"شبهنظامیان طالبان که در این سالها دستشان به خون بیگناهان آغشته شده اما اکنون تسلیحات خود را زمین میگذارند تحت تعقیب قانونی قرار نخواهند گرفت. " این جمله بخشی از قانونی است که از چند هفته پیش از برگزاری نشست لندن از سوی دولتمردان افغانستان عملی شد. اجرایی شدن قانونی که در سال 2007 میلادی در پارلمان افغانستان با رای نه چندان بالای نمایندگان تصویب شد، این روزها موجی از انتقادها را در داخل و خارج از این کشور به راه انداخته است . به نظر میرسد که دولت حامد کرزای برای پاسخگوئی به اصرارهای غرب به منظور برقراری آرامش در افغانستان و مصالحه با شبهنظامیان بدون هیچگونه توجه به تبعات عملی شدن این قانون ، خودمختار عمل کرده است . اکنون بسیاری از منتقدان کرزای اعتقاد دارند که او تنها برای بستن دهان مخالفان خارجی خود خون هزاران بیگناهی را که قربانی طالبان شدند، فراموش کرده است .
بر اساس این قانون که دو سال از تصویب فوری آن میگذرد تمامی شبهنظامیان و رهبران آنها که حتی در جریان ناآرامیها در افغانستان در دهه نود دست به قتل عام بیگناهان زدهاند، بخشیده خواهند شد . بیست و چهار ساعت دیگر در مسجدی در کابل مجلس یادبودی برای صدها شهروند افغان که در سال 1992 در این کشور قتل عام شدند،گرفته میشود . همزمان تظاهراتی نیز در اعتراض به این قانون در پایتخت برگزار خواهد شد .
براد ادم که ریاست نهاد حقوق بشر آسیا را بر عهده دارد در این خصوص به گاردین میگوید: این قانون و عملی شدن آن در حقیقت شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پیگیری حق و حقوق قربانیانی است که در این سالها سلاخی شدهاند . حامد کرزای در رسیدگی حقوقی به پرونده قربانیانی که در حوادث اخیر در این کشور قربانی شدهاند هم عاجز است . همین قانون در مورد قربانیان ناآرامیهای چند دهه پیش در افغانستان هم مصداق دارد . عدالت باید برای همه اجرا شود .
بر اساس این قانون جنایتکاران و مجرمان تنها از پیگیری حقوقی پرونده توسط دادستان مدعی العموم مصون خواهند بود اما شکایتهای خصوصی از آنها قابل عملی شدن است . البته بسیار بعید به نظر میرسد که در کشوری مانند افغانستان خانواده های قربانیان بتوانند دست به شکایتهای خصوصی علیه فرماندهان طالبان بزنند . در افغانستان یک قانون زمانی به مرحله اجرا در میآید که کپی از آن در اختیار تمام قضات قرار گیرد و البته اصل آن نیز بر روی وبسایت وزارت دادگستری قابل رویت باشد . در خصوص این قانون اما هیچکدام از این موارد لحاظ نشده و همه چیز در سکوت پیش رفته است .
افغانها در حال حاضر به این باور رسیدهاند که طرفداران و وابستگان به شبهنظامیان یا لردهای نظامی در دهه نود که در حال حاضر در پارلمان افغانستان رخنه کردهاند ، برای جلب منافع شخصی از خون هزاران بیگناه در این کشور گذشتهاند . سال گذشته میلادی بود که دولت افغانستان به نهاد حقوق بشر سازمان ملل اطمینان خاطر داد که کرزای هرگز این قانون را برای عملی شدن امضا نکرده است . البته حقوقدان های افغان اعتقاد دارند که بر اساس قانون زمانی که حکمی توسط نمایندگان تصویب میشود بدون نیاز به تایید رئیسجمهور از پانزده روز بعد از تصویب قابل اجرا است . برخی از نزدیکان به کرزای اعتقاد دارند که این قانون از اواخر دسامبر رسما اجرا شده است .
بسیاری از مدافعان حقوق بشر اعتقاد دارند که کرزای با این حرکت نه تنها خون هموطنان بیگناه خود را پایمال کرد بلکه بر بیاعتباری و ناتوانی دولت خود هم افزود . این حرکت در حقیقت به افغانها میفهماند که میتوانید عضو طالبان باشید اما تحت پیگرد قانونی هم قرار نگیرید . در شرایطی که اوضاع امنیتی در افغانستان پس از گذشت چند سال از آغاز جنگ در این کشور همچنان رو به وخامت مینهد، غرب به این نتیجه رسیده که تنها راه برای برونرفت از بحران تن دادن به مصالحه و مذاکره با طالبان است . اندکی پس از نشست لندن بود که سازمان ملل نام پنج نفر از اعضای طالبان را از لیست سیاه تحت تعقیب خارج کرد .
در میان تمامی اعتراضهای داخلی ، سخنگو حامد کرزای در این خصوص میگوید: برای ما اولویت نخست پایان دادن به رنج افغانها است. هر کاری هم که انجام میدهیم در همین راستا خواهد بود .
گاردین / ترجمه : سارا معصومی
نظر شما