به گزارش خبرآنلاین، هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی،درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته،اما به دلیل سابقه حضور 8 ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت،وزیر جدید خاستگاهش تجارت است.
در چهارسال گذشته،پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به تجارت بهایی نمی دهد.البته باید در نظر داشت که اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از زمان راه اندازی تاکنون اگرچه پسوند صنعت،معدن و کشاورزی را هم یدک می کشند،اما وجه غالب خواسته های آنها توجه به تجارت بوده تا مسایل تولید.
اگر خلاصه نشست های گروه از بخش خصوصی کشور را در چهارسال گذشته بررسی شود، عمده بحث ها درباره نرخ ارز و تنگناهای تجاری بوده است وحل معضلات بنگاهها در اولویت های بعدی قرارداشته است. البته درفضایی که سیاست بر اقتصاد چنبره زده،ورود به مسایل سیاسی هم بخشی ازموضع گیری های اتاق های بازرگانی بوده است.
از همین رو،حتما باید انتظار داشت که وقتی پای وزیر تازه به میان می آید،خصوصا آنکه سابقه اش از جنس بازرگانی و تجارت باشد،بحث ها حول و حوش تجار می چرخد.
از سیاست تا وزارت
مدیر و سیاستمداری که هم اصلاح طلبان او را در سبد سهمیه خود قرارداده‌اند و هم اعتدالیون،اما خود را سياستمداري مستقل مي‌داند. وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت ٥٧ ساله است. شريعتمداري در چهارسال گذشته، علاوه بر پست معاون اجرايي رييس‌جمهوري ، جانشين رييس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي را برعهده داشته است.
شريعتمداري البته در كارنامه كاري خود به مدت ١٢ سال در سمت رياست كميسيون و نيز رياست هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور به ثبت رسانده و به همین مدت زمان هم معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری را بر عهده داشته است. او در مدت هشت سالی که وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات بود، رياست شوراي عالي نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران را نيز بر عهده داشت.
وزير پيشنهادي دولت دوازدهم طي سال‌هاي ٨٤- ١٣٧٦ عضويت هيات امناي دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبايي را به حكم رييس‌جمهور داشت و نيز عضو هيات امناي بنياد شهيد و امور ايثارگران به نمايندگي از خانواده‌هاي شهدا هم بود.
يكي از ويژگي‌هاي شريعتمداري داشتن رابطه خوب با دوجناح اصلي سياسي می دانند، به همين دليل هم او يكي از بالاترين آراي اعتماد مجالس پنجم و ششم را به خود اختصاص داده است.
شریعتمداری در دوران مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني بود.
او فردا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت با برنامه‌هايي که بیشتر توليدمحور است به محك بهارستان‌نشينان مي‌رود،اما برخی از فعالان صنعتی از الان ابراز نگرانی می کنند که وزیر دغدغه های جنس آنها را نمی شناسد.
شریعتمداری تجارت را بها می دهد یا تولید؟
محمد شریعتمداری در اولین اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر صنعت،معدن و تجارت تلاش بسیاری کرد تا نشان دهد بخش‌خصوصی برای او در اولویت قرار دارد. او معتقداست که در گذشته این بخش مورد بی مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی‌سازی آغاز شده تا به امروز،هنوز دولت بزرگ است.
هرچند این دیدگاه وی،مربوط به چندروز اخیر نیست و او بارها از سیاستهایی که سبب شد،اقتصاد ایران از برنامه های توسعه ای و چشم انداز 20 ساله عقب بماند،ابراز نارضایتی کرده است،امادر روزهای گذشته بیشترین تلاش محمد شریعتمداری ارایه دیدگاههایش درباره تحرک بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است.
وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت معتقداست به دلیل وفور قوانین و مقررات و اسناد بالادستی فراوان امکان تحرک برای فعالیت های تولیدی و صنعتی نیست. شاه بیت گفته های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که:« اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»
این جمله محمدشریعتمداری البته تولیدکننده ها را نگران کرده که وزیر جدید تجارت محور است. هرچند او درباره صنعت هم دیدگاههای خود را مطرح کرده و گفته است :« استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه‌ها عمل کنیم.»
با این حال باید دید،آیا او همانطور که در برنامه هایش اعلام کرده،آیا واقعا برای بهبود محيط سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار در توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخش خصوصي اقدام خواهد کرد؟
او در بخشی از برنامه خود تاکید کرده که:«توسعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليت‌هاي معدني در توليد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشاركت در ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بخش مديريت واردات و همكاري و پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقاي توانمندي منابع انساني شاغل و مورد نياز بخش و بازنگري معماري سازماني از مهمترین برنامه های او برای چهارسال وزارت بر وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت است.»
شريعتمداري همچنین عنوان کرده که برنامه خود را به باور و تعهد عملي به اجرا و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ،تمركز ويژه بر توسعه بخش معدن و افزايش سهم آن در اقتصاد ملي، تشويق بخش خصوصي در طرح‌هاي صنايع نوين متمرکز کرده است.
3535
نظر شما