نقد یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی، بنا به دستور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور برای اطلاع عموم و جلب نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان منتشر شد و در اخبار و رسانه ها نیز بعنوان " سند تحقق یکی از وعده های رئیس جمهور و دستاورد حقوقی دولت یازدهم، لایحه حقوق شهروندی و...." تلقی و معرفی شده است.! صرفنظر از اهداف و منویات نویسندگان این منشور و هدف ریاست محترم جمهور، دائر به صدور دستور انتشار آن و فراخوان یاد شده و بازخوردهای حاصله در این زمینه در بین مردم و کارشناسان، ضروری است این مهم، با نگاهی علمی، کارشناسی و نقادانه و بدور از هرگونه احساس و هیجان های عامیانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در نامه ای به رئیس جمهور به نقد اجمالی منشور حقوق شهروندی از دیدگاه حقوقی پرداخته که در پی خواهد آمد...

جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور
با سلام و تجدید احترام،
ضمن تقدیر و سپاس از توجه و دغدغه جنابعالی، مشاوران و مسئولان محترم ذیربط در تهیه و تدوین و انتشار منشورحقوق شهروندی و بیان بسیاری از اصول، آمال، اهداف و ارزش های اخلاقی، انسانی و بشری مطروحه در آن بعنوان " حقوق شهروندی" ! و نیز دستور جنابعالی، مبنی بر انتشار آن و جلب نظر مردم و کارشناسان و فراهم دانستنِ امکان اصلاح و تکمیل آن که در جای خود شایسته احترام و تقدیراست، لازم دانستم بعنوان یک حقوقدان و شهروند، ضمن مطالعه و بررسی ابعاد مختلف منشور مزبور و نقد کارشناسی آن از حیث حقوقی به طور خلاصه ، به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مربوطه اقدام نموده تا بلکه در ارزیابی و مصوبات بعدی آن دولت محترم موثر واقع گردد.

هنگامی که برای نخستین بار، متن منشور مزبور از سوی اینجانب مطالعه گردید، به ناگاه ، اقدام رئیس جمهور و دولت قبلی در برگزاری و شرکت در " اولین همایش ملی قانون اساسی" و طرح دیدگاههای وی درباره قانون اساسی در اواخر دوران هشت ساله ریاست وی!! در سال 1391( یک سال قبل) و نقدهای مطروحه نسبت بدان و وضعیت موجود جامعه به ذهن بنده متبادر گردید.! اقدام دولت مزبور در همان زمان، سبب تدوین مقاله مبسوطی با عنوان " دولت قانونمند یا دولت ناقض قانون اساسی" ؟ و انتشار آن از سوی اینجانب شده است(1). در آن مقاله سئوالی مطرح شد که " آیا رئیس جمهور، بعنوان مجری قانون اساسی، یکبار هم قانون اساسی را مطالعه کرده است" ؟. ضمن احترام به شان و جایگاه قانونی و دانش حقوقی جنابعالی بعنوان یک رئیس جمهور حقوقدان- این سئوال اساساً، نسبت به آن مقام محترم و دولت متبوعه جنابعالی نیز طرح است که " آیا دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم بعنوان مجری قانون اساسی و دولت محترم یازدهم، یکبار هم قانون اساسی را مطالعه کرده اند "؟ در صورت مُثبت بودن پاسخ، مفاد لایحه حقوق شهروندی منتشره از سوی دولت یازدهم و کیفیت نگارش آن در تعارض با آن قرار دارد...؟!

