مقدمه :
روز پنج شنبه (18 مهر ماه 1392) مظاهر پناه اف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان درجمع خبرنگاران در باکو ،اعلام کرد الهام علی اف برای سومین بارپیاپی به عنوان رئیس جمهوری این کشورانتخاب شد. با آنکه نتایج نهایی و قطعی انتخابات تا چند روز دیگر اعلام میشود ، اما با در نظر گرفتن فاصله زیاد سایررقبای علی اف در انتخابات، از جمله "جمیل حسنلی" نامزد ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک ، که بیشترین آراء را بعد ازعلی اف بدست آورده است؛می توان مطمئن بود که علی اف به عنوان پیروز قطعی انتخابات معرفی خواهد شد.(1)
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نیزدر پیامی که از شبکه های تلویزیونی این کشور پخش شد از اعتماد مجدد مردم کشورش به وی قدردانی کرد . با این وجود شورای ملی نیروهای دموکراتیک مدعی تقلب در انتخابات شده و اعلام کرده است نتایج را به رسمیت نمی شناسد . ودر روزیکشنبه آینده تظاهرات اعتراض آمیزی در باکو به راه می اندازند.
در تحلیل پیش رو به بررسی دلایل و نتایج حاکمیت نخجوانی ها به رهبری خانواده علی اف در این کشور 9 میلیون نفری قفقاز جنوبی می پردازیم وبه این سئوال مهم پاسخ داده می شود که خانواده علی اف چگونه توانسته است اعتماد اکثریت مردم را در "دموکراسی ویژه" در جمهوریهای شوروی سابق جلب کند.
پیشینه بحث
اگر دوره حکومت ده ساله "حیدرعلی اف" پدر "الهام علی اف" را هم حساب کنیم در واقع حاکمیت خانواده علی اف ها در بیست سال اخیر بر این جمهوری جدا شده از شوروی سابق در سال 1991 ، حاکم بودند و قرار است تا سال 2018 همچنان قدرت را در اختیار داشته باشند .
بعد از انتشار خبر فوت حیدر علی اف در دوازدهم دسامبر 2003 همانگونه که از قبل تمهیدات لازم برای جانشینی فرزند ارشد او یعنی الهام علی اف آماده شده بود مجلس ملی جمهوری آذربایجان و حزب حاکم ینی آذربایجان زمینه را برای جایگزینی الهام علی اف که در ان زمان تنها 42 سال داشت، بجای پدرش فراهم کرد . تجربه ای که تا پیش از آن فقط در کشورهای کره شمالی و سوریه تجربه شده بود.
آقای علی اف این فارغ التحصیل دانشگاه دولتی مسکو دررشته دکترای تاریخ از اکتبر سال 2003 زمام امور را در باکو بدست آورد. او در ده سال گذشته نشان داده است با وجودکم تجربگی در پیش از تصدی ریاست جمهوری آذربایجان، بخوبی از تجربه های پدر برای استفاده از مناسبات قدرت در این کشور، آشنا است و می داند که چگونه با دادن امتیازهای کلیدی به بازیگران قدرت در جمهوری آذربایجان از آنها به نفع تثبیت قدرت در خانواده علی اف ها بهره بگیرد.
تحلیل نتایج انتخابات :
ازمیان ده کاندیدای موجود دراین دوره رقابت اصلی بین علی اف رئیس جمهور کنونی و کاندیدای حزب حاکم ینی آذربایجان و"جمیل حسنلی " کاندیدای شورای ملی نیروهای دموکراتیک است این شورا متشکل از تعدادی از نیروهای مخالف دولت از جمله جبهه خلق، حزب مساوات و جنبش ائل تشکیل شده بود .
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان 52 هزار ناظر داخلی و 1276 ناظر بین المللی از نهادهایی نظیر جامعه همسود، مجمع پارلمانی شورای اروپا و سازمان همکاریهای اسلامی بر این انتخابات نظارت داشتند. همچنین ده‌ها روزنامه‌نگار خارجی نیز برای پوشش انتخابات به این کشور سفر کرده بودند.(2) با این حال در بیانیه‌ی سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک روز پس از انتخابات منتشر شد، آمده است:
« انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان با "مشکلات جدی" همراه بوده است. به گفته این نهاد اروپایی، انتخابات روز ۹ اکتبر آذربایجان را نمی‌توان "انتخاباتی واقعاَ دموکراتیک" توصیف کرد. زیرا در ۵۸ درصد حوزه‌های رای‌گیری "شرایط بد یا بسیار بد" حاکم بود و شرایط رقابت در روزهای پیش از انتخابات برای مخالفان الهام علی‌اف "عادلانه" نبوده است.»(3)
با وجود آنکه در ده سال گذشته کشورهای غربی از نبود موازین دموکراتیک در دولت آقای علی اف همواره انتقاد می‌کنند. اما همچنان بدلیل منافع کلان شرکتهای تولید کننده نفت و گاز ، ترجیح می دهند با این حکومت مدارا کنند . زیرا آقای الهام علی اف بخوبی راز ماندگاری را از طریق انعقاد قرارداد های نفتی با شرکتهای غربی دریافته است. اومی داند که چگونه با تقسیم منافع نفت برای غرب و گاز برای روسیه به نوعی توازن مثبت را درمیان قدرتهای بازیگر خارجی برقرارسازد .
