چه آینده ای در انتظار اروپاست؟

محمدحسین عادلی:
بحران اقتصادی اروپا همچنان نگران کننده است. هرچند که رهبران بعد از اجرای طرح های ریاضتی که این روزها به دل نگرانی اصلی شهروندان تبدیل شده، اعلام کرده اند که وضعیت در حال بهبود است، اما آمار و ارقام همچنان از کاهش 0.3% متوسط رشد اقتصادی اروپا در ماههای اخیر در بسیاری از کشورها خبر داده اند و علائمی از بهبود اوضاع دیده نمی شود. برنامه های سرسختانه ای که با کاهش حقوق کارمندان و کارگران، کاهش خدمات اجتماعی و حذف بسیاری از مشاغل، روز به روز عرصه را بر شهروندان تنگ تر کرده و بی اعتمادی مضاعفی را نسبت به سیاستمداران و رهبران ایجاد کرده که بی شک تبعات آن می تواند در بلندمدت برای اروپا هزینه ساز باشد. اینکه آیا اروپا باز هم خواهد توانست از این بحران جان سالم ببرد، سوالی است که بسیاری از کارشناسان با شک و تردید به آن می نگرند. اما در تحلیل علل و ریشه های بحران در ابتدا باید نگاهی به شکل گیری اولیۀ بحران اقتصادی داشته باشیم:
اقتصاد اروپا
اروپا، رتبۀ اول اقتصاد جهان را داراست. از 64 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص جهانی، 23% به اروپا و 5/22% متعلق به ایالات متحده آمریکاست. زمانی آمریکا اقتصاد اول جهان بود اما هم اکنون با اختلاف اندکی، تولید ناخالص داخلی اروپا در مقام اول جهان قرار دارد. رشد اقتصادی اروپا رقم پایین 8/1% را نشان می دهد اما اروپا درآمد سرانۀ نسبتاٌ بالایی دارد. 70% اقتصاد اروپا خدماتی و 30% نیز صنعتی است.
عهدنامۀ ماستریخت(1992)- عهدنامۀ اصلی همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا- و به همراه آن عهدنامۀ ثبات و رشد Stability and Growth Pact که چند سال بعد از ماستریخت شکل گرفت، شرایط مالی و پولی که کشورهای اروپایی باید در چهارچوب تعهدات اقتصادی رعایت می کردند از جمله کسری بودجه، نرخ تبدیل و ... را تعیین کرده بود. در واقع نقطۀ تولد یورو و ایجاد بانک مرکزی اروپا از همانجا بود.
متعاقباً اولین گام اعضاء این بود که 11 کشور به یورو بپیوندد. جالب اینجاست که این تعداد در ابتدا 12 کشور بود اما بعدها به خاطر برخی مسائل احتمالی، یونان کنار گذاشته شد. کنار گذاشتن یونان از معادلات اروپا از همان موقع آغاز شد. بعدها چند کشور دیگر نیز به پول واحد پیوستند که در نهایت تعداد آنها به 17 کشور افزایش یافت. در حال حاضر نیز 4 کشور در صف الحاق به پول واحد قرار دارند که به احتمال زیاد با پیوستن آنها این تعداد در آینده به 21 کشور افزایش خواهد یافت. با این مقدمه، سوال اصلی اینجاست که ریشه های بحران اقتصادی اروپا چگونه و از چه زمان شروع شد؟
برای تحلیلی واقع بینانه پیرامون موضوع باید میان دو بحران تفکیک قائل شد: اول بحران پولی- مالی جهان که آغاز آن سال 2008 بود و تا 2009 به طریقی مهار شد و دوم بحرانی که امروز به رکود شدید اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است.
در بحران اول، منطقه یورو به نحوی توانست جان سالم به در ببرد، اما تبعاتی با خود داشت که رها شدن از آن هزینه های زیادی به همراه آورد. در واقع بحران اروپا بعد از بحران پولی-مالی جهان آغاز شد و نه همزمان با آن. به خصوص آنکه منحنی بحران پولی-مالی جهانی از سال 2009 به سمت کمتر شدن در حال حرکت است در حالیکه بحران اروپا در حال تشدید است.
