حبيب‌الله بيطرف، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در يك نشست خبري با اشاره به اينكه آرامش نسبي در عرصه اقتصادي حاكم است و نرخ تورم در ١٢ ماهه منتهي به شهريور ماه به ٨.٣ درصد رسيده است، گفت: از نظر رشد و رونق اقتصادي حركت اقتصاد كشور مثبت ولي با شيب ملايم است.
وي با اشاره به انتظار فعالان اقتصادي در زمينه تحقق رشد بيش از ٤ درصدي تا پايان سال، تصريح كرد: در بخش ساختمان هم انتظار است كه رونق بيشتري ايجاد شود.
بيطرف با اشاره به اينكه آمار پروانه هاي صادره در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٠ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: نظام مهندسي يكي از نهادهاي موجود در ساخت و ساز است و در اين بازار موسسات مالي، توليدكنندگان و ... فعال هستند و سازمان نظام مهندسي به عنوان نهاد نظارت كننده خدمات مهندسي ايفاي نقش مي كند.
وي ادامه داد: در دوره هفتم هيات مديره نظام مهندسي استان ها هستيم و در استان تهران اين دوره، دوره اي پركار و پر ثمر است.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران یادآور شد: داشتن برنامه، تاكيد بر سالم سازي محيط و كاركردهاي اعضا و فعاليت در راستاي چهار راهبرد اساسي قانون گرايي،اخلاق مداري،برنامه محوري و شايسته سالاري از ويژگي هاي اين دوره مديريت سازمان نظام مهندسي است.
بیطرف درباره اقدامات سازمان نظام مهندسی استان تهران برای اصلاحات ساختاری و فرآیندی اظهار داشت: پیاده سازی ساختار سازمانی و تشکیل دو معاونت جدید، اصلاح فرآیندهای داخلی و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های داخلی، اصلاح و ارتقای سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه، تدوین برنامه و بودجه سالانه براساس برنامه استراتژیک سازمان و مکانیسم بودجه ریزی، ساماندهی حساب های بانکی سازمان، از جمله اقدامات بود.
وی افزود: در گذشته یکسری افراد فاقد تخصص در سازمان جمع شده بودند که به تدریج باید جدا شوند.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: یکی از بخش های پرچالش، بخش مالی سازمان بود،تعداد ۵۰ حساب در بانک های مختلف داشتیم که این تعداد به ۱۵ حساب کاهش یافته است.
بيطرف با بيان اينكه در دوره قبل مجلس، طرح اصلاح قانون نظام مهندسي توسط كميسيون عمران تهيه شد و به صحن رفت، گفت: اين طرح در صحن رد شد اما در مجلس جديد نيز ابراز تمايلي براي اصلاح قانون مطرح شده زيرا اصلاح قانون نظام مهندسي بعد از ٢٠ سال يك ضرورت است اما اينكه اصلاح در قالب لايحه از دولت به مجلس و يا طرح در مجلس باشد در حال مذاكره است.
وي ابراز اميدواري كرد از طريق اصلاح طرح اصلاحيه قانون صورت بگيرد زيرا هدف از اصلاح قانون اصلاح برنامه هاي سازمان و برنامه هاي اجرايي است. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درباره گودبرداري ها در شهر تهران، گفت: سازمان يك گروه بازرسي ويژه تخصيص داده و در مورد گود برداري هاي عميق، رصد مستمر صورت مي گيرد.
وي خاطرنشان كرد: تعداد ريزش ها و خطرات نسبت به سال گذشته به شدت كاهش يافته و نتيجه خوبي داشته است.
بیطرف درباره امضافروشی نیز گفت: امضافروشی یک آفت مضمنی است در اشخاص حقوقی. متاسفانه در نظام مهندسی ظرفیت براساس توانمندی های فنی پایه گذاری نشده و این اشکال قوانین و مقررات است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامی که در این ماه ها برای کاهش امضافروشی صورت گرفته، محدود شدن ارجاع کارهای بالای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع به شرکت ها و اشخاص حقوقی است.
شکایت از بانک شهر
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات دو جانبه با شهرداری و شش جانبه برای برقراری مجدد سیستم ارجاع کار نظارت ماده 33، اجرای مرحله دوم سیستم مکانیزه ارجاع کار بازرسی، مشارکت در فرآِیند بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترب ساختمان و ... از جمله اقدامات انجام شده برای حفظ و افزایش خدمات مهندسی بوده است، تصریح کرد: تدوین ضوابط و شیوة‌نامه های اجرایی برای اصلاح سیستم‌های صف‌بندی، تهیه پیش نویس قراردادهای تیپ پیمانکاری، تدوین پیش نویس ضوابط کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویت‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده ذیصلاح، برنامه‌ریزی و شروع اجرای فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط عوامل مرتبط، برنامه ریزی برای کنترل پرونده‌های استحکام بنا و مقاوم‌سازی و... اقدامات انجام شده در بخش ارتقای سطح کیفی خدمات مهندسی بوده است.
وی از اقدامات سازمان نظام مهندسی را حوزه توانمندسازی و دفاع از حقوق حرفه‌ای و اجتماعی اعضا اعلام کرد و گفت: در سال 94 متاسفانه تعرفه افزایش یافت و مهندسان بر اساس تعرفه 93 حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کردند که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته مهندسان بر اساس تعرفه سال 95 حق‌الزحمه خود را دریافت خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین گفت: دو مسئله در بحث 40 میلیارد تومان یعنی سپرده‌گذاری و وثیقه گذاری به نفع شرکت خصوصی مطرح شده است؛اصل سپرده‌گذاری با مجوز دوره ششم و در راستای کسب سود بیشتر صورت گرفته و قانونی بوده است، اما وثیقه گذاری با مصوبه هیئت رئیسه صورت گرفته و بعضی از اعضا برای امضای سندهای توثیق اقدام کرده‌اند.
به گفته وی پرونده امضا کنندگان اسناد وثیقه به عنوان احتمال تخلف در شورای انتظامی مرکزی در دست بررسی است.
بیطرف همچنین گفت:از یک شعبه بانک شهر شکایت کیفری کرده‌ایم؛ یکی از دلایل این بوده که در این شعبه اولا سند وثیقه سفید امضا شده است،دوم اینکه یکی از سپرده‌های سازمان به نام اشخاص زده شده و سوم اینکه بانک در مراحل مختلف عمل جعل انجام داده یعنی روی کپی سند وثیقه اطلاعات مختلفی را وارد کرده است.
۲۲۵۳۵
نظر شما