از مرگ وبلاگ نویس تا بیان واقعیت ؟!
محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )
وکیل پایک یک دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور علمی و حقوقی سابق ناجا
E-mail : nikdadlaw@homail.com
فوت مشکوک وبلاگ نویس ایرانی،مرحوم ستار بهشتی از زمرۀ اخبار فراگیر اخیر در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف بوده است؟ علی رغم اظهار نظرهای متفاوت و متناقض بسیاری از مسئولان و رسانه های نسبت به درگذشت این شادروان و پیش داوری و قضاوت زودهنگام بسیاری در باره فوت مبهم این جوان ایرانی و متهم ساختن عجولانه برخی سازمان ها و افراد و نیز تاکید شتابزده بر نقش و تاثیر اقدامات دستگاه انتظامی و امنیتی و یا سازمان زندان ها و تلاش جهت منتسب ساختن این مهم به آنها - صرفنظر از صحّت و سُقم موضوع- وضعیت موصوف مغایر با موازین حقوقی و قانونی است. رسانه ها، سایت ها و مسئولان و مردم هر یک از منظر خویش به این موضوع پرداخته و از عبارات و کلماتی مختلفی مانند " مرگ، فوت، مرگ مشکوک، قتل، کشتن، شکنجه و...."، صرفنظر از ماهیت حقوقی و قانونی متفاوت هر یک از آنها و عدم توجه به این مهم استفاده کرده اند؟برخی نیز بدون توجه به واقعیات موجود و بر خلاف واقع در مقام اظهار نظر غیر مستند و بدون دلیل برآمده و عده ای دیگر نیز با توجه به سابقه ذهنی و گذشته نسبت به عملکرد نیروی انتظامی و نحوه رسیدگی دستگاه قضایی در پرونده های مشابه، سعی در ایجاد شائبه و ابهام در افکار عمومی، به زعم خویش نموده اند؟ که از حیث قانونی مستوجب مسئولیت می باشد.
در این نوشتار برآنیم ؛ کوتاه نگاهی به موضوع و نحوه رسیدگی به پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی و نظام حقوقی حاکم بر این پرونده و مسائل مرتبط با آن افکنده و مراتب مرگ وی تا بیان واقعیت حقوقی و قانونی آنرا از حیث حقوق مورد بررسی قرار دهیم. گرچه، اعلام نظر نادرست و متعارض برخی از دست اندرکاران غیرمرتبط و یا حاشیه ساختن موضوع در جهت فراگیر نمودن این خبر و وضعیت و متهم ساختن بدون دلیل و مدرک موافق قانون نبوده و مستوجب مسئولیت بوده، اما در مسئولیت محتوم قانونی عاملین احتمالی این جنایت ( نه قصور یا مقصر بودن آنها طبق اعلام بسیاری از مسئولان)، در صورت اثبات نیز تردیدی برابر قانون نخواهد بود و انتظار خانواده آن مرحوم و افکار عمومی و اهداف مقنّن نیز غیر از این و پیشگیری از تکرار و وقوع حوادث مشابه نخواهد بود.
سابقه موضوع :
بنا به اخبار و اطلاعات منتشره در رسانه ها، مرحوم ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، اهل رباط کریم، متولد 1359 و درگذشته در 35 سالگی در سال جاری/ 1391 در تهران بوده که در تاریخ 9/8/1391 از سوی نیروی انتظامی ( پلیس فتا : پلیس ویژه فناوری اطلاعات ) دستگیر و بازداشت شده و در ایام بازداشت و تحت الحفظ بودن وی نزد آنها نیز به نحو نامعلوم و مشکوکی درگذشته است؟ صرفنظر از جهات و دلائل احضار و بازداشت این جوان شادروان و علی رغم انطباق یا عدم انطباق بازداشت وی با موزاین حقوقی و قانونی وفق مواد 132 و 134 آن قانون و با فرض موافق بودن این دستور وفق قوانین- باید بر مسئولیت اولیه بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و پلیس فتا بعنوان ضابطین دادگستری تامل و تعمق بیشتری داشت. زیرا، نامبرده بعنوان متهم و پیرو قرار وثیقه صادره و ظاهراً، عجز وی از تودیع وثیقه بالای 000/000/100 تومانی، بنا به دستور بازپرس پرونده به زندان اوین اعزام شده است.
