امید سلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای که در ابتدای سخنان خود از آمریکا به عنوان "شیطان بزرگ و دشمنان اسلام" نام برده بود، از مردم تشکر کرد که در راهپیمایی 22 بهمن حضور داشتند. او که به مدت یک ساعت، در ابتدای این نشست درباره وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی و بابک زنجانی سخن گفت، وقت چندانی برای پاسخ به سئوالات خبرنگاران نگذاشت.
او در ابتدای سخنانش همچنین به عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، جرایم ضداجتماعی و ضد فرهنگی یاد کرد و گفت توفیقات خوبی داشته ایم و امیدواریم با کمک مردم و تلاش کارکنان این قوه بتوانیم توفیق بیشتری داشته باشیم. مبارزه با جریانهای باندی و شبکه ای، هزینه دارد و قوه قضاییه هزینه آن را پذیرفته و اگر مجرمان و مفسدان و تبه کاران جوسازی کردند و فشار آوردند، تحت تاثیر این جوسازی ها قرار نمی گیریم و از خدا مدد می خواهیم که با عدل و انصاف کار را دنبال کنیم.
معاون اول دستگاه قضایی درباره دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی گفت: "پرونده آقای محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری بود که به اجرای حکم رسید. پس از اینکه پرونده بیمه مطرح شد، برخی متهمان درباره آقای رحیمی مطالبی را مطرح کردند. ابتدا باورش ثقیل بود. دستور داده شد در اظهارات متهمان دقت کنید که خلاف نگویند. لذا با دقت و وسواس تمام آنچه گفته بودند دنبال شد و اسناد و مدارک موید اظهارات به دست آمد و برخی حسابها مورد بازرسی قرار گرفت. ردیابی پولها انجام شد و مجموعه اظهارات متهمان و اسناد و مدارک باعث ورود اتهام به ایشان شد. به تبع به لحاظ جایگاه و موقعیت ایشان، این موضوع در هیات سه نفره در قوه قضاییه مطرح و مسایل مرور شد و هیات سه نفره که بنده، دادستان کل محترم فعلی و ریاست حوزه قوه قضاییه بودیم، توجه اتهام به متهم، مشخص شد. خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم هر سه نفر و آنچه را از اسناد و مدارک و اظهارات متهمان داشتیم خدمت ایشان به تفصیل و برخی به خلاصه بیان کردیم و گفتیم ما و قاضی پرونده این اتهام را متوجه می دانیم و باید تحقیق شود . ایشان قبول نمی کرد و باور نمی کرد و طبیعتا با احضار ایشان موافق نبودند. اما این موضوع قابل مغفول بودن و کنار گذاشتن نبود. چون اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه بود. با پافشاری و صحبتها، قرار شد ایشان بیاید و رسما تحقیق شود.
او ادامه داد: بازپرس پرونده که باسابقه و خوشنام است و موضوعات حاشیه ای هم ندارد، تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر که در این باره از جمله آقای داوود سرخوش و جابرعبدالی شروع کردند و از خود آقای محمدرضا رحیمی 11 جلسه چندساعته که حداقل 3 تا 5 ساعت بود، تحقیق شود و وکیل نیز در تمام جلسات حضور داشت و تفهیم اتهامات و سئوال و جواب را وکیل می شنید و متهم دفاع می کرد و هر سند و مدرک که لازم در دفاع داشتند ارائه می کردند. پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده در آخر سال 92 با صدورکیفرخواست برای این سه متهم در این پرونده یعنی آقایان رحیمی، سرخوش و عبدالی، در 10 اسفندماه 92 پرونده به دادگاه رفت.
اژه ای گفت: این قرار به تایید دادستان رسیده بود و 4 اتهام برای آقای رحیمی برای دادستان احراز شده بود. یک: اخذ روش به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، 2: پولشویی، 3: تحصیل مال نامشروع که از آقای عبدالی گرفته بود، 4: شرکت در باند و شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری موضوع ماده 4 قانون مربوطه. این 4 اتهام را کیفرخواست صادر کردند و به دادگاه فرستادند.