*بسیاری از اقتصاددانان ریشۀ بحران را در این می دانند که زمانی حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا و جهان به یکباره افزایش یافت و این صندوق ها تصمیم گرفتند پول موردنظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند. بهترین جایی که در ظاهر می توانست هم در اروپا و هم در آمریکا سودآور باشد، سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. از این رو اروپا و آمریکا با سرمایه گذاری در بخش مسکن و با نرخ سود بالا اعطای وام را آغاز کردند و چون قیمت مسکن در حال رشد بود، لذا هیچ نگرانی وجود داشت؛ چرا که با نرخ سود بالا می توانستند چندین برابر پولهای خود را پس بگیرند. اگر هم قرض گیرنده ای نمی توانست پول را پس دهد، وثیقه ای را در گروی وام دهنده قرار می دادند که در واقع همان مسکن مورد نظر بود. در صورت بروز اشکال در پرداخت وامها و با توجه به افزایش قیمت وثیقه، وام دهنده وثیقه را ضبط و در نتیجه سودبرندۀ اصلی بود.
از همین رو صندوق ها به عنوان وام دهندۀ اصلی به بخش مسکن، تمام معاملات مالی خود را بر پایۀ قیمت مسکن قرار دادند، و تصور می کردند قیمت مسکن همچنان سیر صعودی خواهد داشت. غافل از آنکه قیمت مسکن در مقطعی بسیار بالا رفت و در نهایت حباب آن ترکید. با کاهش قیمت مسکن و با توجه به اینکه وثایقی که صندوق ها در ازای وام دریافت کرده بودند نمی توانست پاسخگوی قرض ها باشد، در نتیجه صندوق ها دچار ورشکستگی بزرگی شدند. این در واقع مکانیسمی است که بحران پولی- مالی دنیا را به وجود آورد و در اروپا نیز شبیه همین مسئله رخ داد.

*جهانی شدن امور مالی و پولی نیز از دیگر ابعاد بحران اقتصادی است. بدین معنا که شهروندان اروپایی می توانند از صندوق سایر کشورها وام بگیرند، مثلاً صندوق های ایتالیا، مشتریان و وام گیرندگانی از انگلیس دارند و این مسئله در مورد اکثر کشورهای واقع در اروپا صدق می کند. به همین دلیل اگر قیمت مسکن در یک کشور سقوط می کرد، صندوق های مالی در کشورهای دیگر دچار ورشکستگی می شدند و این ارتباط تنگاتنگ خود تعمیم دهندۀ بحران شد.
*مسئله مهم دیگری که آن را ریشۀ اصلی بحران می دانند، سیاست های نامناسب مالی دولتهاست. به این معنا که دولتها بدون توجه به دخل و خرج خود کسری های بزرگی به بار آوردند و این در حالی است که عهدنامۀ رشد و ثبات که بعد از ماستریخت میان اعضاء به امضاء رسیده بود، همه کشورها را ملزم کرده بود که بیشتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی حق ندارند بدهی داشته باشند. اما جالب اینجاست که همۀ کشورها از این قانون عدول کردند و حتی آلمان و فرانسه که رهبران اروپا بودند از این مرز عبور کرده و سایر کشورها نیز از جمله یونان به مرز 160 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی رسید.
راه حل بحران:
راه حلی که برای مهار بحران پولی و مالی دنیا در نظر گرفته شد و تقریباً همه به سراغ آن رفتند این بود که کشورها به بانکها، صندوق ها و موسسات مالی ورشکسته پول تزریق کنند تا این موسسات را نجات دهند. اروپا نیز همین سیاست را در پیش گرفت. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای بحران زده این سیاست را در پیش گرفتند، اما در نتیجۀ این راهکار بر بدهی کشورها افزوده شد و به دلیل بالا بودن ابعاد بحران، مشکل همچنان پابرجا باقی ماند.
