چند شغله ها باعث بیکاری جوانان هستند؟ / حقوق کم اجازه بازنشستگی را نمی دهد

علی پاکزاد: در گزارش تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: همبستگی میان نرخ چندشغلی و نرخ بیکاری در گروه های جوانان افزایش می یابد. نتایج نشان می دهند، عدم جبران خدمات نیروی کار متناسب با تورم و مشکلات شاغلان در تامین هزینه های زندگی، از دلایل اصلی چند شغلی در ایران محسوب می شوند که برای کنترل نرخ چند شغلی باید سیاستها به سمت حفظ یا افزایش قدرت خرید حقوق و دستمزد سوق داده شود.
به عبارت ساده تر می توان گفت آنچه تا امروز تحت عنوان تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت ها اتخاذ شده است نتوانسته است تضمین کننده حداقل معاش برای حقوق بگیریان باشد و همین مسئله به چند شغلگی و در نهایت بیکاری در گروههای سنی که تازه وارد بازار کار می شوند دامن زده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: بخش قابل توجهی از بیکاری متاثر از پدیده چند شغلی است،لذا برای کاهش بیکاری باید سیاست ها به سوی رفع این مشکل سوق داده شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید نیروی کار، شاغلین فعال در بازار کار ساعات بیشتری طی دوره مورد مطالعه به کار پرداخته و و لذا کار جایگزین اوقات فراغت کرده اند.
این در حالی است که طی سالهای دهه های 1370 و 1380،جبران خدمات نیروی کار متناسب با نرخ توم ، رشد نیافته است این مسئله منجر به این شده که درآمدهای مرسوم از محل کار به طور متناسبی مخارج زندگی را تامین نکند. از همین رو برای تامین کسری درآمد، بخشی از نیروی کار ناگزیر به اختصاص زمان بیشتری در بازار کار شده است.
نکته دیگری که از این تحولات بازار کار قابل استنباط است و آن اینکه نیروی کار در مقابل تغییر دستمزدهای واقعی عکس العمل نشان می دهد، بنابر این از لحاظ سیاستگذاری این مسئله را باید مورد توجه قرار داد که اتخاذ سیاست هایی مانند کاهش ساعات کار طور رسمی و قانونی ویا وضع ممنوعیت هایی مانند منع اختیار بیش از یک شغل، به هیچ وجه راه حل مناسبی برای کنترل تاثیر گذاری تغییرات رفتار نیروی کار در قبال تخصیص زمان بین کار و فراغت بر بیکاری نیست، زیرا مبنای تصمیم گیری افراد در این ارتباط ، کسب مطلوبیت ناشی از تخصص زمان مرتبط است که این خود به سطح درآمد حاصل از کار و میزان دستمزد واقعی برای تامین مخارج زندگی وابستگی کامل دارد. در نتیجه سیاستگذاری اصولی برای حل این مشکل، این مسئله را قابل طرح می کند که باید سیاستهای به سمت حفظ یا افزایش قدرت خرید حقوق و دستمزد (جبران خدمات نیروی کار) سوق داده شود.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده ، در بازار کار ایران گروه هایی که در سن بازنشستگی قرار دارند به دلیل کسری تامین مخارج زندگی، به موقع از بازار کار خارج نمی شوند.اتخاذ سیاستهای مناسب برای جبران کاهش قدرت خرید این گروه نیز زمینه های لازم برای خروج به موقع انها از بازار کار را فراهم می کند.
در حوزه قانونگذاری، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، تصدی بیش از یک شغل دولتی برای افراد را ممنوع می داند. اما قانون جز در بخش دولتی دولتی ، اعمال محدودیت برای آزاد نیروی کار در انتخاب فعالیت هایش را بر نتافته و قوانین محدود کننده در فعالیت در مشاغلی غیر از شغل اول و شغل اصلی افراد را در نظر نگرفته است و صرفاً بخشی که مربوط به مشاغل کارمندان دولتی است را با محدودیت برای اشتغال در بیشتر از یک شغل در نظر گرفته است.
در واقع اصلی ترین گرایش به چند شغلی در بین افراد را می توان به نیاز نیروی کار به درآمد بیشتر برای جبران هزینه های زندگی عنوان کردکه به شرایط ویژگی های عرضه و تقاضا در بازار کار بستگی دارد.

بنابراین چنانچه شرایط بازار کار به گونه ای فراهم شود که امکان تامین مناسب هزینه های زندگی با درآمد یک شغل دوم کاهش خواهد یافت. توجه به مجموعه امور، فعالیت های قوانینی که منجر به بهبود و افزایش بهره وری نیروی کار می گردند و تبع آن درآمد نیروی کار از مشاغل را افزایش می دهند تاثیر قابل توجهی بر کنترل و کاهش چند شغلی در کشور خواهند داشت.
نکته مهم اینکه بهبود قدرت خرید نیروی کار وتاثیر گذاری جهت تغییر رفتار نیروی کار از لحاظ جایگزینی بین اوقات فراغت و کار ، در کوتاه مدت میسر نیست و زمان بیشتری نیاز دارد. لذا نباید انتظار داشت که طی یک دوره چند ماهه بتوان مسائل چند شغلی و ساعات کار اضافی را سامان داد.
در پایان باید گفت محدودیت های اصلی برای انجام چندین مطالعاتی به کمبود اطلاعات و داده های آماری از یکسو و اعتبار داده های در دسترس از سوی دیگر بر می گردد. طبق تحلیل های نظری ، برای گرایش به چند شغلی مسلما علل مختلفی همچون رفع محدودیت های مالی(حقوق و دستمزد)، تنوع شغلی و محدودیت ساعات کار در شغل اصلی وجود دارد.
/31222