به گزارش خبرآنلاین، اقبال محمدی تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به شکل علنی و با حضور هیأت منصفه باشد ولی این اصول رعایت نمی‌شود و حتی جایگاه وکیل نیز ابهاماتی دارد.
وی نسبت به عدم تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده، عدم برخورد با متهمان کهریزک، عدم‌توجه به نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس و بی‌توجهی به نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه انتقاد کرد و گفت: مجموعه این مسائل موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
محمدی با انتقاد به آنچه بی توجهی به حقوق اقلیت مذهبی خواند گفت: علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری در سفر به کردستان، حتی یک استاندار یا یک معاون وزیر هم از اهل سنت انتخاب نمی‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اصولی از قانون اساسی که به آزادی‌های سیاسی و فعالیت آزاد مطبوعات اشاره دارد گفت: نمی‌دانیم چرا بی‌دلیل برخی نشریات توقیف می‌شوند اما وقتی به روزنامه ایران به دلیل چاپ یک مطلب غیرواقع راجع به کردهای سنی تذکر می‌دهیم، وزیر ارشاد پاسخ مناسبی ارائه نمی‌دهد.
نظر شما