وی گفت: مساله مربوط به تحقيقات در محل به موجب قانون انتخابات پيش‌بيني شده و خود هيات‌هاي اجرايي كه بايد صلاحيت‌ها را بررسي كنند خود از معتمدين مراجع تحقيق محلي هستند. يعني عملا در ساختار قانون انتخابات براي شناسايي افراد به اطلاعات مردم و معتمدين محل عمل، اتكا و اعتماد مي‌كنيم. وقتي در مقام ارزيابي، كنترل و نظارت هستيم بايد از همان شيوه استفاده كنيم. مراجع چهارگانه اصل است منتها همه مواردي كه در قانون اشاره شده از وظايف آن مراجع نيست كه بررسي كنند. پس چاره‌اي نداريم جز اينكه اگر كسي اعتراض كرد و صلاحيت وي رد شده به شوراي نگهبان آمده ما براي تاييد يا بررسي صلاحيت او تنها بايد سراغ طرقي برويم كه قبلا مورد استفاده بوده است. يعني تحقيق از مطلعين و اهالي محل كه افراد مورد اعتماد هستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نگراني‌هايي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه احتمال مي‌رود اطلاعات غلط اعلام شود و جناح‌بندي‌ها و برخي دشمني‌ها و سوءتفاهم‌ها باعث شود كه گواهي ناحق در مورد كسي بدهند. اين احتمال را صفر نمي‌دانم اما مطلع هستيد كه در مورد سند هم احتمال جعل وجود دارد اما هيچ كس سند را كنار نمي‌گذارد. در مورد شهادت هم دروغ وجود دارد اما كسي شهادت را به عنوان يك دليل كنار نمي‌گذارد. اما بايد مجموعه اوضاع و احوال را بسنجيم. پس اظهارات اشخاص و نامه‌هاي امضا‌شده را قبول نمي‌كنيم. تحقيق مي‌كنيم مستندات را نگاه مي‌كنيم و در فرصتي كه قانون داده دلايل معارض كسي كه معترض به صلاحيت است را مي‌شنويم. از اين حيث من به دوستان اين خاطرجمعي را مي‌دهم كه به عنوان عضو شوراي نگهبان به همراه همكاران خود در اين نهاد كمال دقت را داريم و هرگز از يك نوشته يا شهادت بدون دليل براي بررسي سرنوشت كانديداها پيروي نمي‌كنيم. تحقيق كرده و مستندات را نگاه مي‌كنيم تا اطمينان حاصل كنيم.
2727
نظر شما