دو راهکار دیگری که اروپا برای مقابله با ورشکستگی دولتها و بحران بدهی که عنوان بدهی حاکمیت (Sovereign debt) را یافته بود، ارائه کرد به این شرح است:
اول، ایجاد چند سامانه و مکانیسم برای کمک به کشورهای بحران زده و دوم اتخاذ سیاست های اصلاح طلبانه و دیکته کردن آن به کشورها. در مرحلۀ اول اروپا با ایجاد صندوق موقت تسهیلاتی به نام صندوق مالی برای ثباتEuropean Financial Stability and Facility مکانیسم مالی دیگری برای تضمین اخذ وام ایجاد کرد و از طرفی بانک مرکزی اروپا را نیز تقویت و اعتبار قابل توجهی در اختیار آن قرار دادند تا بتواند به کشورها کمک کند. صندوق مذکور موقتی بوده و اعلام شد تا 2013 و 2014 منحل خواهد شد و فقط برای کمک در مرحلۀ بحران ایجاد شده است.
راه حل دوم اعمال فشار بیشتر بر کشورهای عضو برای اجرای مفاد عهدنامۀ ثبات و رشد در قالب طرحی تحت عنوان ادغام مالی و یا اتحادیه مالی (Fiscal Union) بود. به این معنا که بودجه کشورهای اروپایی یکسان سازی شده و دخل و خرج ها از مرز دولتها کنار برود. این طرح بسیار مهم و جنجال برانگیز بود. به طوری که رهبران اروپا را بارها در مقابل یکدیگر قرار دارد.
مکانیسم تضمین وام اروپا نیز بدین شکل تعیین شد که دولتها از بازارها قرض بگیرند و بودجه کمیسیون اتحادیه به عنوان تضمین وام ها آنها قرار گیرد. بدین ترتیب اروپا صندوق ثبات را در ابتدا با بودجۀ 440 میلیارد یورو تأسیس کرد، سپس آن را به 700 میلیارد و در نهایت به 1 هزار میلیارد یورو رساند. صندوق مذکور می توانست از صندوق بین المللی پول وام گرفته و به توانمندی خود برای کمک به کشورها بیفزاید.
*از طرفی نظر فرانسویها اینست که برای مقابله با بحران، دو اروپا تشکیل شود؛ اول اروپای Federal Core Zone یا اروپای محوری که اتحادیه مالی داشته باشد و دیگری اروپای کنفدرال متشکل از ده کشور با مقررات آسانتر برای عضویت. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز وضعیت دوپارگی میان اروپای یورویی و غیریورویی وجود دارد، بدون شک ایجاد شکاف بیشتر می تواند به تشدید بحران کمک کند و نمی تواند راه حل نهایی باشد.
اصلاحات:
بعد از شکست تصویب قانون اساسی، اروپا عهدنامۀ جدیدی برای یورو تحت عنوان عهدنامۀ Euro plus Pact به تصویب رساند که مشتمل بر دستورالعمل های اقتصادی زیادی بود:
- قوانین مربوط به دستمزد: به این معنا که کشورهای بحران زده حق ندارند سالانه دستمزدها را به بهانۀ تورم افزایش بدهند و یا اینکه افزایش اشتغال باید با در نظر گرفتن انعطاف(Flexibily) و امنیت (security) باشد که متعاقب آن واژه ای جدید تحت عنوان ((Flexecurity در واژگان اقتصادی ابداع شد. این قانون به کارفرما اجازه می داد هر زمان که اراده کند، کارگر را اخراج کند. اعمال این سیاست برای آمریکا یک روال عادی است اما برای اروپا این روال، غیرمعمول و اصولاً مطابقتی با مسائل بین المللی ندارد. اما در عوضِ اعمال این سیاست، کشورهای بحران زده می توانند با اختصاص بیمۀ بیکاری ناچیزی به اتحادیۀ اروپا تضمین و به بازارهای مالی امنیت بدهند.
