معاون درمان وزير بهداشت درباره درخواست سازمان نظام پزشكي براي افزايش تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني در نيمه دوم سال گفت: اين پيشنهاد تا حدود زيادي قابل بررسي است اما در نهايت دولت مرجع تصميم‌گير در مورد افزايش تعرفه‌هاست.
دكتر سيد حسن امامي رضوی درباره درخواست سازمان نظام پزشكي مبني بر لزوم تجديد نظر در تعرفه‌هاي درمان سال جاري با توجه به افزايش هزينه‌ها، گفت: افزايش تعرفه‌ها نيازمند كار كارشناسي است.
وي افزود: ما نمي‌توانيم هزينه‌هاي شناور و افت و خيزها را مبنا قرار دهيم. وقتي ثبات در قيمت‌هاي افزايش يافته ايجاد شود، قابل كارشناسي خواهد بود. اكنون نيز تا حدود زيادي اين پيشنهاد قابل بررسي است و ما فكر مي‌كنيم بايد مورد بررسي و كار كارشناسي قرار گيرد.
افزايش احتمالي تعرفه‌ها در نيمه دوم سال، ويزيت پزشكان را شامل نخواهد شد
امامي رضوي با بيان اين كه نظام پزشكي افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها براي نيمه دوم سال را پيشنهاد داده است، ادامه داد: اين افزايش در مورد ويزيت پزشكان نيست؛ چرا كه عمدتا هزينه‌هاي تجهيزات آزمايشگاهي و پزشكي افزايش يافته و نگراني‌هايي را ايجاد كرده است.
وي به ايسنا گفت: اين كه بگوييم حتما تعرفه‌ها در نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد، اختيار با ما نيست، ما پيشنهاد مي‌دهيم و مرجع تصويب تعرفه دولت است. بنابراين افزايش تعرفه‌ها به تصويب و تصميم دولت بستگي دارد.
در تعيين تعرفه‌ها بر اساس قانون عمل مي‌كنيم
معاون درمان وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره استفساريه سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي و محفوظ بودن حق اين سازمان در تعرفه‌گذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيز گفت: اطلاعي ندارم كه چنين موضوعي از سوي مجلس اعلام شده باشد. اما در هر صورت ما بر اساس قانون عمل مي‌كنيم و قانون اختيار تعرفه‌گذاري را به دولت داده و دولت هم بر اساس قانون، سال 90 و 91 تعرفه تعيين كرد.
301301
نظر شما