آقای تورک، معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران طی نامه شماره 17288 مورخ 3/8/1391 در سربرگ شورای مزبور به سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران چنین دستور داده اند :
" جناب آقای سعادتیان، رئیس کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
سلام علیکم،
احتراماً با توجه طی ماههای گذشته شاهد آن بوده ایم که برخی از اشخاص مختلف و جاعل که درصد اقدامات مجرمانه می باشند با جعل نامه ها و امضاء و مهرمرجع قضایی اقدام بر استعلام در خصوص سوابق ثبتی برخی از املاک می نمایند تا با اخذ پاسخ به اهداف و کارهای مجرمانه خود برسند که به پیوست تصویری از این نامه ها ارسال می گردد. علیهذا، شایسته است به منظور کنترل و عقیم گذاشتن این قبیل اقدامات از ارائه پاسخ استعلام ها به مراجعه کنندگان متقاضی، وکلاء و.... جدداً خودداری نموده و از طریق پست به مرجع قضائی مربوطه ارسال فرمائید. تورک
معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران"
نامه مزبور ضمن اسکن در سازمان ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 1007176/96/101 مورخ 8/8/1391 ثبت و به دوائر ثبتی استان تهران و شهرستان های مربوطه ابلاغ و منعکس گردیده و اینجانب نیز دستور فوق را عیناً بر روی شیشه واحد دبیرخانه یکی از ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه در هفته جاری ملاحظه نموده ام.با مشاهده دستور مزبور و تشبیه و هم ردیف قرار دادن وکلای محترم دادگستری و همکاران محترم اینجانب که در مقام دفاع از حقوق شهروندی و سیانت از حقوق مردم عمل نموده و در کنار قضات محترم به سان دو بال فرشته عدالت می باشند، بسیار متاسف و متاثر شده ام! اگر مقایسه و تشبیه افراد مجرم و جاعل اسناد و دارای اهداف و اقدامات مجرمانه با وکیل از سوی یک شهروند عادی و عامی صورت می گرفت، شاید قابل اغماض یا کم اهمیت می بود، اما این تشبیه و قیاس و در یک ردیف قرارداد وکلای دادگستری با مجرمین مزبور از سوی یک حقوقدان عالی رتبه و صاحب منصب قضائی در مقام معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، نه تنها تاسف بار و غیرقابل توجیه بوده، بلکه اقدامی وَهن آمیز نسبت به وکلای محترم دادگستری و جامعه وکالتی کشور می باشد که مستلزم توضیح صریح و عذر خواهی رسمی این مقام بلند مرتبه قضائی استان تهران خواهد بود.
اساساً، این سئوال مطرح است؛ مبنای این مقایسه و شباهت و صدور چنین دستور موهنی نسبت به وکلای دادگستری و تعمیم اهداف و اقدامات احتمالی جاعلین اسناد و مجرمین به آنها چیست و با چه هدفی مطرح و صادر شده است؟ چرا باید در یک نامه رسمی صادره از سوی یک مقام رسمی و به نمایندگی از طرف دادستان محترم تهران؛ نسبت به ساحت و حیثیت و مقام قانونی و رسمی وکلای دادگستری و حتی، شهروندان محترم و عادی که برابر قانون مصون از تعرض بوده(1) - اینگونه توهین شده و این اقدام تاسف بار نیز عیناً، به سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و دوائر ثبتی مربوطه نیز منعکس گردیده و در مقابل دیدگان مردم و مراجعه کنندگان به آن سازمان قرار گرفته است؟!(1). آیا دادستان محترم تهران و معاونت محترم نظارت و بازرسی بر دادسراهای عمومی و انقلاب تهران نسبت به صدور این نمونه نامه ها و دستورات وَهن آمیز آگاه می باشند؟
مگرنه آن است شان وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه و موضوع دفاع با قضات محترم یکی بوده و از احترامات و تامینات شغل قضاء برخوردار می باشد" (2). مگرنه آنست که وکلای دادگستری به اعتبار سوگند اتیانی و مقام رسمی و قانونی خویش، صلاحیت تصدیق و مصدق کردن اوراق و اسناد موکلین و مردم را در چهاچوب قانون دارند؟ چرا باید اینگونه به شان و منزلت این صنف محترم و مدافع حقوق مردم توهین شده و اقدامات احتمالی برخی از افراد بزهکار ( نه همه شهروندان محترم) را به وکلای محترم دادگستری تعمیم داد و آنها را در یک ردیف قرارداد و نسبت داد؟! به راستی و اساساً، وکیل دادگستری با توجه به شان قانونی و اجتماعی خویش چه نیاز به جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول و مغایر با قانون دارد؟ چرا این مقام محترم قضایی- نامه ریاست الصدور خویش نسبت به جاعلین اسناد و مجرمین را یکباره به وکلای محترم دادگستری و این طبقه قانونمند و مورد احترام قانون و مردم ختم کرده و اهداف و اقدامات آنها را به وکلاء تعمیم و نسبت داده است؟! چه شباهتی بین جاعلین اسناد و مرتکبین جرائم مزبور با وکلای دادگستری وجود دارد؟
متاسفانه، این روند و رفتار وَهن آمیز در برخی از رسانه ها ، خصوصاً رسانه ملی نیز کاملاً مشهود است!.(3) نوعاً مردم محترم با سریال های بی محتوی و دارای بدآموزی های فراوان مانند سریال ستایش، نرگس و ....آشنا هستند که کارگردان و تهیه کننده آن با انتخاب یک فرد نامناسب و مغایر با شان و ویژگی های وکیل دادگستری و عدم هرگونه شباهت ظاهری یا عملی بازیگر نقش وکیل یا یک وکیل دادگستری و قانون و نیز معرفی عینی و عملی وکلای دادگستری بعنوان افراد خلاف کار یا کلاهبردار در بسیاری از سریال های صدا و سیما بعنوان یک رسانه فراگیر و ملی- در مقام القاء اوصاف مزبور نسبت به وکلای دادگستری برآمده و خواهند آمد؟! (4) گرچه، شان وکلای مزبور بدور از این بدآموزی ها و بی مهری های رسانه ای و جهت دار و هدفمند هست (5)، اما طرح و انعکاس این موارد از سوی این رسانه مزبور قویاً مطرود و محکوم بوده و محل تاسف و تامل است!. با این وجود، دگربار، این پرسش مطرح است : چه شباهتی بین جاعلین اسناد و مرتکبین جرائم مزبور با وکلای دادگستری وجود دارد؟ و چرا و با چه هدفی، آن مقام محترم نسبت به صدور چنین دستوری، به ترتیب موصوف اقدام کرده است؟!
پی نوشت ها و منابع :
1- اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب 11/7/1370
1-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، بحران کارشناسی محصولات صدا و سیما، خبر آنلاین، رسانه : http://www.khabaronline.ir/detail/169719- http://www.ghatreh.com/press/1551948.html
4- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تولید و پخش برنامه های رسانه های غیر کارشناسی با نقد حقوقی سریال های نرگس، ستایش و سه دونگ،سه دونگ)، 15/6/1390http://www.mazandnume.com/?PNID=V12603 : -
5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تولید و عرضۀ محصولات رسانه ای غیر کارشناسی و پیامدهای حاصل از برنامه های منفی آنها ؛rahemaghsoud.ir/?op=news&f=print&id=3417
نظر شما