هنگامی که نگرش اجمالی بر سیاست قانون‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تشکیل این نظام در ١٢فروردین ١٣٥٨ تاکنون بیندازیم و تورقی بر قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی از آغاز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به عمل آوریم، متوجه می‌شویم که سیاست کیفری قانون‌گذار در اعمال مجازات شلاق از بدو انقلاب تاکنون بسیار دگرگون شده است.
در دهه ٦٠ که نخستین قانون مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به‌صورت آزمایشی رسید، بسیاری از اعمال مجرمانه و رفتارهای بزهکارانه دارای مجازات شلاق و حبس یا جزای نقدی بود و در بسیاری از این‌گونه جرایم مجازات شلاق بسیار پررنگ جلوه می‌کرد. اما خوشبختانه با فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و انتقاد‌های دانشمندان حقوق کیفری و سیاست جنایی و آگاهی دستگاه قضائی و قانون‌گذاری کشور نامناسب‌بودن اعمال مجازات شلاق در تغییرات قانون‌گذاری در‌سال‌های ١٣٧٥- ١٣٧٠ به بعد ما شاهد حذف مجازات شلاق در بسیاری از جرایم در مواد قانونی هستیم.
همچنین رویه متداول اکثریت قریب به اتفاق محاکم دادگستری اعم از دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر بدین منوال صورت می‌گیرد که حتی در جرایمی که قانون‌گذار اختیار تعیین مجازات را بین حبس و شلاق و جریمه نقدی باز گذاشته و اختیار تعیین مجازات بین این سه مجازات را به قاضی واگذار کرده است شاهد رویه معمول قضات دادگستری در سراسر کشور هستیم که بیشتر آرا و احکام دادگاه‌های ایران به مجازات حبس یا جریمه نقدی ختم می‌شود و در اکثریت احکام دادگاه‌های کیفری ما سیاست قضائی قضات دادگستری را به منع صدور حکم شلاق شاهد هستیم.
خوشبختانه امروزه عملا در اندک موارد خاص ما می‌بینیم که قضات دادگستری مبادرت به صدور حکم شلاق می‌کنند. از نظر سیاست جنایی ایران نیز در تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ سیاست جرم‌زدایی از قوانین و اصل حداقلی مجازات برای بزهکاران و سیاست جایگزین‌کردن مجازات‌های غیرتعزیری اعم از حبس و شلاق به جای آنها در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ آمده است.
بنابراین از این حیث صدور احکام شلاق برای شهروندان به‌ویژه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شدیدا مورد انتقاد سیاست‌گذاران، آسیب‌شناسان و جرم‌شناسان کشور و در سطح بین‌المللی است. از منظر دیگر همان‌گونه که اطلاع دارید جرایم مربوط به خبرنگاری و روزنامه‌نگاری دارای قانون خاص است که عبارت است از قانون رسیدگی به جرایم مطبوعات. به جهت این‌که شرایط یک روزنامه‌نگار و خبرنگار با سایر شهروندان بسیار متفاوت است و اقدامات یک خبرنگار در انتقاد از اشخاص اعم از افراد عادی یا مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های اجرایی و حکومتی با انتقاد یک شهروند عادی متفاوت است و به‌طور مشخص یک خبرنگار هدف و سوءنیتی برای آسیب‌رسانی به شخص موردنظر در خبرنگاری و درج خبر در رسانه را ندارد، لذا قانون‌گذار برای آن‌که دستگاه قضائی از اعمال مجازاتی که برای شهروندان عادی به کار می‌برد نسبت به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اعمال نکند، قانون خاصی را تحت‌عنوان قانون مطبوعات پیش‌بینی کرده که در این قانون رسیدگی به جرایم خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و مسئولان روزنامه‌ها و رسانههای کاغذی و مجازی باید با تشریفات خاص دادرسی در دادگاه‌های ویژه جرایم مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. در صورتی که دادگاه‌های دیگر فاقد هیأت منصفه باشند، اجازه رسیدگی به جرایم خبرنگاران و اصحاب رسانه را نخواهند داشت، بلکه هر گونه اتهامی که متوجه خبرنگار، روزنامه‌نگار و مسئولان رسانههای گروهی شود، حتی به ادعای آن‌که این جرم خارج از وظایف خبرنگاری شخص متهم است باید نخست در دادگاه ویژه جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود و در صورتی که جرم در صلاحیت این دادگاه نبود، قضات دادگاه مطبوعات با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی تصمیم‌گیری کنند.
مبحث بعدی مورد انتقاد درخصوص صدور حکم شلاق برای خبرنگاران این است که خبرنگار در راستای فریضه واجب امر به معروف و نهی‌ازمنکر و اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تکلیف شهروندان به اجرای این دو فریضه الهی و مقدس به نمایندگی از آحاد ملت و عموم مردم به خبررسانی و انتقاد از عملکرد مسئولان و نظارت بر رفتار کارگزاران می‌پردازد، به‌گونه‌ای که از دیدگاه جامعه‌شناسی به‌ویژه گرایش ارتباطات نقش مطبوعات، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کشورهای دموکراتیک به‌حدی بالا و مهم است که مطبوعات در این‌گونه کشورها قوه چهارم حاکم بر کشور محسوب می‌شوند، یعنی علاوه بر قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوه چهارمی به نام قوه رسانه و مطبوعات در عرض سه قوه دیگر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های حاکم بر کشور می‌کند و هیچ‌گاه مسئولان و اشخاصی که در رسانههای گروهی به عملکرد آنها انتقادشده حق ندارند در قالب نشر اکاذیب، افترا و هتک حرمت علیه روزنامه‌نگار و خبرنگار اعلام شکایت کنند.
حتی اگر جرمی از سوی خبرنگار واقع شود که مصداق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نباشد، بلکه جرم عمومی محسوب شود باید در دادگاه‌های مطبوعات با حضور هیأت منصفه برگزار شود و طبق این قانون درصورت احراز مجرمانه‌بودن رفتار خبرنگار هیچ‌گاه قانون‌گذار به قاضی اجازه صدور حکم شلاق نمی‌دهد که یک مجازات خشن و غیرقابل اجرا در کشورهای پیشرفته است و در قانون مطبوعات ایران برای جرایم خبرنگاران پیش‌بینی نشده است. در ماجرای اخیر که با شکایت یکی از نمایندگان مجلس، خبرنگاری محکوم به اجرای حکم شلاق شده است، به‌نظر می‌رسد دادگاه صادر‌کننده این رأی فاقد صلاحیت بوده و رسیدگی به اتهام این خبرنگار در دادگاه ویژه مطبوعات و با رعایت تشریفات آیین‌دادرسی جرایم مطبوعاتی و حق متهم در رعایت این قانون انجام نپذیرفته و این حکم باید از طریق مجاری قانونی به‌ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به جهت عدم رعایت مقررات شرعی و قانون نقض و برای رسیدگی قانونی به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال شود.
این یادداشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.
نظر شما