آیتالله لاریجانی: چه اشکالی هست که اگر اتهامی به مسئولی وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود
احزاب و تشکل ها - رییس قوه قضاییه گفت: چه اشکالی که مسئولی در هر ردهای که هست اگر اتهامی به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع کند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه در دیدارهای جداگانه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس با آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، بر گسترش تعامل مجلس با قوه قضاییه و آمادگی نمایندگان در همراهی با برنامهها و سیاستهای دستگاه قضایی و حمایت از برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید شد.
اهم سخنان رییس قوه قضاییه در این دیدارها که وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون امور اداری و مالی قوه قضاییه نیز حضور داشتند عبارت است از:
- همکاری میان قوه قضاییه و مجلس با هدف رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد.
- برگزاری جلسات و نشست های مستمر میان مدیران و مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیمگیریها و مصوبات قضایی و حقوقی مجلس بسیار موثر است.برگزاری نشست های مشترک میتواند موجب تبادل نظر و تعامل مناسب در جهت تصویب طرحها و لوایح قضایی مفید به حال مردم و مؤثر در رفع مشکلات قوه قضاییه شود.
- توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طرحها، لوایح و مباحث مربوط به قوه قضاییه از طریق توسعه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس در قالب نشستهای تخصصی میتواند شرایط بهتری را در حل و فصل و بهبود امور قضایی ایجاد کند.
- حمایتهای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مواضع و اقدامات قوه قضاییه موجب دلگرمی است. قوه قضاییه بنا بر وظیفه ذاتی خود به دنبال برخورد قانونی و قاطع با مفاسد اقتصادی است و در این راه به مقام و جایگاه افراد توجهی نمیکند چرا که قطعاً رسیدگی عادلانه و قاطع به پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی و اعلام آن پس از تایید نهایی حکم، موجب افزایش شأن دستگاه قضایی و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
- در مقابله و برخورد با فساد هیچ تردیدی نداریم. امیدوارم آنچه از دستمان برمیآید در کمک به احقاق حقوق مردم بتوانیم انجام دهیم تا در پیشگاه الهی و ملت بزرگ ایران سربلند باشیم .
- در برخورد با فتنههای پس از انتخابات توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهمتر و ضروری تر از هر اقدام عجولانهای است و امیدوارم تمام گروههای سیاسی ، اصحاب رسانه، مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک صحیح این موضوع قوه قضاییه را در راه مبارزه اصولی با فتنه گران و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی یاری کنند.
- تمام مسئولان ، افراد وگروهای سیاسی تاثیرگذار را از ورود به بحث پروندهها و سیر رسیدگی های قضایی بویژه مفاسد اقتصادی و مطرح کردن آن از طریق رسانهها را برحذر می دارم. تنها پس از رسیدگی بیطرفانه و عادلانه پروندههای قضایی، از جمله مفاسد اقتصادی و صدور حکم نهایی، توسط قوه قضاییه میتوان درباره آن اطلاعرسانی کرد.
- تغییر نگاه و فرهنگ مدیریتی در جامعه درباره رسیدگیهای قضایی به اتهامات وارده ضرورت دارد. چه اشکالی که مسئولی در هر ردهای که هست اگر اتهامی به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع کند و اگر شکایتی هم دارد مطرح کند تا راه برای گمانهزنی و شایعه پراکنی رسانهای بسته شود.
- قوه قضاییه پیگیر پروندههای عظیم مفاسد اقتصادی است و البته پروندهها را قدم به قدم پیش میبرد و حاضر به ریختن آبروی افراد هم نیست اما در این راه همانگونه که بارها اعلام کردهایم نه اهل جار و جنجال هستیم و نه به احدی باج میدهیم چرا که کار ما تنها کار قضایی و توکل ما بر حق تعالی است.
دانلود 