طبق گزارش منتشره از سوی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه- نامبرده به موجب گزارش ضابطین دادگستری به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، با اعطای قرار نیابت صادره از سوی آن مرجع به دادسرای رباط کریم بعنوان محل اقامت وی در ظهر مورخ 9/8/1391 از سوی آنها بازداشت و عصر آن روز به تهران اعزام می گردد. نخستین سئوال در این ارتباط این است که مستنبط از ماده 59 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با الحاقات و اصلاحات بعدی و قوانین مربوطه- نوعاً، قرار نیابت، آنهم در امور کیفری ملازمه با احضار و جلب مشتکی عنه- انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلائل و تکمیل پرونده در محل اقامت وی و انجام کلیه اقدامات لازم، به منظور جلوگیری از امحاء دلائل و شواهد ارتکاب به جرم بوده و نظر به اقامت مشارالیه در رباط کریم(حوزه قضائی مجری نیابت و خارج از حوه قضائی معطی نیابت: تهران )- اساساً، چرا اقدامات قانونی مزبور در آن مرجع ( رباط کریم) انجام نشده و چرا و چگونه، آن مرحوم با عجله نامتعارف از حیث حقوقی و قانونی در عصر روز دستگیری به تهران اعزام گردیده است؟
دادستان کل کشور در ادامه اظهارات خود، ضمن تائید مراتب صدور قرار وثیقه مزبور( صرفنظر از انطباق یا عدم انطباق قرار صادره نسبت به شرایط و وضعیت یک وبلاگ نویس گمنام شهرستانی با موازین قانونی و حقوقی و یا ابلاغ یا عدم ابلاغ قانونی مراتب به وی، به منظور معرفی سند لازم برای آزادی خویش و جلوگیری از رفتن به زندان) از اعزام وی به زندان اوین به جهت عدم امکان معرفی وثیقه صادره یاد کرده و مراتب پذیرش این وبلاگ نویس متهم شده را در ساعت 20/14 مورخ 10/8/1391 در آن زندان را تصدیق می نمایند. طبق اظهارات بعدی ایشان- متهم مزبور حسب دستور جدید بازپرس پرونده در ادامه تحقیقات از وی در اختیار پلیس یا همان ضابطین دادگستری قرار گرفته است. این اتفاق در روز بعد و پس از یک شب اقامت قهری آن مرحوم در زندان اوین صورت گرفته و نامبرده در روز بعد، یعنی 11 آبان در اختیار پلیس فتا قرار گرفته و دو روز بعد در تاریخ 13آبان 1391- خبر فوت وی در محل بازداشتگاه پلیس فتا منعکس می گردد؟!
با وجود اشاره دادستان کل کشور به احساس تالم و درد مرحوم بهشتی در زندان اوین و معاینه وی از سوی پزشک زندان و عدم تائید مراتب وجود یا سابقه بیماری قلبی و تعارض آشکار این مهم با سکته قلبی اعلامی از سوی برخی از مسئولان و رسانه ها - این مقام مسئول و بلند پایه قضایی در گزارش و اظهارات خویش از وجود 5 نقطه کبودی در بدن آن مرحوم، بنا به گزارش اعلامی و مستند صادره از پزشکی قانونی کشور پرده برداشته است! چیزی که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای اسلامی برخلاف واقع و گزارش مستند پزشکی قانونی و اعلام نظر دادستان کل کشور- در تعارضی آشکار با اظهارات دادستان کل کشور، منکر وجود آثار کبودی در بدن آن مرحوم، برخلاف مسئولیت ذاتی و قانونی خویش و با دخالت در امر قضاء و روند رسیدگی به پرونده برآمده است! صرفنظر از مسئولیت قانونی و حقوقی این نماینده مجلس- اساساً، این سئوال مطرح است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس چرا و با چه هدفی در مقام طرح این گزارش غیر مستند و خلاف واقع برآمده است؟!
گرچه، اظهارات بعدی دادستان کل کشور، وجود مراتب ناشی از هرگونه آثار قابل توجه در کالبد شکافی آن مرحوم را طبق گزارش پزشکی قانونی تائید نمی کند، ولی نظر به وضعیت و نحوه مرگ مشکوک آن مرحوم و به منظور رفع هرگونه شک و شائبه بعدی و آتی نسبت به فوت وی و ایجاد امکان استیفای حقوق قانونی و شرعی آن مرحوم و اولیای دم و خانواده وی- بهتر بود با انجام آزمایشات تکمیلی پزشکی قانونی و انجام تحقیقات مربوط به سم شناسی و خون شناسی نسبت به تکمیل تحقیقات کارشناسی موضوع و جلوگیری از مختومه نمودن زودهنگام پرونده مزبور از حیث پزشکی قانونی و دفن وی خودداری می شد؟!
