چکیده کتاب" طبقه و کار در ایران" - بخش اول

کتابهای بسیاری تاکنون درباره پیامدهای سیاسی و اجتماعی انقلاب سال 1357 نوشته شده اما سؤال اساسی و محوری که در این باره مورد باقی مانده این است که این رویداد سیاسی چه تأثیری بر آرایش نیروهای طبقاتی جامعه ایران داشته است. به دیگر سخن، این رویداد سیاسی، نظم موجود در مناسبات و روابط میان طبقات اجتماعی را به نفع کدام طبقه و به زیان کدام گروه اجتماعی برهم زده است.

بدین سبب دو تن از پرسابقه ترین اقتصاددانان ایرانی، فرهاد نعمانی مقیم فرانسه و سهراب بهداد مقیم آمریکا کتابی در باره طبقات اجتماعی و موقعیت کار و کارِ مزدی در ایران منتشر کردند. این کتاب که «طبقه و کار در ایران» نام دارد و به زبان انگلیسی است، ثمره یک تحقیق دراز مدت است که با اتکا به مهمترین آمار موجود در ایران و خارج از ایران و با اتکا به یکی از مهمترین نظریه های موجود در زمینه تحلیل ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری، نوشته شده است.

ناشر این کتاب دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک است. «در سالهای آغاز انقلاب این سؤال مطرح بود که ساخت طبقاتی ایران چیست تا دینامیسم حرکت انقلابی مردم ایران را بهتر بشناسیم و حکومت تازه نیز بهتر شناخته شود. آن زمان من و دکتر فرهاد نعمانی که در دانشگاه تهران کار می کردیم، شروع کردیم به بررسی آمار مربوط به این کار و آنزمان هم آمار مربوط به سرشماری سال ۱۳۵۵ آماده شده بود.کار ما مصادف شد با «انقلاب فرهنگی» که به دنبال آن دکتر نعمانی به فرانسه رفت و من هم به آمریکا آمدم. تحقیق ما متوقف شد تا اینکه بعدها دوباره آنرا از سرگرفتیم و بعد از دو دهه آمار سرشماری سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ هم درآمده بود که ما را قادر می کرد بپرسیم و تحلیل کنیم که ساخت طبقاتی جامعه در این دو دهه چه تغییراتی کرده است.برای این منظور دو کار ضروری بود. کارهایی که در گذشته انجام نشده بود. یکی اینکه تعریف مشخصِ تئوریک و روشنی از طبقات داده شود ؛ دوم اینکه این تعریف را به صحنة سنجش آماری بکشانیم ، قبل از اینکه به مسایل ذهنی و سازماندهی طبقات بپردازیم.»

این کتاب، پژوهشی درباره دگرگونی ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سه دهه گذشته است. نویسندگان در این پژوهش، کوشیده اند تا به صورت آماری چگونگی شکل گیری دو روند غیر هم جهت در عرصه اقتصاد و مناسبات اجتماعی در ایران پس ازانقلاب یعنی دوران رهبری ده ساله امام خمینی و دوره ریاست جمهوری هشت ساله آیت الله هاشمی را نشان دهند و بر اساس آمار و ارقام گوناگون، به تحقیق درباره طبقات اجتماعی ایران در دوران پس از انقلاب پرداخته و با ارائه تعریفی تئوریک از مفهوم طبقه در جامعه ایران به شکلی آماری وضعیت و ساختار طبقاتی را توضیح داده اند. عناوین فصل های نه گانه کتاب عبارتنداز: «طبقه و انقلاب»، «چارچوبی نظری برای تحلیل طبقات اجتماعی»، «بحران اقتصادی پسا انقلابی»، «رشد جمعیت و عرضه کار»، «انقلاب و آرایش مجدد طبقات»، «حاشیه ای شدن کار زنان»، «شیوه های تولید و طبقات»، «طبقات و امکانات نابرابر زندگی» و «انقلاب و کار».

درباره نویسنده:
سهراب بهداد در سال 1327 در مشهد به‌دنیا آمده است. دبیرستان را در سال ۱۳۴۱ در مدرسه‌ی البرز به پایان رسانده و در پائیز همان سال برای ادامه‌ی تحصیل به دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا وارد شده و پس از فراغت تحصیل در رشته‌ی مهندسی برق در 1346 برای ادامه تحصیل به دانشکده اقتصاد رفته است.
بهداد در ۱۳۵۲ موفق به‌گرفتن دکترا در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه ایالتی میشیگان شده و یک‌سال بعد از آن آمریکا را به قصد ایران ترک کرده و از پائیز همان سال تا سال 1362 به تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول بوده است. پس از عزیمت به امریکا در سال 1363 ابتدا بعنوان استاد مهمان در بخش اقتصاد دانشگاه وسترن میشیگان مشغول به کار شده و یک سال بعد از آن به گران‌ویل در اوهایو آمده و دربخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به تدریس ادامه داده است. او از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ ریاست بخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به عهده داشته است.
فرهاد نعمانی نیز اقتصاددانی است که در دوران قبل از انقلاب به تدریس اقتصاد در دانشگاه تهران مشغول بود و بعد از انقلاب اسلامی، به فرانسه مهاجرت و به تدریس اقتصاد در این کشور پرداخته است.عمده کارهای علمی بهداد و نعمانی در طی 2 دهه اخیر در همکاری با یکدیگر بوده است و این دو کوشیده اند تا بر مبنای یک روش شناسی خاص که متأثر از اقتصاددانان و جامعه شناسان چپ گراست؛ به تحلیل تحولات اقتصادی و ساخت اجتماعی ایران بپردازند. از آثار این دو تن می توان به آثار زیر اشاره کرد: تکامل فئودالیسم در ایران(نوشته فرهاد نعمانی 1358)،اسلام و دنیای روزمره،خاتمی و اصلاحات اقتصادی او،اسلام، احیاگری و سیاست گذاری عمومی، آرمانشهر اسلامی در ایران پیش از انقلاب:نواب صفوی و فدائیان اسلام،ایران بعد از انقلاب .

اهمیت کتاب:
ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایران چگونه است؟ و بر چه اساسی این صورت بندی را می توان تحلیل کرده و تحول ساختار اجتماعی آن را نشان داد؟اثر انقلاب اسلامی بر این ساخت اجتماعی و جایگاه طبقات چه بوده است؟ اینها سوالاتی است که شاید بتوان گفت ذهن بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مفسران سیاسی، و حتی کنشگران سیاسی را به خود مشغول کرده است. مناقشه‌های بسیاری بر سر این‌که ساخت اجتماعی ایران، چگونه ساختی است؟ چه طبقاتی در جامعه‌ی ایران وجود دارد و این طبقات چه ابعادی دارند؟ وجود داشته است. حتی بحث‌ها تاجایی ادامه داشته که برخی ادعا کرده‌اند، در ایران اساساً طبقات اجتماعی معنا ندارند. کتاب «طبقه و کار در ایران»، نوشته‌ سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در پاسخ به چنین سوال مهمی نگاشته شده و بنابراین یکی از دلایل اهمیت این کتاب، پرداختن به همین سوال است. افزون بر این، می‌توان گفت که عمده‌ مناقشات مذکور نه بر پایه‌ مستندات و داده‌های عینی، بلکه بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم انتزاعی جریان داشته است. به همین دلیل نیز هیچ سنجه‌ای برای این‌که بتوان میان نظرات مختلف به قضاوت نشست وجود نداشته است. در این میان ، کتاب «طبقه و کار در ایران»، شاید اولین و جدی‌ترین اثری است که به صورت مستند و علمی به تحلیل ساختار طبقاتی جامعه‌ امروز ایران پرداخته است. این کتاب، ثمره‌ی یک تحقیق درازمدت است که با اتکا به مهم‌ترین آمار موجود در ایران (سرشماری‌های مرکز آمار ایران) و با اتکا به یکی از مهم‌ترین نظریه‌های موجود در زمینه‌ تحلیل ساختار طبقاتی جوامع سرمایه‌داری، یعنی نظریه اریک اولین رایت نوشته شده است. چنین ویژگی هایی اهمیت کتاب را دو چندان کرده است. بی تردید کتاب در نوع خود بی نظیر و در نشان دادن تحول ساخت اجتماعی و پیوند دادن میان تحولات اقتصادی و تحول ساختار اجتماعی جامعه ایران پس از انقلاب بسیار روشنگر است.هر چند که در برخی مواقع موضوع نتایجی خلاف واقع ارائه می کند.
