۰ نفر
۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۳

اعتماد نوشت: عملکرد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته مثبت بود. حتی در سالی که همه بخش‌های اقتصادی در رکود بود؛ این بخش با ١١٠ میلیون تن تولید محصول، ١/٦ درصد افزایش عملکرد داشته است.

كشاورزي ايران وابستگي شديدي به آب دارد. چه توليداتي كه به روش آبياري به عمل مي‌آيد و چه آن دسته از محصولاتي كه به صورت ديم، نگاه‌شان به آسمان است؛ تحت تاثير مستقيم ميزان بارش سالانه هستند. در سال ١٣٩٤ با وجود آنكه بارش‌ها ٢/٩ درصد كم شد؛ اما توليدات افزايش يافت. پس از شيب نزولي عملكرد اين بخش در دولت دهم كه در سايه آمارسازي‌ها پنهان مانده بود؛ در چهار سال گذشته بهبود را تجربه كرد.

بر اساس آمار شركت مديريت منابع آب ايران، حجم كل ريزش‌هاي جوي از مهرماه ١٣٩٣ تا پايان شهريور ١٣٩٤ معادل ١٩٧ ميليمتر بود كه در مقايسه با ميانگين دوره بلندمدت ٩/١٨ درصد و در مقايسه با سال آبي گذشته ٢/٩ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بر اساس اطلاعات وزارت جهادكشاورزي، مجموع توليد محصولات كشاورزي شامل محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلات در سال ١٣٩٤ معادل ٥/١١٠ ميليون تن بود كه نسبت به سال ١٣٩٣ معادل ١/٦ درصد افزايش داشته است.

در سال ١٣٩٤، كل ارزش و حجم معاملات محصولات كشاورزي در بورس كالاي ايران به ترتيب حدود ٤/٩ هزار ميليارد ريال و ٧٦٤ هزار تن بود كه در مقايسه با سال گذشته به ترتيب ١/٤٧٧ و ٣/٥٠٦ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در سال مورد بررسي بالاترين سهم از حجم مبادلات محصولات كشاورزي به ميزان ١/٦٧ درصد به ذرت اختصاص داشت. به دليل افزايش حجم مبادلات كالاهاي كشاورزي در بورس كالاي ايران، سهم كالاهاي كشاورزي مبادله شده از كل مبادلات در اين تالار از ٥/٠ درصد در سال ١٣٩٣ به ٣/٣ درصد در سال ١٣٩٤ افزايش يافت.

ضريب خوداتكايي غلات ٣/٥٩ درصد

بررسي ساختار توليد، واردات و صادارت غلات شامل گندم، برنج، جو و ذرت در كشور نشان‌دهنده آن است كه متوسط ضريب خوداتكايي غلات عمده در سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٤ معادل ٣/٥٩ درصد است. وابستگي كشور به واردات غلات موجب شده است كه در سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٤ به طور متوسط سالانه حدود ٣/٤ ميليارد دلار ارز جهت واردات غلات اختصاص يابد. ضريب خوداتكايي دو محصول گوشت قرمز و گوشت مرغ از شرايط مناسبي برخوردار است به طوري كه در سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٤ به طور متوسط به ترتيب ٨٧ و ٦/٩٩ درصد نياز داخلي از محل توليد داخل تامين شده است.

بررسي وضعيت عملكرد توليد و تجارت دانه‌هاي روغني و فرآورده‌هاي آن در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ضريب خوداتكايي در توليد دانه‌هاي روغني، كنجاله دانه‌هاي روغني و روغن نباتي خام در سطح پايين‌ قرار دارد و عمده نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شود به طوري كه در سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٤ به طور متوسط به ترتيب تنها ٥/٣٩، ١/٣١ و ٢٣ درصد از دانه‌هاي روغني، انواع كنجاله دانه‌هاي روغني و روغن نباتي خام از محل توليد داخلي تامين شده است. شرايط مزبور سبب شده است كه به طور متوسط سالانه سه ميليارد دلار ارز جهت واردات دانه‌هاي روغني و فرآورده‌هاي آن اختصاص يابد.

در سال ١٣٩٤ كل مبلغ تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش كشاورزي معادل ٢/٣٥٢ هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ٧/٣٧ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس در سال ١٣٩٤، بخش كشاورزي ٤/٨ درصد از تسهيلات پرداختي به كل بخش‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داد. در اين سال با هدف خروج غيرتورمي از ركود، ٨/٦٧ درصد از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش كشاورزي با هدف تامين سرمايه در گردش مورد نياز فعالان اقتصادي اين بخش صورت گرفت.

بر اساس گزارش بانك كشاورزي، در سال ١٣٩٤ اين بانك مبلغ ٨/٣٨٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي دولتي و غيردولتي اقتصاد پرداخت كرد كه نسبت به سال گذشته ٧/١٠ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از اين ميزان ٨٨ درصد شامل پرداخت‌هاي تكليفي بود و بقيه از محل تسهيلات تكليفي، وجوه اداره شده و قراردادها پرداخت شد. ٢/٨٦ درصد از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي به بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي مرتبط و بقيه به ساير بخش‌ها اختصاص يافت.

در سال ١٣٩٤ به ترتيب ٦٤ و ١/٢٦ درصد از تسهيلات بانك كشاورزي در قالب عقود مشاركت مدني و فروش اقساطي پرداخت شد. در سال زراعي ١٣٩٣ تا ١٣٩٤ با هدف حمايت موثرتر از بخش كشاورزي، قيمت تمام محصولات زراعي مشمول خريد تضميني نسبت به سال زراعي قبل با افزايش مواجه شد. بيشترين ميزان افزايش قيمت خريد تضميني مربوط به چغندرقند و برگ سبز چاي بود كه به ترتيب از افزايش ٦/٢٨ و ١/٢١ درصدي نسبت به سال قبل برخوردار شدند.

بر اساس آمارهاي مقدماتي كل غرامت پرداختي بابت خسارت‌هاي وارده به كشاورزان در سال زراعي ١٣٩٣ تا ١٣٩٤ با ٥/٣٣ درصد افزايش نسبت به سال زراعي قبل به ٨/١١ هزار ميليارد ريال بالغ شد كه بخش باغات و زراعت به ترتيب با ٥/٤٩ و ٧/٣٦ درصد، بيشترين سهم از غرامت پرداختي را به خود اختصاص دادند.

در اين سال بخشي از اين غرامت پرداختي از محل حق بيمه پرداختي توسط كشاورزان و بخشي ديگر توسط دولت و در صورت عدم پرداخت به موقع توسط دولت، توسط بانك كشاورزي تامين مي‌شود. در جهت حمايت از صندوق بيمه كشاورزي و در راستاي عمل به بند (ش) ماده ٢٢٤ قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ ١٠ هزار ميليارد ريال و بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٤ كل كشور مبلغ ١٥٠٠ ميليارد ريال از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه، مقرر شد در مجموع مبلغ ٥/١١ هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه كشاورزي اختصاص يابد.

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 671151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =