به گزارش خبر آنلاین وی با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه صنعت اظهار کرد: «در این زمینه باید به دو رویکرد مهم پرداخت. اولین رویکرد، رویکرد کلان از جنبه منافع ملی است که برآمده از قوانین مادر و سیاست‌های کلی نظام است. دومین رویکرد هم رویکرد خرد و از جنبه منافع نظام بانکی و به‌طور مشخص منافع هر بانک است.
به‌طورقطع و یقین، زمانی بانک‌ها در انجام‌وظیفه خود در توسعه اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت و معدن کارا و اثربخش خواهند بود که رویکرد دوم به‌طور کامل در مسیر رویکرد کلان کشور باشد.» میلانلویی ادامه داد: «بر اساس برنامه چشم‌انداز 20ساله افق 1404، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری آسیای جنوب غربی (در سطح منطقه آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) برسد و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل داشته باشد.» وی درباره نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در توسعه اقتصادی گفت: «در استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، پشتیبانی از کار‌آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن بانک‌ها نقش ویژه‌ای دارند.
در ارتباط با رویکرد دوم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بین منافع خود (ذی‌نفعان بانک) و منافع کلان ملی تعادل ایجاد کنند.» این مسئول بابیان اینکه بانک‌ها تنها یک قطعه از جورچین هستند که در فرازوفرود بخش صنعت نقش دارند، گفت: «با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، می‌توان با اتخاذ راهبردهایی مشکلات بخش صنعت را کاهش داد. اولین راه برگشت نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به جایگاه اولیه خود است تا دغدغه جذب منابع نداشته باشند.
دیگر اینکه نیاز است قانون محکمی در جهت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر واحدهای تعطیل‌شده یا نیمه فعال که سرمایه‌های زیادی را معطل خودکرده‌اند تصویب شود.» حل مشکلات تولیدکنندگان به‌صورت استانی و اصلاح نگاه بانک‌ها به صنایع این کارشناس بابیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کوچک در استان البرز در حال حاضر سرمایه در گردش است، توضیح داد: «وقتی رکود بر اقتصاد حاکم شود، سرعت گردش نقدینگی و سرمایه کاهش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، بازه زمانی که نقدینگی به کالا تبدیل شود و کالا به فروش برسد و اصل سرمایه و سود حاصله به چرخه تولید بازگردد، افزایش پیدا می‌کند.
در حالت عادی -یعنی در دوران رونق- این بازه زمانی در کشور ما به نحوی است که سرمایه در طول یک سال مالی یک و حداکثر یک و نیم تا دو بار به گردش درمی‌آید؛ درحالی‌که در کشورهای صنعتی این گردش 5 تا 8 بار اتفاق می‌افتد. در شرایط فعلی که رکود را خصوصاً طی دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم، سرعت گردش نقدینگی به‌شدت کاهش پیداکرده و تولیدی‌های کوچک ما برای ادامه حیات خود به‌شدت دچار مضیقه هستند. نخستین انتظار آن‌ها از دولت این است که برای تأمین سرمایه در گردش به آن‌ها کمک کند و تسهیلات بانکی نیز با نرخ مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
اقدام اخیر وزارت صنعت در تشکیل کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران و حضور مسئولان بانکی، بیمه‌ای و کارگری برای حل مشکل واحدهای صنعتی کوچک در همان محدوده استان بسیار قابل‌تقدیر است. این اقدامات باید با اصلاح نظام بانکی همراه شود؛ چراکه اگر بانک‌ها رویکرد خود را درباره بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به‌طورکلی درباره نحوه سودآوری اصلاح نکنند، نمی‌توان به حل مشکل رکود در سال آینده امیدوار بود.»
احمد میلانلویی اعلام کرد : «در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت تأمین اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها، درصدد هستیم تا با برگزاری نشست‌های مشترک با استاندار البرز، آمادگی خود را برای حمایت از صنایع و موارد طرح‌شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام نماییم.» وی تأکید کرد: «برنامه‌های موسسه اعتباری نور توسعه محور است و در دور نمای این موسسه، تبدیل‌شدن به یکی از بانک‌های خصوصی کشور دیده‌شده که در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.» سرپرست موسسه اعتباری نور، پیوستن به شبکه شتاب را آغازی برای توسعه فعالیت‌های بانکی موسسه عنوان کرد و گفت: «اجرای آزمایشی پیوستن به شبکه شتاب به پایان رسید و تا پایان بهمن‌ماه، کلیه شعب این موسسه به شبکه شتاب متصل خواهند شد.»
46
نظر شما