جناب رئیس جمهور،
صرفنظر از نقاط بسیار مُثبت، ارزشمند و قابل احترام مطروحه در این منشور در تکرار، یادآوری و تبیین اولیۀ بسیاری از اصول اخلاقی، مدنی، شهروندی، اساسی و بشری مندرج در آن، لااقل بعنوان آرمان ها و نصایح پدرانۀ مطروحه در این منشور و پیش بینی برخی از ساز و کارهای حقوقی و اجرایی مقرر در آن، اشکالات اساسی و جدی متعددی بر منشور وارد بوده که به شرح ذیل، صرفاً نمونه هایی از آن جهت استحضار اعلام می گردد :

1- با وجود معرفی این منشور بعنوان " منشورحقوق شهروندی"، هیچ تعریفی از " شهروند، حقوق، حقوق شهروندی، مشخصه ها و ارکان آن و تمایز حقوق شهروندی با حقوق مدنی وحقوق بشر و..." در آن به چشم نمی خورد و گویی، تفاوت بین " حقوق شهروندی، حقوق مدنی و حقوق بشر" برای تدوین کنندگان این لایحه درک و احراز نشده است! و این تفاوت و تمایز با تکرار مکرر و استفاده غیرکارشناسی و غیرحقوقی مفاهیم حقوق مزبور به جای یکدیگر، بدون توجه به تفاوت و تمایزات ماهوی بین آنها، به ظاهر، نزد آنان ناشناخته مانده است؟!
2- مفاد منشور حقوق شهروندی و طرز نگارش و سازماندهی آن هم در کلیات و مبانی از اشکالات و ایرادات جدید و حقوقی برخوردار است و هم در بیان جزئیات و استثنائات مطروحه در آن، این مهم، به خوبی مشهود است. ایراد مطرح شده در ردیف 1، استفاده از مفاهیم ادبی و حقوقی بدون توجه به معنای دقیق و درست آن، طرح آرمان های بدور از منطق و نظام حقوقی حاکم بر جامعه و حتی، بعضاً مغایر با قوانین موجود، کلی گویی و مبهم گویی بسیار از عناوین و عبارات مطروحه و...، در جای جای این منشور، به کرارات مشهود است.!. هریک از اصول و مفاهیم و عبارت به کار گرفته شده در منشور مزبور در قالب حقوق شهروندی مطروحه، فاقد تعریف و تبیین درست و مشخص و مبتنی بر مشخصه های تقنینی و حقوقی بوده و حتی، نام دقیق و درست این لایحه، به خوبی تعریف و تدقیق نشده است، به نحوی که از آن با عبارات مختلفی مانند" پیش نویس سند جامع لایحه،لایحه، منشور، مصوبه حقوق شهروندی و مانند آن" یاد شده است.!
3- مفاهیم، عبارات و طبقه بندی موضوعی به کار رفته در تدوین این منشور مبهم، نامتعارف و مغایر با همان حقوق شهروندی مطروحه، به لحاظ پذیرش تبعیض و تمایز بین اقشار مختلف شهروندی می باشد.! از یکسو در بند 3-96 تا 3-109 از خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان یاد شده و در بند 3-110 از جوانان با حقوق کاملاً، متمایز با سایر اقشار نام برده می شود و از طرف دیگر، در تفکیکی مشابه، از " نخبگان، استادان و دانشجویان" در بند 3-111 و 3-114 یاد می گردد که خود در زمرۀ همان خانواده، زنان، جوانان، کهنسالان و مانند آنها بوده و می توانند باشند؟ علاوه براین، تخصیص و تمایز بین برخی از طبقات جامعه به مانند " روستائیان و عشایر" : بندهای 3-118 و 3-119 و عدم شمول این حقوق نسبت به سایر اقشار و طبقات به مانند " دامداران، باغداران، کشاورزان، مشاغل آزاد و حرف و صنایع و حتی، بیکاران و..." در این تقسیم بندی حقوق شهروندی مطروحه مبهم و نامعلوم بوده و مغایر با اصول قانون نویسی و حتی، لوایح حقوقی و قانونی مطروحه می باشد.!
