به گزارش ایسنا:
امین‌حسین رحیمی، با بیان این‌که تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع را باید از یکدیگر جدا کنیم و دو مقوله کاملا جدا هستند، ادامه داد: تجاوز به عنف که مجازاتش مطابق با قانون مجازات اسلامی، اعدام است .
وی افزود: تجاوز به عنف جرم مهمی است که به هیچ وجه با بحث ازدواج موقت و حتی ازدواج دائم رفع نمی‌شود، خیلی از افرادی که مرتکب این جرایم می‌شوند انسان‌های بسیار خطرناک و در واقع مجرمی هستند که اصلا بحث خانواده و مسایل قانونی برایشان اهمیت ندارد، این مجرمان از یک نوع ناراحتی روانی و اجتماعی برخوردارند که موجب آزار و اذیت دیگران می‌شوند، ارتباطی ندارد که تجاوز به عنف بخواهد با بحث ازدواج موقت کاهش یابد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: حکومت باید با متجاوزین به عنف برخورد کند، یعنی در موضوع تجاوز به عنف باید زمینه و محیط اجتماعی به گونه‌ای توسط حکومت امن شود که به هیچ وجه متجاوزین فرصت چنین کاری را پیدا نکنند، اینجا برخورد قاطع دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای اجتماعی است که می‌تواند از این کار جلوگیری کند به هیچ وجه بحث ازدواج موقت نمی‌تواند این جرم را کاهش دهد.
رحیمی تاکید کرد: اما در خصوص ارتباط نامشروع که با رضایت طرفین است بحث ازدواج حائز اهمیت است، اما منظور ما از ازدواج، ازدواج دائم است که به طور کلی باید شرایط ازدواج برای دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار دادند سهل شود تا زمینه ازدواج و تشکیل کانون خانواده برایشان فراهم شود، قطعا ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان، سبب کاهش روابط نامشروع خواهد شد. بنابراین ازدواج دائم باعث تشکیل کانون خانواده و کاهش روابط نامشروع می‌شود، چراکه ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام تنها برای موارد ضروری و در شرایط خاصی پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جامعه را از روابط نامشروع پاک کنیم باید زمینه ازدواج دائم را فراهم کنیم که سن ازدواج کاهش یابد و جوانان بتوانند با امکانات حداقلی که برای شروع زندگی نیاز است، خانواده را تشکیل دهند، تنها این راهکار جلوگیری از روابط نامشروع است.
وی با تاکید بر افزایش آگاهی زنان برای کاهش آمار حوادث تجاوز به عنف، گفت: اکثر این حوادث بر اثر برخی بی‌احتیاطی‌ها زنان رخ می‌دهد مثلا سوار خودروهایی غیر از تاکسی یا آژانس می‌شوند، به تعبیر بهتر بر اثر بی‌احتیاطی خانم‌ها متجاوزان فرصت پیدا می‌کنند، بنابراین خانم‌ها باید احتیاط بیشتری کنند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این‌که نیروی انتظامی علاوه بر برخورد با جرم و مجرم باید به بعد پیشگیری از جرم نیز توجه ویژه داشته باشند، گفت: واقعیت این است که متصدی پیشگیری از وقوع جرم یک نهاد خاص نیست، اگرچه قوه قضاییه به عنوان مسوول پیشگیری از جرم معرفی شده اما تمام نهادهایی که به هر نحوی با مردم و جامعه ارتباط دارند، در این زمینه مسوول هستند. برای نمونه شهرداری در خصوص ساماندهی تاکسیرانی، اتوبوسرانی و حمل و نقل می‌تواند در ایجاد امنیت برای مردم موثر باشد که مردم فقط با خودروهایی که شهرداری در سطح شهر دارد، تردد کنند مخصوصا خانم‌ها؛ البته در این خوردوها هم باید امنیت رعایت شود، در پارک‌هایی که مردم برای گردش و تفریح استفاده می‌کنند ممکن است به دلیل خلوتی، مشکلاتی بوجود آید لذا باید نیروی انتظامی و سازمان ذیربط امنیت این مکان‌ها را تامین کنند، در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هم باید امنیت توسط مسوولین برای دختران برقرار شود.
رحیمی در خاتمه خاطرنشان کرد: بنابراین یک نهاد مسوول پیشگیری از وقوع جرم نیست، نهادهای مختلف همه باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی مسایل امنیتی را لحاظ کنند، حتی اداره برق برای برق معابر و جلوگیری از تاریکی معابر وظیفه دارد اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظیفه دارند، اما مسئله مهم این است که مسوولین ذیربط وقتی می‌خواهند تصمیمی را اجرایی کنند با نگاه همه جانبه در حوزه فعالیت خود به ایجاد امنیت کمک کنند.
نظر شما