علی پاکزاد: رفیق دوران دانشگاه بود، چند سالی بود ازش خبری نداشتم، اتفاقی تلفنش را پیدا کردم و باهاش قرار گذاشتم، دور را دور از همکلاسی ها شنیده بودم رفته سراغ کار لیزینگ، خودش هم گفت چند سالیه نمایندگی بیمه یکی از بیمه های خصوصی را هم گرفته است.
آدرس دفترش را گرفتم و رفتم به دیدنش، بعد از مرور خاطرات، مثل همه مکالمه ها بحث ماهم به وضعیت کار و کاسبی کشید و وضعیت اقتصادی و...
وقتی ازش پرسیدم کار و کاسبی چطوره گفت: « بد نیست، البته نمایندگی بیمه برای ما که سود نداره، کار لیزینگ هم ، بدک نبود ولی صرف نداشت، برای همین چند وقتیه تسهیلات جدید نمی دهم، مطالبات قبلی را جمع می کنم؛ افتادم در کار تجاری از واردات برنج گرفته تا قطعه یدکی و پیش خرید ملک؛ خانه 200 میلیونی پیش خرید کردم، پنج روز بعد فروشنده، 10 تومن (البته میلیون تومان) بالاتر دوباره خریدش، کجا می تونی 5 روزه 10 تومن سود کنی؟!؛ بدون دردسر، چرا باید خودم را در دردسر بندازم، وام بدهم به مردم، برای پول گرفتن دنبالشان بدوم، ملک می خرم، سندش زیر سرم میذارم، نیازی نیست برای پس گرفتن پولم التماس کنم».
پرسیدم، شما شرکتهای لیزینگ با چه نرخی محاسبه سود تسهیلاتی می دهید رو محاسبه می کنید، جوابی که داد خیلی جالب بود، گفت: « بعد از واگذاری مصوبه شد نرخ سود تسهیلات شرکتهای لیزینگ سه درصد بالای نرخ سود بانکی باشد؛ خودمونیم، منظور نرخ سود بانکهای دولتی بود، ولی من و بعضی از شرکتهای همکار، کف نرخ سود را بانکهای خصوصی محاسبه می کنیم؛ بانکهای دولتی الان 21 تا 24 درصد سود تسهیلات محاسبه می کنند با کارمزد می رسد به حدود 25 درصد، بانکهای خصوصی با احتساب کار مزد تا 29 و حتی 30 درصد، من تا 35 درصد سودو کار مزد می گیرم، ولی به خاطر مشکلات جمع کردن اقساط ، این کار را گذاشتم کنار فقط برای برخی از آشناها...»، اینجا بود که از من پرسید: «راستی تو وام می خوای؟...»؛ دست و پام و جمع کردم و حرف و عوض کردم.
وقتی از رفیق قدیمی خداحافظی کردم این 35 درصد در سرم سوت می کشید، یاد مبازرات انتخاباتی سال 84 افتادم، یکی از شعارهای اقتصادی که بدون اغراق باعث برنده شدن محمود احمدی نژاد شد، مخالفت جدی او بود با سودهای بالای بانکی.
محمود احمدی نژاد در سی مرداد ماه سال 84 در صحن علنی مجلس هفت دلیل را برای بی عدالتی در ایران بر شمرد که سومین محور از این مجموعه سود بالای بانکی بود، در همان سال در جشنواره شهید رجایی در تاریخ 6 شهریورماه ، رئیس جمهور اعلم می کند:« همین امروز بیشترین تسهیلات بانکى ما را شرکتهاى دولتى جذب مى کنند. پس ما چطور انتظار داریم که مردم تحرک و دخالت پیدا بکنند؟»
در دیدار با مجمع دانشجویان آل یاسین در 26 مهرماه سال 84 رئیس جمهور می گوید:« یکى از ریشه هاى اصلى بى عدالتى و مفاسد بانکها هستند، شک نکنید. رانت خواریها، ویژه خواریها و سوء استفاده ها همه اش در این روابط بانکى است. من از بانکها آمار گرفتم، نزدیک به 60 درصد کل اعتبارات بانکى، وامهاى یک میلیارد تومان به بالاست؛ در صورتى که بسیارى از کشاورزى و صنعت ما نیازمند وامهاى ریز است، مثلا بچه ها فارغ التحصیل مى شوند، پنج نفر، هفت نفر مى روند یک تعاونى راه مى اندازند. اینها با صد میلیون تومان مى توانند خودشان را اداره نمایند و کارآفرینى کرده و به اقتصاد کمک کنند؛ در همه بخشها. مى تواند یک صنعت کوچکى را راه بیندازد، کشاورزى و خدمات و واحد خدمات مهندسى راه بیندازد، راه مى اندازد و بالاخره مفید است. مى توانیم اینها را سهمیه بندى کنیم. بگوییم این قدر براى خدمات مهندسى، این قدر براى کشاورزى، هم اشتغال و هم توزیع عادلانه درست مى شود. اما وقتى شما پیش از 60 درصد وامهاى بانکى را یک میلیارد به بالا مى دهى، یک میلیارد به بالا را چه کسى مى گیرد؟ عده خاصى مى گیرند و جالب است 80 درصد منابع بانکى نصیب کمتر از 20 درصد از متقاضیان مى شود. اینها نسبتهایى است که باید آنها را اصلاح کنیم …».
