مخالفت مجلس با سهمیه ۲۰ درصدی متاهلین در دوره ارشد

به گزارش خانه ملت، نورالله حیدری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص جلسه امروز عصر کمیسیون گفت: در این جلسه بحث افزایش 20 درصدی سهم متاهلین در کنکور کارشناسی ارشد مطرح شد اما کمیسیون به جمع‌بندی نهایی نرسید.

وی افزود: البته وزیر علوم مصمم به این کار است اما تقریباً همه اعضای کمیسیون مخالف این افزایش سهم هستند و به هیچ وجه قانع نشده و نخواهند شد.

حیدری به دلایل صریح مخالفت کمیسیون اشاره کرد و اظهار داشت: نظر کمیسیون این است که افزایش 20 درصد نیاز به مصوبه مجلس دارد؛ زیرا این کار کاملاً غیرقانونی است لذا باید با اطلاع مجلس باشد.

وی با اشاره به آسیب‌های ملاک قرار دادن تسهیلات تکمیلی ادامه داد: یکی این که محتوا و غنای دوره تکمیلی دچار آسیب می‌شود زیرا افراد متاهل مانند افراد مجرد نمی‌توانند دقت کافی برای این دوره بگذارند و بنیه علمی خود را تقویت کنند.

نماینده اردل و فارسان گفت: دیگر آن که به خود خانواده‌های متاهلین نیز آسیب می‌زند یعنی انگیزه ازدواج، علاقه طرفین و حسن مشترک برای تداوم یک زندگی مشترک نیست؛ بلکه عامل آن تحصیلات خواهد بود که بعد از پایان یافتن آن ممکن است این خانواده دچار گسست و جدایی شود.

وی افزود: نکته دیگر آن که روی آوردن به سهمیه‌های این چنینی باعث می‌شود میدان رقابت را برای افراد متعهد سخت کند و آنها را از راه یافتن به تحصیلات تکمیلی باز بدارد.

حیدری تصریح کرد: همچنین وقتی این سهمیه‌ها را مورد پذیرش قرار گیرد تعدادی از دخترها و پسرها چون زمینه برای جذبشان در تحصیلات عالیه در داخل کشور نیست به خارج از کشور سفر می‌کنند که این موضوع نیز آسیب‌های خاص خود را دارد که در حال حاضر نیز مبتلا به این مشکل هستیم.

وی افزود: براساس این دلایل احساس می‌شود که مجلس کاملاً مخالف است وپیش بینی می‌شود دولت باید در این رابطه تجدید نظر کند یا آن را در غالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات به بررسی نامه وزیر علوم مبنی بر به تعویق افتادن تاریخ حذف کنکور با حضور وزرا علوم و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: چون هر دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش آمادگی کامل خود را الان اعلام کردند و گفتند که صرف نظر از این که قصور و کاستی‌هایی در اجرای این قانون پدید آمده است؛ اما با یک برنامه فشرده و توأم با نظارت مستمر مجلس گام‌های بلندتری برخواهیم داشت تا حدی از این قصور و تاخیر گذشته جبران شود اما همچنان اجرای این قانون نیاز به زمان دارد.

وی افزود: البته این آمادگی وزارتخانه‌ها کمی سطح تنش در کمیسیون را کاهش داد.

حیدری ادامه داد: این وزارتخانه اعلام کردند که تلاش خواهند کرد با کیفیت بخش و هم سرعت تا حد زیادی مسئله تاخیر اجرای این قانون راجبران خواهند کرد.

وی گفت: بناشد از سال 1390 زمینه‌های مراحل اجرایی را فراهم شود تا سال 93 این قانون یعنی حذف کنکور و جایگزین شیوه جدید اجرا شود.

  دانلود