او گفت: پرونده به دادگاه رفت و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان که شناخته شده است و این شعبه به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی تشکیل شد. قضات وارد مطالعه پرونده شدند. مستندات و اسناد و اوراق پرونده را مطالعه کردند و از اوایل سال 93 مطالعه شروع شد و در خردادماه تعیین وقت رسیدگی دادند و به متهمان ابلاغ شد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: جلسات رسیدگی در این دادگاه کیفری استان که 5 قاضی دارد اقدام به رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشتند و در 3 جلسه نسبتا طولانی چند ساعته دادگاه با حضور وکلا و متهمان به پرونده رسیدگی شد. دادگاه در 17 خرداد امسال ختم رسیدگی اعلام شد ولی لوایح بعدی را ارائه دادند و با ملاحظه دلایل مشروح در کیفرخواست، اتهام پولشویی آقای رحیمی در شعبه 76دادگاه تایید نشد و ایشان تبرئه شد. درباره اخذ رشوه از آقای سرخوش و موضوع ماده 4 قانون مربوطه و تحصیل مال نامشروع، دادگاه گفت این فعل واحدی است که عناوین متعدد دارد، مجموع اینها را در ماده 4 قانون فوق تجمیع کرد و به عنوان موضوع ماده 4 که اگر چنانچه کسی به صورت شبکه ای و باندی اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند، به 15 سال حبس و ردمال محکوم کرد. پرونده به دیوانعالی کشور رفت. قضات دیوان عالی رسیدگی کردند و گفتند اخذ رشوه از آقای سرخوش در کیفرخواست آمده است 1میلیارد و 500 میلیون تومان. اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد تومان محرز است و تحصیل مال نامشروع نیز محرز است. در اینکه آقای رحیمی سرشبکه باشد یا عضو موثر یا تشکیل دهنده باند باشد، دیوان عالی محرز ندانست. لذا بر اساس همان اتهام اخذ رشوه، ایشان را به 5 سال حبس، جریمه و رد مال داد و برای تحصیل مال نامشروع نیز قطعی شد و حکم صادر شد.
محسنی اژه ای گفت: دیوان حکم را به دادگاه صادرکننده رای اولیه دادو این روال عادی است. حکم ابلاغ به مجکوم و متهمان شد و جهت اجرای حکم احضاریه فرستادند. محکوم در وقت مقرر حاضر نشد و دلیلی برای عذر موجه ارائه نکرد. متعاقب آن، حکم جلب صادر و اجرا شد و دیروز حکم اجرا شد.
او توضیح داد: از لحاظ ماهیت پرونده نیز آقای داوود سرخوش شهری، مشکلی داشته، برای رفع مشکل خود متوسل و حاضر می شود به پرداخت وجه. از او 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می شود. ایشان را پیش آقای رحیمی می برند و ایشان 1 میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی دربانک ملی در دو قسط 450 میلیون تومان و 500 میلیون تومان واریز می کند و 500 میلیون هم به آقای جابر عبدالی داد که متهم می گوید دادم که بدهد به آقای رحیمی. در دادگاه کیفری استان، این مبلغ 1میلیارد و 500 میلیون تومان محرز شده بود. ایشان مبلغ مستقیم واریز شده به حساب خود را برداشت کرده بودند و احراز شد که متهم این مبلغ را رشوه گرفته است. در حکم قرار شد یک میلیارد را برگرداند و یک میلیارد هم جریمه بدهد.
محسنی اژه ای با اشاره به نامه رحیمی به احمدی نژاد گفت: یک نامه را هم آقای رحیمی به آقای احمدی نژاد نوشتند و گفتند من 1 میلیارد و 200 میلیون تومان را که گرفتم به نمایندگان مجلس دادم. این پول را برای خود نگرفتم، برای نمایندگان گرفتم. مجددا قاضی پرونده و بازپرس را خواستم و گفتم مطالب دقیق چه بود؟ 170 اسم را ایشان در پرونده داده که به این آقایان در این تاریخ، مبلغ داده ام. این تعداد عده ای شان نه نامزد بودند و نه نماینده مجلس. برخی نیز بله، دوره قبل نامزد یا نماینده بودند، ولی برخی اصلا ربطی به مجلس نداشتند. وجهی که ایشان مدعی است به این افراد داده، همه کسانی که نامزد انتخاب در مجلس، یا نماینده بودند یا ربطی هم به مجلس نداشتند، همه آنها با عدد و رقمی که عنوان شده، اختلاف فاحش زیادی دارد و مبلغ و لیستی که ارائه داده، بسیار پایین تر است و برخی از این افراد نیز نه نامزد بودند نه نماینده.