-پایداری مالی: بدین معنا که دولتها سن بازنشستگی را بالا ببرند، حدِ بدهی ها را پایین نگاه دارند و سیاست مالیاتی مشترکی را برای بنگاههای قرار دهند. بدین معنا که میزان مالیات بر شرکت های سهامی از سوی همۀ کشورها یکسان در نظر گرفته شود که البته این قانون مخالفان زیادی داشت از جمله ایرلند و انگلیس. چرا که برخی از کشورها مالیات بالا و برخی دیگر نیز مالیات پایین تری دارند و اعمال چنین سیاستی قسمتی از حاکمیت ملی کشورها را سلب می کند.
نگاهی به وضعیت کشورهای بحران زده
یونان: یونان، بحرانی ترین کشور اتحادیه اروپاست. اقتصاد این کشور براساس توریسم و کشتی سازی استوار است. کاهش رشد اقتصادی جهان، صنعت توریسم و حمل و نقل کشتی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و سبب افزایش بدهی های کشور شد. به طوری که به 160 درصد تولید ناخالص رسید و در نهایت در آوریل 2010 مشخص شد که وضعیت یونان بسیار بحرانی است.  در ابتدا تصور می شد که با 45 میلیارد دلار یورو می توان اوضاع یونان را بهبود بخشید، اما بعدها با رساندن این مبلغ به 110 میلیارد یعنی تقریبا سه برابر دریافتند که درد یونان با این مبالغ دوا نمی شود. یکسال بعد یعنی در 2011، مبلغ صد میلیارد دیگر از بدهی این کشور را بخشیدند اما باز هم شکل یونان حل نشد و لذا 110 میلیارد دیگر برای کمک به این کشور اختصاص دادند. لایحۀ ریاضتی که در 10 فوریه 2012 در پارلمان این کشور تصویب شد با این هدف بود که 110 میلیارد به 130 میلیارد برسد، اما اروپا در عوض برنامۀ بسیار سخت ریاضتی را بر یونان تحمیل کرد تا این کشور بتواند از بحران عبور کند.  در این چهارچوب یونان متعهد شد کسری 12 درصدی را به 9 درصد و در نهایت آن را به 5 درصد کاهش دهد. در صورتی که این لایحه تصویب نمی شد، بدین معنا بود که یونان به خروج خود از منطقه یورو رأی مثبت داده است.
کاهش هزینه های دولت معادل 5/1% تولید ناخالص داخلی، رقابتی کردن اقتصاد به گونه ای که بتوانند هزینۀ تأسیس بیزنس ها را پایین بیاورند، انعطاف پذیر کردن بازار کار، افزایش سرمایه بانکها، استقلال مدیریتی بانکها که اصولاً چنین سیاستی در یونان رسم نبوده است، افزایش مالیاتها و عوارض، مالیات ارزش افزوده، حذف پاداش مدیران، تعلیق فوری 30 هزار شغل، تعلیق اجازۀ مذاکره سندیکای کارگری با دولت و خصوصی سازی های بسیار سخت از جمله مهمترین برنامه های ریاضتی یونان است.
ایرلند: ایرلند به دلیل تزریق پول و اعتبار بسیار بالا به بانکهای ورشکسته بیش از پیش در بحران فرو رفت. پول تزریقی به بانکها و موسسات بیش از 100 و اندی میلیارد یورو بود که از توان ایرلندی ها خارج بود و به رغم ملی کردن برخی از بانکها باز هم این کشور نتوانست بدهی خود را بپردازد. از اینرو به اروپا روی آورد و اتحادیه نیز حدود 85 میلیارد یورو به این کشور کمک کرد. به نظر می رسد وضع ایرلندی ها در حال بهبود است و امیدواریهای زیادی برای این کشور وجود دارد.
پرتغال: این کشور با وام 80 میلیارد یورویی توانسته اندکی بر مشکلات خود فائق آید. مشکل اصلی پرتغال کسری مداوم بودجۀ دولت بوده است.