نظر به گزارش دادستان کل کشور و اعلام پزشک معالج آن مرحوم در زندان اوین( پزشک معتمد زندان)- نامبرده فاقد هرگونه مشکل یا بیماری در شب و روز اقامت خود در آن زندان از حیث قلبی بوده است و در هیچ یک از خبرها و گزارشات نیز سابقه بیماری خانوادگی و ژنتیک وی نیز در این ارتباط منعکس نشده است و دلیلی در این ارتباط در دست نیست. در پی تحویل مجدد وی به ضابطین دادگستری در تاریخ 11/8/1391 ، آن مرحوم- کماکان در وضعیت مزبور بوده است، والامی بایست با انعکاس مراتب به بازپرس پرونده از تحویل وی به ضابطین مزبور تا حصول به صحّت و سلامت وی خودداری می شده است. پس، نکته مهم در وضعیت سلامت و مرگ بعدی وی در فاصله تحویل آن مرحوم به پلیس فتا در تاریخ 11/8/1391 تا زمان مرگ وی در ظهر مورخ 13/8/1391 بوده است که برابر موازین حقوقی و قانونی- مرجع مزبور باید به این مهم برابر قانون پاسخگو بوده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده نیز نظر به مسئولیت غائی خویش در امر نظارت بر اقدامات و عملکرد ضابطین انتظامی خویش و وقوع مرگ مشکوک آن مرحوم باید نسبت به مهم توجه و دقت نظر لازم معمول دارد.
مغایرت توصیف اقدامات پلیس فتا با تعقیب قانونی آنها :
گرچه، کمیسیون امنیت ملی در 22 آبان ماه در پی جلسه ای با حضور دادستان تهران، فرمانده پلیس تهران و رئیس زندان های استان تهران، گزارش خویش را نیز در این ارتباط منتشر ساخته است، لکن نکته جالب در این گزارش؛ آن است که کمیسیون از یک سو بر حضور یکی از قضات با تجربه و ممتاز در روند رسیدگی به پرونده، صرفنظر از استقلال دستگاه قضایی و مستقل بودن بازپرس در رسیدگی به پرونده تاکید داشته و از سوی دیگر، در عمل، با تعدیل و کم اهمیت جلون دادنِ مسئولیت و اقدامات احتمالی عاملین این مهم و مامورین متهم به عنوان " تخلف " یاد کرده و از عبارت " بزه/ جرم/ جنایت و وصف مجرمانه احتمالی عمل آنها، در صورت اثبات و صرفنظر از مسئولیت محتوم انتظامی و حرفه ای مربوطه" ، بنا به دلائل نامعلومی خودداری می نماید؟!
فرمانده نیروی انتظامی در کرمانشاه درباره مرگ ستار بهشتی نیز در اظهار نظر خود در وضعیتی مشابه عمل کرده و ضمن اشاره به برخورد با نیوری انتظامی در صورت احراز و مشاهده " قصور" و " برخورد با مقصران" بیان می دارد : "... ماموران مورد نظر در حال حاضر در اختیار دادسرا برای بازجویی هستند..اگر به نتیجه‌ای برسیم که قصوری بوده، با مقصران آن برخورد قاطع و قانونی را به عمل خواهیم آورد...".
با وجود اظهار نظر مسئولیت زای این فرمانده ارشد انتظامی کشور و تلاش قابل انتقاد وی برای کم اهمیت جلوه دادن اقدامات احتمالی و مسئولیت زای پلیس فتا ، در صورت انتساب و اثبات- وی با عدول آشکار از اصل 37 قانون اساس مبنی بر حاکمیت"اصل برائت و عدم مجرمیت افراد"- از یک سو، نظر به مشخص نبودن موضوع و پرونده داشته و بر وجود پرونده در دادسرا از حیث انجام تحقیقات مقدماتی اشاره دارد و از طرف دیگر- از آن مرحوم با عنوان " مجرم" و تشبیه وی با " مجرمان وبلاگ نویسی" یاد می کند، در حالیکه صرفاً، به وی تفهیم اتهام شده و آن مرحوم، قبل از تکمیل تحقیقات پرونده و پیش از صدور قرار نهایی قانونی، مبنی بر مجرمیت یا منع تعقیب وی از سوی بازپرس پرونده، به ترتیب نامعلوم و سئوال برانگیزی درگذشته است؟! . فرمانده نیروی انتظامی در این ارتباط چنین می گوید: "... معمولا جرم اینگونه مجرمان (وبلاگ نویسی) پس از شناسایی، با بیان تذکراتی و در نهایت با اخذ تعهداتی، خاتمه می یابد. هنوز مشخص نیست که فوت «ستار بهشتی» طبیعی بوده یا نه، و این موضوع نیز در دست بررسی است.."؟!!.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت چند نفر در رابطه با مرگ ستار بهشتی که پیش از این خبر داده بود و با بیانی مشابه از کلمه " تخلف" در اظهارات خویش استفاده کرده است : " .... سیاست قوه قضاییه این است که اگر تخلفی صورت گرفته، بدون اغماض به این پرونده رسیدگی شود و اگر خدایی نکرده، مطالبی بی‌جهت در رسانه‌ها منتشر شده، از آنها جلوگیری شود...." ستادحقوق بشر قوه قضاییه نیز با صدور بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داد. به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه؛ در این بیانیه با تاکید براینکه هر فردی که قصوراً یا تقصیراً در این واقعه دخالت داشته است، مورد پیگرد سریع، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. گرچه، برخلاف اظهار نظر مسئولان محترم مزبور- بازجویان آن مرحوم بنا به اخبار منتشره تحت تعقیق قانونی قرار گرفته اند!
