+ A - دوشنبه 24 بهمن 1390 - 11:29:00 چاپ
امتیاز به مطلب 20 نفر

قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مترقی تر از قانون قبلی است/انسان زیر 18 سال، مسوولیت کیفری ندارد

جامعه > قضایی - مشروح میزگرد خبرآنلاین درباره قانون جدید مجازات اسلامی

امید کریمی- زهرا تالانی : 30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

این قانون تغییرات بسیاری داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال. همچنین قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگان ها ایجاد کند. در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده.
در همین رابطه میزگردی را با حضور امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، منصور مقاره‌عابد، رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان و کامبیز زندیه، وکیل پایه یک دادگستری برگزار کردیم.

در این میزگرد تلاش شد تغییرات عمده قانون جدید و همچنین نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود. هرچند برآیند نهایی کار، تایید آن از سوی شرکت کننده ها  در میزگرد بود.


قانون مجازات اسلامی بالاخره با رفت و برگشتهایی که میان مجلس و شورای نگهبان داشت بالاخره تصویب شد. چرا این قانون با این همه تاخیر تصویب شد؟
رحیمی: لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس آمد.ما آن را به کمیته ویژه حقوقی واگذار کردیم و سرانجام به کمیسیون آمد و اصل 85 شد. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .


با اینحال قانون باز هم 5 سال آزمایشی اجرا می شود. چرا؟
رحیمی:
چون مواد آن زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب کردیم که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.


مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند کدامها هستند؟
رحیمی : ما سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون حل کنیم و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور ما تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده ایم که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

زندیه: به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 هم بالاخره با مقالاتی نوشته بودیم که خوشبختانه حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.


برای اعمال مجازاتها هم در قانون اشاره ای شده است؟
رحیمی: بله. در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.
بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و ... که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

 

شاخص ترین موادی که تغییر کردند کدامند؟
رحیمی:یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.
زندیه: ما قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت و این خیلی خوب است. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.


یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد؟
رحیمی: بله همچنین در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است.
عابد: این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهرانها بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.


اشاره کردید که ماده 61 هم یک نوآوری در این قانون است. ممکن است درباره آن توضیح دهید؟
رحیمی:
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.
زندنه: این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
عابد:به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.


گویا این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است؟
رحیمی:
بله برای همین مواد 87 تا 90 بسیار مهم هستند. شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.
این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.
عابد: در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
 

 

این حکم عطف ما به سبق می شود؟
زنگنه: بله مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.
رحیمی: ما در ماده 10 آوردیم که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.


آیا مواد دیگری هم تغییر کردند؟
رحیمی: به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.
عابد: این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.


در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است؟
رحیمی: دقیقا.ماده مهم دیگر که باید به آن اشاره کنم ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.
زنگنه: در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.


موضوع تعیین نرخ دیه امسال خیلی بحث برانگیز شد . شما در قانون مجازات اسلامی تغییری در این قانون داده اید؟
رحیمی: میزان دیه در شرع مشخص نشده است. ما اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود را در این قانون حذف کردیم تا دیگر دچار مشکل نشویم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی دادیم.

 

درواقع در هیچ جای قانون از سنگسار نامی برده نشده است.

رحیمی: در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

 

آقای زنگنه شما چه نقدی نسبت به این قانون جدید دارید و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
زنگنه:
این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.
صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.
از موادی که باید به آن اشاره کنم مواد 7 و 8 است که در آن آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.
همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.
در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود و در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرز شود حد از او ساقط شود.
اما نکته مهمی که آقای رحیمی فراموش کردند ماده 137 است که مقررات تکرار به جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.
عابد: این قانون برای کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است.