کدام کشورها بر لبۀ بحران قرار دارند؟
بلژیک: از کشورهای زیادی در این مورد نام برده می شود که نام بلژیک قابل توجه است. چرا که بدهی این کشور 100 درصد تولید ناخالص داخلی است اما کسری بودجه بلژیک بالا نیست. وضعیت اقتصادی این کشور سبب شد تا پس از یکسال و اندی بی دولتی در نهایت احزاب و گروهها بر سرِ تشکیل دولت به توافق برسند.
فرانسه: این کشور نیز با 83 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی در میان بدهکارترین کشورها قرار دارد.
ایتالیا: بدهی ایتالیا به 120 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بعد از یونان و ایرلند، ایتالیا در ردیف بحرانی ترین کشورهای اروپا قرار دارد.
اسپانیا: اسپانیا اعلام کرده است که هنوز احتیاجی به کمک مالی اروپا ندارد. البته این کشور با اصلاح قانون اساسی خود توانست تا اندازه ای بودجۀ متوازنی داشته باشد.
انگلیس: وضعیت انگلیس در مقایسه با سایر کشورهای جهان بهتر است. دلیل امر اینست که انگلیس به بازارهای مالی جهان وصل است و نه به این دلیل که وضع مالی این کشور خوب است. انگلیس می تواند به راحتی از مزیت بازارهای مالی جهان بهره مند شود و این مسئله تا حد زیادی به مصونیت این کشور از بحران اقتصادی کمک کرده است.
جمع بندی:
شاید سال 2012 نتواند سال خروج اروپا از بحران اقتصادی باشد. در صورتی که یونان از یورو خارج شود، بدون شک اولین کشوری که بیشترین خسارات را متحمل خواهد شد، خودِ یونانی ها خواهند بود. قطعاً بازگشت به پول سابق(دراخما) به سادگی تصور عامه نیست و اصولاً این سوال مطرح می شود که نرخ برابری دراخمای سابق چگونه خواهد بود؟ از سویی آثار روانی حذف یونان نیز بسیار زیانبار خواهد بود و این احتمال وجود دارد که سایر کشورها از جمله پرتغال نیز وضعیت یونان را پیدا کنند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که اروپا سخت ترین روزهای حیات خود را تجربه می کند در حالیکه پول واحد به بلای جان کشورها تبدیل شده است. از یک طرف نمی توان به یورو به عنوان پول واحد همۀ کشورها (با اقتصادهای متفاوت) تکیه کرد و از سویی نمی توان آن را حذف کرد چرا که ممکن است تبعات آن خطرناک تر از وضعیت امروز باشد. لذا احتمالات آینده می تواند به شرح ذیل باشد:
1- به نظر نمی رسد بحران مالی کنونی ظرف سال آینده پایان پذیرد و حداقل تا 2013 و 2014 ادامه خواهد یافت.
2- همچنان احتمال سرایت بحران به یک یا دو کشور دیگر وجود دارد.
3-علیرغم دشوار بودن تعلیق عضویت یونان و تبعات خطرناک این امر، تحقق این تصمیم چندان دور از ذهن نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند اگر این تصمیم عملی شود، یورو بلافاصله سقوط خواهد کرد و برخی نیز نظر عکس دارند و معتقدند که نرخ برابری یورو در دنیا تقویت و حتی بالا خواهد رفت.
در مجموع اتحادیه اروپا هم اکنون به دنبال ارائۀ تعریف و شکل جدیدی از خود است. اینکه شکل جدید اروپا با تجدیدنظر در عهدنامه ها و یا ایجاد شکاف بیشتر میان اعضاء قابل اجرا خواهد بود، گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد. اما آنچه مسلم است اینکه اروپای امروز، اروپای 5 سال پیش نیست و واقعیات تلخ اقتصادی در حال تحمیل وضعیت جدیدی به کشورهای واقع در این مجموعه است.
آنچه مسلم است اینکه اگر اتحادیه، یورو را از دست بدهد، فروپاشی تلخی را تجربه خواهد کرد و لذا به نظر می رسد تا آخرین قطرۀ خون از یورو حمایت خواهد کرد.
 

*سفیر سابق ایران در انگلستان

26339