تعارضات و تناقضات در گزارشات و اعلام نظر ها :
بسیاری از رسانه ها، سایت ها و مسئولان در اظهار نظر شتابزده خویش و قبل از انجام تحقیقات لازم و تکمیل آن به اعلام نظر متناقض و بعضاً، خلاف واقع نموده و افکار عمومی و مردم را دچار ابهام و سردرگمی هر چه بیشتر نسبت به پرونده نموده اند؟! که برای نمونه به چند مورد از آانها اشاره می گردد :
1- به گزارش خبرآنلاین؛ پیش از این اعلام شده است ؛ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی در رباط کریم جان سپرده است. آنطور که محسنی اژه ای، دادستان کل کشور گفته، او یک روز پس از تحویل از زندان اوین و درحالی که در اختیار پلیس فتا بوده، فوت کرده است.
2- حجت‌الله سوری، رئیس سازمان زندان ها و اقدامت تامینی و تربیتی کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت: "رئیس سازمان امور زندان‌های کشور، اعلام کرده زندان رباط کریم، جز سازمان زندان‌های قوه قضائیه نیست و دلیل آورده که زندان قوه قضائیه، محلی است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره شود و افراد با حکم و دستور قاضی در آن زندانی می‌شوند. احتمالاً زندان رباط کریم، زندان نیروی انتظامی است و حکم بازداشتگاه موقتی را دارد." این در حالی است که ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم در تذکری با اشاره به فوت ستار بهشتی گفت: "....این اتفاق افتاده است ولی ما از همکاران انتظار نداشتیم که با بداخلاقی شان ، شخصیت شهرستان تاریخی رباط کریم را زیر سوال ببرند. .....چرا برخی می‌گویند در این شهر و زندان این شهر اتفاق افتاده است. رباط کریم زندان ندارد ...". در حالیکه وبلاگ‌نویس متوفی، در مدت بازداشت یک هفته‌ای خود حداقل یک شب را در زندان اوین گذرانده و همچنین، در حالیکه طبق قانون همه زندانها باید زیر نظر سازمان زندانها (قوه قضاییه) باشد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه زندان رباط کریم (محل درگذشت ستار بهشتی وبلاگ‌نویس)، زیر نظر سازمان زندان‌های قوه قضائیه اداره نمی‌شود، گفت: احتمالا زندان رباط کریم زندان نیروی انتظامی است و حکم بازداشتگاه موقتی را دارد؟!
3- دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در گزارش و اعلام نظر رسانه ای خویش از وجود 5 کبودی در بدن آن مرحوم به استناد گزارش تنظیمی و صادره از سوی پزشکی قانونی کشور اشاره داشته و رئیس کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس روز قبل از نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، برخلاف نظر و گزارش وی و پزشکی قانونی و خروج از صلاحیت ذاتی قانونی خویش نسبت به این گزارش قانونی- منکر وجود هرگونه کبودی و آثار ضرب و شتم در بدن آن مرحوم می گردد؟!