4- بسیاری از اصول و موارد مطروحه در منشور یاد شده، نه تنها هماهنگ یا قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه کشور نبوده، بلکه بعضاً در تعارض با آنها و یا مغایرت با این قوانین نیز قرار دارند. بدیهی است منشور، ولو به فرض تصویب بعدی و آتی، نمی توان در تعارض با آنها بوده یا آنها را از حیث حقوقی نسخ نماید.! مغایرت صلاحیت های مقرر دولت و قوه مجریه در این منشور با صلاحیت های قانونی قوه قضائیه و مقننه از حیث قانون اساسی و مغایرت آن با ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بخش عدالت قضایی مطروحه در آن، برای نمونه در این ارتباط، قابل اشاره می باشند.
5- علاوه براین، مکانیسم اجرا و نظارت بر این منشور، به ترتیب مقرر در آن نه تنها عملی بوده، بلکه در تعارض با صلاحیت ها و جایگاه حقوقی و قانونی مراجع ذیربط به مانند سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، قوه مقننه و ...قرار داشته و نظر به لزوم هماهنگی و جلب مشارکت قوای مختلف و سازمان های ذیربط و عدم تاسی و تبعیت آنها از قوه مجریه، به لحاظ استقلال قانونی و عملی آنها، امکان نظارت و اجرای حقوق شهروندی مصوب توسط دولت یا رئیس جمهور در آن قوا و سازمان های ذیربط، به ترتیب مقرر در منشور،در عمل وجود نخواهد داشت. تجربه نقض مکرر قوانین اساسی و شهروندی در دولت نهم و دهم و عدم هرگونه پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی کشور،یادآور این مهم است.!( 2)
6- در بند 1-1 این منشور در بیان شمول آن، اتباع ایرانی را صرف نظر از جنسیت، قومیت، نژاد، ثروت، طبقه اجتماعی برخوردار از حقوق شهروندی و تضمینات آن دانسته و هیچ اشاره ای به سایر اتباع ایرانی فاقد مذهب اسلام در آن نشده است!. جایگاه حقوق اقلیت های، اعم از اقلیت های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و غیر آن در این لایحه چیست و حقوق اقلیت های غیرشناخته شده در قانون اساسی به مانند هندوها، بهایی ها و....، ولو، حتی یک شهروند ایرانی دارای گرایشات مذهبی و اعتقادی متفاوت چیست و از چه حقوق مدنی و شهروندی برخوردار است؟
7- بسیاری از اصول و موارد مطروحه در این منشور، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی، در تعارض با اصول و مقررات آمره حقوق بین الملل و حقوق بشر و بویژه، تعهدات بین المللی ایران به موجب کنوانسیون های بین المللی مربوط به منشور ملل متحد، حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و.... بوده که نشان از عدم مطالعه و اشراف تدوین کنندگان لایحه مزبور به مراتب یاد شده دارد.!(3)
8- ابهام در شان حقوقی و جایگاه قانونی منشورحقوق شهروندی و عدم توجه نویسندگان آن به این مهم، از دیگر نکات قابل ذکر در این رابطه است. نگارندگان این منشور در بند 2 ذیل ماده 1 این منشور، هدف از تدوین آنرا در بند 1-2 آن چنین بیان داشته اند : "...این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده..."!به راستی، هدف مزبور می تواند خالق حقوق شهروندی، اجرا و تضمیمن تحقق آن در وضعیت موجود جامعه باشد؟!
9- نویسندگان این منشور از همان بدو امر، نگاهی مبتنی بر " نظام تضمینات" نسبت اصول مقرر در آن نداشته و شان و اعتبار آنرا درحد یک طرح هماهنگ کننده و توصیه نامه ارزیابی نموده که فاقد هرگونه ضمانت حقوقی و قانونی است. نسبت به هیچ یک از اصول و حقوق مقرر در این لایحه، تضمینات لازم، معقول و متعارف پیش بینی و مقرر نشده است و به لحاظ فقدان ضمانت قانونی و حقوقی لازم، نتیجه اجرا و کارکرد آن از بدو امر روشن بوده و بلااثر می باشد. تجربه مشابه این مهم نیز در دوره ریاست جمهوری دولت هفتم( آقای خاتمی) در تشکیل " هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" و معرفی نمادین آن به مانند منشورحاضر در رسانه ها، خود شاهدی است بر این مدعا.!
