به گزارش خبرانلاین، از 10 مردادماه که علی لاریجانی در نامهای به روزنامه رسمی کشور در قبال استنکاف رئیس جمهور، به ابلاغ قانون حضور بانکهای خارجی در ایران پرداخت دیگر خبری از این دست منتشر نشده بود تا اینکه دیروز نامه دیگر از لاریجانی به احمدینژاد منتشر شد که دال بر مغایریت‌های قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بود.
وقتی 38 تذکر قانونی رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور، حسن ختام روابط دو قوه در واپسین ماه از سال گذشته بود، میشد انتظار داشت که طی ششماه ابتدایی سال جدید، این تذکرات ادامه یابد. تذکراتی که تا کنون به 22 عنوان رسیده است. این تذکرات که تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده است، همواره در قالب نامههایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدینژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است.
در جدیدترین این نامهها سه ایراد نسیت به مغایریت‌های قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به اطلاع دولت رسیده است. به گزارش مشرق، این ایرادات به عدم تطابق اساسنامه مذکور با قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برمیگردد و تاکید دارد که « تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست». ایراد دیگر به عضویت رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی صندوق است. سومین و آخرین تناقض قانونی نیز به عدم تطابق بندهایی از این اساسنامه با قانون محاسبات عمومی مربوط ایت و تاکید دارد که هر درامد دولتی باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.
نظر شما