4- با این وجود، در همان روز محمد حسن آصفری، عضو کمسیون امنیت ملی مجلس علت مرگ ستار بهشتی را "ایست قلبی" عنوان و به طور همزمان وجود کبودی روی بدن متوفی را تکذیب کرده است! بنا به اعلام وی ؛ "... تاکنون هیچ اثر ضربه یا خوراندن چیزی که سبب فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس شده باشد، وجود ندارد و پزشکی قانونی، ایست قلبی را دلیل مرگ اعلام کرده است... فقط اثراتی از کبودی بر روی بدن و پای ستار بهشتی دیده شده که هم اکنون پزشکی قانونی در حال بررسی آن است.» بدین ترتیب، طبق اعلام دادستان کل کشور و براساس نظریه پزشکی قانونی " پنج جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران‌هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد.» با این وجود، در حالیکه دادستان در مصاحبه خویش به نقل از پزشک زندان بیان داشت : ".... بهشتی هیچگونه مشکل قلبی نداشته است..."، محمد حسن آصفری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید : " پزشکی قانونی، علت مرگ بهشتی را «ایست قلبی» اعلام کرده است .... تاکنون هیچ اثر ضربه یا خوراندن چیزی که سبب فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس شده باشد، وجود ندارد و پزشکی قانونی، ایست قلبی را دلیل مرگ اعلام کرده است.»
5- برخی از نمایندگان و مسئولان از فوت ان مرحوم در زندان رباط کریم خبر داده اما صرفنظر از گزارش دادستان کل کشور، رییس پلیس تهران در گفتگویی با عصرایران تایید کرده است که ستار بهشتی برای تکمیل تحقیقات، در اختیار پلیس فتای تهران بزرگ بوده است!.
6- آنچه موجب تمام این جنجال ها گردیده، ابهام در ماجرای مرگ و عدم پاسخگویی شفاف و به موقع بوده است. اما حالا هم که مسوولان به جواب آمده اند، انواع مواضع متناقض را تحویل می دهند. به گزارش بهار نیوز، مسئولان مختلف سیاسی و قضایی کشور پس از چند روز سکوت درباره علت مرگ ستار بهشتی٬ وبلاگ‌نویس 35 ساله‌ای که در حین بازجویی در زندان جان باخت٬ امروز اطلاعات متناقض و کاملا متفاوتی در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند. محمد حسن آصفری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: «بازجویان ستار بهشتی نیز مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و برخی از آنان با قید وثیقه آزاد هستند.» این در حالی است که «شبکه ایران» ، وابسته به روزنامه ایران امروز از «بازداشت» سه بازجوی ستار بهشتی خبر داده است. دیگر منابع خبری نیز از «بازداشت 3 بازجوی ستار بهشتی» و «تحویل آنان به دادسرای نیروهای مسلح» خبرمی دهند!
7- برخلاف تناقض و تعارض فوق و با وجود تائید خبر تعقیب قانونی سه بازجوی آن مرحوم در پلیس فتا- رئیس کمیته داخلی امنیت ملی مجلس و مامور ویژه کمیسون در این پرونده بیان داشت: " ....هیچگونه استنادی که بتوان به آن تکیه کرد در این رابطه که قصور و تقصیری از جانب ماموران وجود داشته باشد به نتیجه نرسیده است....» و معلوم نیست مبنای تعقیب قانونی آنها و صدور قرار وثیقه در این ارتباط چه بوده است؟!
8- علی رغم تکلیف قانونی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده- دخالت غیر قانونی برخی از نمایندگان مجلس و اعلام نظرات غیر کارشناسی و غیر مستند در باره پرونده ستار بهشتی و طرح عنوان " قتل مشکوک" در این ارتباط قابل تامل و تعمق است؟!. در حالی که نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون امنیت ملی، به عنوان یکی از متولیان پیگیری مرگ مشکوک ستار بهشتی در مورد دلایل مشکوک بودن مرگ او، اعلام میکند: "....یکی از دلایل این است که رسانه های بیگانه به خصوص بی بی سی از لحظه دستگیری تا فوت این فرد لحظه به لحظه خبر منتشر کردند و حتی، این فرد قبل از دستگیری با بی بی سی ارتباط داشته و درباره وبلاگ خود با این رسانه صحبت کرده است. گزارش‌های رسانه های بیگانه، یکی دیگر از دلایل مشکوک بودن این قتل را ضرب و شتم وی در داخل زندان عنوان کردند.". قدوسی با بیان این مطلب گفت: "....این فرد پس از دستگیری توسط پلیس فتا قبول می کند که همه مطالب نوشته شده در وبلاگش متعلق به خود وی است و با اعترافی که کرده تحویل زندان اوین می شود. بنابراین، وقتی که فردی به جرم خود اعتراف کند، دیگر چه لزومی به ضرب و شتم وی برای گرفتن اعتراف وجود دارد، اما رسانه های بیگانه مرتب در این زمینه خبرسازی می کردند..:".