10 صرفنظر از عدم پیش بینی " برابری و تساوی حقوق اتباع و شهروندان ایرانی در هر مقام و رتبه ای و مسئولیت حقوقی و قانونی آنها در نقض حقوق شهروندی شهروندان، ولو توسط مسئولان امر"- این منشور،گرچه برای شهروندان، به ظاهر در مقام بیان و تاسیس حق بوده،اما مسئولیت و بازخواستی را متوجه متولیان امر نمی‌کند(4) و ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.!! در همین ارتباط، در بند 3-10 آن نیز با تمایز نامعلوم بین بخشی از اقشار جامعه به نام جوانان از آنها بعنوان " ﺑﺰرگ‌ترﯾﻦ و ﻣﺒﺎرک‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ..." یاد کرده که نه تنها مغایر با اصل برابری حقوق اتباع و شهروندی است، بلکه دلائل تبعیض و تمایز حقوقی آنها با سایر اشخاص و شهروندان جامعه در این منشور معلوم نیست...!؟
11- به جهت عدم اشراف نویسندگان لایحه مزبور به اصول حقوقی مربوط به تدوین متون حقوقی و لوایح قانونی، تعارضات مشهودی در بندهای مختلف این لایحه نسبت به یکدیگر وجود دارد. از یکسو، منشور حاضر به موجب بند 1 ذیل ماده 1 آن هیچ گونه تاثیری نسبت به حقوق اتباع ایرانی یا اتباع سایر کشورها در قوانین و کنوانسیون های الحاقی دولت ایران به آن ندارد، از سوی دیگر؛ صرفنظر از التزام حقوقی و بین المللی دولت ایران به قوانین و قوادع بین المللی مزبور، برابر بند 2-2 آن، منشور حاضر باید هماهنگ با دیگر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا گردد!.
12- به جهت شتابزدگی در تدوین منشور مزبور، با وجود اشکالات متعدد وارده بدان از حیث شکلی و ماهوی؟، اساساً، این سئوال مطرح است قبل از " تعریف و تدقیق درست و جامع حقوق شهروندی"، " نظام حقوق شهروندی"، " آسیب شناسی وضعیت حقوق شهروندی، آزادی های اساسی و مدنی و وضعیت حقوق بشر در ایران" و قبل از احراز علل و موجبات " بحران در حقوق شهروندی" در کشور و جامعه و قبل از " بررسی مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی آنان" ، تلاش شتابزده و غیر کارشناسی برای معرفی و انتشار این لایحه که نشان از عدم هرگونه مطالعه هوشمندانه، علمی، کارشناسی، حقوقی و همراه با عدم استفاده از جامعه حقوقی، قضایی، وکالتی کشور در عمل دارد، چرا و به چه هدفی صورت گرفته است؟ شاید بهتر باشد، توجه جنابعالی و دولتمردان جویای تحولات سریع و فوری دارای بازخوردهای رسانه ای را به نحوه تدوین و نگارش" متن و مواد مسئولیت بین المللی دولت " توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جلب نمایم که در طی نزدیک به 60 سال و با استفاده از برجسته ترین دانشمندان و حقوقدانان بین المللی کشورهای مختلف و با مطالعات جدی، مستمر و کارشناسی معموله از سوی آنها در خلال 6 دهه در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل تهیه و تدوین شده است..؟! اما شتابزدگی در تدوین این لایحه را با کدامین استاندارد حقوقی و تقنینی داخلی و بین المللی باید سنجید و ارزیابی کرد؟!
13- عدالت قضایی مذکور در بند های 3-85 تا 3-93 بدون تعریف و تبیین نظام قضایی، مبتنی بر عدالت و قانونمندی، بدون تعریف دادرسی عادلانه، بدون توجه به نهادهای موازی قضایی و شبه قضایی، بدون توجه به مسئولیت ها و صلاحیت های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با قوه مجریه و قضائیه و نیز بدون توجه به وضعیت موجود حقوقی و قضائی مشهود در جامعه و محاکم قضایی و سایر اصول عمومی حقوقی و کیفری مربوطه چگونه قابل طرح و تاکید است؟!
