علوی پاسخ شبهه‌های مخالفان را اینگونه داد

سوالات و ابهامات نمایندگان

پاسخ های وزیر اطلاعات

اسامی نمایندگان و حوزه انتخابیه نمایندگان

چکیده سخنان

درپاسخ به اهمیت وزارتخانه: وزارت اطلاعات نهادی خطیر و دارای نقش بی بدیل در همه عرصه کشور است. این حساسیت مورد توجه مجلس قرار گرفته که پس از تصویب قانون وزارت ماده واحده‌ای به آن افزوده و شرط تحصیلات در حد اجتهاد و چند شرط دیگر در مورد وزیر به آن اضافه کرده است.

شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنای اعلام نظرات فقهی وزیر در وزارت نیست. بلکه مشی و مرام و نظرات فقهی رهبری حجت شرعی متبع در فرآیند فعالیت وزارت است و شرط تحصیلات وزیر شرط لازم برای درک و شناخت نظرات فقهی معظم له و اعمال آن در وزارتخانه است که توفیق شرکت حدود 10 سال در درس خارج فقه مقام رهبری اینجانب را با مشی و مذاق و نظرات فقهی ایشان آشنا نموده است.

درباره سوابق و تناسب معرفی برای وزارت اطلاعات:آنچه ریاست جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت استحضار ایشان از پیشنیه این حقیر که پیوسته به نوعی با ماموریت های وزارت در ارتباط بوده است، عضویت فعال در کیمسیون خاص تدوین قانون اطلاعات در مجلس اول، هنوز جزئیات بسیاری از مذاکرات کمسیون درباره اینکه نهاد اطلاعاتی سازمان باشد یا وزارت، وزیر مشاور و معاون نخست وزیر باشد، اگر سازمان باشد وابتسه به قوه قضاییه باشد یا وابسته به رهبری، چرا وزارت اطلاعات نه وزارت اطلاعات و نه امنیت و .. همه اینها بحث هایی است که با گذشت 30 سال هنوز در ذهن دارم.

اضافه بر شناخت کلی و کلانی که از شکل گیری وزارت و فراز و فرودهایی که داشتم طی جلسات پرشماری با کسانی که دستی در این وزارت داشته یا دارند بروضعیت وزارت اشراف کلی یافته و برنامه خود را برای اداره این وزارت تقدیم مجلس نمودم.

درباره دو نسخه بودن برنامه: باید بگویم یک نسخه یادداشت‌هایی بود که در یک جلسه مشورتی برای پیشنهاد به من برای استفاده در برنامه ارائه شده بود که من برنامه را که تنظیم کردم آن را هم برگرداندم و بر اساس یک اشتباه اداری آن را در کازیو برنامه فرستادند، والا برنامه همین است که در اختیار نمایندگان قرارگرفته است.

رویکردهای ملی و سازمانی خود و اهداف خود در سطح ملی، خارجی، ضدجاسوسی و امنیت، و در عرصه‌های امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فنی را در این برنامه مطرح ساخته و اهداف خود را در رابطه با سازمان وزارت بازگو و عناوین آن را متذکر شده ام.

در جهت تحقق جامعه امن موضوع مصوبه مجمع تشخصیص مصلحت نظام و ابلاغیه رهبری و اجرایی شدن فرمان 8 ماده‌ای امام راحل در صیانت از حقوق مردم و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کامل به کار گرفته خواهد شد.

در جهت هماهنگی و تعامل سازنده بین جامعه اطلاعاتی کشور و هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام و بویژه رییس دولت و ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، تلاش به افزایش اعتماد جامعه به وزارت و عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن فضای کشور، به کارگیری هوشمندانه دیپملاسی پنهان در سیاست خارجی با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور و به کار گیری ظرفیت‌های مردمی در جهت تقویت امنیت ملی از رویکردهای من در این مدیریت خواهد بود.

درباره حذف نیروهای اطلاعاتی غیرهمسو:رویکردهای من در رابطه با درون وزارت اطلاعات در درجه نخست حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری خواهد بود و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جناح های سیاسی و رعایت موازین شرعی، قانونی و ارزش های اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی صیانت از پرسنل سازمان و خود سازمان در برابر آسیب های حفاظتی و تدوین منشور اخلاق حرفه ای در وزارت، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر و مهارت آفرینی و بازنگری در چرخه گزینش و استخدام و بازنشستگی، روزآمد نمودن دستگاه‌های امنیتی و ابزارها در فرآیندهای اطلاعاتی، ایجاد نشاط امید در میان کارکنان از رهگذر توجه به تعالی معنوی آنان و نیازهای به حق معیشتی و رفاهی شان از رویکردهای درون سازمانی من خواهد بود.

