یک سال از زمانی که به ریاستجمهوری پاکستان رسیدم،میگذرد. کشورم با دستوپنجه نرمکردن با چالشهایی همچون تروریسم و اقتصاد بیمار، در موقعیت بسیار نامساعدی به سر میبرد.برای مقابله با اثرات منفی یک دهه دیکتاتوری،اقدامات موثر و مفیدی نیازمند است. بر همین اساس با پارلمان کشور برای تحقق این هدف همکاریهایی را آغاز کردهام. این برنامهها جنبه تبلیغاتی ندارد،بلکه آرمان نهایی حکومت دمکراتیک ما آنست که سیاستهایی را برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان پاکستان اتخاذ کنیم.
در حال حاضر تنها تصمیمات مفید میتواند به اتخاذ سیاستهای مفید بینجامد.
درسویی دیگر، بحران اقتصادی جهان نیز چالشی است که همگان را آسیب پذیر کرده است.این معضل جهانی ایجاب میکند که راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن در پیش گیریم.متأسفانه در این میان بخشهای مختلف کشورمان اعم از مالیات،آموزش،کشاورزی و انرژی گویای آنست که علیرغم بحران موجود باید سیاست اصلاحات را در پیش گرفته و به استقلال و خودکفایی دست یابیم.
احیای مجدد اقتصاد پاکستان نیازمند افزایش هزینههای سوخت و مالیاتهاست.هر چند که این حرکتها مورد استقبال مردم نخواهد بود.شرایط سخت و دشواری برای همکاری و شراکت با صندوق بینالمللی پول در نظر گرفته شده بود، ما اوضاع نابسامان اقتصاد پاکستان و جهان را درک میکنیم و بر این اعتقادیم که باید به طور قاطعانه برای مقابله با آن وارد عمل شویم.
اما تروریستها دوست ندارند که پاکستان به موفقیت دست یابد.هدف آنها اینست که ما را از پرداختن به موضوعات اینچنینی دور کرده و ما کمتر به آینده و ثبات کشورمان بیندیشیم.
بعد از حادثه بمبگذاری که منجر به کشتهشدن 75 نفر در شمال پاکستان شد،مطبوعات آمریکایی اعلام کردند"هدف ستیزهگران آنست که بذر ترور و وحشت را درمیان مردم عادی بکارند، به این امید که فشارهای بیشتری را بر دولت آصفعلی زرداری وارد کرده و درنهایت حکومت او را سرنگون کنند.
اما ستیزهگران ما را دستکم گرفته و ناچیز پنداشتهاند.همانگونه که مردم سرزمینمان مانع از تحقق اهداف تروریستها خواهند شد،حکومت پاکستان نیز به آنان اجازه نخواهد داد تا ما را از مسیر تعهدات مالی،اجتماعی خارج کند.
مبارزه با تروریسم صرفنظر از هزینههای جانی مردم،هزینههای اقتصادی زیادی برای پاکستان به همراه داشته و حتی در این راه سرمایهگذاریهای بینالمللی را نیز به خود اختصاص داده است. همه این مسائل سبب میشود تا ما نتوانیم اولویتهای اجتماعیمان را جامه عمل بپوشانیم.
با این حال ،علیرغم همه چالشهای موجود در جبهههای مختلف در کشورمان،قصد داریم مصمم و با جدیت در راه اصلاحات قدم نهیم.صندوق بینالمللی پول قصد دارد تلاشهایی را با هدف تثبیت اقتصاد پاکستان،پیشبرد اصلاحات و توسعه پایدار با همکاری ما صورت دهد.
دستاوردهای این اقدامات میتواند کاهش تورم و بهبود اوضاع خارجی کشورمان را به همراه داشته باشد. مقامات پاکستان ماه گذشته با نمایندگان صندوق بینالمللی پول برای دریافت مبلغ 1،2 میلیارد دلار وام-آنهم در زمانی که جهان از بحران اقتصادی رنج میبرد- دیدار و مذاکره کردند.بدون شک دولتهای فاسد قادر به درک چنین همکاری بزرگی از سوی صندوق پول نیستند.حتی اتحادیه اروپا،آمریکا و بانک جهانی اقدام ما را تحسین کردند.
