در فضای مطالعه منشورحقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور محترم رونمایی شد بودم که در خبرها دیدم ، آمده است : « درکشور دانمارک فقط 8 نفر در زندان وجود دارد » حس عجیبی پیداکردم . گرچه به عنوان فردی از خانواده حقوق که اثری باعنوان « پژواک زندان » را هم نوشته ام از شنیدن چنین خبری به وجد آمدم و برایم فرق نمی کند این خبرخوب متعلق به کدام کشور و اجتماعی می باشد .
همین که حکومتی توانسته است با اتخاذ سیاستی کارآمد تعداد زندانیانش را به صفر برساند موجب خوشحالی ام گردید و باعث شد برای چرایی این اتفاق مبارک ، مروری به کشور دانمارک داشته باشم تا بتوانم منشور حقوق شهروندی را بیشتر و بهتر درک کنم .
دانمارک از کشورهای اسکاندیناوی با برخورداری از 5/5 میلیون جمعیت توانسته است :
1- درسال های 206 و 207 شادترین کشور جهان برای زندگی انتخاب شود .
2- ازنظر کم بودن اختلاف طبقاتی در رتبه اول جهان است .
3- ازنظر در آمد سرانه در رتبه هفتم جهان است .
4- مردم مکرراً راضی ترین مردم جهان اعلام می شوند
5- دانمارک با کمترین فساد اداری در جهان به شمار می آید.
6- تا زمان اجرای قانون افراد می توانند آزادانه به امور دینی خود بپردازند .
جناب آقای رئیس جمهور
گرچه می دانم اجرایی کردن منشور از مسئولیت های انحصاری قوه مجریه نیست بلکه بایستی مجموعه حاکمیت بخواهد که دراین مسیر حرکت کند و در تمامی تصمیمات و قوانین و احکام محاکم و سیستم اداری کشور و روابط مردم با حاکمیت و بالعکس خود را نشان دهد و جملگی تصمیم بر این گرفته شود که در مسیر منشور فکرکنیم و تصمیم بگیریم و زندگی کنیم لکن اگر خواسته شود فقط در محدوده یک مانیفست حقوق بشری از دولت یازدهم در یاد ایام بماند و حاکمیت بطور یکپارچه به آن اعتقاد نداشته باشد و همراهی نکند فقط در یاد ایام ثبت می شود وبس .
اگر تدوین منشور حقوق شهروندی آغاز یک تحول اساسی در زندگی مردم سرزمینم را بشارت می دهد بایستی شاخص هایی برای آن تعیین کرد . مثلا کاهش آمار زندانیان ، کاهش اختلاف طبقاتی ، کمترشدن فساد اداری ، التزام عملی و بدون استثناء حاکمیت ومردم به قانون و جلوگیری از هرگونه قانون گریزی به هردلیل و علتی و در نهایت رساندن جامعه ومردم به شادی و رضایت از زندگی باشد . ودرمرحله بعد ازرونمایی ، بدون فوت وقت تدابیر زمان بندی شده ای برای برداشتن گام های عملی اتخاذ شود و مابقی مراکز قدرت ، اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی و افکارعمومی واحزاب و تریبون های دینی و سیاسی کشور را باید درگیر آن کرد تا در یک بازه زمانی مشخصی جلوه های امید بخشی از آن را شاهد باشیم .
به امید روزی که گفته شود :
ایران جمعیت زندانی اش و فساد اداری اش و اختلاف طبقاتی اش صفر و رضایت عمومی مردم ورتبه شادی و قانون گرایی آن بیست می باشد .
دکترمرتضی بهشتی، حقوقدان - پژوهشگر
نظر شما