مواد دیگری هم مانده که بخواهید به آنها اشاره کنید؟
زنگنه: بله. طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد. و طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.
همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است که در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.ماده 499 هم آمده که اپر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

 


 

آقای عابد با توجه به بازنگری هایی که در قوانین مربوط به اطفال و نوجوان شده است شما این قانون جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
عابد: برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
47232

نظرات 22
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 12:28:55
    35 20 پاسخ به این نظر
    اگر طبق قانون مجازات اسلامی انسان زیر 18 سال مسوولیت کیفری ندارد و اعدام نمی شود پس تکلیف اون نوجوونهایی که زیر 18 سال سن داشتند و اعدام شدند چی میشه؟!!یعنی الکی رفتن بالای دار؟مسخرست اگه بخوایم اینجوری توجیه کنیم که طبق قانون مجازات اسلامی افراد زیر 18 سال تا دیروز مسوول جرایمشون بودند ولی از امروز دیگه نیستند!
    • بدون نام سه شنبه 25 بهمن 1390 - 18:49:22
      14 9
      حالا عزیزم شما رضایت بدید از این به بعد اجرا بشه قبلی ها هم خدا رحمت کنه
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 13:42:29
    27 6 پاسخ به این نظر
    چرا این قانون ابلاغ نمی شه؟
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 13:43:54
    34 3 پاسخ به این نظر
    خیلی عالی بود . بازهم از اساتید حقوق دعوت بفرمایید در این مورد نظر کارشناسی بدهند قانون جدید است و مردم نیاز به آشنایی بیشتری دارند.
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 14:03:11
    39 4 پاسخ به این نظر
    دوست عزيز اگه از امروز جلوي اشتباه روبگيريم خوبه براي رفته ها كاري نميشه كرد ولي جلوي رفتن ايندگان روميشه گرفت هرچند جاي تاسفه
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 14:04:49
    24 2 پاسخ به این نظر
    در مورد جرايمي كه اصطلاحا جرايم سياسي ميگن چي ؟
    • گروه جامعه دوشنبه 24 بهمن 1390 - 15:17:07
      6 18
      کاربر گرامی، لایحه جرم سیاسی، جدا از قانون مجازات اسلامی تدوین شده است و جداگانه هم بررسی می شود.
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 16:10:15
    14 10 پاسخ به این نظر
    یعنی دیه زن و مرد یکی شد؟
    • بدون نام سه شنبه 29 فروردین 1391 - 19:41:36
      3 2
      چرا تکدی گری که جرم انگاری انرا ما از قانون فرانسه کپی برداشتیم جرم است در حالی در فرانسه خیلی وقته که جرم تکدی گری نصخ شده است
    • بدون نام دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 - 19:22:05
      11 4
      عمو نسخ نه نصخ تو که سواد نداری چرا اظهار نظر میکنی
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 16:54:47
    9 29 پاسخ به این نظر
    واقعا که بدترین تصمیم رو گرفتن, نباید این قانون رو میذاشتن, حالا ببینید که جرم بیشتر میشه یا نه, قطعا جامعه به گند کشیده میشه, خجالت آوره
  • بدون نام دوشنبه 24 بهمن 1390 - 17:32:20
    11 7 پاسخ به این نظر
    یک سوال چرا دین اسلام که منیع رافت است با یستی همراه اه مجازات به مردم معرفی شود بهتر نبود همان قوانین کیفری پا برجا می ماند ولی با قوانین اسلامی به روز می شد - یعنی میرفتیم به دنبال بومی سازی قوانینن
  • بدون نام سه شنبه 25 بهمن 1390 - 17:39:46
    10 1 پاسخ به این نظر
    بعضی از واژه های این قانون نیاز به توضیح بیشتر دارد مثلا " نظریه سیاسی " چیه؟
