به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سردار عبدالرضا آقاخاني به نقل از پايگاه خبري پليس اظهار داشت: در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و پيروي از منويات مقام معظم رهبري و سلسله مراتب فرماندهي ناجا مبني بر تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور نا امن كردن بستر هاي ارتكاب جرم و برخورد با دانه درشت هاي قاچاق كالا در سطح استان طي يك كار دقيق علمي ، تخصصي و پيچيده توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان و همكاري كارشناسان اداره تعزيرات حكومتي يك انبار بزرگ دپوي كالاي خارجي قاچاق در حاشيه شهر اصفهان شناسايي شد.
وي افزود: با شناسايي اين انبار ماموران با هماهنگي مقام قضائي از آن بازرسي به عمل آوردند كه در نتيجه تعداد 50 كانتينر كالاي تخليه شده خارجي قاچاق شامل لوازم خانگي، صوتي و تصويري، مواد غذايي و اقلام صنعتي به ارزش 150 ميليارد ريال كشف و محموله هاي قاچاق تحويل سازمان اموال تمليكي استان شدند.
اين مقام مسئول عنوان داشت: در اين زمينه با تلاش كارآگاهان پليس آگاهي استان تعداد 12 نفر كه در امر حمل اين كالاها دست داشتند ، شناسايي و دستگير شدند.
سردار آقاخاني با بيان اينكه تا كنون هيچ گونه مدارك معتبر قانوني دال بر قانوني بودن اين كالاها به مراجع ذي ربط ارائه نشده عنوان داشت: براساس مستندات پليس اين محموله ها همگي قاچاق بوده و به احتمال زياد دست كاري هايي در اسناد و مدارك كالاها صورت گرفته است كه تحقيقات از سوي كارشناسان گمرك و سازمان اموال تمليكي در حال انجام است.
فرمانده انتظامي استان خاطر نشان كرد: پليس استان اصفهان با جديت و قاطعيت بيشتر بحث مبارزه با ورود كالاي خارجي قاچاق به استان را دنبال مي كند و اميدواريم بتوانيم با اينگونه اقدامات مانع توزيع و ورو كالاي قاچاق شده و در جهت حمايت از توليدات داخلي و پيشرفت اقتصاد نظام مقدس جمهوري اسلامي قدم هاي موثرتري برداريم.
اين مقام انتظامي با تقدير از همكاري و تعامل همه دستگاه ها و مردم خوب استان در ماموريت ها و طرح هاي پليس گفت: براساس برآورد هاي صورت گرفته و آمارهاي به دست آمده مردم خوب اصفهان يكي از بالاترين مشاركت ها را در طرح ها و ماموريت هاي انتظامي داشتند.
سردار آقاخاني گفت: از مردم تقاضا داريم كه همچنان ما را در برقراري امنيت استان ياري داده و در صورتي كه اطلاعي از فعاليت باندها و شبكه هاي توزيع كالاي قاچاق دارند موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به اطلاع ماموران پليس برسانند تا برخوردهاي قانوني با اين گونه مجرماني كه به امنيت و اقتصاد كشور لطمه مي زنند و باعث بيكاري جوانان و تعطيلي مراكز توليدي مي شوند مقابله كند.
46
نظر شما