در کافه خبر بررسی شد؛ ابعاد کاهش نرخ سود بانکی و ضمانت بانک ها برای پایبندی به نرخ ها

مریم یعقوبی

موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت.
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.

این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.

حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد با حضور در کافه خبر خبرآنلاین به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند.  میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:

مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.

در بین این متغیرها، کلیدی ترین، مهم ترین و ساختاری ترین متغیر، نرخ سود تسهیلات بانکی است که معمولا به اختصار از آن به نرخ سود تعبیر می شود. این نرخ از دو منظر قابل تحلیل است؛ منظر نخست اینکه نرخ سود می تواند در تجمیع منابع مالی برای بانک مؤثر باشد و به همین خاطر نیز باید نرخی باشد که مردم ، فعالان و سپرده گذاران نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهند. اگر این واکنش مثبت باشد جذب منابع و نقدینگی در شبکه بانکی صورت می گیرد و اگر منفی باشد قطعا این اتفاق نمی افتد. اما نکته دوم؛ نرخ سود به عنوان شاخصی در اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و جامعه تعیین کننده است چرا که بر مبنای این نرخ فعالان اقتصادی می توانند محاسبه کنند برای سرمایه گذاری و تولید در چه حدی برنامه ریزی کنند.

اگر قبول کنیم که این پارامتر به عنوان یکی از کلیدی ترین و زیرساختی ترین متغیرها در اقتصاد آزاد نقش افرین و تعیین کننده است، حساسیت به مرجعی که می تواند ساز و کار تعیین یا کشف آن را تعیین کند، قابل درک خواهد بود.

تقی نتاج: واقعیت این است که مجموعه بانک ها چه دولتی، چه خصوصی و چه موسسات اعتباری، اگرچه در ظاهر اعلام می کنند که تابع قوانین بانک مرکزی هستند، اما برای اینکه بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند،ناگزیرند جذابیت هایی ایجاد کنند که بازار را به سمت عدم شفافیت می برد. این در حالی است که انتظار می رفت و می رود با اجرای قانون بانکداری بدون ربا، شفافیت بیشتری در بازار حاکم شود.

آنچه اما در عمل در شبکه بانکی کشور طی سال های گذشته خصوصا چندین سال اخیر شهاد آن بودیم، افزایش غلظت و گستره عدم شفافیت بود. یکی از علل این عدم شفافیت را می توان در مقررات گذاری های نادرست دانست. این مقررات گذاری هزینه های مقررات را افزایش می دهد و عدم شفافیت را به دنبال دارد. این دقیقا همان اتفاقی است که در سال های اخیر مشاهده کردیم؛ در گزارش بانک ها قید می شود که در حال رعایت قوانین و ابلاغ های بانک مرکزی هستند اما در عمل اصلا این طور نیست.

نحوه تعیین یا ساز و کار کشف این شاخص چگونه است؟

مستخدمین حسینی: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است و طبیعتا برای همان مقطع زمانی با شرایط اقتصادی آن زمان تدوین شده است. تا وقتی با همین ساختار و بر اساس همین قوانین پولی و بانکی اقدام کنیم، این مشکلات اجتناب ناپذیر است. چون ریشه های ساختاری دارد.

لازم به گفتن نیست اقتصاد جهان و کشور ما از آن زمان تاکنون کاملا دگرگون شده است بنابراین این قوانین هم باید به تناسب زمانه تغییر کند و متناسب با شرایط کلان به روزرسانی شود.  نکته دیگر آنکه وقتی قانونگذار اجازه می دهد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کف نرخ سود بانکی را تعیین کند از نگاه  اقتصاد بین المللی مفهومش این است که بانک مرکزی خودش هم باید بر اساس همان نرخ تسهیلات در اختیار بانک ها و موسسات قرار دهد. چنانکه روش بانک های مرکزی در دنیا نیز همین گونه است.

در کشور ما و طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 مسئولیت تعیین این نرخ قانوناً بر عهده شورای پول و اعتبار است. در دولت های نهم و دهم که به طور کل شورای پول و اعتبار مورد قبول نبودو این شورا شریک دولت تلقی می شد. از نگاه دولت قبل نمایندگان قوه قضاییه و مقننه که در شورای پول و اعتبار حضور داشتند رقبای دولت محسوب می شدند. دولت معتقد بود مگر در جلسات این دو قوه برای تصمیم گیری از ما نظر می خواهند که ما به عنوان اداره کنندگان مملکت باید حتما از نمایندگان این دو قوه نظر بخواهیم؟

این در حالی است که فلسفه حضور دادستان در شورای پول و اعتبار به معنای مدعی العموم و نماینده مدافع منافع مردم این است که تصمیم گیری ها منافاتی با منافع مردم نداشته باشد. بنابر این نرخ سود بانکی با این اتفاقات از ده سال قبل ضربه جدی خورد. تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار هم مزید بر علت شد و باعث شد نرخ سود به شکل دستوری تعیین شود.