به یاد داشته باشیم که احیای اقتصاد پاکستان بیش از همه محصول خون و همچنین تلاش تعداد زیادی از شهروندان ماست.
علاوه بر اینها،دمکراسی از دیگر اولویتهای حکومت است. برای بازگشت کشور به دمکراسی در حال گفتگو و چانهزنی هستیم و ورود غرب به مذاکرات نیز میتواند این روند را تسریع کند.
پاکستانیها به خوبی میدانند که روند برقراری دمکراسی در جهان، در برخی از موارد منجربه رویکارآمدن دیکتاتوری شده است، همچنانکه پس از حملات 11 سپتامبر شاهد آن بودهایم.
اما این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که اگر دولتهای دمکراتیک و توسعهیافته جهان، پس از آخرین انتخابات در پاکستان،طرحی به وسعت طرح مارشال اروپایی -که برای احیای اروپای بعد از جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا به اروپا اعطا شد- برای ما در نظر گرفتند، اما تا پیش از آن نیز اصلاحات زیادی در حوزههای اقتصادی، سیاسی و نظامی در کشور آغاز شده بود.
متأسفانه برخی در کشورم به این اصلاحات اعم از افزایش تعهدات اقتصادی برای روستا و شهرها و ارتقای سطح موسسات اعتقادی ندارند.برخی نیز که به ساختارهای دیکتاتوری عادت کردهاند، در مقابل این تغییرات مقاومت میکنند.با این حال پاکستان همچنان به راه خود ادامه و ناملایمات را تحمل می کند.ما پاکستان جدیدی را بر پایه اصلاحات اقتصادی خواهیم ساخت.
از طرفی برخی منابع غربی ادعا کردهاند که نیروهای نظامی پاکستان از سیاستهای حکومت دمکراتیک ما حمایت نمیکنند.این امر واقعیت ندارد.نیروهای نظامی ما نه تنها با شجاعت در مقابل افراطیون در استانهای وزیرستان و سوات مبارزه میکنند،بلکه نیروهای ما با حمایت از مرحله گذار به دمکراسی در کشورمان،تابع قانون اساسی هستند.
برخی نیز پیمانها و اتحادهای بین المللی ما را مورد پرسش قرار میدهند،چرا که اقدامات و همکاریهای مشترک ما را باور ندارند، همانند حمله نیروهای نظامی آمریکا علیه ستیزهگران در استان وزیرستان.
همه ما باید در جریان ابعاد این مسئله قرار گیریم.فراموش نکنیم که ما برای زندگیمان میجنگیم و نباید انتظار داشت سیاستهای ما تنها بر پایه خواستههای مردمی بنا شود.
زمانی که فرانکلین روزولت طرح لندلیز(Lande Lease)-طرح آمریکا برای کمک به متفقین در طول جنگ جهانی دوم-را به اجرا درآورد، کسی از او حمایت نکرد.و زمانی که هری ترومن قصد بازسازی مجدد اروپا را داشت تنها 15 درصد از مردم آمریکا از وی حمایت کردند.اما در نهایت آنها کاری را انجام دادند که درست بود.
تاریخ نمونههای زیادی از اختلاف موجود میان سیاستها و اهداف بلندمدت به ما نشان داده است.اما تصمیمات پاکستان همواره در راستای مهار و کنترل تروریسم بینالملل بوده است.ما جامعهای با کارکردهای مختلف ساختهایم،هر چند که سیاستهایمان در پارهای اوقات مردمی نبوده ، اما در نهایت در راستای خاموش کردن آتش تروریسم بوده است.
و در پایان باید بگویم،کسانی که بر روی بازگشت پاکستان به عقب-از لحاظ نظامی و اقتصادی- حساب باز کردهاند،من و کشورم را دستکم گرفتهاند.
واشنگتنپست/15 ژانویه 2010
ترجمه:زهرا خدایی
نظر شما