وی با بیان اینکه فرد مذکور پس از اعترافات از پلیس فتا به زندان اوین منتقل می شود، گفت: "....در زندان اوین در بندی نگهداری می شود که عناصر اصلی فتنه 88 در آن بند حضور دارند و جالب اینجاست که این فرد از داخل زندان اوین با بی بی سی تماس می گیرد و گزارش هایی را مخابره می کند....".
به راستی، مبنای این اظهارات غیر مستند کجاست؟ نحوه و امکان همراه داشتن سیم کارت و تلفن همراه یک متهم امنیتی درزندان سراسر تحت کنترل شدید بازرسی و امنیتی اوین و دوربین های منصوبه در آن چگونه باید توجیه و ارزیابی گردد؟ تعارض اظهارات غیرمدلل این نماینده، صرفنظر از ممنوعیت افشای اطلاعات و اسرار پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، آنهم نسبت به یک پرونده امنیتی و مغایر با موازین حقوقی و قانونی و دخالت در روند رسیدگی به پرونده- تعارض اظهارات وی با گزارش دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر اعزام وی بعد از تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی به زندان اوین در ساعت 20/14 مورخ 10/8/1391 و تحویل مجدد وی به پلیس در روز بعد از اقامت در زندان اوین و در نتیجه، ممتنع بودن امکان بازجویی آن مرحوم در شب و زمان حضور محدود وی در آن زندان و نیز تعارض این مهم با اظهارات آن نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و پیگیر پرونده مرگ آن مرحوم چگونه باید توجیه گردد؟؟!!
نماینده مشهد در مجلس با تاکید بر اینکه داشتن سیم کارت در داخل زندان اوین یکی دیگر از عوامل مشکوک بودن این قتل است، گفت: "....جالبتر این که چهار، پنج نفر از عناصر فتنه 88 در آن بند بین خود صورتجلسه ای می نویسند که این وبلاگ نویس مورد ضرب و شتم قرار گرفته، که این خود از دیگر دلایل مشکوک بودن این قتل است". قدوسی با بیان اینکه این فرد مجدداً تحویل ناجا می شود تا تحقیقات تکمیلی از وی انجام گیرد، گفت: "در آن زمان پلیس در گزارش خود ذکر می کند که در سه یا چهار جای بدن این فرد کبودی ساده وجود دارد. پلیس نیز از وی بازجویی هایی را به عمل می آورد که ساعتی قبل از فوت اعلام می کند که دچار ناراحتی قلبی شده و بلافاصله فوت می کند". وی با بیان اینکه پزشک قانونی دو گزارش متقن ارائه کرده است، افزود: " در گزارش های پزشک قانونی عنوان شده که هیچ گونه آثار ضربه مغزی و یا شکسته شدن دنده و یا آثاری که منجر به مرگ شود، دیده نمی شود. همچنین، پزشک قانونی به عنوان مرجع رسمی قوه قضائیه هیچ آثار سمی از این جسد کشف نکرد" .
حقوق قانونی مردم و ملت :
مستنبط از اصل 22 قانون مزبور؛ " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". به موجب اصل 32 قانون اساسی؛ " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود".
همچنین، طبق اصل 40 آن قانون ؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". برابر اصل 37 قانون مزبور؛ " اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود". در همین ارتباط، وفق اصل 159 قانون فوق؛ " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است....". و " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون" طبق اصل 36 قانون یاد شده باشد. علاوه بر این، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کندیا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".
در همین رابطه، برابر ماده 575 قانون مزبور ؛ " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد". اضافه بر این، طبق ماده 583 قانون فوق ؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".
ضابطین دادگستری :
طبق ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری؛ " ضابطین دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، 2- روسا و معاونین زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانیان....3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.... و...". برابر ماده 16 همان قانون ؛ " ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد".
در همین ارتباط، وفق اصل 172 قانون اساسی؛ " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می گردد....". طبق بند ه ماده 1 قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح، کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زمرۀ کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت. دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرائم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می کند.