درباره کتاب:
پیامدهای سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف به شیوه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از جنبه های اساسی و ، این مهم است که این رویداد سیاسی چه تأثیری بر آرایش نیروهای طبقاتی جامعه ایران و ساختار نیروی کار داشته است. به دیگر سخن، این رویداد سیاسی، نظم موجود در مناسبات و روابط میان طبقات اجتماعی را به نفع کدام طبقه و به زیان کدام گروه اجتماعی برهم زده است.
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب طبقه و کار در ایران به بررسی و تحلیل پیامدهای انقلاب بر حوزه روابط اقتصادی٬ اجتماعی و بویژه تغییرات درچیدمان طبقاتی جامعه ایران در دهه های اول و دوم پس از انقلاب پرداخته اند. این دو استاد اقتصاد در کتاب خود با ارائه تعریفی تئوریک از مفهوم طبقه در جامعه ایران به شکلی آماری وضعیت و ساختار طبقاتی را توضیح داده اند. آنها در این کتاب، نخست طبقات اجتماعی را آن‌ چنان که با ویژگی‌های جامعه‌ ایران همخوانی داشته باشد تعریف می کنند. سپس، آن تعاریف را با کشاندن به صحنه‌ آمار کاربردی می کنند. در واقع آنها بررسی عینی (آماری) قشربندی طبقاتی را در سر دارند تا در نهایت نشان دهند که طبقات و نیروهای اجتماعی در روند تاریخی به چه میزان بزرگ یا کوچک شده اند و چه ماهیتی به خود گرفته اند؟
نویسندگان کتاب همچنین کوشیده اند تا به صورت آماری چگونگی شکل گیری دو روند غیر هم جهت در عرصه اقتصاد و مناسبات اجتماعی در ایران پس ازانقلاب یعنی دوران رهبری دهساله امام خمینی(ره) و دوره ریاست جمهوری هشت ساله اکبر هاشمی رفسنجانی که آنها را به ترتیب دوره درون تابی و برون تابی ساختاری می نامند، نشان دهند.
مسئله قابل ذکر این است که تحقیق این دو به اتکای سرشماری سالهای 1355،1365 و 1375 و تحلیل و مقایسه آنها انجام شده و بنا به گفته نویسندگان از آمارهای سرشماری سال 1385 استفاده نبرده و به نوعی تحولات را تا سال 1380 پی می گیرد.البته دو نویسنده در مقاله ای دیگر کوشیدند که تا بر اساس منطق کتاب حاضر؛ مسیر تحول در ساخت اجتماعی را بر اساس نتایج سرشماری سال 1385 نشان دهند که نتیجه آن مقاله حاکی از ادامه روندهایی است که در کتاب حاضر به دست آمده است.

فصل اول: طبقه و انقلاب
بحث عمده و اصلی فصل اول کتاب طبقه و کار در ایران، درباره چارچوب نظری ای است که نویسندگان کتاب برای بحث خود تدوین کرده اند.چارجوبی که عمدتا مدیون اریک اولین رایت، جامعه شناس مشهور آمریکایی است که نویسندگان عنوان می کنند در ارتباطی نزدیک با وی به مباحث کتاب شکل داده اند. نویسندگان کتاب با اشاره به این امر که تفاوتهای ظریف مهمی در پرداختن به موضوع طبقه و تقسیم بندی طبقاتی وجود دارد، خود را به تعریف دقیق رویکردشان در این زمینه ملزم می دانند. آنها مناسبات و روابط میان اجزای نیروی کار را سلسله مراتبی و مبتنی بر منافع طبقاتی می دانند و معتقدند منافع طبقاتی هم بر اساس مناسبات و روابط تولیدکه خود مبتنی بر مالکیت است، تعریف می شود. در این معنا در فعالیتهای اقتصادی، کسانی که مالک و صاحب دارایی های مولد و ابزار تولید هستند با کسانی که چنین منابعی را مالک نیستند وارد رابطه ای نامتقارن می شوند. در نهایت آنچه از این رابطه حاصل می شود، جایگاههای طبقاتی در ساختارهای اقتصادی یا شیوه های تولید است. به علاوه، این رابطه منافع طبقاتی ستیزگرایانه آنان که در این جایگاهها قرار دارند را نیز تعیین می کند. با این برداشت، نویسندگان کتاب به ساختار طبقاتی در اقتصاد سرمایه داری اشاره می کنند. از نظر آنها در اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از این جایگاههای طبقاتی وجود دارد که در کنار هم ساختار طبقاتی را شکل می دهند. این جایگاهها بر اساس سه محور زیر تعیین می شوند. 1. مالکیت منابع و ابزار تولید 2.بهره مندی از اختیارات مدیریتی و برخورداری از قدرت در امور سازماندهی کار و تولید 3. داشتن مهارت، صلاحیت و دانش لازم در روند تولید. در ادامه بهداد و نعمانی با اشاره به این مسئله که نابرابری پیامد چنین ساختار طبقاتی است، نتیجه می گیرند که طبقه در جامعه ماهیتی سلسله مراتبی دارد. از نگاه آنها رابطه نامتقارن بین جایگاههای مختلف در اقتصاد سرمایه داری یعنی رابطه بین آنان که منابع کمیاب را مالک اند، از مدیریت و اقتدار سازمانی برخوردارند و یا مهارت و صلاحیت دارند با آنان که فاقد این منابع هستند، به ایجاد امکانات نابرابر زندگی منجر می شود: نابرابری میان آنان که«دارند» و آنان که «ندارند». در نتیجه مفهوم طبقه به مثابه مقوله ای در تبیین روابط قدرت در جامعه ماهیتی سلسله مراتبی دارد.
در پایان این فصل بهداد و نعمانی به امر می پردازند که با استفاده از ساختار استخدامی ـ شغلی می توان برآوردی قریب به یقین از این رابطه نامتقارن و سلسله مراتبی (یعنی سلسله مراتب اجتماعی کار یا سلسله مراتب طبقات اجتماعی در فرایند کار اقتصادی) را به تصویر کشید، به گونه ای که سه محور جایگاه طبقاتی که در بالا به آن اشاره شد، منعکس شود. بدین ترتیب، سلسله مراتب اجتماعی کار به ساختاری پیچیده تبدیل می شود که هم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل را توصیف می کند، و هم جنبه های خاص تر تقسیم های طبقاتی، نظیر تقسیم های جنسیتی و مکانی را در ساختار استخدامی ـ شغلی در ارتباط با یکدیگر و به طور سلسله مراتبی تشریح می کند.
در این چارچوب، نویسندگان کتاب طی 9 فصل پیش رو تلاش می کنند الگوی تغییر در ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در دو دوره 1355ـ 1365 و 1365 ـ 1375 را مطابق با مقاطع سرشماری های عمومی جمعیت در ایران بررسی کنند.

فصل دوم: چارچوبی نظری برای تحلیل طبقات اجتماعی
نویسندگان کتاب با این عقیده که در بررسی طبقات اجتماعی ابهام بسیاری وجود دارد، در این فصل در صدد برآمده اند، از ابهامات در معانی و اصطلاحات بکاهند و چارچوب نظری خود را درباره طبقات اجتماعی تعریف کنند. از نگاه این دو نویسنده، مطالعه طبقات اجتماعی مستلزم درک ساختار و مناسبات ساختاری آن است، و نیز آگاهی از اینکه کنش های انسانی چگونه این روابط ساختاری را شکل می دهند. بهداد و نعمانی معتقدند طبقات تنها در روابط با یکدیگر وجود دارند، و در واقع مفهوم طبقه روابط بین افراد را از رهگذر مالکیت بر ابزار تولید و فعالیت اقتصادی منعکس می کند. بنابراین روابط اجتماعی به نوبه خود ساختار طبقاتی را می سازد. ساختاری که کم و بیش، رابطه ای ثابت میان دارندگان و ندارندگان ابزارهای فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر این مناسبات اجتماعی که در فعالیتهای اقتصادی شکل می گیرد خود، جایگاههای طبقاتی را تعیین می کند و این جایگاهها نیز در نهایت به منافع طبقاتی خصومت بار منجر می شود. به باور این دو پژوهشگر در صورتی که اعضای طبقه از منافع مشترکشان و از مضمون روابط خصومت بارشان با سایر طبقات آگاه شوند، منافع طبقاتی ممکن است به کنش طبقاتی بینجامد.
