می‌گویند افلاطون گفته «آنان که می‌پندارند داناتر از آن هستند که در سیاست دخالت کنند، مجبور اند سلطه‌ی احمق‌ها را بپذیرند». اما در ایران، پدر و مادر و استادان و دیگر دل‌سوزان، به افراد سفارش می‌کنند که «در سیاست دخالت نکنید» که این، ریشه در یک واقعیت تلخ و یک تاریخ پر درد و رنج دارد؛ این واقعیت که هرگاه مردم ساده به سیاستمداران و حاکمان انتقاد کردند، دچار عقوبت‌های سخت شدند؛ و این که بسیاری از سیاستمداران هم عاقبت به خیر نشده اند... . گذشته از آن که در تاریخ کهن ما، عموم مردم حق اظهار نظر در مسایل حکومتی را نداشته اند و کم‌ترین دخالت در این زمینه، با مجازات‌های حبس در سیاه‌چال و چشم در آوردن و گردن زدن پاسخ داده می‌شد، حتی با ورود به دوران مدرن و پس از انقلاب مشروطیت هم می‌بینیم که چه بسیار کسان، از نویسنده و شاعر و آموزگار و استاد دانشگاه و کارگر و دیگر گروه‌های اجتماعی بیرون از حاکمیت، به «جرم» دخالت در سیاست محکوم به حبس و شکنجه شدند و حتی جان خود را در این راه از دست دادند.
با این پیشینه‌ی تاریخی، که در ارتباط با سیاست، ترسی ناخواسته را بر ضمیر اهل فرهنگ این سرزمین نشانده، جای شگفتی نیست که کنشگران محیط زیست هر چندگاه یک‌بار لازم ببینند خود را غیرسیاسی بخوانند و هرگونه ارتباط میان فعالیت محیط زیستی و مسایل سیاسی را منکر شوند یا بحث در این مورد را زیان‌آور بخوانند. اما، قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند جا فعالیت سیاسی را برای همه‌ی افراد کشور تجویز کرده است: در اصل سوم «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» جزو وظایف دولت تعریف شده؛ در اصل بیستم، حقوق سیاسی افراد ملت در حمایت قانون تضمین شده است؛ در اصل بیست و سوم ، تفتیش عقاید ممنوع شناخته شده؛ در اصل بیست و چهارم آمده که مطبوعات در بیان مطالب آزاد اند؛ در اصل بیست و ششم فعالیت حزب‌ها و انجمن‌ها به رسمیت شناخته شده؛ در اصل بیست و هفتم گفته شده که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها آزاد است؛ و... .
در موضوع محیط زیست، آن‌چه که بیشترین تاثیر را بر هوا و آب و خاک دارد، بی‌شک نتیجه‌ی عملکرد یا ترک فعل‌های نهادهای قدرت است. اگر بخواهیم مشکل محیط زیست ایران را خلاصه کنیم، می‌توان گفت که آلودگی هوا بیش از هر چیز نتیجه‌ی تولید سوخت و خودروهای نامناسب، و مدیریت نادرست ترافیک است؛ ته کشیدن سفره‌های آب زیرزمینی، کم شدن جریان آب رودها در بخش‌های زیادی از بستر خود، و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، نتیجه‌ی مدیریت غلط منابع آب بوده؛ و فرسایش خاک و آلودگی سرزمین به زباله و پساب، نتیجه‌ی اعمال نکردن قانون و ناکارآمدی دولت‌ها و شهرداری‌ها است. هر یک از این عامل‌ها، در حیطه‌ی وظایف دولت و دیگر رکن‌های حکومت است؛ حتی رفتار غلط مردم هم بیش از هر چیز نتیجه‌ی کمبود آموزش است که طبق بندهای 2 و 3 اصل سوم قانون اساسی، تامین آن از وظیفه‌های دولت است. پس نمی‌توان در راه اصلاح محیط زیست کاری کرد، مگر آن که به دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی انتقاد کرد یا راهکار نشان داد، و این یعنی دخالت در سیاست.
در انتخابات 7 اسفند 1394 شاید برای نخستین بار، موضوع محیط زیست به یکی از محورهای تبلیغات شماری از نامزدان نمایندگی مجلس بدل شد که آن را باید به فال نیک گرفت، و البته خود ناشی از کنش اجتماعی در این زمینه است که از چند سال پیش در جامعه‌ی ایرانی به راه افتاده است. پرکارترین و موثرترین گروه اجتماعی که در این کارزار، وارد موضوع رابطه‌ی انتخابات با محیط زیست و میراث فرهنگی شد، «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» بود. این گروه، از چند ماه پیش از انتخابات با فراخواندن شماری از کنشگران محیط زیست و میراث فرهنگی، به برگزاری نشست‌های گوناگون، راه‌اندازی تارنما، شکل دادن چند گروه در شبکه‌های اجتماعی، و سازماندهی هسته‌های مدیریتی پویش در هفت استان پرداخت. در یک اقدام بی‌سابقه، «پویش» توانست میثاق‌نامه‌ی خود را به امضا یا تایید حدود 90 تن از نامزدان انتخابات (از گروه ها و حزب‌های گوناگون) برساند که از آن میان، 24 تن در دور نخست به مجلس راه یافتند. مرام‌نامه‌ا‌‌ی که فعالان پویش حول آن گرد آمدند و آن را برای امضا به نامزدان انتخابات مجلس ارایه دادند، دربرگیرنده‌ی چند نکته بود که از آن جمله اند: باور به تأثیر و اهمیت رأی، باور به توسعه‌ی پایدار، باور به پاسداری از داشته‌های تمدنی (میراث فرهنگی، میراث معنوی، صنایع دستی، هنر، زبان فارسی)، اهمیت دادن به حوزه‌ی فرهنگی ایران (حوزه‌ی برپایی جشن نوروز) در سیاست خارجی، و برتری دادن منافع ملی بر منافع شخصی و سلیقه‌های سیاسی.
مجلس شورای اسلامی، به عنوان بخشی از حاکمیت، طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی حق وضع قانون در عموم مسایل، طبق اصل هفتاد و ششم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، و طبق اصل هشتاد و چهارم حق اظهار نظر در تمام مسایل داخلی و خارجی را دارد. با توجه به این اختیارات، مجلس یکی از رکن‌های سیاسی مهم کشور است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت مثبت یا منفی، بر محیط زیست و میراث فرهنگی کشور داشته باشد. تا چند سال پیش، آرزوی دل‌سوزان محیط زیست و میراث فرهنگی کشور این بود که در مجلس (و دیگر بخش‌های قدرتمند حاکمیت) دفاع از داشته‌های طبیعی و فرهنگی، به شکل موثری صورت گیرد و این بار سنگین فقط بر شانه‌های ناتوان دو سازمان میراث و محیط زیست گذاشته نشود. اینک که در پی حدود سه دهه کنش‌ورزی سازمان‌های مردمی، گفتمان محیط زیست در کشور کم و بیش بدل به یک جنبش شده، امید می‌رود که با حضور نزدیک به سی مدافع محیط زیست و میراث فرهنگی در دستگاه قانون‌گزاری بعدی که آشکارا خود را مدافع این دو حوزه دانسته (و حتما می‌توانند بسیاری نمایندگان دیگر را نیز همراه خود سازند) سیاست کشور در زمینه‌ی برنامه‌های توسعه به راهی اصولی و پایدار برود.
نظر شما