14- منشور حقوق شهروندی چه پاسخی نسبت به بازداشت های غیر قانونی بسیار از مردم و شهروندان و نقض حریم خصوصی آنها و ورود نیروی انتظامی و مانند آنها به حریم خصوصی مردم در قالب طرح ها و برنامه های مطروحه مانند " طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" " گشت ارشاد " و یا "حصر خانگی" برخی از مسئولان سابق نظام(آقایان کروبی، موسوی و خانم دکتر رهنورد)، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی (اصول 2،3،4،19،22،23،32،36،37، 39،، 156، 159، 169 ) و دیگر قوانین موضوعه داشته و چگونه حقوق اساسی و حقوق شهروندی آنها و عدم استمرار هرگونه تعرض به حریم خصوصی یا حقوق اساسی و شهروندی آنها را محترم شمرده و تضمین می نماید؟ نبود هرگونه تعریف درست و قانونمند از جرم سیاسی و تعمیم اقدامات مسالمتِ آمیز و معترضانه افراد ، حقوقدانان، روزنامه نگاران و روشنفکرانِ منطبق با اصول جرم سیاسی و حقوق مقرر در اصول قانون اساسی به جرائم امنیتی و مغایر با منافع و مصالح نظام و مانند آنها برخلاف اصل 168 قانون اساسی و نیز نبود هرگونه دادگاه عمومی علنی با حضور هیات منصفه در جهت رسیدگی به اتهامات آنها، به ترتیب مقرر در آن اصل، چرا و چگونه می تواند در منشور حقوق شهروندی تعریف و تبیین گردد؟! زندانیان سیاسی؛ قربانیانِ فقدانِ وجود و تعریف جرم سیاسی و امنیتی دانستنِ جرائم سیاسی، برخلاف اصل 168 قانون اساسی بوده که به نمایندگی از جامعه و صنوف حرفه ای مربوطه به مانند خبرنگاران و روزنامه نگاران، حقوقدانان و وکلای دادگستری و نویسندگان و فعالان حقوق بشری و حقوق شهروندی مردم، تاوان اندیشه و عمل روشنفکرانۀ خویش را با تحمل سالها رنج و تَعب و حضور در زندان ها، با شرایط ویژه و طاقت فرسا، با جان و توان خویش داده و درد غربت و رنج فُرقت از خانواده ها و همکاران خویش را کشیده و رنجور و دردمند و بیمار و افسرده از غمِ فراغ آنها و محاکمۀ عملی اندیشه ها و آزادی بیان خود می باشند.(5)
15- نویسندگان این منشور چگونه از " محیط زیست و توسعه پایدار" در آن یاد کرده، در حالی که نه تنها هیچ تعریف و تبیینی از آن ارائه نشده است، بلکه خود دولت و دوائر دولتی، از مسئولان اصلی تخریب محیط زیست و رکود توسعه پایدار مزبور بوده و ناکارآمدی در حفظ و مدیریت حقوق محیط زیست را باید در عملکرد دولت های قبلی و فعلی دید و دانست.! گرچه، حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان ، اثر می گذارد، اما حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و براهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید " کره زمین را بعنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و بدور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان نابمان بخواهیم. پیامدهای هر گونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست نیز کمتر نخواهد بود(6 )لکن، پاسخ دولت و رئیس جمهور محترم بعنوان قوه مجریه و مجری قانون اساسی کشور نسبت به روند رو به تزاید تخریب محیط زیست و ضعف مدیریت حفظ حقوق محیط زیست در جامعه و وقوع سیلاب های مکرر و ویرانگر و عدم توجه به هشدارها و دغدغه های کارشناسان و دوستداران محیط زیست(7) چگونه باید ارزیابی گشته و پاسخ این منشور به این مهم و حفظ حقوق شهروندی مردم نسبت به محیط زیست و نیز تعهدات بین المللی دولت در این رابطه و در ارتباط با اصل توسعه پایدار نسبت به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست چیست و چگونه باید باشد؟!.
