بخش پول و بانک برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به برخی از نمایندگان مجلس ارائه شده است،با محوریت گسترش و نهادینه کردن قرض الحسنه در سیستم بانکی کشور تدوین شده است.
بر اساس بند الف ماده 84 برنامه تدوین شده دولت با "عنوان لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت"،شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نمایند که منابع تجهیز شده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی،صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود.
بند ب ماده 84 این برنامه نیز به دولت اجازه می دهد تا سالانه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک های قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
بر اساس بند ج نیز دولت مجاز است با تشویق و حمایت از صندوق های مردمی،ساز و کارهای لازم را برای توسعه آنها فراهم نمیاند.
ماده 85 لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت نیز به توسعه سرمایه گذاری در زمینه تولید اشاره کرده و آورده است:«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی،تامین مالی تجاری و سرمایه گذاری برای تولید را در شبکه بانکی و دورن بانک ها بر اساس روش های تجهیز و تخصیص،تفکیک نمایند.
ماده 86 این لایحه نیز به مدیریت واردات بازار پول پرداخته و آمده است:«بانک مرکزی می تواند از ابزارهای پولی و مالی مناسب برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نمایند.
دو بند و یک تبصره نیز به فعالیت های سیستم بانکی در سطح بین المللی پرداخته است.بر اساس بند الف ماده 87 صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور بانک مرکزی را مجاز کرده است.
بر اساس تبصره ماده الف درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های فوق الذکر در ایران با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می نمود.
بر اساس بند ب ماده 87 لایحه نیز صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک های خارجی در کشور و بانک های ایرانی و خارجی در خارج از کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد.
نظر شما