نویسندگان کتاب پس از توضیح طبقه اجتماعی و روابط طبقاتی که در نهایت به کنش طبقاتی مبتنی بر منافع طبقاتی می انجامد، در ادامه به استراتژیها و امکاناتی که در نتیجه تسلط و تصرف ابزارها و منابع اقتصادی برای افراد فراهم می شود می پردازند. به عقیده آنها در رهگذر مناسبات کار، و در مناسبات مبادله در بازار، کسانی که صاحب منابع اقتصادی اند و کسانی که نیستند، در طول زندگی شان، درآمدهای متمایزی در قالب سود، بهره، رانت و مزد دریافت می کنند. این درآمدهای متمایز ممکن است سلطه افراد را بر منابع اقتصادی دگرگون کند. در چنین شرایطی کسانی که دست بالا را پیدا می کنند، استراتژی شان این است که مناسبات اجتماعی نابرابر و دسترسی شان به آن منابع را حفظ کنند. این استراتژی هم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه آنها یعنی (صاحبان و کنترل کنندگان منابع) بتوانند امکانات زندگی شان را در فعالیتهای اقتصادی بازتولید کنند. منظور از این امکانات هم ترکیبی از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به تحقق اهداف استراتژیکی آنان کمک می رساند.
بهداد و نعمانی در ادامه با تاکید بر این امر که تعریف ساختار طبقاتی قطبی شده بر مبنای رابطه بین استخدام کننده (کارفرما) و استخدام شونده (مزد و حقوق بگیر) به دلیل تکامل ناموزون و پویای سرمایه داری سودمند نیست، معتقدند درک پیچیدگی های مربوط به توسعه واقعی اجتماعی ـ اقتصادی در نظام های سرمایه داری مستلزم تشخیص جایگاه کسانی است که در فعالیتهای اقتصادی خود، در انواع مختلف مناسبات درگیرند. فعالیتهای اقتصادی که خود مبتنی بر شیوه های گوناگون تولید است. در واقع این پیچیدگی ها بر پایه رابطه با ابزار تولید و کنترل منابع اقتصادی، از یک سو تجزیه طبقات به گروههای مختلف را ضروری می کند و از سوی دیگر شناسایی شکل گیری طبقات جدید در مناسباتی مبهم با طبقات اصلی را لازم می سازد. بنابراین از نگاه این دو پژوهشگر، توسعه سرمایه داری به تمایزات آشکار طبقاتی از یک سو و شباهتهای فزاینده در میان افراد هر طبقه از سوی دیگر منجر شده است. این مسئله نیز به نوبه خود مطالعه دقیق و تحلیلی سه موضوع را طلب می کند: الف) چه کسانی در طبقه کارگراند؟ ب) چه کسانی در طبقه متوسط اند؟ ج) وضع کارکنان دولتی چیست؟
پس از تشریح مفاهیم و مباحث مربوط به طبقه و روبط و ساختار طبقاتی، بهداد ونعمانی در بخش دیگری از فصل دوم به بحث درباره رابطه بین مشاغل و طبقه و استفاده از داده های شغلی برای تعیین جایگاههای طبقاتی و در نهایت تعیین ساختار طبقاتی می پردازند. نویسندگان در این رابطه بر این باورند که مطالعه عینی جایگاه های طبقاتی و کاربردی کردن سنخ بندی طبقاتی مستلزم تشریح سه موضوع به هم پیوسته است. نخست، باید صحت اعتبار استفاده از داده های شغلی برای ترسیم ساختار عینی طبقه توجیه شود. دوم، بررسی ما باید در خصوص انتساب طبقاتی زنان ـ مردان و جنبه های جنسیتی و قومی طبقه روشن باشد. (یعنی سنخ شناسی طبقاتی که مالکیت، اقتدار و مهارتها را با طبقه بندی شغلی ترکیب می کند، باید زنان و مردان و افراد قومیتهای مختلف را نیز در جایگاههای مناسب طبقاتی شان قرار دهد.) سرانجام، بررسی ما باید به تناظر میان طبقه، شغل، جنسیت و سلسله مراتب اجتماعی کار بپردازد. (یعنی به این مسئله توجه کند که مناسبات طبقاتی به خاطر رابطه ای بودن ساختار طبقاتی که پیشتر به آن اشاره شد، در سلسله مراتب اجتماعی کار و همچنین در توزیع مکانی مردان و زنان در انواع مختلف گروههای شغلی منعکس می شود. بنابراین خصلت رابطه ای ساختار طبقاتی به نظامی سلسله مراتبی می انجامد که در مرتبه بندیهای شغلی و شاخص های درآمد و ثروت به طور نسبتاً روشنی قابل ملاحظه است.) نویسندگان در باره موضوع اول یعنی توجیه داده های شغلی نیز معتقدند در جوامع مدرن کار و شغل به هم مربوط اند و در هر شغل کنترل کارکنان توسط کارفرما بر حسب مقام شغلی کارکنان فرق می کند. از این رو مطالعه طبقه به منزله مفهومی رابطه ای و امکانات متمایز زندگی فقط با داده های شغلی میسر است که دربردارنده محورهای طبقاتی سه گانه پیش گفته مالکیت وسایل تولید، اقتدار و مهارتها باشد. در واقع این نوع گروه بندی آمارهای شغلی جایگزین های تقریباً مناسبی برای جایگاههای طبقاتی و مناسبات طبقاتی هستند. بنابراین آنها نتیجه می گیرند که می توان به عناوین شغلی برای ترسیم ساختار طبقاتی اتکا کرد. کاری که این دو نویسنده برای مطالعه خود در این کتاب انجام می دهند.
نویسندگان کتاب در نهایت، این فصل را با ترسیم جایگاه های طبقاتی و کاربردی کردن سنخ شناسی طبقاتی به پایان می برند. سنخ شناسی طبقاتی مورد نظر آنها مبتنی بر همان سه محور پیش گفته یعنی مناسبات مالکیتی، مدیریت و اقتدار سازمانی، و داشتن صلاحیت و مهارت های کمیاب است. بهداد و نعمانی در این تحلیل نظری، فرد را واحد تحلیل در ساختار طبقاتی می دانند نه خانواده و بر این اساس برای تحلیل جایگاه طبقاتی مردان و زنان منفرد، به نوع کار یا شغل افراد تکیه می کنند. بنابراین درچارچوب نوع کار و شغل افراد، سرمایه داران (در مقام کارفرمایان که نیروی کار استخدام می کنند) بر حسب مالکیت وسایل فعالیت های اقتصادی، از خرده بورژوازی (در مقام غیر کارفرمایان که نیروی کار استخدام نمی کنند) متمایز می شوند. «ندارندگان» وسایل تولید (غیر سرمایه داران) هم بر حسب موقعیتشان در رابطه با الف) اقتدار و امکانات مدیریتی و یا ب) برخورداری از مهارت و صلاحیت در چهار جایگاه قرار می گیرند: الف: 1.مدیران: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) 2. مدیران کمتر ماهر: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) ب) 1.متخصصان و کارشناسان: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) 2.کارگران: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی). همانگونه که مشاهده می شود هرکدام از این جایگاه ها به دسته ها یا قشرهای مختلف بر حسب اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی تقسیم شده اند.این امر به سبب اهمیت نقشی است که دولت در اشتغال در ایران به عهده دارد. علاوه بر آن کارکنان دولتی به کارگزاران سیاسی و کارکنان در فعالیتهای اجتماعی ـ اقتصادی تقسیم شده اند. جایگاه متناقض طبقه متوسط (در بخش خصوصی یا دولتی) نیز شامل مدیران و متخصصان می شود، که بر نیروی کار کنترل دارند، یا صلاحیت ها و مهارت های کمیاب را در اختیار دارند.
ویژگی های این چارچوب نظری که بهداد و نعمانی برای بررسی عینی ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران و تغییرات آن در سالهای 1355 ـ 1375 تشریح کرده اند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. این رویکرد تحلیل ساختاری روابط طبقاتی را آسان می کند. 2. این رهیافت فهم نابرابری در مالکیت وسایل تولید، امکانات متمایز زندگی و الگوی تغییر اجتماعی ـ اقتصادی را در بلندمدت بهتر می کند. 3.کاربست عینی این چارچوب تحلیل طبقاتی که به طرح ریزی ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل ایران منجر می شود می تواند تغییرات واقعی ساختاری را در توازن قدرت اقتصادی و ظهور و سقوط نسبی تشکل های مردم در رابطه با یکدیگر توضیح دهد. 4. این رویکرد طبقاتی و ابزارهای تحلیلی آن پرتو تازه ای بر قبض و بسط نسبی بخش های خصوصی و دولتی اقتصاد و شیوه های مختلف فعالیتهای اقتصادی که بازتاب دهنده ظرفیتهای توسعه اقتصادی در دوره 1355 ـ 1375 است می افکند. 5. بررسی عوامل تغییر در وجوه مختلف ویژگی ها و خصوصیات ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در این رهیافت، ظرفیت های طبقاتی کسانی که در شرایط موجود، در سالهای پس از انقلاب، بر حسب موقعیت کار، مناسبات جنسیتی، اشتغال و بیکاری، و درآمد، فرصتهای ممتاز زندگی به دست آورده اند و کسانی که چنین فرصتهایی را از دست داده اند را آشکار می کند.

