شکایت مخاطبان از چک های برگشتی/ دیوان عدالت دادن دسته چک به دارندگان برگشتی را قانونی دانست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم گلایه کرده اند چرا دسته چک مانند علف خرس در اختیار صاحبان بدحساب حسابهای دارای چک برگشتی قرار می گیرد و برای ممنوعیت دادن چک به این افراد کاری انجام نمی شود؟
یکی از مخاطبان با خطاب قراردادن دولت در این باره نوشته: دولت تدبیر و امید چه فکری در باره چکهای برگشتی کرده اید؟ چرا بانکها به هر کسی دسته چک می دهند ؟چرا به کسی که بد حساب است باز دسته چک میدهند ؟ پس شما چه فرقی با دولت قبلی دارید؟

مصوبه دیوان عدالت اداری درباره چک های برگشتی
واقعیت این است که بانکها در طول دو سه سال اخیر برای دارندگان دسته چک های برگشتی، محدودیتهای زیادی قائل شدند ولی دیوان عدالت اداری این محدودیتها را ابطال کرد و هیات عمومی این دیوان رای داد تنها باید به کسانی دسته چک داده نشود که چک برگشتی آنها دارای مجازات کیفری شده و برای این اشخاص، کیفرخواست صادر شده است.
لذا طبق این مصوبه، بانکها نمی توانند از دادن دسته چک به اشخاصی که دارای چک های برگشتی هستند ولی چک هایشان اصطلاحا "حقوقی" است، امتناع کنند.

طبق این گزارش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت 95 با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز موجود است به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

بنا بر این گزارش شورای پول و اعتبار مرکزی به موجب ماده 18 دستورالعمل حساب جاری، برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی، محرومتیهایی وضع نموده است که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای 1 تا 5 این ماده رفتار شود.

در واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور، 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود!
این در حالیست که ماده 21 قانون صدور چک، اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را 3 سال اعلام کرده است و ثانیاً: این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد.
با این حساب، موقع دریافت چک از دیگران باید به این نکته توجه کرد که ممکن است چک دریافتی، به علت نداشتن موجودی، برگشت شود و احیانا فاقد عنوان مجرمانه کیفری تشخیص داده شود و به مشتری بدحساب بانک، باز هم دسته چک داده شود.

45231