آنچه در صحن امروز مجلس گذشت؟ /از تکالیف جدید نمایندگان برای بیمه‌گرها تا اصلاحیه بر قانون شوراها

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری ها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه، طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را جهت تامين نظر شوراي نگهبان با 128 راي موافق، 1 راي مخالف، 5 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

براساس اصلاحيه نمايندگان، مقامات مذكور كه مشمول ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مي شوند و همطرازان آنها، ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي باشند.

شوراي نگهبان در تبصره 1 ماده واحده اين طرح منحصر كردن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل 110 قانون اساسي را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانسته بود كه بايد اين اجازات خاصه به نحو مطلق ذكر شود. 

تکالیف جدید مجلسی ها برای بیمه گرها

همچنین نمایندگان موادي از لايحه بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را اصلاح كردند.

در سطر اول ماده 16 عبارت «در صورت اثبات موارد زير نزد مراجع صالح قضايي، بيمه گر موظف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» حذف و عبارت «در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» جايگزين شد.

نمايندگان همچنين تبصره 1 را به ماده 16 الحاق كردند كه براساس آن در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت خواهد گرفت.

وكلاي ملت همچنين در اصلاح تبصره 5 ماده 59، عبارت قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري را حذف و به جاي آن عبارت حسب مورد قابل اعتراض در مراجع ذيصلاح را جايگزين كردند. براين اساس رسيدگي به اعتراض شركت هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده به جز بند الف، برعهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رييس قوه قضاييه به عنوان رييس كميسيون، نماينده بيمه مركزي و يك نماينده اتحاديه بيمه گران مي باشد.

تصميم گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضا، لازم الاجرا و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح است.

اصلاحیه بهارستانی ها بر قانون شوراها و انتخابات شهردارن

نمایندگان همچنین جهت تامين نظر شوراي نگهبان طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را اصلاح كردند.

نمایندگان در جلسه امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان، ماده 73 قانون را به این شرح اصلاح کردند که چنانچه یک یا چندنفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف و ضعف مدیریت اعتراض داشته باشد ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهد. در صورت عدم رعایت و اصرار عضو معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود و شهردار موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ در محل شورا حاضر شود.

پس از پاسخگویی شهردار بدون حضور وی نسبت به قانع کننده بودن پاسخ رای گیری بشود. و چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت قانع‌کننده نباشد موضوع توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضاء استیضاح شهرداری در دستور قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاحی که باید صریح و دارای موضوع باشد و در اولین جلسه شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداقل ظرف مدت 15 روز در محل شورا حاضر شود و پس از پاسخ در مورد موضوع استیضاح در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رای گیری بشود و در صورتی که شهردار در جلسه استیضاح حاضر نشود نیز استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان و نسبت به عدم اعتماد رای گیری می‌کنند. چنانچه دو سوم اعضای شورا رای عدم اعتماد بدهند شهردار برکنار می‌شود و در فاصله صدور رای اعتماد به شهردار یا پذیرش استعفا و یا خاتمه خدمت تا انتخاب فرد جدید نباید بیش از سه ماه طول بکشد و یکی از معاونان شهردار یا کارکنان رسمی شهرداری طی این مدت با انتخاب شورای شهر عهده دار مسئولیت شهردار می‌شوند و چنانچه شورا نتواند ظرف سه ماه شهردار انتخاب کند مرجع صدور حکم شهردار راسا اقدام به معرفی شهردار می‌کند. و بالاخره با پیشنهاد حداقل دو سوم اعضای شورا درخواست رای عدم اعتماد به شهردار به طور فوق‌العاده قابل طرح است و در صورتی که با رای سه چهارم کل اعضاء در اولین جلسه به تصویب برسد شهردار برکنار می‌شود.

تفویض یک اختیار صحن به کمیسیون اقتصادی

امروز همچنین نمایندگان مجلس علیرغم مخالفت دولت و بانک مرکزی با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

بر اساس رأی نمایندگان، اختیارات صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض می‌شود تا در این کمیسیون در مورد طرح عملیات بانکی بدون ربا تصمیم ‌گیری شود.

از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس 137 نماینده به این طرح رای موافق دادند که 39 نفر با آن موافقت کردند و 4 نفر رأی ممتنع دادند.

باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت از کمیسیون اقتصادی خواست با توجه به روزهای پایانی مجلس جلسات این کمیسیون را به طور مرتب تشکیل دهد.

23219