16- اینکه حمایت سیاسی و حقوقی از اتباع ایرانی در خارج از کشور در بندهای این منشور بعنوان آرمانی قابل ذکر و حقوقی غیر قابل انکار نسبت به شهروندان ایرانی ذکر شده است، جای تقدیر دارد؛ اما این منشور چگونه می تواند بدور از هرگونه مصالح سیاسی و بین المللی مشهود و موجود، حمایت از حقوق سیاسی اتباع ایرانی مقیم خارج و بویژه ایرانیان زندانی در بند کشورهای مختلف؛ خصوصاً مالزی را که در وضعیت تاسف بار حقوقی و شهروندی قرار دارند، تضمین و حمایت نماید؟!(8)
17- گرچه، در فصل سوم این منشور، " مرکز ملی حقوق شهروندی"، مستقر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تعقیب و اجرای این منشور مقرر شده است، لکن ارتباط "ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" و «ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺳﺎزﻣﺎن مزبور با آن مرکز مفهوم نیست و معلوم نیست که اگر مرکز ملی حقوق شهروندی متولی این مهم است، پس سازمان حقوق شهروندی چه مرجعی است و رابطه حقوقی آنها چگونه است؟ علاوه براین، مسئولیت این مرکز یا آن سازمان و شورای عالی یاد شده نسبت به " حقوق بشر" نسبت به اتباع ایرانی داخل و خارج از کشور چیست و چه شخص یا نهادی مسئول حفظ حقوق بشر شهروندان ایرانی مزبور یا تضمین عدم نقض آن می باشد؟ با وجود بیان بسیاری از اصول حقوق بشری در این منشور، به لحاظ عدم آگاهی نویسندگان آن از تفاوت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر- منشور مزبور فاقد هرگونه تعریف و تبیین و مکانیسم اجرایی و نظارتی نسبت به حقوق بشر مرتبط با اتباع ایرانی و شهروندان آن در داخل یا خارج از کشور است؟!
18- برابر مفاد مندرج در ماده 13 آن فصل، کمیسیونی با عنوان " کمیسیون حقوق شهروندی"، مسئولیت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را با عضویت وزراء دادﮔﺴﺘﺮی، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر بر عهده دارند. صرفنظر از جایگاه قانونی اعضای مزبور، ترکیب یاد شده بسیار نامناسب و غیر کارشناسی بوده و هیچ نشانی از لزوم حضور و عضویت نهادهای حقوقی، قضایی، وکالتی کشور در آن و نیز لزوم جلب مشارکت حقوقدانان، قضات، وکلای خبره دادگستری و اساتید حقوقی، روان شناسان، جامعه شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی، پژوهشگران حقوقی و اجتماعی، فعالان حقوق شهروندی و حقوق بشر، گروههای مردم نهاد حوزه های مزبور و مانند آن در این کمیسیون مشهود نیست؟! وقتی وضعیت نگارش و تدوین این منشور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مشارکت مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اینگونه است، تکلیف عملکرد کمیسیون حقوق شهروندی مقرر در این منشور با ترکیبی فاقد صلاحیت های حقوقی و دانش و تخصص های علمی و حقوقی لازم از قبل روشن و قابل پیش بینی است.؟!

جناب رئیس جمهور،
شما بعنوان نخستین رئیس جمهور حقوقدان و اولین رئیس دولت حقوقدان پس از رئیس دولت حقوقدان مرحوم دکتر مصدق بوده و به خوبی با زوایای حقوقی و جنبه های قانونی مطروحه در مشنور مزبور و این نوشتار اجمالی آگاهید. نیک، به خوبی می دانید که موارد مطروحه، صرفاً بیان چند نمونه از ایرادات و اشکالات جدی وارده بر این منشور بوده و برای نقد کل آن، فرصت و مجال دیگری نیاز خواهد بود.