فصل سوم: بحران اقتصادی پسا انقلابی، درون تابی و برون تابی ساختاری
فصل سوم درباره اقتصاد سیاسی سالهای پس از انقلاب است. در این فصل مولفان کتاب، روایت خود را درباره آنچه اقتصاد ایران در این سالها تجربه کرد را بازگو می کنند. آنها مدلی نظری ارائه می کنند تا دگرگونی های ساختاری اقتصادی را در طی جنبش انقلابی و دوره پس از انقلاب، به مثابه پدیده ای متمایز موسوم به «بحران اقتصادی پسا انقلابی» تبیین کنند. وجه مشخصه این بحران « درون تابی ساختاری» است که حاصل اختلال در فرایند انباشت در اثر بحران اجتماعی جاری، و ناتوانی دولت در دفاع از حق مالکیت است. این امر در حکم قبض مناسبات سرمایه داری تولید است. بهداد و نعمانی همچنین وارونه شدن این فرایند را در دوره بعد بررسی می کنند، زمانی که دولت فرایند انباشت سرمایه و احیای مناسبات سرمایه داری را تقویت می کند؛ آنها این روند برعکس را «برون تابی» می نامند. نویسندگان معتقدند پیامد بحران پسا انقلابی صرفاً کاهش تولید یا حتی زوال صنایع یا صنعت زدایی نیست. این دگرگونی ها در اقتصاد، در این اوضاع و احوال در حکم تحلیل رفتن مناسبات سرمایه داری تولید و گسترش تولید خرده کالایی همراه با افزایش عظیم مشاغل زائد خدماتی است. این فرایندی غیر مولد است که گره هایی کور در سراسر ساختار اقتصادی به وجود می آورد، سد راه فرایند انباشت می شود و بحران اقتصادی را تشدید می کند. این فرایند «درون تابی ساختاری» است. درون تابی ساختاری در دگرگونی های بخشی در تولید و اشتغال، افزایش روند دهقانی شدن کشاورزی، پرولتر زدایی نیروی کار و گسترش فعالیت های خدمات در هزاران هزار شغل نظیر خرده فروشی، دستفروشی و مسافر کشی تجلی می یابد. از سوی دیگر، فرایند معکوس درون تابی گذار ساختار اقتصادی به سوی بازسازی و احیای مناسبات سرمایه داری تولید و نهادهای بازار، ترمیم فرایند انباشت، پرولتری کردن کار و دهقان زدایی کشاورزی خواهد بود.این روند معکوس، «برون تابی» ساختار اقتصادی است.
آنچنانکه پیش تر ذکرش رفت نویسندگان در بررسی خود، دو دوره را در ایران پسا انقلابی مطرح می کنند. دوره نخست سال های جستجوی پر شور برای آرمانشهر اسلامی است که با انقلاب شروع می شود و در 1368 پایان می گیرد. درگذشت امام خمینی(ره) در خرداد 1368 آغاز دوره دوم است که با سیاست حرکت به سوی «بازسازی اقتصادی» مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشخص می شود. هدف این سیاست اعمال لیبرالیسم اقتصادی در مجموعه فعالیتهای بازار بود، از جمله تغییر نرخ ارز خارجی، آزادسازی قیمتها، کاهش یارانه ها و خصوصی سازی موسسات دولتی.
در ادامه نویسندگان کتاب روایت خود را از دوره اول زیر عنوان افول اقتصادی و درون تابی ساختاری بازگو می کنند.از نظر آنها اختلال های اقتصادی در پاییز 1357 آغاز شد. اعتصاب ها در موسسات بزرگ پیش درآمدی بر طغیان انقلابی بود. در تابستان 1358 بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری از کارخانه های بزرگ ملی شدند و به تصاحب دولت درآمدند. دادگاه های انقلاب نیز دارایی های افرادی که «مفسد فی الارض» نامیده می شدند را مصادره کردند که مجموعه بزرگی از اموال اقتصادی را به مالکیت عمومی درآورد. بنیاد مستضعفان و جانبازان به دستور امام خمینی(ره) تاسیس شد تا اموال عمومی را حفظ و اداره کند. اندکی بعد سایر بنیادها نظیر بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد تاسیس شدند که از این پس در این کتاب به اختصار «بنیادها» خوانده می شوند.
ویژگیهای انقلابی دولت جدید امنیت مالکیت را بیشتر مورد تهدید قرار داد. در این وضع، تولید به شدت مختل شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) شدیداً افت کرد. به علاوه گسست در پیوندهای اقتصادی بین المللی ایران، به علت ناآرامی های داخلی و خصومت بین المللی نسبت به انقلاب ایران، بحران اقتصادی پسا انقلابی را تشدید کرد. نویسندگان با اشاره به این نکته که اقتصاد ایران شدیداً وابسته به واردات است و بیش از 80 درصد واردات ایران کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که بیشتر آنها در بخش صنایع به کار می رود؛ بحران در روابط خارجی را مولفه ای مهم در تشدید بحران پسا انقلابی می دانند. افزون بر این، در حالیکه نظام جدید خود را متعهد به بازسازی اقتصادی می دانست، هیچ فکر روشنی درباره پارامترهای نظام اقتصادی مورد نظر خود نداشت. تنها این را می توانست اعلام کند که نظام جدید قرار است اسلامی باشد. در حالیکه مجادله بر سر ارائه تعریف از نظام جدید اقتصادی در بستر فقه میان جناحهای مختلف ادامه داشت، اقتصاد همچنان روبه انحطاط می رفت یا در بهترین حالت دچار رکود بود.تمام فعالیتهای اصلی اقتصادی به جز کشاورزی کاهش یافته بود. بازتاب این امر کاهش جدی در میزان تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت بود و این کاهش مظهر و منبع درون تابی ساختاری در اقتصاد پسا انقلابی ایران است.
دوره دوم بحران اقتصادی در ایران پسا انقلابی زیر عنوان لیبرالیسم اقتصادی و برون تابی مورد بحث قرار می گیرد. از نگاه مولفان کتاب، بورژوازی با درک اینکه در روند عادی سازی وضع اقتصادی امیدی برای نوسازی و رشد آن نیست، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و خواستار خصوصی کردن صنایع و مقررات زدایی از بازار شد. البته دو تحول همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیسم اقتصادی کمک کرد. نخست دلسردی مردم از وعده ها و اینکه سطح زندگی شان روبه افول داشت و دوم بحران حاد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی دولت را ناگزیر کرد تا از شعار اصلی انقلابی اش در رد سرمایه خارجی دست بکشد. دولت اسلامی که با کمبود وسیع ارز خارجی مواجه بود استقراض خارجی را اجتناب ناپذیر می دید.تلاش برای تامین مالی خارجی دو پیامد مهم داشت. نخست اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اقتصاد اتوپیایی اسلامی اش بود. دوم برای جلب سرمایه خارجی، دولت مجبور بود پای بندی خود را به بازسازی نهادهای بازار تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. افزایش درآمدهای نفتی (در زمان حمله عراق به کویت) و رشد اقتصادی ناشی از آن فضای خوش بینانه ای را به وجود آورد. حامیان سیاست لیبرالیسم اقتصادی تقویت شدند و گرایش مردم گرایانه ـ دولت گرایانه حکومت تضعیف شد. سیاست لیبرالیسم اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، حذف کنترل قیمت ها و سوبسیدها بود. به طور کلی، در نخستین دهه لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با افزایش درآمدهای نفتی رشد کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی فرایند انباشت سرمایه داری را که در رشد سرمایه گذاری خصوصی به ویژه در ماشین آلات و تجهیزات بازتاب می یابد، تسهیل کرد. اما پیگیری سیاست لیبرالیسم اقتصادی اثر اندکی بر این فرایند گذاشت زیرا که اجرای آن با قطع و وصل توام بود و به کاهش چشمگیری در سهم فعالیتهای اقتصادی دولت در بازار منجر نشد. با این حال، افزایش میزان انباشت سرمایه خصوصی به پرولتریزه شدن فزاینده نیروی کار، ویژگی عمده فرایند برون تابی، انجامید.
