نيك مي دانيم كه قانون اساسی هر كشوري، مهم ترین سند حقوقی آن کشور است و در واقع، قانون اساسی، به عنوان قانون تعیین کنندهٔ نظام مديريتي حاکم بر جامعه، بنيادي ترين وجه مبنايي تضمین حقوق شهروندي است. و بر همين اساس، شايسته است اگر بيان شود كه شاخصِ تشخيص قانون اساسي خوب كشورها، بيان چگونگي و كيفيت توزيع مناسب قدرت، متناسب با رعايت اصل تضمين حقوق شهروندي در قانون اساسي هر كشور است. و بديهي است كه در صورت وجود چنين تضميني در قانون اساسي، مسؤوليت شهروندان آن كشور، دوچندان خواهد بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيز مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد.
قانون اساسي ما، جزو كشورهايي است كه به هر دليل، با اختصاص يك فصل مستقل به "شوراها" (فصل هفتم قانون اساسي)، انديشه ي توزيع قدرت و شيوه ي حكومتي با قدرت غيرمتمركز را قانونمند نموده است. از همين رو، از طرفي، تلاش مي شود شيوه ي حكومت، به نحوي باشد كه نه فقط برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نباشد بلكه اميد و آرزو بر اين باور بوده و هنوز هم كه؛ آرمان هاي سياسي ملت تحقق يابد و مردم، خودشان، با هم فكري، به خود سازمان دهند و در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايند و در همه ي امور حاكميتي و امور اجتماعي، خدامحوري را پيشه كنند تا راه تشكيل امت واحد جهاني هموار شود. (ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون) و از طرفي ديگر، قانون اساسي، تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم(
همين ديدگاه قانون اساسي ما، بر اين باور و اميد است كه در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، "صالحان" عهده‌دار اداره مملكت گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان يابد.
بنا بر همين نگاه متعالي و آرماني قانون اساسي، جامعه، به نحو صحيح و شايسته، مديريت نمي شود مگر با نظارت دقيق و جدي از ناحيه شهروندان؛ كه امري محتوم و ضروري است. و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت، دولت موظف است زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز، براي همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود، دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين( ( برگرفته از مقدمه قانون اساسي)
و مي دانيم كه يكي از نهادهاي جامعه ي ايران و بلكه یکی از ارکان نظام، شوراهاي اسلامي شهر و روستا است. قانون اساسي تصريح دارد؛ طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند. (اصل هفتم قانون اساسي)
و شهروندان نيز مي دانند كه وظایف شوراهای روستاها و بخش ها و شهرها، دو وجه دارد؛ شورا هم مي تواند موافق موازين اسلام و قوانين كشور، تصميماتي اتخاذ نمايد (اصل يكصد و پنجم قانون اساسي) و هم مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در جهت تضمين حقوق شهروندي را بر عهده دارد. (مواد 68 و 70 و 71 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه 1375)
در نظر داشته باشيم كه از سويي، ماده يك قانون اخيرالذكر، در بيان فلسفه ي تشكيل شوراها بيان مي دارد؛ براي پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراها بر اساس مقررات این قانون، تشكیل می‌شود. و از ديگر سو، ماده 71 همان قانون، به نظر مي رسد كه از مهم ترين وظایف شورای اسلامی شهرها را "انتخاب شهردار" دانسته است كه اين، نشانگر اهميت نقش شهردار و شهرداري در اداره امور شهري و مديريت شهر است. و به دنبال آن، قانونگذار، در مقام شرح وظايف شوراها، "بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط" را جزو اهم وظايف شوراها تبيين مي دارد. (بند دوم ماده 71 قانون يادشده)
و در سومين بند، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی را مطرح مي نمايد؛ كه اين جملگي نشان مي دهد شوراي شهر، در واقع، وظيفه ي نظارت بر مديريت شهري را بر عهده دارد.
و آشكار است كه يكي از مهم ترين وجوه مديريت شهري، مديريت اجتماعي است. و نيز بر كسي پوشيده نيست كه جامعه ي هنري و ورزشي، بيشترين سهم را در مديريت اجتماعي دارند. و اين مهم، در جامعه ي امروزين ما كه جمعيت جوان ما بيشترين است، نقش مؤثرتر و مفيدتري مي تواند ايفا نمايد.
همين استدلال ها، كافي است تا ورود هنرمندان و هنرپيشگان و بازيگران سينما و تلويزيون يا دست اندركاران امور فرهنگي و يا ورزشكاران و قهرمانان ورزشي، به صحنه و ميدان سياست و اعلام نامزدي براي انتخابات شوراي شهر، قابل توجيه باشد.
اما، پرسش اين است كه مگر عرصه ي سياست، جولانگاه جانكاه رجال دهان سوخته* نيست!؟! چه عاملي سبب شده تا اهل هنر و ورزش، احساس مسؤوليت كنند و دغدغه اي جز تكليف به حضور در شوراي شهر نداشته باشند؟
شايد پاسخ را بايستي در برآورد ميزان ضعف سياسيون گذشته و فعلي شهرها و نيز كمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ورزشي، كنكاش نمود! آيا در حال حاضر، اصل رعايت حقوق شهروندي، به خوبي اجرا مي شود؟ كدام حق شهروندي است كه رعايت آن، پيشاپيش، تضمين شده است؟
آنان كه از اين پاسخ، قانع نشده اند، بهتر است نيم نگاهي به سرنوشت انجمن صنفي روزنامه نگاران و خانه سينما و فدراسيون هاي ورزشي، ورزشگاه هاي نيم ساخته و نساخته و روند پيشرفت جامعه هنري و ورزشي و آمار تماشاگران سينما و اهالي كتاب و جايگاه رشته هاي ورزشي در سطح منطقه و آسيا و جهان، بيندازند.
روزنامه نگاران و حقوق دانان مي دانند كه اعضاي هیأت منصفه مطبوعات از بين افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب می شوند. فلسفه ي چنين حكمي با اين درجه اهميت، نمي تواند جز اين باشد كه هیأت منصفه مطبوعات موظف اند نسبت به بزهكار بودنِ متهم مطبوعاتي و اين كه در صورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ اعلام نظر نمايند. حال، مي توان تبيين نمود كه اعضاي شوراي شهر مي توانند از بين اهالي هنر و ورزش هم – با عنايت به شرايط فعلي – نامزد و در نتيجه، انتخاب شوند.
چرا كه؛
جامعه ي امروز ما به برنامه ريز شهري، برنامه ريز فرهنگي و مدير فرهنگي و مدير اجتماعي نياز دارد؛ به هيئت منصفه ي شهري.
..................................................
*. گفته مي شود سياستمدار كسي است كه بتواند سيب زميني پخته (پخته شده به صورت آب پز) را بخورد و دهانش نسوزد!
نظر شما