گرچه، اقدام شما در اطلاع رسانی عمومی این منشور و فراخوانِ نظرات کارشناسان و متخصصان در راستای احترام به حقوق شهروندان و ارتباط مستقیم دولت با مردم قابل تحسین و تقدیر است، اما شتابزدگی آن دولت محترم و جنابعالی بعنوان مجری قانون اساسی کشور در تدوین و ارائه منشوری ناقص، مبهم، مغلق، کلی و بعضاً، مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه و تعهدات حقوقی و بین المللی ایران به مانند اقدام دولتهای قبل، به ترتیب یاد شده فاقد هرگونه توجیه منطقی و حقوقی بوده و این مهم بدور از تدبیر و امید و اصل پاسخگوئی مطروحه از سوی جنابعالی بعنوان ریاست محترم آن دولت و بدور ار هرگونه انتظار و باوری نیز بوده است؟!
به راستی، آیا بهتر نبود قبل از هرگونه اقدامی برای تدوین منشوری مبهم و ناقص و بدور از اصول تقنینی و حقوقی و ضمانت های حقوقی و قانونی لازم، در مقام یک صورت برداری دقیق و مستند از وضعیت حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حقوق بشر در کشور برآمده و با استفاده از ظرفیت های حقوقی و تجربیات وکلای دادگستری، حقوقدانان، قضات و کارشناسان حوزه های مرتبط نسبت به مطالعات دقیق و کارشناسی در حوزه های مربوطه اقدام کرد و بطور توامان، مراتب یاد شده(حقوق شهروندی، اساسی، حقوق مدنی و بشر" را در قوانین اساسی و موضوعه و قواعد حقوقی و بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و از تجریه موفق بسیاری از کشورهای پیشرفته و قانونمند دراین رابطه استفاده کرد ؟
تجربه کاربردی، عملی و عینی جامعه حقوقی، قضایی و وکالتی کشور و مطالعات تخصصی و کارشناسی به عمل آمده از سوی بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری، سرمایه های ارزشمندی در این راه محسوب می گردد که ظاهراً، در تدوین این منشور، هیچگونه نمودی نداشته است؟! نگاهی رسانه های، غیر کارشناسی و شعاری به نظام حقوقی و قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و مدنی مردم به مانند اقدامات دولتهای قبلی ، به سان شهابی زود گذر در آسمان افکار عمومی و شهروندان بوده که به سرنوشت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی دولت آقای خاتمی و یا سفرهای استانی و پُرهزینه دولت دهم و یازدهم و شعارگرایی های طرح و برنامه های مطالعه نشده دولت اخیرخواهد انجامید..!!!
کافی است جنابعالی یا نمایندگان دولت بازدیدی غیرمحسوس از دوائر دولتی، بوروکراسی اداری، مراجع قضایی و قانونی، مراکز انتظامی و ثبتی و شوراهای حل اختلاف، مراکز درمانی و بهداشتی ، زندان ها و بازداشتگاه های انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و...داشته و واقعیت و حقیقت حقوق شهروندی را بیش از پیش درک و احساس فرمائید. بهتر است با مردم صادق باشیم و به حقوق آنها در تمامی ابعاد و شئون فردی و اجتماعی و زندگی و کار آنان، در عمل احترام گذارده و ضمن رعایت تساوی حقوق شهروندان و دولتمردان و مسئولان و تعمیم مسئولیت قانونی نقض حقوق شهروندی نسبت به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی در هر رتبه و مقامی، در مقام رفع سریع و فوری اقدامات مستمر و جدی ناقضِ قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم برآمد.