نویسندگان در ادامه عنوان می کنند که پیروزی قاطع محمد خاتمی در انتخابات 1376 بیانگر مخالفت مردم با تحمیل رسوم فرهنگی گرایش های سنتی بود. صرفنظر از این مسئله برنامه خاتمی برای توسعه اقتصادی ملغمه ای بود از دیدگاه های دو جناح حامی او یعنی چپ مدرن و راست مدرن. بنابراین به زعم وی از یک طرف راه حل بهبود اقتصاد ایران بسیج سرمایه داخلی و جلب سرمایه خارجی است و از طرفی دیگر برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ دولت گرای متحدش بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد تاکید می کرد. کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار آزاد و جناح های دولت گرا همچنان ادامه داشت. ولی تا آنجا که داده های آماری نشان می دهند، شواهد حاکی از آن است که در دوره خاتمی کارهای اندکی در امر شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه داری انجام شد. بنابراین خاتمی و حامیان اصلاح طلب اش در دو دوره ریاست جمهوری فقط توفیقی اندک در پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی داشتند. بنابراین روند برون تابی کند و کم توان بود.
با توجه به اینکه کتاب در مقطع بعد از انتخابات 84 نهایی شده است، نویسندگان اشارات به نتایج این انتخابات و آثار اقتصادی و اجتماعی آن دارند.بهداد و نعمانی عنوان می کنند انتخاب محمود احمدی نژاد، فرایند برون تابی اقتصاد ایران را پیچیده تر کرده است. او با فراخوان نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران و نیز ارائه برنامه ای پوپولیستی برای جلب آنان که که در جریان پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند، بر سر قدرت آمد. شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد و نزدیکی او به بنیادها افق اقتصادی ایران را مبهم کرده است. مواضع سیاسی ناپخته و سرسختانه او و نیز سنت گرایی فرهنگی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی او اقتصاد سیاسی ایران را دچار بی ثباتی کرده است. اگر عملکرد بورس تهران نشانه ای از وضع اقتصادی باشد، فرایند انباشت تضعیف شده است. سرمایه دارانی که به بنیادها وابسته نیستند، یا با مراکز قدرت رابطه ای ندارند، باری دیگر وحشت زده اند، در حالی که بیکاران، خانوارهای کم درآمد و خرده بورژوازی سنتی در نا امیدی به شعارهای احمدی نژاد چشم امید دوخته اند. در نتیجه به باور نویسندگان سه دهه پس از انقلاب، ایران هنوز بر بحران اقتصادی پسا انقلابی اش چیره نشده است.

فصل چهارم: رشد جمعیت و عرضه کار
بهداد و نعمانی معتقدند که توجه به عوامل جمعیتی که بر خصوصیات کلی نیروی کار اثر می گذارد، ضروری است. آنها در فصل چهارم کتاب خود، بررسی ویژگیهای مهم در روند رشد درازمدت جمعیت و تغییرات در میزان مشارکت در نیروی کار برای مردان و زنان و بر حسب گروههای سنی را در دستور کار قرار می دهند. آنها با این بررسی، امیدوارند بتوانند سرچشمه های تغییر در اندازه و ترکیب نیروی کار زنان و مردان را در بستر اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی دوره بین 1355 و 1375 از لحاظ آماری شناسایی کنند و پیامدهای این روندها را برای تغییرات آتی در ماهیت طبقاتی نیروی کار تشریح کنند.
عوامل جمعیتی بر ماهیت طبقاتی نیروی کار تاثیر می گذارد. نرخهای متفاوت زاد و ولد در طبقات مختلف اجتماعی، یا در میان جمعیتهای قومی مختلف بر چگونگی ترکیب طبقاتی در آینده اثر می گذارد. تغییرات در اندازه و ترکیب سنی جمعیت در خانواده های طبقه کارگر و سایر طبقات محروم، که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، مسلماً بر ترکیب کمی طبقات در آینده تاثیر می گذارد. به سن کار رسیدن جوانان در جامعه ای که فرصتهای شغلی همگام با نیروی کار رشد نمی کند، ناگزیر به میزان بالای بیکاری مزمن برای طبقات کمتر مرفه منجر می شود، که باعث قطبی شدن فزاینده امکانات زندگی مشارکت کنندگان در فعالیتهای اقتصادی می شود. همچنین عوامل جمعیتی نظیر اندازه جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت و گرایشهای درازمدت روندهای دیرپای زاد و ولد و مرگ و میر تاثیرات بلند مدتی بر اندازه و ساختار نیروی کار و نرخ فعالیت می گذارد. نرخ فعالیت نیز تحت تاثیر آهنگ و الگوهای مهاجرت و متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی قرار می گیرد که بر جذابیت بازار کار برای جمعیت در سن کار اثر می گذارد. نرخ مشارکت مردان(25 تا 55 ساله) نسبتاً ثابت است ولی نرخ مشارکت جوانان، زنان و کهنسالان تحت تاثیر تعداد زیادی عوامل مختلف قرار می گیرد. از آن جمله است، شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، سیاستهایی که بر محیط کار یا بر شیوه های استخدامی (مانند تبعیض جنسی یا قومی) اثر می گذارند، و یا دسترسی به بدیل ها (مانند دسترسی به آموزش برای جوانان، تامین حقوق بازنشستگی برای سالخوردگان). نرخ فعالیت از هنجارهای فرهنگی نظیر دیدگاه مسلط اجتماعی درباره حضور زنان در مجامع عمومی، ارزش آموزش و کارآموزی، تلقی هایی نسبت به فرزند داری و تقسیم کار در خانه و رشد جمعیت شهری و الگوهای ازدواج و زاد و ولد تاثیر می پذیرند.
نویسندگان در بخش دیگری از این فصل به تغییرات در ویژگیهای جمعیتی در ایران می پردازند و در این زمینه مواردی همچون مذهب و زبان و قومیت، سن و جنس، مهاجرت جمعیت شهر و روستا و همچنین جمعیت و نیروی کار را مورد توجه قرار می دهند. از نگاه این پژوهشگران، جمهوری اسلامی در عمل، ایران را به سوی همگونگی دینی برده است. در سال 1355، یهودیان، مسیحیان، زرتشتی ها و سایرین بالغ بر 312 هزاز نفر، تقریباً یک درصد از جمعیت کشور می شدند. اما در سال 1375 تنها 267 هزار نفر و فقط 44/. درصد (کمتر از نیم درصد) جعیت کشور جزء این گروههای مذهبی بودند. آمارها نشان می دهد که بین 1355 و 1375 جمعیت یهودیان ایران 80 درصد و تعداد مسیحیان 53 درصد کاهش یافته است، در زمانی که کل جمعیت 78 درصد زیاد شده است. در همین دوره جمعیت زرتشتیان 31 درصد افزایش یافت و مقوله جدیدی به نام « اظهار نشده» وارد سرشماری شد. جنبه دیگر تمایز میان ایرانیان قومیت ملی است. در سال 1365در هشت استان کمتر از یک درصد جمعیت فارسی نمی دانند. در 10 استان بین 1 و 25 درصد جمعیت فارسی نمی دانند. در 6 استان باقی مانده بیش از یک چهارم جمعیت فارسی نمی دانند. در آذربایجان شرقی و غربی و کردستان بیش از نیمی از جمعیت فارسی نمی دانند. ناتوانی در درک و صحبت روان زبان غالب در بازار کار، کارگرانی را که در پایین ترین رده مهارت و سواد قرار دارند در شرایط دشوارتری قرار می دهد.
در مورد سن و جنس، بهداد و نعمانی معتقدند جمعیت ایران به علت بالا بودن نرخ باروری جوان است، اما با کاهش یافتن میزان باروری در دهه گذشته در حال مسن تر شدن است. در سال 1345 میانه سنی ایرانیان 9/16 سال بود. در 1355 با کاهش نرخ باروری به 4/17 سال افزایش یافت، سپس با افزایش نرخ باروری در دهه پس از انقلاب به 17 سال نزول کرد. ولی در 1375 با شروع دوباره کاهش در نرخ باروری میانه سنی به 4/19 سال افزایش یافت. مسن ترشدن جمعیت حاکی از این است که فرزندان دوره پرزایی در دهه 1360 اینک وارد مرحله بزرگسالی شده و قدم به بازار کار گذارده اند.