در داخل نیز رهبران و احزاب مخالف و موافق حزب حاکم و حاکمیت نخجوانی ها در باکو، هر کدام به نوعی یا با دادن امتیازهای حاصل از درآمد های سرشار نفتی در سالهای اخیر تطمیع شدند و یا از طریق کنترل های پلیسی برجای مانده از دوران شوروی (حاکمیت پلیس مخفی کا گ ب) ، برای ساکت ماندن و کنترل شدن ، تهدید گشته اند. درنتیجه الهام علی اف رقیب جدی برای جایگزینی نداشته و می داند دستاورد های حاصل از توسعه اقتصادی سالهای اخیر، مجالی برای احزاب مخالف تحت کنترل ،برای آنکه بتوانند به رقیب جدی برای او تبدیل شوند، باقی نگذاشته است.
رسانه های گروهی و روزنامه ها نیز از آزادی چندانی برای انعکاس مشکلات برخوردار نیستند. در این مورد لیلا یونس، از فعالان مدنی جمهوری آذربایجان می‌گوید:
« درکشور روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و کنشگران سیاسی زیر فشار مداوم قرار دارند. او بر آن است که این انتخابات نیز مانند دوره‌های پیشین با تقلب و تزویر همراه است.»(4)
با این وجود دولت باکو با اتکاء به برگزاری مناظرات تلویزیونی که برگزار شد و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی بصورت گسترده توسط مخالفان،براین نکته تاکید دارد که رقبای علی اف از امکانات مناسب برای تبلیغ برنامه های خود در میان مردم برخوردار بودند.
شاید یکی از دلایل کم توجهی اکثریت مردم به کمبود آزادی های سیاسی تحت تاثیر اوضاع نسبتا خوب اقتصادی این کشور است که با توجه به بالا رفتن قیمت نفت درسالهای اخیر درمقایسه با کشورهای منطقه مثبت ارزیابی می شود. با این حال فواد آقایف، یک وکیل دادگستری جمهوری آذربایجان معتقد است:
« مردم از "فساد سراسری مقامات دولتی" به جان آمده‌اند. کشور سرشار از منابع نفت و گاز است، اما به خاطر فساد و سوءمدیریت، شواهد فقرومحرومیت و بیکاری درهمه جا دیده میشود.» (5)
به دلیل فساد موجود در مناسبات سیاسی و اقتصادی ، نرخ رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان درمقایسه با آنچه که می توانست باشد ، کاهش یافته است . با وجود آنکه درآمد سرانه ملی 10700 دلاری برای سال 2102 در مقایسه با کشورهای منطقه ، پایین نیست. اما بخاطر ناکارآمدی و فساد دستگاه دولتی ، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه شکاف طبقاتی در حال رشد است. با این حال اکثر جامعه به دلیل برخورداری از امنیت نسبی با وجود آنکه هنوز بیست درصد خاک این کشور در اشغال است ، تمایلی برای پذیرفتن ریسک انتقال قدرت به مخالفان علی اف ، ندارند.
شاید به همین دلیل است که وقتی "رستم ابراهیم‌بکوف" نویسنده‌ای سرشناس مخالف علی اف ، از سوی کمسیون انتخابات به بهانه داشتن گذرنامه روسی ، اجازه نیافت نامزدی خود را اعلام کند. کسی به حمایت از او، اعتراض جدی نکرد . حتی وقتی جبهه متحد احزاب مخالف بجای ابراهیم بکوف ، "جمیل حسنلی" را برای رقابت با علی اف برگزید، این مورخ ۶۱ ساله نیز نتوانست با علی اف 52 ساله که او نیز دکترای تاریخ دارد رقابت جدی و درخور توجهی داشته باشد .
وعده های جمیل حسنی در باره مبارزه قاطع با فساد و حمایت از حق حاکمیت ملی و آزادی های سیاسی و اجتماعی ، نتوانست بریا کسب رای اکثریت ، موثر واقع شود. با انکه درهمایش ها و گردهم آیی های خیابانی در روزهای برگزاری رقابت های انتخاباتی ، هربار چندین هزار نفر در حمایت از او شرکت می‌کردند، اما با درنظر گرفتن نتایج انتخابات، چیزی بالاتر از حدود شش درصد از مجموع آراء شرکت کنندگان را بدست نیاورد.