ضروری است جنابعالی بعنوان مجری قانون اساسی ضمن تعیین تکلیف نهایی وضعیت مبهم یا بازداشت های غیر قانونی بسیاری از شهروندان، زندانیان سیاسی، وکلاء خبرنگاران و زندانیان و رفع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد و مانند آنها، در مقام اطلاع رسانی دقیق و مستند موارد و مراتب نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی به مردم، رسانه ها و افکار عمومی برآمده و با استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی مربوطه، در مقام تعقیب مسئولیت قانونی ناقضین مزبور در هر مقام و رتبه ای عمل کرده و یا لااقل، موجبات دفاع از حقوق مدنی، شهروندی و اساسی آنها را در یک فرایند مبتنی بر دادرسی عادلانه و با حق برخورداری از وکیل مدافع( در صورت توجه اتهام احتمالی به آنها) در کلیه مراحق دادرسی فراهم فرمائید و از حمایت همیشگی و مستمر افکار عمومی و مردم نیز در این رابطه برخوردار باشید؟ همچنین، ضروری است موجبات تعقیب حقوقی و قانونی مسئولیت دولت نهم و دهم و دولت مردان آنرا نسبت به اقدامات مستوجب مسئولیت حقوقی و قانونی آنها نسبت به حقوق مردم و منافع ملی فراهم آورده و در مقام حمایت از حقوق آنها بعنوان مجری قانون اساسی برآئید.
وضعیت تاسف بار زندانیان سیاسی و نیز زندانیان ایرانی در بند کشورهای مختلف، بویژه در مالزی و استرالیا و مانند آنها، خود حکایت دیگری از ضعف نهاد حقوق شهروندی و حمایت سیاسی و دیپلماتیک نسبت به اتباع ایرانی مزبور از سوی دولت دارد که شایسته تاکید مجدد است.جناب رئیس جمهور، نه می توان آرمان را از مردم گرفت و نه می توان نسبت به امکان مردم در جامعه بی تفاوت بود.توجه به آرمان و عنایت به امکان، حد متعارفِ یک گفتمان با ایمان بوده که از یک دولت مدعی تدبیر و امید و پاسخگو به مردم مورد انتظار است.
بهتر است ضمن عذرخواهی از مردم به جهت برداشت نادرست، مبهم و مغایر با نظامات حقوقی و قانونی در تدوین منشور حقوق شهروندی و پذیرش اشتباه در برداشت، تصمیم و طرح مزبور- تدوین و تکمیل آن را با استفاده از ظرفیت های حقوقی جامعه حقوقی و وکالتی کشور، به متخصصان و کارشناسان حقوق شهروندی،حقوق بشری و حقوق بین المللی واگذار کرده و بیش از این، مردم را دچار سردرگمی و انتظارات غیر واقع و بدور از هرگونه پشتوانه و ضمانت حقوقی و قانونی رسانه ای و تبلیغاتی نساخت. باشد تا مردم بدانجا نرسند و با خود زمزمه ننمایند که :
از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما....

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق شهروندی و حقوق بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

پی نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دولت قانونمند یا دولت ناقض قانون اساسی : http://khabaronline.ir/detail/261580/weblog/zamanidarmazari
2- همان.
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک(1و2)، http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari
4- محمد منصوری بروجنی، http://worldlaw.ir/law/civil-rights/266-shahrvandi-naghd
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،از آزادی زندانیان سیاسی تا دیپلماسی روحانی در سازمان ملل! : http://www.khabaronline.ir/detail/313918/weblog/zamanidarmazari- حقوق مردم، گشت ارشاد و نیروی انتظامی ؟! : http://khabaronline.ir/detail/316039/weblog/zamanidarmazari - نامه ای به رئیس جمهور( اخطار قانون اساسی یک حقوقدان به رئیس جمهور) ! http://khabaronline.ir/detail/314443/weblog/zamanidarmazari
5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودکان و محیط زیست؛ http://khabaronline.ir/detail/303902/weblog/zamanidarmazari
6- هشدار یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به تخریب محیط زیست و تکرار سونامی سیل پائیزی در شمال کشور: 1و2 :://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2475 - http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2476)
7- مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام! : http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3213- نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به سرنوشت شوم زندانیان ایرانی در بند مالزی: http://www.tabnak.ir/fa/news/362212