او گفت: اساسا محکومیت آقای رحیمی به خاطر گرفتن پولی که از آقای عبدالی گرفته و مدعی است به دیگران داده، ربطی ندارد. چون ایشان 450 میلیون و 500 میلیون، آقای سرخوش مستقیما به حساب او ریخته است. به همین علت به اتهام رشوه محکوم شده برای اینکه 60 میلیارد تومان معوقه بانکی آقای سرخوش را درست و کارسازی کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: بعد از مدتی، آقای رحیمی می آید چک می کشد به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب شخصی خود و به آقای عبدالی می دهد. می گوید این پول اشتباهی به حساب من رفته. متهم می گفت آقای رحیمی گفت به لحاظ اشتباهی که شده،چک را نقد کن. وقتی نقد کردم آقای رحیمی گفت این را تبدیل به تراول کن و به من برگردان. آقای عبدالی می گوید چک را تبدیل به تراول کردم و به او (رحیمی) دادم. این وجوه ردیابی شده که این چک کجا نقد شد و تراول ها کجا رفت. اساسا پولی که می گوید 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفتم، این نیست. مبلغ و اسامی که ارائه کرده بسیار پایین تر است. برخی از این افراد نیز ارتباطی با انتخابات مجلس نداشتند. اتهام اصلی ایشان در این باره نیز اخذ رشوه بوده، نه اینکه پول رشوه را به چه کسی داده.
او گفت: ما در خصوص موضوع هر نوع انتخاباتی، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهری، دنبال می کنیم چگونه نامزدها هزینه انتخابات خود را تحصیل می کنند. این بحثی است که می تواند منشا فساد باشد. متاسفانه می بینیم در طول سالیان گذشته، هزینه های تبلیغاتی افراد بیشتر شده و اینکه پولشان را کجا می آورند. این در مجمع تشخیص مصلحت که سیاستهای کلی درباره انتخابات مطرح است، دنبال می شود. این بحث جدایی است. این را می خواستند در پرونده آقای رحیمی خلط کنند که نباید بشود. این بحث ارتباطی با محکومیت او ندارد.
سرنوشت پرونده مهدی هاشمی و بابک زنجانی
غلامحسین محسنی اژه ای درباره دو پرونده مهم دیگر نیز بدون ذکر نام سخن گفت، هر چند وقتی یکی از خبرنگاران پرسید پرونده آقازاده مشهور چه شد، با ایما و اشاره فهماند که درباره مهدی هاشمی حرف می زند، ولی طبق قانون، حق نام بردن از متهمان را نداد. او گفت: پرونده دیگری نیز در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و هنوز حکم صادر نشده، و هنوز رای صادر نشده. دادگاه را شنیدم که جلسات تمام شده، لکن تقاضای ارائه لایحه تکمیلی کرده اند و به نظر می رسد در روزهای آینده نه چندان دور، حکم صادر می شود.
او گفت: کسانی بیانیه می دهند و صحبت می کنند و می گویند قاضی و قوه تحت تاثیر قرار نگیرد، هر دو طرف هم حرف می زنند. انشاله قاضی بر اساس مستندات تصمیم می گیرد ودر خصوص امثال این پرونده ها، آیا کسانی بهره برداری می کنند یا نه، ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. کسانی ممکن است از محکومیت با احضار دیگران، سوءاستفاده کنند، این ربطی به ما ندارد.
او درباره پرونده وکیل 32 میلیاردی که حکم جعل کرده بود هم گفت: معنا هم ندارد یک وکیل در یک پرونده 32 میلیارد تومان پول بگیرد. در این خصوص از وزارت خانه یاد شده، دو نفر بازداشت شدند. وکیل هم بازداشت شد. یک نفر از نهاد ریاست جمهوری هم که مسایلی در اخذ وجوه، متوجه او بود، تحقیق شد. دو نفر در بیرون نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بعضا قرار بازداشت موقت صادر شد و پس از تحقیقات، با صدور قرار وثیقه آزاد شود. پرونده نیز کیفرخواست به دادگاه می رود و عبرت دیگران شود که در پرونده ها این پولها را به جیب نزنند.
برخورد با فساد در دستگاه قضایی
اژه ای درباره پاکیزه کردن مفاسد از دستگاه قضایی نیز گفت: ما مصمم به مبارزه با فساد در داخل نظام و همچنین در داخل دستگاه قضایی بود، برخورد کنیم. ارزشیابی و نظارت دقیقتر شد و حفاظت قوی تر برخورد می کند. در هفته های اخیر 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و به طور کلی از سمت قضا، طرد شدند و باید از دستگاه قضا بروند. چند قاضی و کارمند بازداشت شدند و برخی هنوز بازداشتند تا پرونده شان رسیدگی شود.
