحتِ اظهارات دادستان کل، نیازمند پاسخگویی ایشان است. حال باید پرسید واخواهی حقوق عمومی از ایشان چگونه و چه زمانی باید محقق شود؟
این تصور اقتدار دستگاه عدلیه و اعتماد به آن را فرو می ریزد، که هر گاه دستگاه قضایی باید به عنوان مدعی العموم قدرتمندان را به پاسخگویی و حساب کشی فرا بخواند، «مصلحت» بر «عدالت» پیشی می گیرد و دیگر همه افراد در برابر قانون یکسان نیستند. چه رسد به اینکه عده ای علیرغم در دست داشتن حکم مجازات، بدلیل حمایتِ صاحب منصبان، همچنان صاحب منصبند و عده ای دیگر ...
به رسانه باز گردیم. رسانه میراث عمومی و به تعبیر برخی ناموس جامعه است. توقیف یا انسداد یک رسانه آخرین ابزار در فهرست برخورد با آنهاست. ایکاش دستگاه قضایی ما این فهرست را بر عکس بدست نمی گرفت و مجازات مخاطب را به تعامل با مدیران رسانه ترجیح نمی داد!
نگاه تربیتی و تخصصی به حوزه وسیع و پر زاویۀ رسانه و همچنین صبر و تدبیر لازم در این عرصه ضروری است و انتظار می رود قضات شایسته ما (از دادستان و بازپرسان محترم شعب فرهنگ و رسانه تا قضات و هیات منصفه مطبوعات) ضمن استقلال نظر چنان هنر و ظرافتی در صدور رای بخرج دهند که نه حرمت رای شکسته شود، نه چراغ رسانه ای خاموش شود، نه طیفی از نخبه ترین و شریف ترین صنوف جامعه بیکار شوند و نه مخاطبی از سبد رسانه های نجیب وطنی جذب نا محرمان شود. همچنان به امید آن روز.