طرح چند سئوال :
طبق اصل 38 قانون اساسی؛ " هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است..." برابر اصل 39 همان قانون ؛ " هتک هرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است". قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بر اصول مزبور به طریق دیگری تاکید دارد. حال، اساساً این سئوال مطرح است :
1- اتهام اصلی مرحوم ستار بهشتی چه بوده و تناسب قرار صادره با وضعیت متهم و نحوه صدور و ابلاغ قرار مزبور و یا تبدیل آن به قرار بازداشت و معرفی و اعزام وی به زندان اوین چگونه بوده است؟
2- رفتار و عملکرد ضابطین دادگستری در راستای اعمال اصول 38 و 39 قانون اساسی و حقوق شهروندی وی از بدو بازداشت تا انتقال به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران- اعزام به اوین- تحویل از اوین و اعزام به بازداشتگاه پلیس فتا چگونه بوده و در صورت انطباق اقدامات و رفتار آنها- مبنای تعقیب قانونی و صدور قرار وثیقه برای بازجویان این جوان فوت شده چه بوده و چرا و چگونه صورت گرفته است؟ و در صورت توجه اتهام احتمالی مشارکت یا مباشرت در قتل آن مرحوم( بعنوان یک فرض محتمل) ، مبنای صدور قرار وثیقه برای آنها با توجه به تجویز صدور قرار بازداشت موقت وفق ماده 32 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و تعارض آنها چیست؟
3- روند تحقیقات مقدماتی و کیفیت بازجویی و مراقبت از آن مرحوم در مراحل مختلف بازداشت و تحقیقات از وی از منزل آن مرحوم در رباط کریم تا اعزام به دادسرای تهران- زندان اوین و بازداشتگاه پلیس فتا چگونه بوده و چرا تاکنون فیلم های ویدئویی زندان اوین و بازداشتگاه مزبور مورد بازبینی و ارزیابی قرار نگرفته است؟!
4- مبنای اظهارات متناقض و متعارض بسیاری از مسئولان مرتبط و غیر مرتبط در مورد فوت مرحوم بهشتی چه بوده است و انتشار اخبار و اطلاعات غیر مستند برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به ماهیت موضوع و روند پرونده از حیث قرار داشتن در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه بودن آن و قبل از تکمیل تحقیقات پرونده و اتخاذ تصمیم نهایی مرجع دادسرا و دادگاه صالحه، چرا و با چه هدفی صورت گرفته است؟
5- آیا بهتر نبود ؛ دستگاه ساعی دادگستری و مرجع عدالت خواه قوه قضائیه، قبل از هرگونه حاشیه سازی رسانه ها و اعلام نظر غیر مسئولانه برخی از نمایندگان و دست اندرکاران غیر مرتبط با امر قضاء، بنا به جهات و دلائل پیش گفته و مقرر در قانون، ضمن انعکاس به موقع خبر درگذشت آن مرحوم و جلوگیری از تاخیر حاصله در اعلان آن- اعلام هرگونه نظر دقیق و موجه را منوط به تکمیل تحقیقات پرونده و تصمیم گیری قضایی در چهارچوب قانون می نمود؟ و از ایجاد امکان هرگونه حاشیه سازی خبری در رسانه های مختلف خودداری می کرد؟
6- با توجه به تعقیب قانونی بازجویان مرحوم بهشتی و صدور قرار قانونی اعلامی و فرض وقوع بزه یا جرم احتمالی و مجرمانه بودن اقدامات آنها- مبنای توصیف عملکرد ضابطین دادگستری در قالب عناوین فاقد وصف مجرمانه و کیفری از قبیل " قصور- مقصر- تقصیر- قصوراً ، تقصیراً ، تخلف " و مانند آنها در اظهار نظر بسیاری از مسئولان چه بوده است؟
7- نظر به میزان بالای قرار وثیقه صادره از سوی بازپرس پرونده و اهمیت احتمالی اتهام/اتهامات وارده به آن مرحوم- دلیل عدم انتخاب وکیل مدافع یا تجویز حضور لااقل یک وکیل با رعایت نظامات قانونی مقرر در ماده 128 قانون مزبور و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مستنبط از اصل 35 قانون اساسی چه بوده است؟
8- مبنای تنظیم و صدور دو گزارش پزشکی قانونی متعارض و متناقض با یکدیگر چه بوده و مبنای تعارضات مکرر در اعلام نظر بسیاری از مسئولان مربوطه چگونه قابل ارزیابی و توجیه است؟ و دهها ابهام و سئوال قابل طرح دیگر.
