یکی از مشکلات بزرگی که برای سرمایهگذاری در تولید از سوی بانکها پیش میآید، چه در بانکهای خصوصی چه در بانکهای دولتی، این است که بر اثر معوقات بانکی، کسی که وامی را نتوانسته است بازپرداخت کند، از گرفتن وام جدید محروم میشود. در اثر عواملی چون تحریم، بوروکراتیک بودن فعالیتها در ایران، کارهای گشایش اعتبار، اخذ وام، نیازهای مالی وغیره دست به دست هم میدهند تا خیلی از مدیران صنایع نتوانند تعهدات را به موقع واریز کنند. برخی از این معوقات به دلیل تحریم ایجاد شده یا برخی به خاطر افزایش نرخ ارز پیش آمده که نیاز به نقدینگی را سه برابر کرده است.
همه این عوامل در بعضی از رشتههای صنعتی و تولیدی منجر به ایجاد معوقاتی شده است که امکان بازپرداخت به موقع را ندارند.
طبق بخش نامههای بانک مرکزی و مقررات بانکی، هنگامی که وام فرد یا شرکتی معوق شود، نمیتواند وام جدید بگیرد. در حال حاضر مقرراتی وضع شده است که بانکها بدون اخذ جرایم، دو سال به هیات مدیرهها وقت بدهند تا وامها را بازپرداخت کنند. در بعضی از مقررات بانکهای خصوصی، این موضوع اجرا نمیشود و اظهار میکنند که به دلایلی نمیتوانند وام را تمدید کنند چون حتی با تمدید شدن هم افراد نمیتوانند آن را بپردازد. اصلیترین دلیل ایجاد این معوقهها، کوتاه بودن مدت بازپرداخت است. در دوره قبل از انقلاب، اگر پروژهای وام میخواست، به آن وامی با بازه زمانی 5 ساله تا 7 ساله داده میشد و بنا به توان بازپرداخت آن، برایش قسطبندی انجام میشد. اما بعد از انقلاب، به استثنای بانکهای خاص مثل بانک صنعت و معدن یا بانک کشاورزی که روی پروژههای طولانی وام میدهند، اکثر بانکها به آنها تسهیلات1 ساله یا حداکثر 2 ساله میدهند ولی عملا هیچ پروژهای نمی تواند ظرف مدت یک سال به بهرهبرداری برسد و 1 سال بعد هم اقساط آن را بپردازد. متاسفانه هیچ گروه کارشناسی در بانکهای ما کارشناسی نمیکند تا با پیشرفت پروژه وام اعطا شود.
یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی ایران، نرخ بهره وامهای صنعتی است؛ همه تولیدکنندگان در سالهای پیش از انقلاب عادت داشتند که سود پرداختی به بانکها را در حد 7 تا 10 درصد در نظر بگیرند. اما بعد از انقلاب به دلایلی که تورم وارد اقتصاد ما شد، نرخ بهره وامها به 25 درصد هم رسیده است. ما از دیدگاه صنعتگر و تولیدکننده اعلام کردهایم که نرخ سود باید در حد متعارفی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند به آن جواب بدهند و وثایقشان به خطر نیفتد. اما بانکها میگویند چون به سپردهها بالای 20 درصد سود میدهند و تفاوت هزینههای خودشان هم 4 تا 5 درصد است، عملا بهره وام کمتر از 25 درصد برای آنها فایدهای ندارد. ما به عنوان صنعتگر و تولیدکننده میگوییم سود تسهیلات باید پایین باشد اما سپردهگذار درخواست سود بالا میکند. این تعارض به دلیل وجود تورم در سیستم اقتصادی ما به وجود آمده است. اگر تورم ما 7 تا 8 درصد و سود بانکها نیز به همین اندازه بود، بانکهای ما با مشکل مواجه نمیشدند. در کشورهایی که تورم بالا است، این مشکلات وجود دارد. تمام صنعتگران میگویند مگر چقدر سود می-کنند که بخواهند 25 تا 26 درصد هم سود تسهیلات بدهند. در استانداردهایی که اکنون داریم، هزینه پول برای صنعتگر بالاست و بسیار تلاش میکند که پول را بازپرداخت کند اما اگر نتواند این کار را انجام دهد، با 6 درصد جریمه دیرکرد هم روبهرو میشود و باید 30 درصد بیشتر از وامی که گرفته، به بانک بازگرداند و با مشکل مواجه میشود
مشکل بعدی، بحث پرداخت تسهیلات از طریق عقود اسلامی است. به دلیل این که بانکها نمیتوانند در همه عقود سودهای بالا بگیرند، در سالهای اخیر حدود 90 درصد وامها با عقود مشارکتی اعطا شده است. اما از آن سو، بانک نمیتواند 3 تا 10 سال صبر کند تا یک پروژه انجام شود و سودش حاصل شود و مشارکتش را بگیرد، بنابراین بانکها عقدهای مشارکتی کوتاه مدت (3 ماهه،4 ماهه،6 ماهه) میبندند و قرارداد عقد را تمدید میکنند. بنابراین همه وامها کوتاهمدت میشوند و وامهای بلندمدت که به کار تولیدکننده میآید، کم میشود. راهحلی که پیشنهاد ماست و اخیرا هم در کمیسیونهای مختلف اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، این است که برای سرمایهگذاری، دولت بانکهای صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و دیگر بانکهای تخصصی را تقویت کند تا آنها وام سرمایهگذاری با بازپرداخت طولانی بدهند.
آخرین مشکلی که اتفاق افتاده، موضوع نیاز صنایع به نقدینگی است که امکان تامین آن از طریق بانکها خیلی مهیا نیست.
قبلا بانکها با 10 درصد میزان نقدینگی گشایش اعتبار میکردند اما بعدتر این رقم به 130 درصد افزایش یافت. البته در هفتههای اخیر این میزان به 30 درصد رسیده است ولی با توجه به این که قیمت ارز بسیار افزایش داشته، همچنان کمبود نقدینگی در کشور مطرح است.
متاسفانه با توجه به افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز صنایع، بانکها نمیتوانند ناگهان تحول 3 برابری را تامین کنند چون آنها هم سرمایهشان محدود است. در حال حاضر، وقتی که تجار به بانک مراجعه میکنند تا گشایش اعتبار کنند، بانک میگوید که هنوز نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار قبلی را پرداخت نکردهاید و دور تسلسل کمبود نقدینگی به فعالان اقتصادی فشار میآورد. راه حل این است که در اولین مرحله، دولت برای سرمایهگذاریهای پایهای، بانکهای دولتی را تقویت کند تا به کمک صنایع بیایند چون بانکهای دیگر آن قدر امکانات ندارند که نیازهای صنایع را مرتفع کنند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما