وزارت ارشاد و یارانه مطبوعات

بودجه ها معمولا" تابعی از وضعیت سال گذشته است که به تناسب افزوده می شود و بعضا تابعی از لابی های گسترده نیز است . پیش از هر چیز ، این موضوع باید حل شود که آیا یارانه مطبوعات برای اهداف تصریح شده در سندهای بالادستی ، ‌سیاست های کلی نظام ، طرح آمایش سرزمینی و مقایسه آن با سایر اولویت ها متناسب است یا نه ؟

در سال 88 یارانه مطبوعات حدود چهل میلیارد تومان بوده است که بنا به رویه مالوف ، در مقصد توزیع شده و با این وجود ، ‌گلایه مطبوعاتی ها را نیز به دنبال داشت . درباره توزیع یارانه مطبوعات 3 دیدگاه وجود دارد که نگارنده در زمره مدافعان دیدگاه اول است :

دیدگاه اول : به جای توزیع یارانه در مقصد ،‌ همه یا بخش قابل توجهی از این یارانه در مبدا تزریق گردد و به اصطلاح هدفمند شود . مثلا :

     - بن خرید نشریه در اختیار استادان ، دانشجویان ، دانش آموزان ، کارمندان ، صنعتگران ، زنان خانه دار و .... قرار گیرد تا به میل خود نشریه ای را مشترک شوند . (از این طریق ، اولا با ایجاد بازار تقاضا ، به تشکیل پست کارآمد ، ‌تعرفه پائین و دارای توجیه اقتصادی کمک کرده ایم و ثانیا برگشتی نشریات را کاهش داده ایم و ثالثا خواب سرمایه را در صنعت مطبوعات کم کرده ایم و از همه مهمتر ، مطبوعات را به زور در سبد خانوار قرار می دهیم ؛ چرا که تجربه نشان داده است اگر این اجبار نباشد اولین چیزی که از اولویت خرید حذف می شود فرهنگ است)

     - n برابر مبلغی که برای همکاران یک نشریه ، بیمه داده می شود به نشریه بازگردانده شود . ( در این صورت به سیاست کارآفرینی و اشتغال زایی کمک کرده ایم و مدیران مطبوعات به جای فرار از بیمه کارکنان ، به آن رغبت نشان خواهند داد و از این طریق ، متغیر بحرانی برنامه ریزی کشور یعنی یعنی اشتغال ، مدنظر قرار می گیرد .)

     - n برابر فاکتور چاپ که توسط چاپخانه های مورد تائید صادر می شود به نشریه بازپرداخت شود .

     - در تفاهم نامه هایی با شرکت پست ،‌ شرکت های حمل ونقل و هواپیمایی بودجه مشخصی به آنان داده شود تا به جای افزایش نرخ های خود - که ظاهرا حق هم دارند - بار مطبوعات را با تخفیف قابل توجهی جابه جا کنند و یا n برابر هزینه های پستی ، ارسال هوایی ، آب ، برق ، تلفن ، اشتراک سرویس های مخابراتی نظیر اینترنت و ... به نشریه عودت شود .

     - دوره های کاربردی روزنامه نگاری به صورت رایگان و فراگیر تشکیل شود تا با تربیت خبرنگاران حرفه ای ، ‌تاثیرگذاری ، ‌جذابیت و قانون گرایی مطبوعات افزایش یابد و به تبع آن به فروش بالاتری دست یابند .

     - در قالب فرمول های مشخص از تاسیس شرکت های تخصصی پائین دستی حمایت شود تا آنان ضمن گردش اقتصادی بنگاه خود موظف باشند به مطبوعات ، خدمات ویژه و ارزان قیمت بدهند . (منظور تاسیس مجدد شرکت های دولتی یا حمایت های بیگانه با توانمندسازی نیست)

ممکن است گفته شود اصل هزینه های یک نشریه ،‌کاغذ است نه بیمه یا اشتراک برق و ضمنا دلیل نبود توجیه اقتصادی ، کمبود آگهی و برگشتی ها بالاست . کسی منکر این نکات نیست ولی در مدل پیشنهادی ، نیاز به شاخص های داریم که به سهولت و بدون دعوا قابل محاسبه باشند و به همین جهت مجبوریم ضریبn را در کنار آن بگذاریم . همان نشریه ای که مصرف کاغذ بالا دارد حتما متکی به نیروی انسانی است که منطقا باید استخدام شده باشد و حتما دفتر کاری دارد که هزینه هایی به او تحمیل می کند . بنابراین با جبران چند برابر این هزینه ها عملا" هزینه کاغذ او را جبران کرده ایم .

این دیدگاه در پی آن است که به جای حمایت بی هدف ، ‌مطبوعات را توانمند سازد تا با رصد امکانات موجود و بهره گیری از فرصت ها درصدد اقتصادی کردن فعالیت خود باشند . به عبارت بهتر ، نرخ تمام شده را کاهش دهد تا فعالیت مطبوعاتی برای آنان که اقتصاد مطبوعات را فهم می کنند به صرفه باشد و کسانی که از تطبیق خود با شرایط (حتی در شرایط حمایتی) عاجزند حذف شوند .

دیدگاه دوم : روش جاری که حمایت براساس تیراژ و قطع و تعداد صفحه و شماره های منتشره است ، اما این روش نیازمند شفافیت است . یارانه مطبوعات به جای کلی گویی های رایج - که در همه دولت ها مرسوم بوده است - تابع فرمول مشخص ، عینی و علنی باشد تا هر نشریه ای بتواند سهمیه یارانه خود را محاسبه کند .

1) اگر وزارت ارشاد پاسخ سوالات زیر را به طور شفاف و علنی اعلام کند عملا فرمول خود را اعلام کرده است و نشانگر آن است که به روایی ضوابط و همچنین صحت عملکرد خود ایمان دارد :

    - به نشریات محلی که در استان های خاص انتشار می یابند ، یا به زمینه های انتشار خاص ، زبان های خاص و ... که در معماری مطبوعاتی و سیاست های عمومی فرهنگی کشور دارای اولویت اند چه ضریب حمایتی ویژه ای تعلق می گیرد ؟ 
    - آیا به نشریات نوپا یا دیرپا ( با تعریف مشخص از سن آنها ) ضریب حمایتی تعلق می گیرد ؟
    - در حمایت از نشریاتی که تیراژ بالا یا صفحات بالایی دارند ( ازحد مشخصی که اعلام می شود) چه محدودیتی اعمال می گردد ؟
    - آیا قرار است نشریاتی که به هر میزان دارای بودجه دولتی هستند از محل یارانه مطبوعات نیز یارانه بگیرند ؟
    - تصریح شود که منظور از تیراژ در محاسبات کدام است ؟ (تیراژ چاپ شده ،‌ تیراژ ادعایی ، تیراژ فروش یا ... ) و مرجع دقیق آن نیز تصریح شود .
    - آیا نوع کاغذ و چاپ در حمایت تاثیر دارد ؟ و اگر بلی ، چگونه ؟
    - روشن شود که حداقل یا حداکثر صفحات حمایتی برای هر دوره انتشار یا هر گستره توزیع چندتاست؟

2) سالهاست که تیراژ به یک موضوع پر مناقشه بین مطبوعات و وزارت ارشاد تبدیل شده است . رفتار ناصواب برخی مدیران مطبوعاتی در ارائه فرم های اعلام وصول اغراق آمیز نیز به این مناقشه دامن زده است . در سال های گذشته وزارت ارشاد به این نتیجه رسیده که بازرسی نوبه ای یا سرزده از چاپخانه ها داشته باشد . اندک مدیران متخلف نیز ‌بدل این بازرسی را بلافاصله یافتند ! چنین مدیری به خود حق می دهد که گزارش نادرست به وزارت ارشاد بدهد زیرا می داند تیراژ اعلام شده بالاخره سرشکن می شود و اگر قرار است نصف یا ثلث شود لااقل متضرر نشود .

3) چنانچه قرار باشد روش حاضر ( توزیع یارانه در مقصد ) همچنان مبنای عمل قرار گیرد ، چند پیشنهاد وجود دارد :

    1. تیراژ اعلامی با آمار بازرسی و آمار اخذ شده از شرکت های توزیع ، مقابله شود و با چاپخانه یا شرکت موزعی که آمار گمراه کننده می دهند سریعا برخورد شود . یادمان باشد مجوزهای هر دو گروه توسط خود وزارت ارشاد صادر می شود و کافی است در شهر بپیچد که فلان چاپخانه به دلیل مهر کردن فرم اعلام وصول غیر واقعی مورد پیگیرد قرار گرفته است .

    2. به جای استخدام تشکیلات عریض و طویل بازرسی - که مفسده پذیر هم است - راه حل بسیار ساده ای وجود دارد که توسط وزیر ارشاد یا معاون مطبوعاتی و مدیرکل مطبوعاتی وی قابل اجرا است . به هر آماری که مشکوک شدند شخصا به دو - سه دکه مطبوعاتی مراجعه و شمارش کنند و معدل به دست آمده را ضربدر 1200 و سپس ضربدر2 کنند . تیراژ واقعی با خطای حداکثر 20%+- به دست می آید . باور کنید در هر دکه ، هیبت روزنامه چهارصدهزاری با روزنامه ده هزارتایی متفاوت است . مشروح این روش را قبلا در مقاله ای گفته ام و در اینجا تطویل نمی دهم . [یک فرمول ساده برای محاسبه تیراژ ]

4) یکی از اشتباهات رایج در توزیع یارانه ، مداخله دادن همسویی های محتوایی است و متاسفانه همسویی با دولت ملاک می شود و نه حتی همسویی با نظام . مثل این می ماند که نان به کسی که مدافع دولت است به نرخ یارانه ای و به کسی که منتقد دولت است به قیمت آزاد فروخته شود .

مدتی است وزارت ارشاد با واردکردن ضریب محتوایی ، محاسباتی را که بر اساس معیارهای کمّی تیراژ و تعداد شماره و صفحات انجام گرفته به ناگهان چند برابر کاهش یا افزایش می دهد . اوایل این ضریب بین 8/0 تا 2/1 در نوسان بود اما به تازگی بین 1/0 تا 3 تعریف می شود . بر این مبنا دو روزنامه ای که تیراژ و صفحات مساوی داشته باشند به جای اینکه به طور مساوی از یارانه بهره مند باشند دومی30 برابر اولی یارانه می گیرد - که گرفته است !

حتی اگر قرار است به جهت گیری های محتوایی بپردازیم دو روش منطقی وجود دارد :

    1- تعداد تذکر و اخطار و تشویق از اداره کل مطبوعات داخلی و هیات نظارت ، ‌هرکدام با درصد تعریف شده عمل کند . مثلا اگر نشریه ای در 3 ماه اول سال ، دو تذکر از اداره کل مطبوعات داخلی و یک اخطار از هیات نظارت بر مطبوعات گرفت جمعا 40 درصد از یارانه بهار که در اوایل تابستان به او تعلق می گیرد کسر شود ( ‌ارزش تذکرات هیات نظارت دو برابر فرض شده است ) و اگر همین نشریه در تابستان ، هیچ تذکر یا یک تشویقی دریافت نکرد به جرم گذشته مجازات نشود ( آن چنان که بعضا مرسوم است) و اگر همین نشریه در پائیز،یک تشویق از هیات نظارت بر مطبوعات گرفت 10 درصد افزایش در یارانه 3 ماهه سوم که در اوایل زمستان توزیع می شود بگیرد .

    2- گروه کارشناسی چند نفره (با اعلام رسمی) ضرایب هر دوره را برای همه نشریات معین کنند ، به شرطی که دامنه این ضرایب گسترده نباشد تا سایر متغیرهای فرمول را عملا بی اثرکند .

5) ممکن است گفته شود به نشریاتی که درآمد خوبی دارند یا خود کافی اند یا به میزانی از خودکفایی رسیده اند نباید یارانه تعلق گیرد بلکه یارانه محدود و اندک موجود را باید به فرزندان نحیف خانواده داد نه به فرزندانی که به بلوغ رسیده اند. صادقانه بگویم نگارنده نیز در اوایل دهه 70 و در زمانی که مسئولیت اداره کل مطبوعات داخلی را به عهده داشت در زمره معتقدان به این گزاره بود اما به مرور متوجه شد این دیدگاه ، اشتباه ( و یا حداقل ، غیر عملیاتی) است زیرا :

    1- مرجع تشخیص خودکفایی یک نشریه کجاست ؟ آیا تواتر افواهی کفایت می کند ؟ یا راپورت نشریات رقیب که فلان روزنامه مثلا روزی ده میلیون تومان آگهی دارد ما را به حذف یک روزنامه از فهرست کمک بگیران رهنمون می کند؟ یا بیلان اعلامی نشریات ملاک عمل است ؟ این بیلان اگر چه در قانون مطبوعات صراحت دارد ( ماده 20) ولی جزو قوانین متروک قلمداد می شود زیرا اولا مکانیزم اجرایی آن تاکنون عملیاتی نشده است و ثانیا از زمانی که مطبوعات به معافیت مالیاتی دست پیدا کرده اند ضرورتی برای تهیه دفاتر پلمپ شده محاسباتی تصریح شده در ماده 20 نیافته اند . (البته ماده یاد شده ، قابلیت پیاده سازی دارد که در جای دیگر قابل بحث است)

    2- اگر این استدلال درست باشد که عناصری که وضع خوبی دارند نباید مشمول کمک بشوند قانون ارث باید به گونه ای دیگر تشریع می شد .

    3-مکانیزمی وجود ندارد که بتوان این قاعده را به صورت جامع و مانع عمل کرد و تا زمان دستیابی به روشی که جامع و مانع باشد نمی توان عده ای را به تشخیص شخصی محروم کرد .

