امید کریمی: "دولت اعتقادی به معوق کردن بدهیها ندارد. اما ممکن است کسی سرمایه گذاری در تولید کرده است که با او همراهی می کنیم. اما ممکن است کسی با یان پول کالا وارد کرده و کالایش را هم فروخته است، اما بدهی خود را پس نداده است. بخش عمده معوقات مال این ها است. اما از جای دیگری تصمیماتی گرفته شد و به ما فشار آوردند. دولت موافق نبود که بانکها 5 ساله معوقات را پس بدهند، اما به دلیل همان اطلاعات غلطی که منتشر میشود برخی فکر می کنند که با این کار به بازگردادندن معوقات کمک کردند! در حالیکه اینگونه نیست."
این بخشی از پاسخی بود که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور شنبه دوم دی ماه در گفتگوی مستقیم با مردم در پاسخ به مرتضی حیدری داد. حیدری از رییس جمهور نقل کرد که "300 نفر 60 درصد معوقات بانکی را بر عهده دارند" (اینجا)
رییس جمهور همچنین گفت: "معوقات بانکی یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است و این موضوع یعنی پول بلوکه شده در اختیار عده ای خاص قرار دارد. متاسفانه با تصمیم گیری های خارج از اراده دولت معوقات بانکی افزایش و تثبیت شد، خارج از دولت تصمیم گرفتند معوقات بانکی تا 5 سال برنگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند. البته مردم خوب هستند و پول ها را باز می گردانند، اما روند کاهشی معوقات بانکی مثبت شد. افزایش معوقات بانکی پایه پولی کشور را افزایش می دهد و افزایش 1000 میلیارد تومانی پایه پولی به اندازه 4600 میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد می کند." (اینجا)
و همین شد عامل چالش جدید؛ معوقات بانکی که اگر به سیستم بانکی برگردد، اتفاق بزرگی حداقل از ارائه تسهیلات می افتد. چه اینکه حجم این مطالبات، حدود 60 هزار میلیارد تومان است (اینجا و اینجا)
نخستین واکنش را رییس قوه قضاییه داد. آیت الله آملی لاریجانی در اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق بازرگانی،به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اینکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند اشاره کرد و گفت: "اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید اما هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاههای اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است اما به آن عمل نمی‌شود." (اینجا)
دو روز بعد، دادستان کل کشور نامه ای به رئیس جمهور نوشت: همچنان منتظر اسامی 300 نفری که 60 درصد دارایی های کشور را مصادره کرده اند، هستم . در این نامه آمده است: "همان طور که بارها پیگیری کرده‌ام، انتظار می رود، که از اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. اضافه می کنم در ادامه پیگیری‌های مستمر در تاریخ 22 آبان و 28 آذر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است."
روز بعد اما عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال اسامی 30 نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد. (اینجا)
در همان روز، رییس جمهور پس از جلسه هیادت دولت پاسخ رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور را درباره ارسال نامه داد: "چنین نامه‌ای هنوز به دست ما نرسیده است." (اینجا)
در ادامه اما اغلامحسین الهام، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت از سخنان رییس جمهور سوءبرداشت شده است: "رییس‌جمهور سال 89 یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است. معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است. نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد. نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد."
یک شب بعد، لیست 300 نفری، سوژه برنامه صرفا جهت اطلاع شد (این فیلم را ببینید)
اما ماجرا ادامه پیدا کرد تا روزهای بعد، روزنامه کیهان به نقل از «خوانندگان» خود نوشت: "چرا مسئولان بدون هیچ ملاحظه کاری مشخصات کامل و چهره مفسدان اقتصادی را از طریق تلویزیون به مردم معرفی نمی کنند و آنان را به سزای اعمالشان نمی رسانند تا درس عبرتی برای دیگران باشد." (اینجا)
یک روز بعد دادستان کل کشور؛ در نشست خبری چهل و دوم خود تایید کرد دولت لیستی به قوه قضاییه فرستاده است، اما این لیست افراد ممنوع الخروج بود نه بدهکاران بانکی: "ریاست محترم جمهور در 27/ 9/ 89 نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر، رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند." (اینجا)
محسنی اژه ای البته نام دو بدهکار را هم برد: "به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس و رد مال به بانک محکوم شده بود." (اینجا)
روز بعد اما پایگاه اطلاع رسانی دولت، نامه دو سال پیش رییس جمهور به قوه قضاییه را منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: "در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر "قطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو" و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد می‌گردد." (اینجا)
جالب اینکه احمدی نژاد دوباره در مراسمی گفت: "اقتصاد نباید در دست 3000 نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود." (اینجا)
البته درحالی همه سر لیستی که وجود دارد یا ندارد بحث می کنند که پیش از این رییس پلیس مهاجرت گفته پرونده بدهکاران بانکی که ممنوع الخروج می شوند روزانه از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی ارسال می شود: "مانیز این افراد را براساس لیست های ارائه شده ممنوع الخروج می کنیم. همچنین لیست رفع ممنوع الخروج بدهکارانی نیز که بدهی خود را تسویه کرده اند برای ما ارسال می شود و بلافاصله آن را اعمال می کنیم." (اینجا) درواقع دسترسی به این لیست کار چندان مشکلی نباید باشد، چیزی است که پلیس مهاجرت گذرنامه دارد.
هرچند که ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی مخالفانی مانند محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران دارد. او تابستان امسالی در یک نشست خبری عنوان کرد: "معنایی ندارد که بانک بتواند یک صنعت‌گر را به دلیل معوقات بانکی ممنوع‌الخروج کند." (اینجا)
اما این ماجرایی را که رییس جمهور دوباره داغ کرده، پیش از این جسته و گریخته سر زبان ها بوده است. به عنوان مثال 23 آبان ماه نماینده نایین درباره بدهکاران بانکی گفت: "در ساعت پایانی شب سری به سعادتآباد بزنید تا آقازادهها و فرزندان بدهکاران بانکی را با اتومبیلهای آخرین مدل ببینید" (اینجا)
هرچند که بانک ملی در لیستی که از بدهکارانش منتشر کرده است، نام دو نماینده مجلس پیشین وجود دارد (اینجا) و البته طنز تلخ اینجاست بانک مرکزی در یکی از لیست هایی که برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی منتشر کرده، نام دو نفر آمده است که فوت کرده اند. (اینجا)
همه اینها به کنار، حتی اگر این لیست هم وجود خارجی داشته باشد و برای پیگیری به قوه قضاییه برود، برای برگشت معوقات بانکی و تعامل بانک ها برای گرفتن طلب هایشان از بدهکاران دانه درشت، موانع بسیاری وجود دارد (اینجا)
با تمام اینها، دعوا و اختلاف نظر سر لیستی که بود و نبودش درواقع توفیر چندانی به حال جیب و معاش مردم ندارد، به چه نتیجه ای منجر می شود؟ (اینجا)
4747
نظر شما