قانون كه از بين مردم برخاسته و از جامعه اثر پذيرفته، در زمينه‌هاي متفاوتي ـ دوباره ـ بر جامعه اثر مي‌گذارد. آن‌گاه كه در رفتارهاي اجتماعي مردم، پيدا و پنهان مي‌شود، اثرپذير است ليكن هرگاه قالب خاص گرفت و عنوان‌هايي همچون قانون مدني، قانون تجارت، قانون مجازات، قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري و قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر آن نام گرفت، بر جامعه اثرگذار مي‌شود و نظم عمومي و انتظام اجتماعي مردم را زير تأثير خود مديريت مي‌كند؛ تا جايي كه حتي تعيين‌كنندة سرنوشت اشخاص جامعه، از هر حيث، خواهد بود. قانون است كه اجازة سقط جنين نمي‌دهد و قانون است كه حكم به مرگ ترحمي مي‌دهد. قانون مي‌ميراند و قانون، حيات و زندگي مي‌بخشد.
اگر قانون‌گذار، قوانين دقيق و بنيادين وضع نمايد، هيچ فرماني، جانشينِ قانون نمي‌شود.
قانون، تنها ساختماني است كه مي‌تواند نه ارتفاع و نه عمق و نه حجم داشته باشد اما در افقِ ديدِ قانون‌گذاراني متخصصِ قانون‌نويسي و مهندسان اجتماعي، چنان آيندة بلند و چشم‌انداز وسيع و خوش آب‌و‌رنگ را ترسيم نمايد كه از بلندترين ساختمان‌ها هم نتوان اين چنين ديده‌باني نمود.
از ديرباز، عقل اكتسابي بشر به دنبال كسب تجربة ديگران، توفيق بيشتري را نصيب خويش نموده است؛ كه قانون‌گذار ايران نيز متصف به همين وصف در زمينة قانون‌شناسي و قانون‌گذاري است. اقتباس و تأثيرپذيري قانون مدني و قانون تجارت ايران از قوانين فرانسه و هم‌چنين بهره‌گرفتن مواد قانوني راجع‌به احوال شخصيه از فقه اماميه، گوياي اين واقعيت است كه قانون‌گذار عاقل، آن است كه پيش از ورود تكنولوژي و فناوري نوين، بر شيوة قانون‌نويسي و اصل و فرع موضوع تكنيك و فن جديد، آگاهي و اشراف قانوني دارد و براساس مطالعات قانون‌شناسي، نسبت به تدوين قانون مربوط در كشور خويش، اقدام نموده است.
اين مهم، بيانگرِ ضرورت احياي نهضت ترجمه و همزمان با آن، دعوت از متخصصان امر براي بازبيني و بازنگري حقوقي كتاب‌هاي قوانين و مقررات است.
گاهي، قانون در مقام اصلاح، چنان تصحيح مي‌شود كه تمام قد، لباس نو و جديد مي‌پوشد و اثري از مواد پيشين قانون در قانون اصلاحي جديد ديده نمي‌شود و آنچه تغيير نموده، اضافه شدنِ واژة «قانون اصلاح» به ابتداي عنوان قانون قبلي است.
گاهي هم ديده شده كه قانوني چنان مختصر و كوتاه و مجمل، وضع مي‌شود كه آيين‌نامة راجع‌به آن، چندين برابرِ حجمِ متن قانون است.
اين ضعف و قوت‌ها، جملگي نشان از توجه و اهتمام قانون‌گذار هر كشوري به اصول قانون‌نويسي و شيوه‌هاي تقنيني و زمينه‌هاي مطالعاتي قانون‌شناسي دارد.
تمامي اين نكته‌ها، دلايلي است كه مجيد اديب را به‌عنوان مترجم و پژوهشگر حقوقي، واداشت تا كتاب حاضر را پس از ترجمه و تحقيق دقيق، زيرعنوان «قانون» به دست انتشار بسپارد.
براي اهل پژوهش و مطالعات حقوقي، كافي است كه بدانند نويسندة كتابِ La loi استاد بنام حقوق عمومي «برتران مَتيو» است. و همين يادآوري، پژوهشگر را متوجه موضوع اصلي كتاب مي‌نمايد؛ حقوق اساسي! اما بايستي تعبيري آورد تا ذهن مخاطب كتاب، فعال‌تر شود و بيشتر به مطالعة كتاب «قانون» علاقه‌مند گردد. و آن تعبير، اين است كه اين كتاب و كتاب‌هايي همچون «قانون» را مي‌توان به كتاب‌هاي مباني علم حقوق و بنيادهاي علم سياست، مانند نمود؛ كتاب‌هايي كه دانشجو و پژوهشگر مبتدي، تا آن را عميق نخواند و از تحليل مفاهيم آن سردرنياورد، درك موضوع نتواند و استاد و محقق و صاحب‌نظر نيز تا آن را بازبيني ننمايد و بازتحليل نكند، اطلاعات و دانش حقوقي‌اش به‌روز نشود. و حتي به‌جرأت مي‌توان اذعان نمود كه مطالعة چنين كتاب‌هايي براي نمايندگان حقوقي شركت‌ها و مشاوران و قضات و وكلا و خصوصاً آيين‌نامه‌نويسان اعم از دولتي و غيردولتي و به‌ويژه نمايندگان مردم در دستگاه تقنيني كشور، فراتر از مشق شب؛ يك فرصت مطالعاتي است كه مترجم به‌راحتي، در كوتاه‌ترين زمان ممكن يعني كمتر از 2 سال از تاريخ انتشار متن فرانسوي كتاب (سال 2010م.)، آن را در اختيار همگان قرار داده است.
شايد گزاف نباشد اگر كتاب «قانون» را كتابي در كتاب، نام نهاد. چرا كه زيرنويس‌هاي مترجم در اكثر صفحات كتاب، نه فقط مفاهيم ناآشنا و نامأنوسِ واژگان فرانسوي را در قالب زبان فارسي، واژه‌سازي حقوقي نموده بلكه اين كتاب پژوهش‌محور را خواندني‌تر نيز ساخته است.
ارزش ريالي اين كتاب ارزشمند يكصد‌و‌شصت صفحه‌اي، 6500 تومان است كه چاپ اول آن با شمارگان 1000 نسخه در پاييز سال جاري از سوي نشر ميزان روانة بازار كتاب‌هاي حقوقي شده است.
جايگاه قانون در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و آسيب‌شناسي قانون، دو بخش مهم و اساسي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد. و به بياني روشن، برخي واژگان كليدي و سرفصل‌هاي اصلي كتاب «قانون» عبارت است از: قانون، هنجار بنيادين؛ قانون، برآمده از مجلس حاكم؛ قانون، مصوبة فردي؛ قانون، هنجار مرجع؛ تفكيك ميان قانون و آيين‌نامه؛ دامنة دخالت قانون‌گذار؛ مصوبة اداري و رعايت قانون؛ قانون دورانداختني؛ قانون نارسا؛ قوانين غيرتقنيني؛ قانون سست يا پندآموز؛ حاكميت اصل امنيت حقوقي بر قانون؛ ساده‌سازي قانون؛ قانون كوتاه‌تر؛ حذف مقررات فاقد بار حقوقي؛ حذف مقررات آيين‌نامه‌اي؛ حذف مقررات نامربوط؛ قانون‌گذاري رساتر؛ قانون متناسب‌تر؛ اِعمال بهتر قانون.
نظر شما