آنچه که به عنوان نرخ دستوری اعلام شد در اصل مصوبات شورای پول و اعتبار نبود، بلکه مصوبات خود دولت نهم و دهم بود که به عنوان دستور به نهادهای پولی حکم کرد تا نرخ سود باید 12 درصد باشد. شورای پول و اعتبار در این تعیین نرخ هیچ نقشی نداشت. قانون پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا چنین مجوزی را به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار نداده است بلکه به این شورا اجازه داده شده کف نرخ سود بانکی را تعیین و ابلاغ کند. یعنی با توجه به تمام شاخص های اقتصادی، کمترین نرخ سود بانکی را تعیین کند. موضوع غیر منطقی این است که سقف این نرخ هم تعیین و ابلاغ می شود. بانک مرکزی پس از تعیین سقف هم قواعد و دستوالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن را نیز تهیه و ابلاغ می کند. در حالی که در قانون پولی و بانکی این از وظایف بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چون وظیفه ذاتی خود را نمی تواند انجام دهد با ورود به این موضوع در حوزه عملیات و اجرا که در اختیار بانک های تجاری است، دخالت می کند.

به طور مثال در مورد صدور ضمانت نامه ها، بانک مرکزی می تواند بگوید برای صدور ضمانت نامه چند درصد کارمزد بگیرید اما اجازه ندارد شیوه های اجرایی آن را تعیین کند. در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی در این موارد ورود نمی کنند. با یک تحقیق کوچک می توان این موضوع را متوجه شد. 30 سال پیش قوانین بانک مرکزی برای یک سال از یک بند انگشت فراتر نمی رفت اما در طول این سی سال قوانین ما متورم شده است و اکنون قطر این قواعد و قوانین به یک متر می رسد. دستورالعمل های بانک مرکزی از چند برگ به کتابچه های قطور تبدیل شده است. در نظام بانکی و حتی خود ادارات نظارت بانک مرکزی بر این همه بخشنامه های متفاوت اشراف وجود ندارد و هیچ کس توانایی ندارد این حجم از قوانین و بخشنامه ها را تفسیر کند.

پس هر زمان و به هر شکلی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بیش از تعیین کف نرخ سود سپرده و تسهیلات در این موضوع دخالت کنند وارد حیطه ای شده است که به آنها هیچ ارتباطی ندارد؟

مستخدمین حسینی: بله استنباط من از قانون همین است. اگر شما بگویید اقتصاد ما آزاد و رقابتی است باید این تعریف را قبول کرد. اما اگر اقتصاد متمرکز باشد و گرایش به دولت داشته باشد، بخشنامه ها و کف و سقف نرخ سود سپرده ها را بانک مرکزی با دیکتاتوری هرچه تمام تر تعیین و ابلاغ می کند و بانک ها هم به عنوان شعب کوچکی از بانک مرکزی ملزم به اجرای این قوانین و رعایت کف و سقف سود هستند. به این دلیل است که می گوییم اقتصاد ما آزاد و رقابتی نیست و حتی نحوه اجرای مقررات نیز دولتی است. دولت دستورالعمل می دهد و کف و سقف نرخ سود را تعیین می کند.

سال 92 در 19 آذر ماه بانک مرکزی بخشنامه ای جنجالی داد و درآن تمام مدیران بانکی را تهدید به تنبیه و جریمه و رد صلاحیت کرد. یعنی این مدیری که در بانک نقدینگی را از سطح جامعه جمع می کند شایستگی این کار را ندارد. یعنی اقتصاد ما به سمت تمرکز هرچه بیشتر گرایش پیدا می کند. نمونه آن را می توان به دستورالعمل های باز کردن ال سی داخلی و ضمانت نامه ها و اساسنامه ها اشاره کرد. سوال من این است که با این اوضاع بانک های تجاری ما باید چه کنند؟ غیر از اینکه فقط مامور جمع آوری وجوه از سطح جامعه هستند؟! بانک مرکزی سیاست های پولی و پارامترهای تاثیرگذار را دیکته می کند به بانک های تجاری. اگر قرار باشد همه قواعد یکسان شود، دیگر تعدد بانک ها چه معنایی دارد و چه تفاوتی بین بانک الف با بانک به وجود خواهد داشت؟؟؟

البته باید این را هم در نظر گرفت که رفتار شبکه بانکی طی این مدت رفتار بالغ و کاملی نبوده و این برخوردها را باعث شده است.

