برنامه پنجم توسعه در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که رئیس جمهور در زمان تقدیم برنامه پنجم توسعه برنامه پنجم را شفاف دانست،به‌گونه‌ای که نیمی از اهداف چشم‌انداز را محقق می‌کند و این برنامه مبنای تنظیم بودجه سال آینده خواهد بود.

برنامه پنجم توسعه رشد صادرات غیر‌نفتی را به‌عنوان یکی از هدف‌های برجسته خود در اولویت قرار داده است اما باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی 8‌ درصدی و بیکاری کمتر از 10‌درصد داشته باشیم، ولی متأسفانه هیچ‌گونه آماری از میزان تحقق این اهداف مشاهده نشده است، ضمن‌آن‌که رشد 8‌ درصدی نیازمند رشد 15‌تا‌20‌ درصدی سرمایه‌گذاری است.

با این وجود می توان گفت که برنامه پیشنهادی پنجم توسعه نه تنها اهداف کمی را در‌بر‌نگرفته است، بلکه عناوین فصول هم عوض شده است.

این درحالیست که اهداف تعیین شده زیادی برای رشد اقتصادی 10‌درصدی در برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است.

قابل توجه است که با وجود این اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌86 نسبت به سال‌87، 96‌درصد کاهش نشان می‌دهد و این روند در سال‌جاری نیز ادامه داشته است.

روند خصوصی‌سازی نیز به گونه ایست که از 357‌ شرکت قابل واگذاری تنها 28‌ شرکت واگذار شده است و در برنامه پنجم توسعه هم پیش‌بینی مشخصی برای تصحیح این روند دیده نمی‌شود.

پیشنهاد می شود که مجلس با فوریت درخواست کند که یک‌سال به دولت زمان اختصاص یابد تا برنامه‌ریزی برای تحقق این اهداف انجام دهند.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران

  دانلود