به علاوه در سرتاسر دوره پس از انقلاب حرکت مهاجران روستایی به سمت شهرها همچون دوران پیش از انقلاب ادامه داشته است.در سال 1375 فقط 38 درصد جمعیت ایران ساکن شهرها بودند. در سال 1375 فقط 38 درصد جمعیت در مناطق روستایی باقی مانده بودند.سرشماری سال 1375 روشن می کند که جریان مهاجرت روستا به شهر به طرز چشمگیری کاهش یافته است. برعکس مهاجرت شهر به شهر به جریان مهم تر انتقال جمعیتی تبدیل می شود و شهرهای بزرگ به سرعت رشد کردند. نویسندگان کتاب در باره جمعیت و نیروی کار هم می نویسند جمعیت ایران بین 1355 و 1375، 2/78 درصد افزایش یافت. در همان دوره جمعیت در سن کار( 10 سال یا بالاتر) 4/97 درصد افزایش یافت. اما جمعیت فعال (نیروی کار) تنها 2/63 درصد زیاد شد. اگر جمعیت در سن کار سریع تر از جمعیت فعال رشد کند، نرخ فعالیت کاهش می یابد: در سالهای درون تابی، نرخ فعالیت از 6/42 درصد در سال 1355 به 39 درصد در 1365 نزول کرد. کاهش نرخ فعالیت حتی در سالهای برون تابی نیز ادامه داشت. در سال 1375، این نرخ 3/35 درصد بود. نرخ فعالیت در ایران از برخی کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار کمتر است. در سال 1375 علیرغم افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در دهه برون تابی ورود به بازار کار برای جوانان در گروههای سنی 15 ـ 24 حتی دشوارتر از سال 1365 بود. این برای آن بود که کودکان دوره پرزایی دهه1360 به سن کار رسیده بودند، در حالیکه اقتصاد فاقد ظرفیت جذب آنان بود. از آنچه در این فصل آمد می توان به این جمع بندی رسید که آشوب اجتماعی و سیاسی در دهه پس از انقلاب اثرات چشمگیری بر میزان رشد و ترکییب جمعیت، و بر میزان فعالیت داشت. این اثرات در دهه درون تابی عمدتاً انحرافی از گرایش درازمدتی بودند که از دهه های قبل شروع شده بود و در دهه بعد، در دوره برون تابی، فروکش کردند.

فصل پنجم: انقلاب و آرایش مجدد طبقات
فصل پنجم بر اساس نکات نظری، روش شناختی و مفهومی که در فصل 2 مطرح شده است و با اتکا به داده های آماری سرشماری ده ساله در مورد اشتغال، ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل را در 1355 و 1365و 1375 مشخص می کند و منابع اصلی تغییر در این ساختارها را تعیین می کند. به گمان نویسندگان کتاب دو گرایش متضاد درون تابی و برون تابی مربوط به بحران اقتصادی پسا انقلابی ایران تاثیرات چشمگیری بر ماهیت طبقاتی اشتغال در ایران داشته و بر این اساس در این فصل این تاثیرات را از لحاظ تجربی و در بستر تحلیلی که در فصل 2 از ساختار طبقاتی به دست داده اند، بررسی می کنند. آنها با اتکا به سه بعد 1) مناسبات مالکیت، 2) برخورداری از مهارتها و صلاحیتهای کمیاب و 3) مدیریت و اقتدار سازمانی و استقلال، در سنخ شناسی طبقاتی خود چهار طبقه سرمایه داران، خرده بورژواها، طبقه متوسط و طبقه کارگر را شناسایی کرده و از آن در در بررسی تجربی شان از ایران پسا انقلابی استفاده می کنند.
در این چارچوب نویسندگان به بررسی ساختار طبقاتی ایران درآستانه انقلاب می پردازند. 1) طبقه سرمایه دار که منظور از آن صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیتهای اقتصادی اند و مزد و حقوق بگیران استخدام می کنند. از نگاه نویسندگان طبقه سرمایه دار در ایران کوچک و پراکنده و به دو گروه شغلی مدرن و سنتی تقسیم می شده است. 8/12درصد در 1355 مدرن و 2/87 درصد دیگر سرمایه داران سنتی بودند. این سرمایه داران برای تبدیل شدن به طبقه حاکم ایران هیچگاه تشکل طبقاتی منسجمی نداشتند. زمانی که دارایی ، شیوه زندگی و حتی موجودیت بورژواری مورد هجوم جریان انقلابی قرار گرفت؛ خود را بی دفاع دید. 2) خرده بورژوازی که آن را کارکنان مستقل تعریف می کنند که نیروی کار مزدبگیری استخدام نمی کند. خرده بورژوازی به ویژه خرده بورژوازی سنتی اغلب به کار کارکنان فامیلی بدون مزد متکی است. در سال 1355، 8/2 میلیون کارکن مستقل 9/31 درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می داد.علاوه بر آن، یک میلیون کارکن فامیلی بدون مزد نیز بود. این دو گروه روی هم بالغ بر 6/43 درصد نیروی کار شاغل می شدند.فقط 2/1 درصد خرده بورژوازی مدرن بود که آن هم عمدتا در مشاغل حرفه ای و فنی کار می کرد. بزرگترین گروه در میان گروه سنتی در بخش کشاورزی بود( 7/60 درصد این طبقه) مابقی آنها در تولید و حمل ونقل(1/21 درصد) و فروش و خدمات (7/16 درصد) طبقه بندی می شدند.3) طبقه متوسط که دربرگیرنده کارکنانی است که از اقتدار تفویض شده ای در کارشان برخوردارند(بعد مدیریت/اقتدار سازمانی جایگاه طبقاتی) یا مهارتها و تخصص کمیابی دارند ( بعد مهارتها/ صلاحیتها). آنان در مقام کارکنان بخش خصوصی یا دولتی از استقلال نسبی در کار برخوردارند و ممکن است رانتی هم علاوه بر حقوقشان دریافت کنند. بخش بزرگی از مزدبگیران در ایران کارکنان دولت اند. دستگاههای دولتی به سه دسته طبقه بندی می شوند: آنان که به منزله دولت سیاسی عمل می کنند، آنان که خدمات غیر کالایی دولتی عرضه می کنند و آنان که در فعالیتهای اقتصادی دخالت دارند. دولت بر عکس بخش خصوصی طبقه متوسط رو به رشدی را می پروراند. در سال 1355 تعداد شاغلان دولتی 67/1 میلیون نفر بود. در این سال 4/5 درصد نیروی کار شاغل را می توان در طبقه متوسط به حساب آورد و حداقل 7/78 درصد از این طبقه متوسط کارکنان دولت بودند. در آن سالها کمبود کارکنان ماهر بازار کار را کاملا رقابتی کرده بود. این شرایط طبقه متوسط را با اختلاف اندکی میان شاغلان دولتی و شاغلان بخش خصوصی به جایگاه ممتازی به معنای نسبی و مطلق کلمه رساند. 4) طبقه کارگر شامل کارکنانی است که فاقد ابزار فعالیت اقتصادی اند و از اقتار و استقلال نسبی افراد طبقه متوسط بی بهره اند.آنان مزد و حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی اند. در سال 1355، 5/3 میلیون نفر از نیروی کار شاغل ایران (2/40 درصد) طبقه کارگر نامنسجمی را تشکیل می داد که متناسب با پراکندگی طبقه سرمایه دار بود. حدود 84 درصد از این کارگران کارکن بخش خصوصی بودند. 16 درصد دیگر کارگران دولت در خدمات اجتماعی و فعالیت اقتصادی بودند. در سال 1355 در حالیکه بخش بزرگی از طبقه کارگر ناماهر بود و وسیعاً در شرکتهای کوچک سرمایه داری پراکنده بود، در همان زمان بخش چشمگیری از طبقه کارگر ماهر در شرکتهای بزرگ بخش خصوصی و مخصوصاً بخش دولتی متمرکز بود.گروه نخست مزد کمی دریافت می کردند، قرارداد کار و ثبات شغلی و مزایای جنبی نداشتند و حاصل آنها تنها تنگدستی و محدودیت امکانات زیست بود.کارگران گروه دوم عموما از مزایا و حمایتهای قانون کار برخوردار بودند و امتیازاتی داشتند که کارگران گروه اول نداشتند.
