به گزارش خبرآنلاين، انگشت اشاره معترض که يکي از مقامات دولت احمدينژاد بود؛ بيست و ششمين عضو اين ليست را نشانه گرفته بود که بيست و هشتمين منتخب تهران در انتخابات مجلس دهم شده بود. «عبدالرضا داوري» مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم احمدينژاد مدعي بود که «محمدرضا نجفي» معاون اقتصادي استاندار مرکزي بوده و دير از مسئوليتش استعفا داده تا نامزد انتخابات مجلس شود.
نخستين واکنش به اين اعتراض را محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات داشت که گفت اساسا چنين سمتي وجود خارجي ندارد! نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان هم پس از آن اعلام کرد که شکايتي در اين باره به اين شورا نرسيده تا مورد بررسي قرار گيرد.
اما داوري بار ديگر اعلام کرد که اين شکايت را تقديم شوراي نگهبان کرده است. امروز حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور بار ديگر در معرض اين سوال قرار گرفت که تکليف نجفب چه مي شود؟ او در پاسخ گفت: موارد مربوط به ثبت‌نام که مربوط به وزارت کشور است برای نجفی قانونی انجام گرفته است. از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است. باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورای نگهبان چه خواهد بود.
گفتني است در صورت پذيرش اين اعتراض از سوي شوراي نگهبان، غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر سي و يکمين منتخب تهران وارد پارلمان دهم خواهد شد. سرنوشتي که در مجلس ششم نيز براي او رقم خورد و با حذف عليرضا رجايي توانست وارد خانه ملت شود.
2727
نظر شما