  • بدون نام سه شنبه 25 بهمن 1390 - 20:24:12
    19 9 پاسخ به این نظر
    واقعا دختری که 9 سالشه میشه بهش عنوان بالغ رو داد چه شرعی و چه عقلی ؟؟؟؟ شما خودتون قضاوت کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • وحيد نظري پنجشنبه 11 اسفند 1390 - 07:44:48
    7 2 پاسخ به این نظر
    احتراما در خصوص تغييرات گسترده در قانون مجازات اسلامي لازم به ذكر است كه اين تغييرات در مرحله اول به ضرر افرادي مثل من بوده كه امسال آزمون وكالت را در پيش رو داريم. چون ما قانون سابق را به طور كامل حفظ بوديم.در ضمن فاصله كم زماني از زمان تصويب تا آزمون وكالت مزيد بر علت خواهد بود.
  • بدون نام یکشنبه 20 فروردین 1391 - 23:57:33
    15 1 پاسخ به این نظر
    چرا خیلی از جوونا رو بی گناه اعدام میکنن مثلا یک جوان بی گناه به خاطر حمل مواد مخدر اونم بی اطلاع تو زندون بمونه و خدا نکرده اعدام شه اما اصلی هاشون راست راست تو خیابوبا بگردن خداییش این عدالته
  • الیاس پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 - 03:22:35
    6 1 پاسخ به این نظر
    قانون جدید مجازات با تغییرات فوق العاده اش بهترین روش برای آشنا کردن جامعه با حقوق و علم وآگاهی از آن است باشد ک با آگاهی مردم جرم و بزه کم و کمتر شود به امید خدا. از اینکه بعد ازچندین سال قوانین مجازات اسلامی تغییر کرد خانه ملت متشکرم.
  • پروا چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 - 15:16:17
    4 0 پاسخ به این نظر
    به نظر من که هنوزم با این تغییرات چیزی عوض نمیشه _هدف قانون باید اجرای عدالت واقعی باشه نه صرفا جرم انگاری یک سری از افعال
  • مریم پنجشنبه 11 خرداد 1391 - 08:04:14
    13 4 پاسخ به این نظر
    با سلام 13 سال پیش من وپسری را سوار ماشین گرفتند پرونده سازی شد وقاضی حکم رابطه نامشروع داد و من از ترس اینکه کسی بفهمه حتی اعترض هم نکرم و حکم هم اجرا شد.حالا که برا تشخیص هوبت رفتم فهمیدم که مثل سابقه جنایت میمونه من الان میتونم کاری کنم وکیل بگیرم چکار کنم این پرونده بسته باشه فکر نمیکنم سوار یه ماشین شدن اینقدر مجازات سنگینی میداشته تو رو خدا راهنمائیم کنین من حالا شوهر دارم بچه دارم این شده بزرگترین مشکل زندگیم که یه وقت شوهرم متوجه بشه بعد چجوری ثابت کنم که به خدا من با هیشکی رابطه نداشتم.دوم اینکه برا مسافرت خارج از کشور هم احتیاج به انگشت نگاری هست :?:
  • کامران پنجشنبه 13 مهر 1391 - 21:29:44
    3 1 پاسخ به این نظر
    در قانون تصادفات تا دو ماه قبل بعد از گذشت دو سال از زمان تصادف و جبران نکردن خسارت ودیه برای محکوم جلب صادر میشد.ولی در قانون جدید چون تصادف از جرایم غیر عمد محسوب شده واز طریق توقیف اموال بایستی جبران شود در عین حال قاضی حکم جلب نمیدهد .واین در حالی است که محکوم چیزی از خود برای توقیف اموال بروز نمیدهد.پس دیه وخسارت هفت نفر عابر(انسان) از کجا وچگونه بایستی جبران شود؟و اگردادگاه وقاضی حق وحقوق مارا از یک خلاف کار که در حالت مستی با یک خودروی بدون بیمه که چند خانواده را زمین گیر کرده است نتواند بگیرد پس وای به حال من وخانواده ام وامثال ما که بایدجور نفهمی وعیاشی کس دیگر را زن وبچه من بپردازندلطفا بگویید مسولین در این قانون تجدید نظر کنند ممنون
  • محمد جمعه 29 دی 1391 - 22:15:49
    4 0 پاسخ به این نظر
    حکم سارق مسلح 17 سال چگونه است؟
  • احسان یکشنبه 27 بهمن 1392 - 19:28:35
    2 1 پاسخ به این نظر
    با سلام چرا ایین دادرسی کیفری با وجودی که به تایید شورای نگهبان رسیده اجرایی نمی شود؟
ارسال نظر:
  • 0/700
  • قوانین ارسال نظر
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved