شاهین قوش سالار:
گسترش رسانه هايي چون اينترنت در دهه اخير باعث شده 30 درصد مردم در معاملات مسكن نيازي به مراجعه مشاوران املاك نداشته باشند. اين آمار زماني كه رو به پيشرفت گذاشت، صحبت از كد رهگيري به ميان آمد تا هيچ خريدار و فروشنده اي نتواند بنگاه را دور بزند و مستقيم براي ثبت سند به دفترخانه مراجعه كنند. اين شد كه اگر خريدار و فروشنده از طريق روزنامه هم يكديگر را پيدا مي كردند، مجبور مي شدند سري هم به مشاور املاك محله بزنند تا پولي بدهند و كد رهگيري دريافت كنند چون اين كد براي پرداخت ماليات ضروري بود و پرداخت ماليات هم لازمه صدور سند رسمي. اين اتفاق باعث شد اگر مشاوران املاك پشت ميز خود پا روي پا هم مي انداختند و چاي می خورند، در آمد داشتند. هر كسي مي خواست معامله اي انجام دهند، كارش به آن ها مي افتاد. حالا فرقي نمي كرد در رساندن دو طرف معامله نقشي داشته باشند يا خیر. اين نان به قدري براي آن ها مزه كرد كه تعداد دفاتر مشاور املاك تنها در 5 سال 80 درصد اضافه شد و نانوا و خياط و مكانيك، شغل مشاور املاك را براي خود انتخاب كردند.
سند بنگاه ها سند عادي است
كار دفاتر مشاوره املاك كاملا مشخص بود. خريدار را به فروشنده معرفي مي كردند و حق دلالي خود را مي گرفتند و تمام. اما مشكل از زماني آغاز شد كه بنگاههای معاملات ملکی شروع به نوشتن مبایعه نامه كردند. سندهايي که با وجود هولگرام و كد رهگيري و سر برگ، از نظر قانوني با همان كاغذ دست نويس معمولي كه در خانه نوشته مي شود هيچ فرقي ندارد و سند عادي محسوب مي شود. خيلي از مردم كه دل به اين اسناد خوش كرده اند و براي داشتن اين اسناد هزينه هاي هنگفت مي پردازند از چنين موضوعي بي خبرند. اين اتفاق زماني رو به وخامت گذاشت كه دولت گذشته مردم را به مراجعه به دفاتر مشاورين املاك ملزم كرد. اگر خريدار و فروشنده از طريق آگهي هم يكديگر را پيدا كنند، مجبور مي شوند سري به بنگاهي محل بزنند و دست به جيب بشوند تا معامله آن ها در بنگاه ثبت شده و كد رهگيري بگيرند. اگر يك راست راهي دفاتر اسناد رسمي بشوند چه مي شود؟ يكي از مداركي كه سر دفتر از آن ها براي ثبت سند رسمي درخواست مي كند، مفاصا حساب دارايي است لکن اداره دارايي هم بدون كد رهگيري مشاور املاك ، ماليات رادریافت نمي كند.!
الزام مردم به مراجعه به دفاتر مشاورين املاك هزينه هايي را به آن ها تحميل كرد كه نارضايتي هاي را دنبال داشت.این موضوع چندی است که در پی شکایت شاکی خصوصی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد تا از مراجعه مردم به محل مشاوران املاک صرفا برای اخذ کد رهگیری کاسته شود؛ و به این نحو برخی از مشکلات و نارضایتی های مردم برطرف شود.
رونق دلال بازي دولت گذشته با كد رهگيري
احمد علي سيروس عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين باره به خبرگزاری خبرآنلاین چنين توضيح مي دهد: دولت گذشته سعي داشت اطلاعات املاك برخي افراد را براي اهداف خاص به دست آورد اما قوه قضاييه چنين امكاني را به منظور حفظ امانت شهروندان در اختيار قوه اجرايي قرار نداد. از اين رو دولت گذشته تصميم گرفت با الزام كد رهگيري، شایدناني را در سفره بنگاهي ها بگذارد تا آن ها هم بانک اطلاعاتي ايجاد كنند تا احتمالاهر وقت بخواهد به آن دسترسي داشته باشد.
به گفته سيروس هدف ظاهري از ایجاد این بانک اطلاعاتی جلوگیری از سوداگری مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی بود. اما درحالی که اگر اسم شخصی در بانک اطلاعاتی وارد شود، چگونه می توان از فعالیت اقتصادی او جلوگیری کرد یا جلوی فرار مالیاتی او را گرفت ضمن اینکه مردم هرگز از مالیات ناچیز نقل و انتقال فرار نکرده اند. زیرا مالیات نقل و انتقال طبق ماده 59 قانون مالیات بر مستقیم، طبق ارزش معاملاتی است. زمانی مردم به فرار مالیاتی و عدم تنظیم سند علاقمند می شدند که با موانع خاصی ازجمله ندادن مفاصاحساب، موانع متعدد اداری برای بازدید و طولانی شدن مراحل اداری روبه رو می شدند.