او گفت: ما اینجا بحث ضرر و نفع برای دستگاه قضایی نداریم. در دستگاه قضایی اکثریت قاطع قضات و کارمندان، شریف و زحمتکش و دلسوز هستند و با کارهای شاق و استرسزا فراوانند، ولی اگر یک یا دو نفر آلوده شدند، به این معنی نیست قاطعانه برخورد نکنیم. اینها سلب صلاحیت شدند و اگر در دادگاه برایشان حکم صادر شود، اسامی شان را نیز اعلام می کنیم.
او به قضات توصیه کرد: قضات شریف خوشحال باشند اگر یک یا دو نفر زحمات آنها را خدشه دار می کنند، بدانند با این افراد برخورد می شود. مردم نیز بدانند با افراد فاسد برخورد می شود.
پرونده جیسون رضاییان در دادگاه است
اژه ای درباره پرونده خبرنگار آمریکایی نیز توضیح داد: پرونده دیگری در مسایل آمریکایی مطرح شد پرونده به دادگاه رفت و در حال رسیدگی و مطالعه پرونده است. در این پرونده نیز آمریکایی ها مطرح کردند که باید آزاد شود. کیفرخواست صادر شده و پرونده در دادگاه است.
او درباره بابک زنجانی نیز اشاره کوچکی کرد و گفت: در پرونده نفتی نیز در نشست قبلی مطرح شده که قرار مجرمیت صادر شده و خدمت دادستانی رفته و ایراداتی داشته که قرار نزد بازپرس برگشته تا ایرادات رفع شود. برای سه نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و برای بقیه نیز پرونده مفتوح است. حدود 3 هزار میلیارد تومان از اموالی که شناسایی شده بود، کارشناسی شده و هنوز نمی دانیم او اموال بیشتری دارد یا نه. این کارشناسی نیز اعتراض شده که قیمت اموال بیشتر است. طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که نمایندگان هر سه قوه هستند، تصویب شد اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و مدیریت و فروش آنها بر عهده وزارت نفت باشد.
پرونده تصادفات اتوبوس های اسکانیا به دادگاه رفت
او درباره پرونده تصادف اتوبوس های اسکانیا در جاده قم نیز گفت: این پرونده طولانی شده بود و توقع داشتیم به لحاظ اهمیت مطلب، تسریع شود. خیلی هم زحمت کشیده شد، ولی پرونده هایی که دچار کارشناسی می شود، طولانی می شود. بعضا نیز کارشناسان نظر قاطع نمی دهند. ولی در نهایت در این پرونده نیز کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت.
اژه ای همچنین گفت: درباره مسایل امنیتی نیز سارقان مسلح گلپایگان که اقدام به تیراندازی کرده بودند و دو نفر از نیروی انتظامی و چند شهروند را شهید و زخمی کردند، دو نفرشان کشته شدند و یک نفر بازداشت شد و در کمتر از یک ماه، حکم اعدام این فرد نیز اجرا شد. در پرونده دیگری در سرقت مسلحانه در تهران ، ورامین و پاکدشت که قتل و آزار و اذیت هم داشتند، شناسایی شدند و برای چند نفرشان حکم اعدام صادر شده ولی هنوز در دیوانعالی کشور قطعی نشده است.
او به فعالان اینترنتی هشدار داد که کارهایشان زیر نظر وزارت اطلاعات است. او گفت: برای کسانی که مرتکب جرم در فضای مجازی می شوند یا ارتباط با شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب خارج از کشور مرتبطند، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی تلاش می کنند و افرادی اخیرا بازداشت شده اند. همچنین کسانی که در فضای مجازی مرتکب جرم شده اند، بازداشت شده اند. هشدار می دهیم که برخی افراد که دستگیر نشده اند، شناسایی نشده اند، بلکه اینها تحت نظارت سیستم اطلاعاتی هستند و به موقع احضار می شوند. به خانواده ها هشدار می دهم که این مسایل قابل پیگیری است، هر چند در فضای مجازی سخت است، ولی می توانیم پیگیری کنیم و پلیس و سیستم اطلاعاتی رسیدگی می کند.
جدول خلاصه پرسش و پاسخ هفتاد و پنجم نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا:
47231