مستخدمین حسینی: این ماجرا علت دارد. بانک مرکزی در دولت قبل به گروهی که فقط سرمایه داشتند ولی  به هیچ وجه شایستگی و شرایط تاسیس موسسه مالی یا بانک را نداشتند، مجوز فعالیت داد. علت این آشفتگی این است. وقتی به کسانی که اهلیت و دانش لازم را ندارند، مجوز داده می شود باید منتظر چنین اتفاقاتی هم بود. وقتی این قبیل بانک ها و موسسات بدون صلاحیت لازم  و با رانت آغاز بکار کردند، وضع بهتر از این نخواهد بود. در حالی که بانک مرکزی می توانست با نظارت شایسته با فعالیت و ازدیاد شعب آنها برخورد کند اما این کار را نکرد و حال با این ابلاغیه ها و بخشنامه ها قصد اصلاح وضعیت را دارد.  برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره این موسسات بدون مجوز از مؤسسه خودشان تسهیلات می گرفتند و شعبه جدید احداث می کردند بعد همان شعبه را با قیمتی گزاف به همان موسسه اجاره می دادند. از این راه تعداد شعب را افزایش می دادند و سپرده های بیشتری جذب می کردند. مگر می شود بانک مرکزی از این موضوعات بی خبر باشد؟ به گفته معاونت نظارت بانک مرکزی در دولت قبل در سفرهای استانی رئیس جمهور عده ای کفن پوش درخواست مجوز بانک از ایشان کردند و دریافت کردند. مجوز یک بانک یا موسسه مالی را با این روش ها اعطا می کنند؟کجای دنیا این اتفاق می افتد؟

تقی نتاج: برداشت من این است که این رفتار ظاهری را همین تشکل های بانکی به بانک مرکزی دیکته کرده اند. به نظر من رفتار بانک مرکزی رفتار صحیحی است. به تشکل ها اختیار عمل می دهد اما ابتدا باید ببینیم برای رسیدن به فضای باثبات چه اقداماتی باید انجام دهیم. اگر اشکالی وجود دارد این اشکال به تشکل های بانک های دولتی و غیر دولتی وارد است. این تشکل ها باید در این راستا به همفکری و توافق برسند. اینکه به صورت ناهماهنگ در این خصوص برخورد می کنند نشان می دهد که اشکال از این تشکل هاست. آنهایی که بیشتر پایبند هستند به خاطر سخت گیری های به جای بانک مرکزی است اما برخی بانک های دولتی چون در حاشیه امن هستند، خودشان نرخ سود را می شکنند و ادعا می کنند در حال رعایت نرخ ها هستند  اما با روش های مختلف نرخ بالا به سپرده ها پرداخت می کنند.

مستخدمین حسینی: وقتی بانک مرکزی هم در رابطه با نرخ ارز هم در رابطه با نرخ تسهیلات رقمی را مشخص می کند یعنی خود او با همین نرخ تسهیلات در اختیار بانک ها قرار می دهد در صورتی که نرخ تسهیلات بین بانکی حول و حوش 30 درصد است. اگر بانکی به پول احتیاج داشته باشد حتما باید 34 درصد به بانک مرکزی پرداخت کند.  مثل نرخ سود اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر کرد و 23 درصد بود اما به بانک ها این انتقاد را وارد می کردند که چرا نرخ سود را در فضای غیر رقابتی بالاتر برده اید؟

این مکانیزم علامت دهی بانک مرکزی به بانک ها نیست؟

مستخدمین حسینی: بله دقیقا. اگر مدعی هستیم فضای اقتصاد ما آزاد است و متمرکز نیست دیگر نمی توان از بانک ها انتظار داشت تسهیلاتی پرداخت کنند که سود آن کمتر از سود سپرده باشد. چرا که تراز بانکی سیر نزولی طی می کند و بانک را در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد. بانک مرکزی می تواند این آزادی عمل را به بانک ها بدهد که بر اساس شاخص های اصلی اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط سودآوری خود بانک، سود را تعیین کنند یعنی تنها کف نرخ سود را بانک مرکزی مشخص کند.

می توان نتیجه گرفت که نرخ هایی که تا الان توسط بانک ها دریافت می شد نرخی بود که بانک ها می توانستند آن را در حوزه هایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند این نرخ را برگردانند؟

مستخدمین حسینی: اگر بیاییم تراز بانک ها را دقیق مورد بررسی قرار دهیم می بینیم سود عملیاتی بسیار کمرنگ است و سودها بیشتر غیر عملیاتی بوده و از شرکت های تابعه حادث می شود.پس از تعیین این نرخ چون بانک سودآور نخواهد بود به مرور باید از عرصه حذف شود.

