به گزارش خبرآنلاین، نماینده دولت در جلسه علنی امروز با بیان اینکه علما معتقدند که ثبت این نوع ازدواج حالت بازدارندگی ایجاد میکند، اعلام کرد که ثبت این نوع ازدواج نباید الزامی باشد.
وی افزود: به مصلحت جامعه نیست و از نظر شرعی هم درست نیست که ازدواج موقت در هر شرایطی ثبت شود.
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با تاکید بر اینکه اصل بر ازدواج دائم است، افزود: اما برای اینکه جامعه مصونیت بیابد ازدواج موقت در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در دادگاهها نسبت به فرزندانی که از این نوع ازدواج به دنیا میآیند مشکلاتی بوجود آمده است، درج ازدواج موقت در قانون مدنی را به همین دلیل دانست و توضیح داد: اگر ماده 22 حذف شود، ازدواج موقت در هیچ شرایطی ثبت نمیشود و این مشکل در دادگاهها ادامه مییابد.
رحیمی از نمایندگان خواست تا اجاز دهند که ازدواج موقت در مواردی ثبت شود. چون حذف کل این ماده بینظمی را بیشتر میکند و این به نفع زنان و فرزندان احتمالی آنها نیست.
علیرغم پیشنهاد حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، دولت همچنان بر این ماده که به ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه اشاره داشت، اصرار ورزید.
کد مطلب 88240
نظر شما