به گفته برخی کارشناسان یکی از اهداف ایجاد کدرهگیری، برای برنامه ریزی های کلان کشوری بود، اما عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است نه تنها اين هدف محقق نشد كه دولت را هم منحرف كرد. او در اين باره توضيح مي دهد: طبق آمار موجود 25 تا 30 درصد از خريداران و فروشندگان از طريق آگهي وغیره يكديگر را پيدا مي كنند. اين افراد بعد از اين كه با يكديگر توافق مي كنند تنها براي گرفتن كد رهگيري سراغ مشاور املاك مي روند. به همين دليل به خاطر پرداخت حق الزحمه كم تر و مشاوران املاك هم به دليل پرداخت كم تر ماليات، رقم معامله را كم تر رقم واقعي ثبت مي كنند.لذا بایک بانک اطلاعاتی مواجه هستیم که نشان می دهد دریک مجتمع مسکونی یکدستگاه آپارتمان 300 میلیون تومان معامله شده لکن چند روز بعددرهمان مجتمع آپارتمان دیگری باهمان متراژ 20 میلیون تومان معامله شده است .
با مشکل به وجود آمده و برنامه ریزی اشتباه کمیته مسکن هیات دولت، مشاوران املاک هزینه دلالی ای را دریافت می کردند که استحقاق آن را نداشتند. سیروس در خصوص حمایت دولت نهم و دهم از بنگاه ها در دلال بازی می گوید: کدرهگیری مردم را ملزم به پرداخت کمیسیونی می کرد که علی رغم ماده 348 قانون تجارت وقت که هیچ حق الزحمه ای به مشاور املاک تعلق نمی گرفت ولی مجبور بودند طبق همان تعرفه یا کمتر پول پرداخت کنند که عملا موجب نارضایتی گسترده مردم شد و در دیوان عدالت اداری شکایتی به این مضمون مطرح شد که نشان از گسترش دلال بازی داشت.
افزایش 80 درصدی صنف املاک
وی به آمار اتحادیه صنف مشاورین املاک اشاره می کند و می گوید: آمار اتحادیه صنف املاک نشان می دهد که کل بنگاه های پروانه دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالی که این آمار در سال 92 با رشد 80درصدی مواجه شد و به 124هزار مشاور املاک رسید.
آنگونه که عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می گوید: 80 درصد افزایش در مشاوران املاک یعنی کاهش 80 درصدی خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه های مختلف تولیدی به سمت دفاتر مشاور املاک و دلالی و سوداگری مسکن که در نهایت موجب افزایش قیمت املاک و اجاره بها شد.
وی درخصوص شکایت ارسالی به دیوان عدالت اداری می گوید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت فردی از سازمان امور مالیاتی، به این قضیه ورود کرد و پس از بررسی و گرفتن نظرات کارشناسی ازجمله از کانون سردفتران و دفتریاران، بخشنامه را باطل نمود. لکن هنوز سازمان امور مالیاتی تمکین ننموده ومعتقد است مصوبه کمیته مسکن هیات وزیران درخصوص الزام حوزه های مالیاتی به اخذ کد رهگیری ابطال نشده است ..
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که وجود مشاوران املاک در نقل و انتقال املاک انکار ناپذیر است و در جایگاه خود نقش مهمی ایفا می کنند، اما از نظر حاکمیتی و امور اجتماعی، قولنامه ها در جایی باید تنظیم شود که تبعات کمتری برای مردم داشته باشد و مجبور نشوند که بعد از تنظیم سند قولنامه و ردوبدل شدن مبالغی پول به دادگستری ها مراجعه کنند.
به گفته وی، قانون پیش فروش ساختمان به صراحت اعلام کرده است که بنگاه‌ها حق نوشتن قولنامه را ندارند و فقط در دفاتر اسنادرسمی باید قرارداد پیش فروش نوشته شود و بنگاه ها حق تنظیم هیچگونه قراردادی را ندارند. علی رغم قانونمند شدن این موضوع امامتاسفانه این بحث همچنان مسکوت و حل نشده باقی مانده ومسئولینی که بموجب آئین نامه وقانون پیش فروش مکلف به تدوین دستورالعمل های مربوطه هستند در این امر تعلل می کنند.
علیرغم اینکه ديوان عدالت اداري راي داده كه پرداخت ماليات هنگام نقل و انتقال مسكن نيازي به مراجعه به بنگاه ندارد اما اداره ماليات هم چنان بر رويه دولت گذشته پيش مي رود. اگر شما بخواهيد خانه همكارتان را بخريد بايد حق بنگاهي محله را هم بپردازيد هر چند در اين معامله نقشي نداشته است! اين رويه اگر ادامه يابد بي شك بسياري از اصناف را به سمت بنگاهي شدن پيش مي برد.
3939
نظر شما