این سخنان در فاصله چند سال از اختلاس های سیستم بانکی بیان شده، مدیرانی که با تغییر دولت در سالهای 84 و 85 یک شبه عوض شدند، اینبار ساکنان ساختار بانکی هستند، اما چه شد؟
اتفاقی که افتاد
این یک واقعیت است که دولت می تواند دستور بدهد ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که اجرا شود، دولت طی سالهای 86 تا 90 بنابر دیدگاههای رئیس جمهور نرخ سود بانکها را کاهش داد، در شرایط تورمی و رشد نقدینگی که شاهد آن بودیم، بانکهایی که تحت فشار قرار داشتند از نقدینگی تهی شدند، نقدینگی در بهترین شرایط به سمت موسسات مالی و اعتباری، بانکهای خصوصی و البته به سمت بازار غیر رسمی پول رفت، رفیقی لیزینگ کار من چهره رسمی بازار غیر رسمی را به نمایش گذاشت، آهن ربای سود همیشه سرمایه را به سمت خود می کشد، هرچه سود آسان تر، قدرت ربایندگی آن بیشتر؛ آنچه در بین سالهای 84 تا 90 اتفاق افتاده رونق شدید بازارهای پولی در مقایسه با بخش واقعی اتقصاد است، یادمان نرود همین تناقض بحران اقتصادی اخیر غرب را دامن زد.
امروز می بینیم دولتی که تلاش می کرد نرخ سود بانکی را کاهش داده و عدالت را بر قرار سازد به ناگهان شاهد چهره ناموزون فساد مالی است.
در این میان کاهش نرخ سود بانکی که می توانست به تقویت تولید منجر شود نتیجه معکوس داده است، ایجاد بانکهای سایه و تقویت بازار ربوی پول امروز غیر قابل انکار است، هرچند کسی نتواند ابعاد دقیق آنرا اندازه بگیرد.
حرکت سینوسی نرخ تورم رسمی در مقایسه با سری نزولی نرخ رشد سود بانکهای رسمی کشور به خودی خود تشدید کننده عدم امنیت صاحبان سرمایه در مقابل تورم است؛ تورمی که (مانند موریانه ارزش دارایی ها را بلعیده و کاهش می دهد) در نیمی از دوره فعالیت دولتهای محمود احمدی نژاد بالاتر از نرخ سود بانکها حرکت کرده است؛ تورمی که مستقیما محصول رشد بی رویه نقدینگی بوده ؛ نقدینگی بی پشتوانه ای که دولت برای پیش برد اهدافش، با تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد تحمیل کرده است.
برآیند این روند رانتی است که به فضای غیر رسمی پول تزریق شد، دستاورد نهایی آنکه امروز پول واقعی در جریان اقتصاد کشور دلار است و ریال به کالای داغ تبدیل شده که همه تلاش می کنند آنرا از سبد دارایی های خود خارج کنند؛ نرخ سود های فراتر از 30 درصد امروز نتیجه این فضاست و چه بسیار فعالین اقنصادی که مانند رفیق دوران دانشگاه من، امروز ترجیح می دهند به جای ارایه خدمات، واردات کنند و به جای نگهداری ریال، سند ملکی را زیر سر خود بگذارند.
/31222
نظر شما