لزوم تأکید بر اصلاح فصل ۶

قانون کار جمهوری اسلامی به پایان دو دهه اجرای خود نزدیک می‌شود. قانونی که در طول مدت اجرا همواره با انتقاد کارفرمایان، بخشی از کارشناسان و حتی بخشی از دولتمردان مواجه بوده است. به اعتقاد مخالفان، قانون فعلی یکی از علل افت سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال رسمی کارگران بوده است. به باور آنها سختگیری‌های قانون درخصوص تعدیل نیروی کار موجب شده تا اشتیاق کارآفرینان برای فعالیت کاهش یابد، چرا که این سختگیری‌ها بخشی از توان مدیریت آنها را زایل می‌کند. در مقابل تشکیلات کارگری همواره با دفاع قاطع از این قانون مدعی شده‌اند که تا زمانی که ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران از میان نرود، هر گونه اصلاح در قانون فعلی کمکی به بهبود وضعیت تولید و اشتغال نمی‌کند. لذا هر گونه بهانه‌جویی در این خصوص به معنای تحمیل هزینه‌های ناکارآمدی مدیریت‌ها و ضعف دولت در اصلاح ساختار بیمار اقتصاد ایران تعبیر شد. بر همین اساس تاکنون حرکت‌های اصلاحی قانون کار به سرانجام مطلوب دولتمردان نرسیده است، چرا که تحمل هزینه ناآرامی‌های کارگری بر پایه تحلیل دولت قبل که کارگران را جزو شرکای اجتماعی خود می‌دانست، با اقتصاد سیاسی آن همخوانی نداشت. بنابراین در تدوین قانون برنامه چهارم توسعه قید شد که هرگونه اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی باید با توافق سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت صورت گیرد. حال دولت نهم در دوره اجرای این قانون سه پیش‌نویس‌ را برای اصلاح برخی مواد قانون کار تهیه و تا حدودی تصویب کرد و به گفته رئیس‌جمهوری و وزیر کار و امور اجتماعی همچنان برای اصلاح قانون کار عزم جدی دارد. متن این پیش نویس‌ها مخالفان جدی در میان کارگران داشت. در مقابل دولت این مخالفت‌ها را بیشتر بر اثر تحریک سیاسی برخی تشکل‌های کارگری ارزیابی کرده و می‌کند.

اگر دولت قصد دارد فصل 6 قانون کار را مطابق خواست اکثریت جامعه کارگری اصلاح کند می‌توان به صراحت گفت که برخلاف جوسازی‌های سیاسی برخی گروه‌های ذی‌نفع، اکثر کارگران خواستار اصلاح قانون کار هستند. این اصلاح تاکنون تنها بر تسهیل اخراج کارگران با افزودن بند «ز» ماده 21 و از اعتبار ساقط کردن ماده 27 قانون اساسی بر پایه مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام متکی بوده است، اما خواست عمومی کارگران در دولت دوم محمد خاتمی به یک وفاق نسبی با دولت بدل شد.

براین اساس بر پایه توافق دولت، کارگر و کارفرما با نمایندگان سازمان بین‌المللی کار مقرر شد تا فصل ششم قانون کار که به ساختار تشکیلات کارگری و کارفرمایی اشاره دارد، مورد اصلاح قرار گیرد. بر این اساس قرار بود تا تشکیلات کارگری به سمت تشکیل سندیکاها و انجمن‌های صنفی مستقل تغییر ساختار دهد، ولی عمر دولت هشتم برای به سرانجام رساندن این اصلاح کفاف نداد. دولت نهم از ابتدای روی کار آمدن براساس نگرش اقتصاد سیاسی حامیان اقتصادی‌اش خواستار اصلاح قانون کار بود. البته با سه پیش‌نویس اولیه‌ای که دولت نهم در این خصوص نوشت، مشخص شد که خواست اصلاحی دولت نهم با کارگران متفاوت است. به‌طوری که علاوه بر گنجاندن برخی مواد ضدحقوق کارگری، اشاره‌ای به اصلاح فصل ششم قانون کار نشده بود. دولت نهم پیش‌نویس سومی برای اصلاح قانون منتشر کرد که حاوی یک تغییر نگرش نسبت به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

براین اساس شوراهای اسلامی کار با استناد به اصل 104 قانون اساسی یک نهاد مشورتی تشخیص داده شده و ماهیت آن از تشکیلات کارگری تفکیک شده است. لذا تعریف تشکیلات کارگری برپایه اصل 26 قانون اساسی صورت گرفته است. با وجود این نگاه مثبت به نظر می‌رسد در بخش آیین‌نامه‌های موردنیاز برای اصلاح این فصل از قانون، یک ابهام جدی وجود دارد. آن هم اینکه مشخص نیست وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی تدوین آیین‌نامه‌ها آیا قائل به زمینه‌سازی برای جلب مشارکت واقعی و گسترده کارگران و برگزاری یک انتخابات شفاف با هدف استقلال‌بخشی به تشکیلات کارگری هست یا نه. این در شرایطی است که کارگران خواستار اصلاح فصل 6 قانون‌کار با هدف شکل‌گیری نهادهای صنفی مستقل هستند.

فعال کارگری

  دانلود