نکته قابل توجه آنکه اکثر ناظران بر این نکته تاکید دارند که در هفتمین دوره از انتخابات حضور افراد جوان و تحصیلکرده درمیدان سیاست در مقایسه با دوره های قبل افزایش یافته و به انتخابات نشاط جدیدی داده بود. اینموضوع نشان میدهد نسل جدید این کشور انتظارات جدیدی از علی اف دارند و برای کسب خواسته های خود به صندوق های رای گیری روی آورده اند.
جمیل حسنلی نامزد شورای ملی نیروهای دموکراتیک با تاکید بر اینکه نتایج اعلام شده برای انتخابات ناشی از اراده مردم نبوده است ، مدعی شد کمیسیون مرکزی انتخابت آشکارا تقلب کرده است و مخالفان نتایج را به رسمیت نخواهند شناخت.
تاناده زولوتا Tana de Zulueta رئیس هیات ناظران بلندمدت سازمان امنیت و همکاری اروپا نیزگفت انتخابات تنها محدود به روز برگزاری نمی شود ، ما شش هفته روند انتخابات را مونیتور کردیم و شاهد محدودیت آزادی بیان و محدودیت آزادی تجمعات بودیم . (6)
در عین حال میشل ووازن M.Vuazen رئیس هیات ناظران کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا طی کنفرانس مطبوعاتی گفت:
« تخلفاتی در روز انتخابات روی داده است که در مجموع بر روی 4 درصد آراء تاثیر می گذارد و از اینرو آنها نتایج انتخابات را به رسمیت می شناسند . » (7)
به عبارت دیگر میزان تخلفات روی داده به اندازه ای نبوده است که بتوان گفت رای آقای علی اف منعکس کننده دیدگاه واقعی مردم این کشور نیست . در دموکراسی هدایت شده امروز در جمهوری آذربایجان آرای مردم از به گونه ای ساخته و پرداخته می شود که نمی توان بر روی آن به عنوان تقلب نام نهاد.
همچنانکه سرگئی لبداف رئیس ناظران جامعه کشورهای مشترک المنافع انتخابات آذربایجان را شفاف، آزاد، دموکراتیک و قانونی دانست و گفت تخلفات فنی و جزئی تاثیر در نتایج انتخابات نمی تواند داشته باشد . (8)
جمع بندی بحث و پیش بینی آینده :
آقای علی اف مانند روسای جمهور سایرجمهوری های برجای مانده از شوروی، مراحل اولیه دموکراسی هدایت شده را که ویژه این نوع کشورها است، طی می کند. بنابراین او می داند در پنج سال آینده مجبور است تغییرات تدریجی در برنامه های جاری خود ایجاد کند. زیرا تقدم دادن توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی در20 سال گذشته ، درسالهای آینده امکان پذیر نیست . چراکه در دو سال اخیرمنطقه دستخوش تغییرات اساسی شده است . به همین دلیل احتمالا علی اف اصلاحات سیاسی را در پیش می گیرد تا بتواند مشکلات موجود بویژه فساد دستگاه دولتی را از طریق توسعه آزادی های سیاسی واجتماعی و ایجاد رسانه های مستقل ، برطرف کند. البته او می داند اجراء چنین اصلاحاتی اگر کنترل شده نباشد ممکن است حوادث کشورهمسایه یعنی گرجستان سال 2003 را در این کشور تکرار کند. بنابراین او ترجیح می دهد روند اصلاحات آهسته ، اما پایدار را دنبال کند .
تعیین تکلیف نهایی مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان ورها شدن از حالت نه جنگ ونه صلح نیز احتمالا دردستورکار قرارخواهد گرفت . زیرا علی اف میداند تا زمانی که میراث پدرش را در جنگ با ارمنستان به نحو آبرومندانه ای حل وفصل نکند ، نمی تواند به ایجاد امنیت و صلح پایدار در کشورش امیدوار باشد.
منابع خبری:
(1) واحد مرکزی خبر دفتر باکو 17/7/ 92[1]
(2) واحد مرکزی خبر 17/7/92
(3) سایت صدای آلمان 18/7/92
(4) سایت صدای آلمان 17/7/92
(5) همان
(6)واحد مرکزی خبر 18/7/92
(7) همان
(8) همان
برای مشاهدۀ وبلاگ حسن بهشتی پور در صفحۀ وبلاگ نخبگان خبرآنلاین اینجا کلیک کنید
نظر شما