    4-اگر نشریه ای همت کرده و با فهم درست مدیریت مطبوعاتی ،‌ازاسراف منابع جلوگیری کرده باید جایزه بگیرد یا تنبیه شود؟ بویژه درحالی که فرزندانی از این خانواده با همه حمایت هایی که در طول سالیان گذشته شده اند بازهم نتوانسته اند سر پای خود بایستند و همچنان چشم به سفره خانواده دارند.

6) نظام موجود یارانه ای از حل و فصل ایرادات مختلف ناتوان است که به یک مثال بسنده می شود :
فرض کنید دو روزنامه درهمه شاخص ها مساوی اند ،‌ اولی یکصد هزار تا چاپ می کند که پنجاه هزار تای آن بر می گردد و دومی هشتاد هزار تا چاپ می کند و فقط بیست هزار تا بر می گردد . در مدل فعلی ، روزنامه اول 25 درصد بیشتر حمایت می شود در حالی که بهره وری 5/1 برابر اولی است .

7) اگر این قاعده اعلام می شود که یارانه فقط به صفحات مطلب دار تعلق می گیرد- که در جای خود قابل دفاع است- برای یارانه مثلا 3 ماهه اول روزنامه ها که در اوایل تابستان پرداخت می شود باید به روش زیر عمل شود :

1. معدل دقیق صفحات هر روزنامه محاسبه شود ، یعنی جمع کل صفحات همه شماره ها تقسیم بر تعداد شماره ها .

2. چند روز به صورت تصادفی انتخاب شود (مثلا 18 فروردین ،‌10 اردیبهشت ، 29 اردیبهشت و24 خرداد برای محاسبه یارانه بهار) و میزان آگهی کلیه روزنامه ها در این 4 روز محاسبه و سپس معدل هر روزنامه گرفته شود . از آنجا که معمولا میزان نوسان آگهی روزنامه ها در روز یکسان ، مشابه است با این کار بالسویه عمل می شود . اعداد به دست آمده از مرحله اول و دوم و روزهای انتخاب تصادفی نیز به همه روزنامه ها اعلام شود آنان نیز همین محاسبات را برای خود و نشریات رقیب انجام دهند و ما نیز نشان دهیم که به محاسبات خود اطمینان داریم (‌عین این روش برای هفته نامه ها و ماهنامه ها نیز قابل انجام است)

دیدگاه سوم : این روش نیز اگرچه یارانه در مقصد است اما از نظر محاسباتی ، ساده تر و تا حدی میانه دو روش قبلی است .

در روش قبلی ، تیراژ و تعداد صفحات ، متغیرهای مهم و مبنایی اند اما در روش حاضر ، به ازای هر شماره انتشار و صرف نظر از تعداد صفحات و تیراژ، رقم حداقلی اختصاص می یابد . مثلا برای انتشار یک روزنامه 10 هزار تایی با فرض حق الزحمه تحریریه و فنی و سایرهزینه های جاری و همچنین هزینه های کاغذ و لیتوگرافی و چاپ مثلا 10 میلیون تومان داده می شود . حال اگر روزنامه ای در نظر داشت روزنامه خود را در تیراژ 50 هزار تا چاپ کند لابد منحنی هزینه - فایده را ترسیم کرده است و هزینه های خود را با درآمدهای ناشی از تکفروشی و آگهی جبران می کند . این روش درصدد تامین حداقل هاست . مهم این است که باند مناسب پرواز موجود باشد و حداقل انرژی لازم برای کندن از سطح زمین تامین شود ، اوج گیری و ارتفاع یابی به کیفیت هواپیما وهنر خلبان بر می گردد .

درصورت اتخاذ این روش ، باید توجه کرد یک نشریه برای آن که در تعریف قرار گیرد باید حداقل هایی داشته باشد . مثلا روزنامه 8 صفحه ای که 6 صفحه آن به آگهی حصر وراثت اختصاص دارد و در تیراژ 2500 نسخه انتشار می یابد اساسا روزنامه نیست . علاوه بر این ، ضریب های حمایتی برای گستره توزیع ، زبان ، زمینه و سن نیز باید به صورت شفاف اعلام شود . ضمنا باید اعلام شود که مثلا آیا به نشریات دولتی یارانه تعلق می گیرد ؟ تشویق و تنبیه های محتوایی چگونه اعمال می شود ؟ و ...

محاسن این روش به شرح زیر است :
    1) عاری از متغیرهای متنوع روش پیشین است و لذا محاسبه آن سریع و آسان است .

    2) این روش نیازی به تیراژ و سایر متغیرها ندارد . دستیابی به تیراژ و تعداد صفحات آگهی و ... داستان مفصلی است و روایی آن نیز پرمناقشه - که قبلا به تعدادی از آنها اشاره شد .

    3) این روش ،‌گوشه چشمی به توسعه مدیریت مطبوعاتی و توانمندسازی دارد و از این جهت ادعا می شود به روش اول نیز شبیه است .