نتیجه :
مطالعه اجمالی به عمل آمده در این نوشتار، حکایت از وقوع فوت مشکوک و قابل مطالعه و تعقیب وبلاگ نویس جوان ایرانی، مرحوم ستار بهشتی و تشکیل دو پرونده توامان مربوط به اتهام/ اتهامات مطروحه علیه وی و عدم تعیین تکلیف نهایی پرونده مزبور در زمان حیات وی ، به لحاظ فوت زودهنگام مرحوم و پرونده جدید وضعیت فوت مشکوک و تحت تعقیب قانونی مربوطه می باشد و برابر قانون، ضروری است از هرگونه شانتاژ ، شایعه پراکنی، جو سازی، متهم ساختن ناروای عوامل انتظامی، امنیتی و مراجع و مسئولان محترم قضایی و تفسیر های شخصی و احتمالی و غیرمستند و انتشار نادرست آنها در رسانه های و سایت های مختلف داخل یا خارج از کشور قویاً و جداً خودداری کرد و باید به بازپرس محترم پرونده و دستگاه قضایی اجازه و فرصت لازم داد تا در فضایی عاری از هرگونه فشار رسانه ها و افکار عمومی و در آرامش و برابر قانون و وفق مستندات و شواهد موجود و قابل ابراز و حصول نسبت به تکمیل تحقیقات و تعقیب و مجازات قانونی عاملین احتمالی فوت یا قتل یا مرگ مشکوک آن مرحوم و یا احراز طبیعی بودن درگذشت وی یا هر وضعیت قابل حصول در آتیه اقدام نمایند. بدیهی است رسانه ای شدن پرونده آن مرحوم نباید تریبونی برای برخی در جهت شهرت بیشتر یا متهم ساختن ناروای بسیاری از مراجع و مسئولان قضایی و قانونی و یا تسویه حساب های صنفی، سازمانی و حزبی و سیاسی قرار بگیرد.!
بدیهی است حساسیت دستگاه قضایی کمتر از دغدغه اولیای دم و خانواده آن مرحوم و افکار عمومی نبوده و از این پس، همه نگاه ها و انتظارات به دستان عدالت پرور و قانونمند کادر قضایی جاری و آتی این پرونده چشم امید و احترام دوخته و با دقت و صحّت، آنرا به طور مستمر پی خواهند گرفت. دستگاه قضایی خود را فارغ از ابهامات و سئوالات مطروحه در این مقاله ندانسته و انتظار می رود در آتیه نزدیک و پس از تکمیل تحقیقات پرونده- نسبت با ارائه گزارش مستند، مستدل و موافق واقع و قانون به افکار عمومی و خانواده آن مرحوم و رفع ابهامات موصوف و مبتنی بر آراء و قرارهای صادره طبق مواد 8 و 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 167 قانون اساسی برآید.
جایی که صدها ابهام و سئوال حل نشده و بدون پاسخ در پرونده مطرح بوده و روند تحقیقات آن نیز از حیث قانونی تکمیل نشده است، چرا و چگونه باید بی جهت و دلیل قضاوت و پیش داوری کرد و در مقام متهم ساختن این و آن برآمد؟ بهتر است تا آن هنگام از هرگونه اعلام نظرهای غیرمسئولانه یا دخالت در امر قضاء خودداری کرد و منتظر تصمیمات مستند قضایی مراجع رسیدگی کننده به پرونده به تریب مزبور بود. شایسته است با ورود وکلای متخصص، متعهد و مسئول در این ارتباط در پرونده و حمایت از حقوق خانواده آن مرحوم در روند کشف حقیقت و دفاع از واقعیت در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی عمل کرده و در جهت نیل به اهداف مزبور، به راستی و درستی فائق آمد. بدیهی است افکار عمومی و تاریخ نسبت به عملکرد اشخاص و افراد و مسئولان قضایی و انتظامی در این ارتباط قضاوت کرده و قانونداری و قانونمندی آنها را در راستای تحقق عدالت قضایی و قانونی در آئینه ذهن و دل خویش به مانند افکار عمومی ثبت و ضبط خواهد کرد.
منابع و ماخذ :
1- خبرآنلاین، اخبار و گزارشات متعدد مربوط به مرگ مرحوم ستار بهشتی.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
4- قانون مجازات اسلامی.
5- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با الحاقات و اصلاحات بعدی.
6- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
7- بی باک نیوز.
8- شبکه ایران- روزنامه ایران و عصر ایران.
9- گزارش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 21/8/1391
10-زمانی درمزاری، محمد رضا. کمی تدبیر و خرد ( بررسی حقوقی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت تقنینی نیروی انتظامی)، www.rahemaghud.ir و www.mazandnume.ir ، 23/5/1390
11-روزنامه جمهوری اسلامی.
12-بهار نیوز.
13-سایت خانه ملت.
14-سایت ها و خبرگزاری های مختلف.
نظر شما