مستخدمین حسینی: اگر می خواهید اقتصاد درست رفتار کند و به تعادل برسد باید جسارت داشته باشید و این شرایط را فراهم کنید. در غیر این صورت اگر از من بپرسید می گویم شرایط اقتصادی یک سال گذشته ما بهبود پیدا کرده یا نه؟ می گویم بهبود نداشته و اگر با همین روش پیش برویم خیلی بد است و به جایی نمی رسیم.

شما از عملکرد بانک مرکزی در خصوص نرخ سود دفاع می کنید؟

تقی نتاج: من هم دفاع می کنم و هم در مقایسه با قبل قضاوت می کنم. به نظر من درباره رفتار با این بانک ها جای تامل دارد. در محیطی که می بینیم یک صندوق قرض الحسنه با 100 هزار نفر سپرده گذار با مشکل مواجه می شود همه مسئولان و سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد درمانده می شوند. نمونه آن هم صندوقی که در اصفهان در سال 83 بود و با 270 هزار نفر سپرده دچار مشکل شده بود سرمایه این صندوق کلا 250 میلیارد تومان بود و نتوانستند پاسخگو باشند و نهایا متوسل شدند به یک موسسه اعتباری دیگر که این مبالغ را به مردم پرداخت کرده و قائله را ختم کند.

احساس می کنم محیط ما بستر لازم برای برخوردهای انضباطی اینچنینی را ندارد. سیاست برخورد صفر و یک در بانک مرکزی اصلاح شده است. در خصوص تعیین دستوری نرخ سود هم باید بگویم اصلاح سیاستی صورت گرفته و این رفتار بانک مرکزی هم قابل توجه است.

جدب منابع با نرخ 30 درصد و 32 درصد هزینه های کمرشکن و بالایی دارد. در حالی که روش های بهتری برای اداره یک بانک در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داریم. برخی مدیران این نرخ بالا را وارث شرایط خاصی در قبل می دانند بله این درست است اما راهکارهایی هم وجود دارد که این میراث بد را اصلاح کرد.

بانک های دولتی با نرخ سود سپرده 27 درصدی به مشکل نمی خورند؟ مگر منابع این بانک چقدر است که برای سپرده ها سود 27 درصد پرداخت می کند؟ معلوم است روی کاغذ این بانک ها سرپا هستند اما در واقعیت ورشکسته اند.

تقی نتاج: بانک دولتی که هیچ وقت زمین نمی خورد. مگر دولت می گذارد این بانک زمین بخورد؟ مگر اینکه بانک های خصوصی باشند. بانک های دولتی را دولت حمایت مالی می کنند ولی درمورد بانک غیر دولتی احتمال دارد این اتفاق بیفتد.

تقی نتاج: بله نگران هستند اما منابع مالی در اختیارشان قرار نمی دهند. بانک ها صدای زمین خوردنشان خیلی دیر در می آید.اما وقتی این صدا دربیاید بسیاری از مسئولان به تکاپو می افتند برای آسیب شناسی و حل این معضل.

چه هزینه ای به جامعه تحمیل شد بخاطر این نرخ شکنی های برخی بانک ها که الان ادعا دارند؟

تقی نتاج: بسیاری از منابع بانک های دیگر که بعضا تازه شروع بکار کرده بودند اما سپرده گذار هم داشتند خارج شد. این خروج منابع به هر میزان که باشد مشکلات و تبعات عمیقی در فضای اقتصادی کشور به دنبال دارد. آنچه مهم است این تبعات و آثار است که تا بلند مدت باقی خواهد ماند.

مستخدمین حسینی: شفافیت در اقتصاد بسیار کمک می کند. وقتی بانک مرکزی سقف را تعیین کند بانک می آید سقف را رعایت می کند اما الباقی آن را در قالب یک سری امتیازات ویژه به مشتری پرداخت می کنند. این یعنی پنهان شدن بخشی از ساز و کارها. پس اگر به عهده کانون بانک ها و سندیکا و صنف خودشان بگذاریم بانک های متعدد با توجه به توانمندی خودشان سود را تعیین و پرداخت می کنند.

این گونه همه ملزم به رعایت می شوند در صورتی که اگر خود بانک مرکزی تسهیلات خود را با نرخی بالاتر در اختیار بانک ها قرار دهد و به تبع آن تسهیلات بین بانکی نیز با نرخ سود بالا رد و بدل شد، نمی توان توقع داشت نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند و همه بانک ها بدون توجه به قیمت تمام شده پول و هزینه ها این نرخ را رعایت کنند.

22339