علی حق

 این سوالی است که در پی انتشار سه پیش‌نویس اصلاح قانون کار و اصلاح برخی مواد قانون کار از جمله ماده 21 و سخنان دو روز گذشته محمود احمدی‌نژاد و وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر لزوم تغییر و نه اصلاح قانون کار بار دیگر مطرح شده است. هر چند این روزها چنین اظهار نظری در میان طیف نئولیبرال ظاهر مترقی به خود گرفته ولی کارشناسان روابط کار براین باورند که دولت حرف تازه‌ای در این خصوص نزده است. چرا که مطابق تکلیف برنامه چهارم توسعه تاکنون دولت 3 سال در تغییر قانون کار تأخیر داشته است و اگر تا پایان دوره فعالیت خود چنین اقدامی را به فرجام برساند، چندان کار تحول خواهانه‌ای را انجام نداده است. هر چند که هنوز تطبیق نیت‌های اصلاحی دولت با الزام‌های برنامه چهارم توسعه از سوی بسیاری از کارگران و کارفرمایان با عینک بدبینی نگریسته می‌شود. در واقع همان قدر که خانه کارگر و شورای اسلامی کار در طول 20 سال گذشته با دفاع‌های افراطی خود از قانون کار تابویی ناشکستنی ساخته‌اند، اقتصاددانان نئولیبرال از هر فرصتی برای ابراز مانع‌تراشی‌های این قانون در برابر رشد سرمایه‌گذاری تولیدی و افزایش تقاضای مؤثر در بازار کار استفاده کرده‌اند.

با این حال وزارت کار که از زمستان سال 1384 با زیرسوال بردن وجاهت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی کار، امتیاز نمایندگی آنها در نشست‌های شورای عالی کار را لغو کرده، بر این باور است که با انتخاب کارگران اپوزیسیون شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری سد محکمی در برابر هیاهوی مخالفت‌ها بنا کرده است. اما طیف دیگری از فعالان جریان کارگری به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از زاویه دیگری به مخالفت با تغییر قانون کار برخاسته‌اند. به اعتقاد آنها ادعای تغییر قانون کار از سوی دولت نهم نوعی فرار به جلو از سوی وزارت کار است چرا که بر پایه ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول اجرای این قانون، آئین‌نامه اجرای اصول کار شایسته را تقدیم مجلس کند. این اصول بر به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار متکی است.بند «الف» ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق بنیادین کار را آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض دراشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت می‌داند. همچنین بند «ج» ماده 101 قانون برنامه چهار توسعه؛ با تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت سازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی متناسب، تلاش درگسترش حمایتهای اجتماعی دارد. بند «د» ماده 100 قانون برنام چهارم توسعه نیز ارتقای حقوق انسانی و شهروندی را در قالب تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، پیش‌بینی‌ کرده است. بنابراین سخن گفتن از تغییر قانون کار در واقع به معنای عمل به تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه است. با این حال تاکنون فارغ از تلاش دولت نهم برای اصلاح برخی بندهای قانون کار برای کم اثر کردن ماده 27 قانون کار مورد اعتراض بسیاری از کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی بوده، فراتر نرفته است. هر چند که دولت نهم با ارائه اصلاحیه سوم خود سعی کرده فصل ششم قانون کار را که مربوط به تشکل‌هاست به نوعی اصلاح کند ولی این اصلاحیه همچنان با الگوی مطلوب سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز عضو آن است، فاصله بسیار دارد. دولت نهم تنها تلاش کرده شوراهای اسلامی کار را به نهادهای مشورتی در محیط کار استحاله کند ولی هنوز حرفی از ایجاد تمهید لازم برای شکل‌گیری نهادهای مستقل کارگری اندیشیده نشده است. همچنین دولت نهم با مسکوت گذاشتن توافق دولت پیشین با سازمان بین‌المللی کار برای اصلاح فصل ششم قانون کار که اجازه ایجاد نهادهای مستقل کارگری را می‌داد، نشان داده که چنان به دستورات قانون برنامه چهارم در این خصوص قایل نیست.

گذشته از این تأمین حقوق بنیادین کار از جمله اعطای حق مذاکره دسته جمعی به کارگران همچنان به دلیل نگرانی دولت از خلط آن با اعطای حق اعتصاب به کارگران مسکوت مانده است.

در مجموع اصول کارشایسته که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است و در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است، چندان مورد توجه دولت نهم و وزارت کار و امور اجتماعی نبوده است. حال با 3 سال تأخیر سخنی کلی در باب تغییر قانون کار به میان می‌آید، تغییری که هنوز چارچوب‌های آن مشخص نیست و با توجه به عملکرد دولت نهم در قالب برنامه چهارم نیز نمی‌توان به تأکید دولت نهم بر اجرای ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه امیدوار بود. ماده که اجرای آن می‌تواند موارد نقض حقوق کار که از سوی سازمان بین‌المللی کار علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، رفع کند. بر این اساس اظهار نظر کلی صورت گرفته طی دو روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور و وزیر کار و امور اجتماعی به جای آن که بتواند مسایل موجود بر سر راه اجرایی شدن قانون کار و استانداردسازی آن را حل کند، بیشتر مسبب ایجاد نوعی نگرانی در میان کارگران و کارفرمایان خواهد شد. گویا دولت نهم بر خلاف اسلاف خود که همواره سعی داشت با مذاکره سه جانبه با نهادهای کارگری و کارفرمایی کلید قفل 20 ساله قانون کار را حسب تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را بیابد، عزم کرده تا یک تنه این قفل را بشکند. کاری که به صراحت مخالف ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه است. البته زمانی که با وساطت مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 21 قانون کار به نفع تسهیل اخراج در شرایط مازاد عرضه نیروی کار بدون توافق رسمی و قطعی نهادهای کارگری و کارفرمایی تصویب شد، قابل پیش‌بینی بود که دولت نهم عزم کرده تا این قفل 20 ساله را به هر قیمت بشکند تا منافع خاستگاه اقتصادی خود را هر چه بیشتر تأمین کند. خاستگاهی که بر خلاف ظواهر امر از سوی کارشناسان اقتصاد- سیاسی طبقه تجار و بازار سنتی ارزیابی می‌شود نه کارگران و حقوق بگیران.

  دانلود