بهداد و نعمانی در بخش دیگری از فصل پنجم به تغییراتی که در آرایش طبقاتی سالهای پس از انقلاب در دو دوره درون تابی و برون تابی به وجود آمده است می پردازند. تغییرات مربوط به دوره اول که از پیامدهای درون تابی است در پرولتر زدایی نیروی کار، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی و سنتی شدن نیروی کار خود را نشان می دهد.این پژوهشگران تغییرات به وجود آمده را به شرح زیر توضیح می دهند:
ا) افول طبقه کارگر: در دهه اول پس از انقلاب، کاهش چشمگیری در اندازه طبقه کارگر در ایران پدید آمد که به شدیدترین وجهی در اندازه طبقه کارگر شاغل در بخش خصوصی نمایان شد. این کاهش1/39 درصد بود، در حالیکه اندازه نیروی کار شاغل از 8/8 میلیون به 11 میلیون (25 درصد) افزایش یافت. بنابراین طبقه کارگر، که 2/40 درصد نیروی کار شاغل در سال 1355 محسوب می شد به 6/24 درصد در سال 1365 کاهش یافت. اما در این زمان تعداد کارکنان طبقه کارگر دولت به دلیل انتقال مالکیت برخی موسسات بزرگ خصوصی به دولت که با فرمان ملی کردن صورت گرفت، 6/57 درصد افزایش یافت. بنابراین، مقداری از کاهش تعداد طبقه کارگر شاغل در بخش خصوصی به سبب انتقال از بخش خصوصی به به بخش دولتی بود. اما افزایش شمار کارکنان طبقه کارگر در بخش دولتی 834000 نفر کمتر از آن بود که بتواند جبران کاهش طبقه کارگر در بخش خصوصی را بکند. 2) طبقه وسیع سرمایه داران سنتی کوچک: در همان زمانی که تعداد طبقه کارگر کاهش یافت، اندازه طبقه سرمایه دار 4/87 درصد افزایش یافت. تقریبا تمام این افزایش در تعداد سرمایه داران سنتی و اکثراً (7/93 درصد) در تعداد افرادی بود که فعالیت کشاورزی یا تولیدی داشتند. مصادره و توزیع مجدد زمین تعداد سرمایه داران بخش کشاورزی را افزایش داد. اما تعداد سرمایه داران در مشاغل جدید و نیز در فروش و خدمات در میان مشاغل سنتی هم به طور مطلق و هم به طور نسبی کاهش یافت. در اقتصاد ایران در سال 1365 هر سرمایه دار فقط یک سوم سال 1355 شاغل در استخدام داشت.آمار هم منعکس کننده و هم تبیین گر کاهش در میزان انباشت سرمایه است که در دهه بعد جلوه های بلند مدت اقتصادی جدی و نگران کننده آن نمایان شد. 3) رشد خرده بورژوازی: تا سال 1365 خرده بورزوازی به جای طبقه کارگر بزرگترین طبقه اجتماعی ایران شد. بین سالهای 1355 و 1365 نیروی کار شاغل 20/2 میلیون نفر افزایش یافت.بیش از دو سوم این افزایش به خرده بورژوازی تعلق داشت. با اضافه کردن کارکنان فامیلی بدون مزد آنان روی هم رفته 3/44 درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می دادند. بر خلاف انتظار میان سالهای 1355 و 1365 تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد 5/52 درصد کاهش یافت. دلیل آن هم این است که شرایط انقلابی بسیاری را از کار خانوادگی بیرون کشید، عده ای را به جنگ و عده ای را به مدرسه فرستاد، عده ای هم دست به ایجاد کسب و کار مستقل خودشان زدند و بقیه را به صف بیکاران راند. 4) رشد طبقه متوسط دولتی؛بوروکراتیک و حرفه ای: طبقه متوسط به طرزی خاص در دهه پس از انقلاب رشد کرد. تعداد کارکنان طبقه متوسط بخش خصوصی 2/37 درصد کم شد و تعداد کارمندان دولت 8/88 درصد افزایش یافت. بنابراین تعداد کارمندان دولت از 376000 به 710000 نفر رسید. بزرگ ترین افزایش، 88 درصدی است که به تعداد کارکنان حرفه ای و فنی در استخدام دولت افزوده شد. این کارکنان عمدتا معلمان و کارکنان بخش بهداشت بودند. افزایش در اندازه طبقه متوسط به دلیل افزایش در تعداد کارکنان حرفه ای و فنی دولت بود. آنان 90 درصد کل طبقه متوسط را در 1365 شامل می شدند. 5) غلبه کارگزاران سیاسی: میان سالهای 1355 و 1365 تعداد کارگزاران سیاسی دولت اسلامی12/1 میلیون نفر زیاد شد.(153 درصد) در سال 1365، 8/16 درصد نیروی کار شاغل در ایران به عنوان کارگزاران سیاسی دولت اسلامی در بخش های قانونگذاری، اجرایی، قضایی حکومت از جمله نیروهای نظامی و شبه نظامی که مهمترین آنها بودنن، اشتغال داشتند.در سال 1355 در رژیم پهلوی این گروه 3/8 درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می داد.
نویسندگان کتاب تغییرات مربوط به دوره دوم که به زعم آنها دوره لیبرالیسم اقتصادی و برون تابی است را نیز در قالب موارد ذیل بررسی می کنند. 1) دولت و بخش خصوصی: تاثیر لیبرالیسم اقتصادی عمدتاً در تغییرات ترکیب طبقات اجتماعی منعکس می شود و بر کسانی که مستقیماً با بخش خصوصی مرتبط اند اثر می گذارد. کلاً ما شاهد دو روند اصلی هستیم. نخست فعالیتهای خرده کالایی کم اهمیت تر می شود و همزمان با آن، بر اهمیت نسبی مناسبات تولید سرمایه داری افزوده می شود. این تغییر در پرولتری شدن نیروی کار و دهقان زدایی کشاورزی تبلور پیدا می کند. دوم افزایش قابل توجهی در پیچیدگی مدیریتی و فنی مناسبات سرمایه داری تولید مشاهده می کنیم که در تقویت فعالیتهای سرمایه داری مدرن و کاهشی نسبی در اهمیت فعالیتهای سنتی بازتاب می یابد. این وضع با افزایشی در اندازه شرکتها و در تعداد اندازه کارکنان اجرایی، مدیریتی، حرفه ای و فنی در بخش خصوصی همراه است. 2) پرولتری شدن و دهقان زدایی: در دهه منتهی به سال 1375 بالغ بر 8/1 میلیون نفر به طبقه کارگر افزوده شد و تعداد آن به 5/4 میلیون نفر رسید. با رشدی معادل 8/67 درصد، طبقه کارگر نیمی از افزایش در اشتغال را به خود جذب کرده است.این نرخ رشد بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی کار شاغل است و از این رو اندازه نسبی طبقه کارگر از 6/24 درصد نیروی کار شاغل در 1365 به 1/31 درصد در 1375 افزایش یافت. با این وجود در 1375 طبقه کارگر نسبت به 1355 بخش کوچکتری از نیروی کار شاغل بود. سهم خرده بورژوازی هم از 9/39 درصد به 7/35 درصد نیروی کار شاغل کاهش یافت که خود روند پرولتری شدن در این دوره را نشان می دهد. در زیرگروههای خرده بورژوازی هم تغییر قابل توجه، کاهش مطلق در تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی، از 3/2 میلیون در سال 1365 به 2/2 میلیون در سال 1375 بود. همچنین در همان دوره تعداد افراد در جایگاه طبقه کارگر در بخش کشاورزی 41 درصد افزایش یافت. 3) پیچیدگی فزاینده مدیریتی و مدرنیزه شدن جایگاههای طبقاتی: فرایند برون تابی در دومین دوره پس از انقلاب به مدرنیزه کردن فزاینده جایگاههای شغلی و در عین حال به افزایشی در پیچیدگی مدیریتی موسسات اقتصادی منجر شد. این دو پدیده به هم وابسته و بازتاب پیشرفت مناسبات تولید سرمایه داری اند. با انباشت فزاینده در موسسات اقتصادی و افزایش حاصل در اندازه آنها، تقسیم کار پیچیده تر، مناسبات کار سلسله مراتبی تر می شود و احتیاج به مشاغل اجرایی، مدیریتی، حرفه ای و فنی افزایش می یابد. بین سالهای 1365 و 1375 شاخص تمرکز ( نسبت کارکنان طبقه کارگر و طبقه متوسط بخش خصوصی به سرمایه داران) از5/5 به 3/6 افزایش یافت. در دهه لیبرالیسم اقتصادی، تعداد سرمایه داران مدرن ( افرادی در گروههای شغلی اجرایی، مدیریتی، حرفه ای یا فنی) بیش از سه برابر افزایش یافت، در حالیکه اندازه طبقه سرمایه دار 8/54 درصد افزایش یافت. تعداد خرده بورژوازی مدرن هم سه برابر افزایش یافت، اما با این وجود در 1375، 8/96 درصد این طبقه همچنان سنتی بود. کاهش نظامی گری دولت پس از جنگ و احیای مناسبات سرمایه داری به افزایش چشمگیری (9/92 درصد) بین سالهای 1365 و 1375 در اندازه طبقه متوسط منجر شد و از 7 درصد نیروی کار شاغل به 2/10 درصد آن ارتقاء یافت.

