دولت یمن در نشست دیروز خود، پیشنویس قانون اعطای مصونیت به صالح را تصویب و برای تایید نهایی به پارلمان فرستاد.
به گزارش "الجزیرة"، دولت وحدت ملی یمن دیروز پیش نویس قانون اعطای مصونیت به "علی عبدالله صالح" رئیسجمهور فرمایشی یمن و نزدیکان او را تصویب کرد و این اقدام مقدمه کنارهگیری کامل او از قدرت است.
خبرگزاری رسمی یمن "سبا" اعلام کرد که دولت با پیش نویس قانون اعطای مصونیت به صالح و تمام کسانی که با او در سرویسها و نهادهای دولتی، امنیتی و نظامی یمن طی دوران حکومتش همکاری میکردند، موافقت کرده است.
این خبرگزاری افزود که دولت وحدت ملی یمن پیشنویس این قانون را به پارلمان فرستاده است تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت گیرد.
صالح و برادرانش پستهای اصلی در ارتش و یگانهای امنیتی یمن را برعهده داشتند و طی تظاهراتهای مسالمت آمیز جوانان انقلابی، صدها تن از آنها را به خاک و خون کشید.
دیکتاتور یمن در نوامبر گذشته سرانجام پس از چندین بار کارشکنی، طرح ابتکاری شورای همکاری خلیجفارس درباره یمن را امضا کرد تا به موجب آن در ازای گرفتن مصونیت قضایی، قدرت را منتقل کند.
این در حالی است که "ناوی پیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل جمعه، پیش نویس قانون اعطای مصونیت به صالح و نزدیکانش را محکوم کرد و گفت که تمام جنایتکارانی که جنایاتی بینالمللی انجام دادهاند باید محاکمه و مجازات شوند.
از سوی دیگر جوانان انقلابی نیز طی تظاهراتهای پیاپی اعلام میکنند که با هرگونه اعطای مصونیت به صالح و عدم محاکمه او مخالفند.51261
نظر شما