در عرف و عادت عمومی چنین معمول شده است که اختلافات پدید آمده بین افراد باید از طریق شکایت در دادگستری حل و فصل شود. به عبارت ساده تر هرگاه بین دو نفر در مسائل مالی اختلاف ایجاد می شود نخستین راهی که برای حل اختلاف در ذهنشان نقش می بندد مراجعه یکی یا هر دو به دادگاه است. این روش یکی از راه های منطقی و قانونی برابر قوانین ایران است اما راه دیگری نیز برای حل و فصل اختلافات بین افراد در قانون پیش بینی شده است که این روش هم سریع تر و هم بی دردسرتر از مراجعه افراد به دادگاه است.
در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی، مبحثی به نام داوری (حکمیت) پیش بینی شده است. برابر مواد این بخش از قانون افراد می توانند چه در هنگام عقد قرارداد (که هنوز هیچ اختلافی بین آنان مطرح نیست) و چه پس از حدوث اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، حل اختلاف بین خودشان را از طریق حکمیت و داوری پیش بینی کنند. ماده 454 درباره حل اختلاف ایجادشده از طریق داوری چنین می گوید: «ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله یی از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
همچنین ماده 455 در رابطه با پیش بینی حل اختلاف توسط داوری در قرارداد تنظیمی افراد تعیین تکلیف کرده است: «ماده455- متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.»
البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. در کشورهای پیشرفته، فرهنگ عمومی ارجاع اختلافات به داوری بسیار گسترده و همه گیر شــده اسـت، به گونه یی که شهرونـــدان اینگونـه کشـورها در بسیاری از موارد اختلافی به جای مراجعه به دادگستری، موضوع اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می کنند و از این مسیر از حجم پرونده های قضایی کاسته شده است.
حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است.
پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری
نظر شما