فصل ششم: حاشیه ای شدن کار زنان
فصل ششم به بررسی نابرابری جنسیتی در دوره پسا انقلابی می پردازد و به آن از چشم انداز میزان جذب زنان در بازار کار، و همچنین ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی مشارکت آنان در نیروی کار شاغل توجه می کند. این فصل در پی یافتن منشاء و مکانیسم های حاشیه ای شدن اقتصادی زنان در بستر فرایندهای درون تابی و برون تابی اقتصاد در دهه های پس از انقلاب است. نویسندگان کتاب معتقدند از آنجا که مطالعه نابرابری جنسیتی و جلوه های آن در بازار کار و اشتغال فرایند پیچیده ای است، بنابراین بررسی جامع، مبتنی بر پیوند میان تحلیل های جنسیت و بررسی های اقتصادی ـ اجتماعی طبقاتی است. این پیوند اجتناب ناپذیر است زیرا طبقه و جنسیت هر دو نظامهای نابرابری هستند.در واقع نویسندگان کتاب در این فصل، تحلیل فرایند حاشیه ای شدن کار زنان را بر مبنای چارچوب نظری مورد نظر خود از طبقات اجتماعی که در آن علاوه بر روابط اقتصادی به موارد دیگری نظیر سلسله مراتب اجتماعی کار، جنسیت و قومیت هم توجه می شود، به انجام می رسانند. بنابراین نویسندگان کتاب در بررسی حاشیه ای شدن زنان و تغییرات آن در جمهوری اسلامی، بر سمت گیری طبقاتی تحلیل حاشیه ای شدن زنان تکیه می کنند، اما طبقه را نه به تنهایی بلکه در کنش متقابل با مناسبات جنسیتی، منشاء مهم رابطه قدرت، نابرابری، تمایز، تفکیک و قشر بندی می دانند. این سازه، چارچوبی برای بررسی آنها درباره ماهیت طرد و جذب زنان در ساختار کار فراهم می کند، که دسترسی متمایز زنان و مردان را به وسایل تولید، اقتدار و مهارت در فرایند کار نشان می دهد. بهداد و نعمانی با این نگاه، ابتدا بحث خود را با ارائه آمار و ارقامی درباره طرد زنان از بازار ارائه می کنند و نتیجه می گیرند که در 1375، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران همانی بود که در 1335. سپس به ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی سلسله مراتب اجتماعی کار توجه کرده و تغییرات حاصل شده در مشارکت زنان در گروههای شغلی سطوح پایین و بالا را در دوره های درون تابی و برون تابی مورد بحث قرار می دهند. در نهایت آنها هرچند که به کاهش روند زن زدایی در دوره لیبرالیسم می رسند، اما با این وجود در بخش آخر این فصل تداوم فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق سیاست جداسازی جنسیتی در مشاغل را با تاکید بر شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال (GEEI ) مورد بحث قرار می دهند. نویسندگان کتاب ابتدا در رابطه با طرد زنان از بازار کار می نویسند: پس از انقلاب در سال 1365 نرخ مشارکت نیروی کار زنان 36 درصد نسبت به سال 1355 کاهش یافت و به 2/8 درصد رسید. در مناطق شهری بین 1355 و 1365، نرخ فعالیت کارکنان زن شهری حدود 7 درصد( از 9 درصد به 4/8 درصد کاهش یافت. در مناطق روستایی که نرخ فعالیت زنان بالاتر از مناطق شهری بوده است، بین سالهای 1355 و 1365، نرخ فعالیت، نرخ فعالیت موثر و سهم زنان در کل اشتغال روستایی همگی در حدود 50 درصد کاهش یافت. شگفت این است که میان سالهای 1365 و 1375 علیرغم تلاش جمهوری اسلامی در پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان شهری ادامه داشت، اگرچه نرخ فعالیت موثر آنان به دلیل کاهش نرخ بیکاری شان افزایش یافت. بنابراین در حالیکه سهم زنان در بازار کار در واقع کاهش می یافت، در 1375 بخش بزرگتری از زنان در بازار به استخدام درآمدند تا در سال 1365. در مجموع طرد زنان از نیروی کار چنانکه از مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار زنان در سالهای 1355 و 1365 بر می آید، تضعیف زنان را در دهه پس از انقلاب به وضوح نشان می دهد. با وجود این، تعدیل سیاستهای حکومت اسلامی، بهبود وضعیت اقتصادی و لیبرالیسم اقتصادی و مبارزه زنان این روند را معکوس کرده است. اما در 1375، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران همانی بود که در 1335.
آنها، سپس در خصوص ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی سلسله مراتب اجتماعی کار، با بررسی دستیابی متمایز داراها و ندارها به مالکیت منابع تولیدی، اقتدار و مهارت، تلاش می کنند که بدانند آیا توان یابی زنان در ایران ماهیتی طبقاتی ـ جنسیتی داشته است و آیا سیاستهای دولتی مرتبط با تغییرات درون تابی و برون تابی سالهای 1355ـ 1365و 1365ـ 1375 بر آن تاثیر گذاشته است یا نه. بر اساس آمار و ارقامی که بهداد و نعمانی ارائه می کنند، در 1365 تعداد زنان شاغل در سطوح بالایی سلسله مراتب کار از 194000 سال 1359 به 334000 افزایش یافت که 34 درصد از اشتغال زنان را تشکیل می داد. در همان زمان تعداد کارکنان زن سطوح پایینی از یک میلیون سال 1355 به 640000 نفر کاهش یافت که 66 درصد از اشتغال زنان را تشکیل می داد. بنابراین در واکنش نسبت به سیاستهای حکومت اسلامی و فرایند درون تابی، مشارکت زنان در بسیاری از گروههای شغلی سطوح پایینی میان سالهای 1355 و 1365 کاهش یافت. با این همه گفتنی است که زنان در سطوح بالایی یعنی کسانی با سرمایه، مهارت و تحصیلات عالی توانستند موقعیتشان را حفظ کنند، یا وارد بازار کار شوند، در حالیکه زنان دارای تحصیلات اندک و بدون سرمایه از مشاغلشان بیرون رانده شدند یا نتوانستند شغلی دست و پا کنند. در واکنش نسبت به تغییرات برون تابی و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی لیبرال تر دولت اسلامی مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال در تمام سطوح افزایش یافت و به 8/1 میلیون نفر رسید. در دوره برون تابی و در شرایطی که مقاومت در برابر سیاستهای تبعیض آمیز دولت اسلامی، دولت را وادار کرد تا اندکی از اعمال برخی سیاستهایش عقب نشینی کند، زنان دارای مهارتهای کم و تحصیلات اندک و فاقد سرمایه مجددا وارد بازار کار شدند و در یافتن کار توفیق یافتند. علیرغم افزایش در تمرکز زنان در 1375، نسبت به 1365، در اکثر گروههای شغلی سطوح پایینی، سهم زنان در هر گروه در 1375 همچنان کمتر از سهم زنان در 1355 بود.
در نهایت نویسندگان کتاب به این نتیجه می رسند که روند زن زدایی نیروی کار و حاشیه ای شدن کار زنان، به ویژه در اشتغال زنان طبقه کارگر در بخش خصوصی در دهه اول انقلاب، در دوره لیبرالیسم اقتصادی با افزایش نرخ فعالیت و میزان اشتغال زنان در سطوح پایینی کار و در مقابل مقاومت فزاینده زنان کاهش یافت. با این وجود، فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق سیاست جداسازی جنسیتی در مشاغل ادامه یافت که با اتکا به شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال (GEEI )، فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق جداسازی، در بخش بعدی این فصل بررسی می شود. شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال میزان توان یابی زنان را در بازار کار از طریق اندازه گیری سهم تعدیل شده کارکنان زن و مرد برای هر گروه شغلی بر حسب سهمشان در جمعیت سن کار نشان می دهد. بر اساس آمار و ارقام GEEI برای تمام زنان از 48/. در 1355 به 33/. در 1365 نزول کرد و سپس به 43/. در 1375 صعود کرد. این جابه جایی ناتوان سازی کلی زنان را در سالهای درون تابی، و اندکی توان یابی در سالهای متعاقب برون تابی پس از امام خمینی(ره) نشان می دهد. با این وجود، ارزشGEEI کلی در 1375 کمتر از میزان آن در 1355 است.