نسرين وزيري: اگرچه قواي مقننه و مجريه هر دو اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها را يک ضرورت براي جراحي اقتصادي کشور ميدانند؛ اما از ابتدا درباره نحوه اجراي آن اختلاف نظر داشته و دارند. چه آن زمان که دولت بدون ارائه لايحهاي به مجلس قصد اجراي اين کار را داشت و مجلس اصرار کرد که براي اجراي اين قانون تنها به يک ماده از قانون برنامه چهارم استناد نشده و دولت لايحه بياورد. چه آن زمان که دولت توقع داشت لايحهاش تا قبل از آغاز سال 89 تصويب شود و بودجه سه سال پيش را بر اين اساس ببندد ولي مجلس بر کار کارشناسي بيشتر تاکيد کرد. چه زماني که دولت شيب اجراي اين قانون را سه ساله در نظر گرفت ولي مجلس تورم و فشار ناشي از آن را زياد ارزيابي کرده و اين شيب را پنج ساله تصويب کرد. چه آن گاه که در اجرا شيب را سه ساله لحاظ کرد و نمايندگان بارها و بارها تذکر دادند که اين شيوه اجرا منطبق با قانون مصوب مجلس نيست و ...
آخرين نمونه از انتقادات نمايندگان به دولت درباره اجراي اين قانون اين بود که چرا فقط يارانههاي نقدي پرداخت ميشود و يارانه هاي بخش توليد و کشاورزي ارائه نميگردد. اما با نويدهاي رئيسجمهور به مردم دال بر اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانهها، انتقادات مجلسيان هم فراتر رفت و اين بار نه تنها توليدگران و کشاورزان، که تمامي مردم را هم در بر گرفت. چرا که گام جديد دولت، افزايش قيمت حاملهاي انرژي را در برميگيرد که شامل حال همه مردم مي شود.
همين دغدغه بود که نمايندگان را بر آن داشت با مصوبهاي مانع از افزايش قيمت حاملهاي انرژي شوند. بر اساس قانون بودجه 90، دولت در طول سال جاري مجاز به افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا سقف 20 درصد بود. افزايشي که تدريجي و در طول سال لحاظ نشده و بيم آن ميرود که در دو ماه پايان سال، افزايش يابد. نمايندگان با ضربالعجلي دوفوريتي، قانوني مصوب کرده و دولت را از اين کار منع کردند. قانوني که ديروز هم به تاييد شوراي نگهبان رسيد و دولت ملزم به اجرايش شد.
براي همين بود که امروز سفيران دولت راهي بهارستان شدند. وزیر اقتصاد که پس از رهايي از استيضاحش کمتر در کميسيونها ديده شده بود و فقط در جلسه اي غيرعلني حضور يافته بود، اين بار در جلسهاي خصوصي با برخي نمايندگان و با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژهشهای مجلس، تشکيل جلسه داد تا از مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از چارچوب بودجه 90 خبر دهد. او که ميکوشيد نگراني نمايندگان راجع به افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مرتفع کند، گفت: کرد تاکنون دولت مصوبه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته اند، اما این به معنای عدم افزایش قیمت نخواهد بود!
حسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلسدر اينباره به مهر گفت: در ادامه جلسه نمایندگان پیشنهاداتی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ارائه کردند. از جمله این پیشنهادات پرداخت یارانه بخش تولید و حمایت بیماران صعب العلاج و حمایت از بیکاران متقاضی کار بود که در ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها به آن توجه شده است.
در دو ماه آينده آزموني دوباره براي سنجش قانونمداري دولت است که نشان دهد خود را ملزم به اجراي اين قانون ميداند يا اينکه اين مصوبه مجلس نيز در کنار مصوباتي ديگر همچون تخصيص بودجه دو هزار ميلياردي به مترو، اجرايي نخواهد شد.
/2929
نظر شما