امروز اگر در کشورمان امنیت حاکم است ثمره مجاهدت سربازان گمنام امام زمان در وزرات و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی است. کارکنان وزارت از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم صیانت می کنند، متقابلا این کلیت نظام است که باید از آنها حمایت کند و این مهم در بیان رهبری تجلی خاص دارد و این از مهمترین وظیفه وزیر این وزارت است ک در حمایت از این سربازان گمنان حرکت کند.

وزارت اطلاعات ما که مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیاست، گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و براین مبنا حاکمیت بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خویش می دانم . که تمام توان خود را بکار خواهم گرفت که سوء ظن تهمت، دروغ ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت پاک بماند.

(ایـنـجـا)

بهرام بیرانوند

نماینده مردم بروجرد

نیرویی باید در راس تشکیلات باید قرار بگیرد که حداکثر شناخت را داشته باشد. کار اطلاعات و امنیت یا مهم است و یا نیست که به نظر همه اهمیت بالایی دارد و اگر بگوییم اهمیت دارد اهمیت ارتباط تخصص وزیر با حوزه کمتر از حوزه هایی مانند بهداشت و سلامت و نیرو نیست.

شنیده ها حاکی از این است که در حوزه رئیس جمهوری معاونت سیاسی امنیتی در شرف تاسیس است که خبر عجیبی است. اگر قرار باشد این معاونت تاسیس شود حد و مرز و خطوط قرمز فعالیت آنها چیست و با کدام قانون محاسبه خواهند شد. در مواردی که رئیس جمهور قرار است تصمیمی بگیرد کدام گزارش مدنظر است.

در برنامه وزیر پیشنهادی به حذف اجباری مدیران همسو اشاره شده است. قرار است در این ماموریت تعدادی از مدیران سال های قبل و فعلی نیز بروند و این درگیر کردن وزارت اطلاعات به مسائل داخلی است.

هر ملتی خطوط قرمزی دارد و ملت بدون خط قرمز بدون دفاع است. یکی از خطوط قرمز این ملت تمامیت ارضی است. تاریخ ثابت کرده هرگاه متجاوز نادانی به این ملت تجاوز کرده است تمام اقوام متحد در مقابل آنها ایستاده اند و به تجزیه یک متر از خاک ایران رضایت نداده اند.

شکاف میان مردم و تجزیه مردم از خطوط قرمز این ملت است و اگر احدی بخواهد فرزندان نظام را در مقابل هم قرار دهد عبور از خطوط قرمز مردم است و واکنش مردم در 9 دی 88 تعصب به این موضوع است.

در فتنه 88 عده ای با پذیرش لوازم انتخابات به آن ورود کردند و دانسته و یا ندانسته نقشه شوم دشمن را تکمیل کردند و عده ای خاص پس از حضور برادرانه مردم در انتخابات زیر میز بازی زده و از همه خطوط قرمز عبور کردند. آنها با طرفداران خود هم به صداقت رفتار نکردند.

بازگشت وزارت به وظایف ذاتی و قانونی در برنامه تاکید شده است و با توجه به این که منابع خبری وزارت اطلاعات همه مردم هستند و با توجه به اعتماد به سیستم تمام تحرکات دشمنان را به سیستم اعلام می کنند.(ایــنــجــا)

حمید رسایی

نماینده مردم تهران

باید حرمت نهادی مثل شورای نگهبان را نگه داشت چرا که این نهاد دو بار صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات را رد کرده است. عدم آشنایی با وزارتخانه ای مثل اطلاعات  چه آسیب‌هایی خواهد داشت؟

در جریان مجلس ششم اصلاح‌طلبان منتقد جدی هاشمی رفسنجانی بودند و حتی می گفتند که وی قاتل است (قتل‌های زنجیره‌ای)؛ ما منتقد هاشمی هستیم اما مثل برخی اصلاح‌طلبان نمی‌گوییم قاتل است.

گویا کسی به جای آقای علوی برنامه نوشته و در کازیو نمایندگان گذاشته‌اند.

در سال 76 هم به بهانه قتل های زنجیره ای، وزارت اطلاعات را زدند. نیروی انتظامی را در رسانه‌ها و مطبوعات، کسی معرفی کردند که دانشجویان را از بای بام به پایین پرت می‌کند.